ماده ۱ – شورای اعتبارات [وزارت صنایع و معادن]
[به موجب بند ۸ لایحه قانونی تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وزارت صنایع و معادن جایگزین شورای اعتبارات شده است.]
الف – به منظور اجرای مفاد بند ۲ لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی شورایی به نام شورای اعتبارات در وزارت صنایع و معادن تشکیل میگردد. اعضاء شورای اعتبارات به قرار زیر هستند:
1 – وزارت صنایع و معادن سه نفر
2 – وزارت بازرگانی یک نفر
3 – بزرگترین بانک طلبکار یک نفر
4 – نماینده نخستوزیری یک نفر
5 – بانک مرکزی یک نفر
ب – شورای اعتبارات مرجع نهایی تعیین میزان اعتباراتی است که شرکتهای مشمول از نظام بانکی کشور استفاده خواهند نمود.
ماده ۲ – بررسی اولیه تقاضای اعتبار به عهده سازمان صنایع ملی ایران است. تصمیم نهایی به عهده شورای اعتبارات [وزارت صنایع و معادن] است که با مشارکت بانکها در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود.
ماده ۳ – وثائق و تضمینهایی که وامدهندگان در اختیار دارند به قوت خود باقی است ولی در صورت لزوم و بنا بر توصیه شورای اعتبارات به رهن مشترک یک یا چند بانک نیز در خواهد آمد. در هر حال محدودیت وثائق قبلی مانع اعطاء اعتبار لازم به شرکتهای مشمول نخواهد بود. بانکهای تجاری میتوانند برای تأمین کسری وثایق خود از مدیران منتخب دولت سفته به امضاءهای رسمی شرکت دریافت دارند.
ماده ۴ – وام دریافتی شرکتهای مشمول از اطاق بازرگانی و وزارت صنایع از محل اعتبار مشترک بانک مرکزی و بانک تجاری که سر رسید آن قبلاً تعیین گردیده از شرایط وامهای بالا مستثنی است.
ماده ۵ – حساب جاری شرکتهای مشمول.
شرکتهای مشمول از تاریخ تصویب ماده واحده مربوط به نیازهای اعتباری شرکتهای مشمول لوایح قانونی فوقالذکر منحصراً در یک بانک و شعب آن میتوانند حساب جاری داشته باشند. کلیه دریافتیهای حاصله از فروش کالاهای ساخته شده و یا از سایر منابع (جز وام سرمایهای که نزد بانک تخصصی نگهداری میشود) در همین بانک نگهداری خواهد شد.
ماده ۶ – تنخواهگردان نوسانی.
تنخواهگردان (یا اعتبار در حساب جاری) بر اساس نوسان نیاز ماهیانه شرکتهای ارائه شده و مورد تصویب شورای اعتبارات [وزارت صنایع و معادن] قرار میگیرد. استفاده از تنخواه گردان به میزان ثابت برای شرکتهای مشمول مجاز نیست.