[به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۱ نسخ ضمنی شده است.]
فصل اول – تشکیلات و حدود وظایف
ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد.
هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
تبصره – هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده ۲ – هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای ۳ عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علی‌البدل در غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره – هیچیک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند و همچنین اعضاء مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی داده‌اند، شرکت نمایند.
ماده ۳ – بر کناری اعضاء هیأتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط صورت می‌گیرد.
ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف است به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ – هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از ۱۵ روز بیشتر باشد.
تبصره ۳ – هیأتهای بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون می‌باشند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نمی‌باشد.
ماده ۵ – به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.
ماده ۶ – اعضاء هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – تأهل.
2 – حداقل ۲۵ سال سن.
3 – حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه‌های علمیه.
تبصره – در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند.
ماده ۷ – اعضاء اصلی یا علی‌البدل از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد.
الف – عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج – عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.
فصل دوم – تخلفات اداری
ماده ۸ – تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
قصور – عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
ماده ۹ – تخلفات اداری به قرار زیر است:
1 – اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.
2 – تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3 – ترک خدمت.
4 – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
5 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتی.
6 – افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7 – کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8 – گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9 – تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
10 – گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.
11 – تسلیم مدارک به اشخاصی که در حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
13 – عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.
14 – اختفاء، حمل، و توزیع، خرید و فروش مواد مخدر.
15 – اعتیاد به مواد مخدر.
16 – اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
17 – اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
18 – دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
19 – دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
20 – غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
21 – سوء استفاده مالی از مقام اداری.
22 – باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
23 – کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن‌ها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد‌یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
24 – تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارت به اموال‌دولتی.
فصل سوم – مجازاتها
ماده ۱۰ – تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت ۳۰ روز حقوق گروه و پایه و یا عنوان مشابه در قبال هر سال‌خدمت دولتی.
و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
ز – اخراج از محل خدمت.
ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ۱ – کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق و مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲ – نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (و) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
[آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۷/۲/۱۱]
تبصره ۳ – مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاههای مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیأتهایی که نماینده دولت می‌باشند تحقق می‌پذیرند و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاههای صالح می‌باشد.
ماده ۱۱ – به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه‌ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار می‌گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهد‌شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲ – در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳ – منحصراً مجازاتهای بندهای (ه) ، (و) ، (ز) ، (ح) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۱۴ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند مجازاتهای بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) را‌به معاونین خود و بندهای (الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و‌اشخاص مزبور، هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
ماده ۱۵ – در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
ماده ۱۶ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی که پرونده آنها به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده است را حداکثر به مدت ۳ ماه به آماده خدمت نمایند و در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نگردیده است، بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۷ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسی ارجاع می‌دهند.
ماده ۱۸ – در بندهای ۲۳ و ۲۴ ماده ۹ که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع می‌شود، کارمند مزبور تا صدور رأی دادگاه به حال تعلیق در می‌آید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ – در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد:
1 – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
2 – عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند.
3 – مأمورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.
4 – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنهایی مبتنی بر نفی ادیان الهی
است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
5 – عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
ماده ۲۰ – پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماده ۱۹ این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده ۲۱ – اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم می‌شوند، ممنوع است.
ماده ۲۲ – وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه، بعد از خرداد ۱۳۴۲ که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد. و معاونین نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات‌بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته‌اند به انفصال دائم محکوم خواهند گردید.
سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تا کنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده است و یا رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۲۳ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متولی و یا چهار‌ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند.هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب می‌شود.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده ۲۴ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی، ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره – آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع ذیصلاح رسانیده‌اند، از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.
ماده ۲۵ – هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات تعیین شده توسط هیأتها باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود و هیأتها مکلفند یک نسخه از رأی صادره خود را به مراجع قضایی مربوطه ارسال دارند.
تبصره ۲ – کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت پرونده‌های ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال دارند.
ماده ۲۶ – به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوان عدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد حقوق گروه و پایه یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند، پرداخت خواهند گردید و در مورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی‌شود و طبق‌بند (د) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.
تبصره ۱ – کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق بسر می‌برده‌اند و پس از رسیدگی برائت حاصل‌نمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.
تبصره ۳ – هیأتها می‌توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر گردیده، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.
ماده ۲۷ – اعطای گروه و پایه‌های کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلاً بر اساس آراء هیأتهای بازسازی یا رسیدگی به تخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شده‌اند و همچنین انتصابات کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده‌اند در رسته‌ای که قبلاً اشتغال داشته‌اند به شرط رضایت از خدمات آنان و تأیید هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود.
ماده ۲۸ – در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه‌پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره ۱ – هر گاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
تبصره ۲ – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ ۱۳۶۵.۷.۲ شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.
ماده ۲۹ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههای موضوع تبصره ماده ۲۴ و برای ایجاد هماهنگی در‌کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی به عنوان رابط تعیین می‌گردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تشکیل خواهد شد.
هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید.
الف – عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
ماده ۳۰ – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأتهای بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی در هیأت تجدید نظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده ۳۱ – اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اتفاق یا اکثریت مطلق آراء یقین پیدا کند که مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.
ماده ۳۲ – هر گاه برای عضویت در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.
ماده ۳۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۶۶/۳/۶]
ماده ۳۴ – از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۱.۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی