ماده واحده – به منظور ایجاد تسهیلات در کار تولید صنایع و توسعه فعالیت‌های تولیدی کشور در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۹ کمیسیون (۲) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مراتب ذیل تصویب گردید:
۱ – آن قسمت از بدهیهای مؤسسات قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تحت شماره ۸۷۸۰ مورخ ۵۸.۴.۱۶ و لایحه تعیین مدیر شماره ۶۷۳۸ مورخ ۲۶ خرداد ۵۸ و واحدهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه واحدهایی که توسط مدیران و یا ناظران منتخب دولت اداره می‌شوند و سررسید آن تا این تاریخ فرارسیده و هنوز تمدید نشده است و یا این که تا پایان سال جاری فرا می‌رسد به تشخیص و توصیه وزارت صنایع و معادن می‌تواند تا انجام امر حسابرسی که مدت آن از پایان سال ۱۳۵۹ تجاوز نخواهد کرد با حداکثر تسهیلات ممکن تمدید شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۲۵]
شرکتهای تجاری و خدماتی مشمول لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش خصوصی و عمومی مصوب ۱۳۵۸.۳.۲۴ به تشخیص و توصیه وزارت بازرگانی می‌توانند از تسهیلات قانون مزبور استفاده نمایند.
۲ – برای تأمین هزینه‌های جاری مؤسسات مذکور در بند یک بانک می‌تواند در حد جریان نقدی شرکت به تشخیص و اعلام وزارت صنایع و معادن اعتبار به صورت تنخواه‌گردان برای مدت یک سال با توثیق وثائق مورد قبول در اختیار مؤسسه قرار دهد و اگر مؤسسه وثائق قابل قبول نداشته باشد بانک می‌تواند سفته شرکت را به عنوان وثیقه دریافت دارد.
۳ – به منظور گشایش در کار صنایع تولیدی کشور بانکها تسهیلات لازم برای ورود مواد اولیه و لوازم یدکی و سایر کالاهای ضروری مورد نیاز صنایع کشور قائل شود. در صورتی که مؤسسات مذکور در بند یک برای پرداخت حق ثبت سفارش و یا ودیعه اعتبار اسنادی منابع کافی نداشته باشند بانک گشایش‌کننده اعتبار می‌تواند کمبود منابع موصوف را از محل اعتبارات مذکور در بند (۲) تأمین نماید. در مورد کالاهایی که مشمول ودیعه‌نمی‌باشند بانک باید اعتبار اسنادی را بدون اخذ سپرده پیش پرداخت افتتاح نماید. به علاوه بانک می‌تواند در موقع واریز اسناد مؤسسات مذکور (حداکثر به مدت یک سال) به منظور پرداخت وجه اسناد رسیده در اختیار مؤسسات موصوف قرار دهد.
۴ – در صورتی که هر یک از مؤسسات مشمول بند یک در سال قبل زیانی بیش از نصف سرمایه ثبت شده داشته باشد بانک می‌تواند بدون توجه به مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت نسبت به اعطاء تسهیلات فوق به مؤسسات مزبور اقدام نماید.
۵ – در صورتی که بانکها برای اعطای تسهیلات مندرج در بندهای ۲ و ۳ با کمبود نقدینه روبرو شود از اعتبارات بانک مرکزی استفاده خواهند نمود.
۶ – هر واحد تولیدی و صنعتی از تسهیلات فوق مندرج در بندهای ۲ و ۳ فقط در یک بانک می‌تواند استفاده نماید، و واحد صنعتی استفاده‌کننده از اعتبارات باید معاملات خود را در بانکی که تسهیلات مزبور را داده است متمرکز کند. بدیهی است تمدید بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول بند یک شامل بدهیهای واحدهای مزبور در کلیه بانکها خواهد بود.
۷ – کلیه واحدهایی که از تسهیلات این قانون استفاده می‌کنند مشمول تبصره (۱) بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نخواهند بود.
۸ – با تصویب این قانون، وزارت صنایع و معادن جایگزین شورای اعتبارات موضوع بند (۲) لایحه قانونی شماره ۸۸۷ . د [لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر و یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی] خواهد بود.
کلیه کارکنان بانکها در سطوح مختلف مکلفند مفاد این قانون را دقیقاً رعایت نموده و همکاری و تشریک مساعی لازم را در جهت استقرار نظام تولیدی به جای نظام مصرفی معمول دارند.