ن والقلم و مایسطرون…
سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.
«قرآن کریم»
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
«قانون اساسی، اصل ۲۴»
فصل اول: تعاریف
[اصلاحی ۱۳۸۸/۹/۸]
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۸۸/۹/۸]
مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.
نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای داد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۸۸/۹/۸]
خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن میباشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسؤولیت‌هایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاری‌ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوم: رسالت مطبوعات
ماده ۲- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱.
ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج – تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و…
د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
هـ – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم: حقوق مطبوعات
ماده ۳- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
ماده ۴- هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده ۵- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره ۱ – متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره ۳ – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.
فصل چهارم: حدود مطبوعات
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.
۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵ – [الحاقی ۱۳۷۷/۵/۲۱]
استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
۶ – [اصلاحی ۱۳۷۷/۵/۲۱]
تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۷ – [اصلاحی ۱۳۷۷/۵/۲۱]
فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۸ – [اصلاحی ۱۳۷۷/۵/۲۱]
اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۹ – [اصلاحی ۱۳۷۷/۵/۲۱]
افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۱۰ – [اصلاحی ۱۳۷۷/۵/۲۱]
سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند.)
۱۱- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
۱۲- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره ۱- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۷/۵/۲۱]
متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
الف – چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب – انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.
فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.
۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره ۱ – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره ۲ – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.
تبصره ۳ – با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره ۴ – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره ۵- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.
تبصره ۷- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره ۸- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشند عبارتند از:
الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره ۱- این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۶۵/۴/۱]
وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده ۱۱- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.
ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (۷) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده ۱۳- هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده ۱۴- در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند. در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده ۱۵- اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۶- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده ۱۷- پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۸
در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده میباشند.
ماده ۱۹
نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد، با رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی، و بندهای مربوطه مجاز میباشند.
تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
ماده ۲۰
هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد.
وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.
تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده ۲۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – مجلس شورای اسلامی.
ج – دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۴]
ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن، بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
فصل ششم: جرائم
ماده ۲۳- هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند، و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره ۱ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد، و همچنین افزودن مطالبی به آن، در حکم عدم درج است. و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره ۲ – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد، یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایت کند، و دادستان در صورت احراز صحت شکایت، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند، و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن، نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.
ماده ۲۴- اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی، و اسرار ارتش و سپاه، و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح، به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند، به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده ۲۵- هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۶- هر کس به وسیله مطبوعات، به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا، و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع، بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
[رای شماره ۵ – ۱۳۸۱/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
ماده ۲۸- انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده ۲۹- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۳۰
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است، و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره ۱ – در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده، و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره ۲ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق، راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده ۳۱
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است، و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد. در صورت تخلف، رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات، حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود، و در صورت تکرار، تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.
ماده ۳۲
هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
ماده ۳۳
الف- هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری، و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه، و جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
[ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵- افزایش به بیست (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه، و جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال محکوم می‌شود.
[ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵- افزایش به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تاشصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۳۴- [اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت، علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۵- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
الف – جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال
[ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵- افزایش به بیست (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره – دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف – جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال
[ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵- افزایش به چهل (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم – هیأت منصفه مطبوعات
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
ماده ۳۶
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
تبصره ۱ – چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره ۲ – چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده ۳۷
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۳- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
۴- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده ۳۸
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود.
اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره ۱ – تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.
تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۳۹
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره – هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد، مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده ۴۰
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده ۴۱
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده ۴۲
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.
ماده ۴۳
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳ – در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴ – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده ۴۴
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.
فصل هشتم – موارد متفرقه
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
ماده ۴۵
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
ماده ۴۶
[الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده ۴۷
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۹۵]
ماده ۴۸
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱/۳۰]
این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن، از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸.۵.۲۵ شورای انقلاب لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی