ماده واحده
به وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود به منظور گشایش در عملیات جاری شرکتهایی که مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی می‌باشند تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
۱ – تعهدات مالی شرکتهای مشمول لوایح قانونی فوق‌الذکر به هر صورتی قبل از انتصاب مدیران دولتی ایجاد شده باشد تا پایان حسابرسی کامل در این شرکتها و برآورد داراییهای آنان قابل پرداخت نیست حداکثر مهلت برای حسابرسی یک سال از تاریخ تصویب این قانون و برای شرکتها و یا مؤسساتی که بعداً مدیر تعیین خواهد شد یک سال از تاریخ تعیین مدیر.
۲ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۱۹]
به منظور احیاء عملیات جاری شرکتهای مشمول و به تشخیص وزارت صنایع و معادن بانکهای تجاری و صنعتی اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای مشمول قرار خواهند داد.
۳ – پس از انجام حسابرسی که از طرف وزارت صنایع و معادن ترتیب آن داده می‌شود بانکها به میزان طلب قطعی خود در شرکتهای بدهکار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مدیریت آن شرکتها دخالت خواهند داشت.
۴ – چنانچه شرکتهایی که تحت نظر دولت اداره می‌شوند پس از مدتی به هر علت در اختیار صاحبان سهام اولیه قرار گیرند مطالبات دولت شامل طلب بانکها و هزینه‌هایی که از هر قبیل برای اداره امور شرکت انجام شده دیون ممتاز بوده و قبل از انجام تشریفات انتقال از داراییهای شرکت وصول خواهد گردید.
۵ – آیین‌نامه اجرای این ماده واحده به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در ۶ ماده و به همراه این ماده واحده به تصویب رسید.