هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۳.۶ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده ۳۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵.۱۲.۲۵ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – تشکیلات و وظایف و صلاحیت
ماده ۱ – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و همچنین تعداد از دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل تشکیل می‌گردد.
شهرداری تهران، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بانکها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزرای ذیربط حسب مورد.
نخست‌وزیری – سازمان امور اداری و استخدامی کشور – سازمان تربیت بدنی – سازمان انرژی اتمی ایران – سازمان حفاظت محیط زیست – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات.
[الحاقی ۱۳۶۸/۲/۱۸]- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان بازرسی کل کشور
[الحاقی ۱۳۶۸/۴/۳]- سازمان تأمین اجتماعی
تبصره ۲ – دستگاه‌های موضوع ماده و تبصره فوق در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأتهای تجدید نظر متعدد داشته باشند.
ماده ۳ – انتصاب هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع ماده ۲ و تبصره یک آن با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶ قانون صورت خواهد گرفت و عزل آنان نیز با حکم مقامات مزبور انجام می‌پذیرد.
ماده ۴ – هر یک از دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ و تبصره ۱ آن مکلفند در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
تبصره – دستگاه‌های فوق می‌توانند در صورت اضطرار و عدم تشکیل هیأت در یک استان، پرونده‌های مربوط به تخلفات اداری آن استان را جهت رسیدگی به هیأت استان مجاور اطلاع دهند به طوری که هیأت یک استان فقط بتواند به پرونده‌های مربوط به یکی از استانهای مجاور رسیدگی نماید.
ماد ۵ – هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسات و مکاتبات هیأت انتخاب و تعیین می‌کنند.
مکاتبات هیأتها با امضاء رییس و در غیاب او با امضاء نایب رییس معتبر خواهد بود.
ماده ۶ – هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصه پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده ۷ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان مادامی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز (تهران) خواهد بود.
تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر استان با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط می‌باشد.
ماده ۸ – در مواردی که کارمند به عنوان مأمور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدید‌نظر وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت می‌باشد. هیأتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم از هیأت بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرد.
وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لوازم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام دارد.
تبصره – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع آنان خواهد بود.
ماده ۹ – در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارتخانه یا موسسه‌ای که کارمند به آن منتقل شده است (مؤسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می‌باشد و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از مؤسسات قبلی کمک بگیرد.
تبصره – مؤسسات قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده ۱۰ – انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عناوین پستهای بلامتصدی موجود برای اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی خواهد شد و در صورت فقدان چنین پستهایی، پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد گردید.
ماده ۱۱ – هیأتها موظفند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند.
نامه‌های محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیأتها گذاشته شود.
فصل دوم – شروع به رسیدگی
ماده ۱۲ – گروه تحقیق موضوع ماده ۵ قانون متشکل از سه عضو خواهد بود که از بین افراد متأهل و متعهد و عامل به احکام اسلام و معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأتها و حکم رییس هیأت انتخاب خواهند شد. کارمند بودن دو عضو از سه عضو مذکور الزامی است.
ماده ۱۳ – استفاده از یک گروه تحقیق توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به
تخلفات اداری یک دستگاه امکان‌پذیر است مشروط بر این که برای رسیدگی بدوی و تجدید
نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود.
ماده ۱۴ – گروه‌های تحقیق صرفاً درباره کارمندی می‌توانند تحقیق نمایند که از طرف
هیأتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده‌باشد و همچنین
تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیأتها معین می‌کنند.
تبصره ۱ – هر گاه عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را نخواهد داشت.
تبصره ۲ – عدم استفاده از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۱۵ – اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسئول دولتی موجب شروع رسیدگی در هیأت خواهد بود.
ماده ۱۶ – کلیه کارمندان، مسئولین مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها به عمل آورده، مدارک و اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بود و در هر حال ارائه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران ناپذیری برساند و همچنین ارائه اسنادی که افشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند به کلی ممنوع خواهد بود.
تبصره- در مواردی که پرونده کارمند در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به وضعیت استخدامی ایشان منوط به‌کسب نظر از هیأت رسیدگی‌کننده می‌باشد.
ماده ۱۷ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند. وضعیت استخدامی ایشان منوط به‌کسب نظر از هیأت رسیدگی‌کننده می‌باشد.
ماده ۱۷ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند. همچنین هیأتها موظفند حداقل ۱۰روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند.
ماده ۱۸ – کارمند متهم می‌تواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم صادر نماید.
تبصره – کارمند متهم می‌تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیأت رسیدگی خواهد بود و به هر حال مدت تمدید نباید از ده روز تجاوز نماید.
فصل سوم – چگونگی رسیدگی
ماده ۱۹ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیأت حضور او را ضروری یا بلامانع تشخیص دهد در آن صورت کارمند در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده ۲۰ – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیأتهای رسیدگی می‌باشد.
ماده ۲۱ – هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از قبیل میزان زیان وارده اعم از مادی و معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت کارمند سوابق و فقدان سوء‌نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌نماید رأی هیأتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد.
ماده ۲۲ – جلسات هیأتها لزوماً با شرکت هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۳ – آراء صادره توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی، مستقیماً و بلافاصله
به ادارات کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه‌های ذیربط ارسال خواهد شد.واحدهای
مذبور موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور رأی، آراء صادره را به کارمندان
مربوط ابلاغ نمایند و در صورت سهل‌انگاری مسئولین کارگزینی یا امور اداری مربوط در
ابلاغ آراء صادره به متهم یا متهمین، با آنان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
همچنین هر گونه امتناع یا جلوگیری از اجرای آراء هیأتها ممنوع بوده و به متخلفین طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده ۲۴ – هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در ذیل آراء خود قطعی یا قبال پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید‌نظر را قید نمایند.
ماده ۲۵ – درخواست تجدید نظر نسبت به رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید
به وسیله شخص معترض ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی کتباً به زبان فارسی با ذکر
دلایل به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک وصول به موقع درخواست،
تاریخ ثبت دفاتر کارگزینی مربوطه است.
ماده ۲۶ – کارگزینی‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند را در اسرع وقت برای رسیدگی
به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال دارند و نیز مکلفند در مواردی که رأی هیأت بدوی
قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر
نمی‌نماید، رأی صادره را از تاریخ انقضاء مهلت مذکور‌اجرا نمایند.
ماده ۲۷ – در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نگردد رأی صادره به مجرد حصول امکان، اجراء خواهد شد.
ماده ۲۸ – در مواردی که آراء هیأتهای رسیدگی قطعی بوده و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مأمور شده باشد، دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا مأموریت یافته‌است مسئول اجرای رأی قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رأی قابل تجدید نظر باشد با درخواست پژوهش توسط کارمند پرونده امر جهت رسیدگی به‌هیأت تجدید نظر همان مؤسسه قبلی ارسال خواهد شد.
ماده ۲۹ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر می‌توانند از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر نمایند و سپس با احراز موضوع تخلف رأی بر انفصال دائم کارمند از خدمات دولتی بدهند.
1 – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
2 – عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام نشناخته شده‌اند.
3 – مأمورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.
4 – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا
طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
5 – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
تبصره ۱ – اقرار کتبی متهم به موارد فوق برای صدور رأی کفایت می‌کند.
تبصره ۲ – تشخص مواد فراماسونری بر اساس نتیجه استعلام نظر از هیأت عالی نظارت مذکور در ماده ۳۴ بوده و هیأتها پس از تطبیق مورد نسبت به انفصال متهم یا متهمین اقدام خواهند نمود.
تبصره ۳ – در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی
و اجرای آن نخواهد بود. لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در‌قانون که برای آنها
مجازاتی غیر از انفصال دائم پیش‌بینی شده باشد، فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و
صدور رأی می‌گردد و در صورتی که کارمند در طول‌تحمل مجازتهای کسر حقوق و مزایا،
انفصال موقت و همچنین مجازات تنزل گروه و پایه (بر اساس مقررات سابق) فوت شود
اعمال مجازاتهای مذکور متوقف‌می‌گردد و وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت
قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد گردید. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به
مراجع قضایی در‌مورد جرائم عمومی نخواهد بود.
ماده ۳۰ – هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در اسرع وقت به پرونده‌هایی که در
هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا‌آراء قطعی
توسط دیوان عدالت اداری نقض شده رسیدگی نمایند. رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی
که توسط هیأتهای سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این‌رسیدگی به عهده هیأتهای بدوی
خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین
هیأتهای بدوی و تجدید نظر‌اختلاف نظر باشد حل اختلاف با رابط و مسئول همآهنگی خواهد بود.
ماده ۳۱ – هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع رابط و مسئول همآهنگی مربوط برسانند. مرجع‌رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به پیشنهاد رابط و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ و تبصره یک آن، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأت متشکل در‌مرکز دستگاه خواهد بود.
فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
ماده ۳۲ – به منظور ایجاد همآهنگی و نظارت بر کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری، وزراء و هر یک از بالاترین مقامات دستگاه‌های مذکور در ماده (۲)
این‌آیین‌نامه و تبصره یک آن یک نفر را به عنوان رابط و مسئول هماهنگی هیأتهای خود
تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند نمود‌وظایف و حیطه
اختیارات و مسئولیتهای هر یک از آنان به شرح زیر خواهد بود.
1 – برگزاری جلسات هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فواصل زمانی مناسب.
2 – بازرسی از نحوه کار هیأتهای مربوطه در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم
برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع به خصوص در مواردی که گزاری از‌کم کاری و
یا غرض‌ورزی آنها دریافت می‌دارند و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور اداری و
استخدامی کشور.
3 – نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
4 – بررسی صلاحیت اعضاء هیأتها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور.
5 – ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات هیأتها به منظور رفع اشکالات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیتهای هیأتها.
6 – تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوطه و ارسال آنها به سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با یک نسخه از کلیه آراء صادره به منظور.
الف – جمع‌بندی و تهیه گزارشهای دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولین ذیربط.
ب – تجزیه و تحلیل کار هیأتها از لحاظ کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح
و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج – بررسی آراء صادره و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۷ – انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها.
8 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در داخل وزارتخانه یا سازمان متبوع در
تهران و شهرستانها و اثرات این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط ادارات‌تابعه و ارسال
آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی
کشور در فواصل سه ماهه، ششماهه و یک ساله.
9 – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعباتی
از هیأتها در مرکز و یا استانها و یا تعطیل کار بعضی از شعب با توجه به‌حجم پرسنلی
واحدهای مربوطه به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابعه و وابسته.
10 – شرکت در جلسات همآهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاه‌های مذکور در ماده (۲) آیین‌نامه به منظور اطلاع از آخرین نقطه نظرات و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوطه.
11 – ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره – به منظور انجام وظایف مذکور در این ماده، دفتری تحت عنوان دفتر هماهنگی هیأتها در هر یک از دستگاه‌های مذکور در ماده ۲ و تبصره یک آن زیر نظر رابط ایجاد خواهد شد. تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد گردید.
ماده ۳۳ – کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر و نیز واحدهای تابعه و وابسته به دستگاه‌های مربوطه، مکلفند با رابطه دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده ۳۴ – هیأت موضوع ماده ۲۹ قانون تحت عنوان هیأت عالی نظارت مرکب از چهار نفر از بین رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاه‌های مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه و تبصره یک آن به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و دو نفر نماینده از شورای عالی قضایی به‌ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۵ – هیأتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها یا کمیسیونهای مشابه در دستگاه‌های موضوع تبصره ماده ۲۴ قانون مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد درخواست هیأت مزبور را در اختیار آن قرار دهند.
ماده ۳۶ – هیأت عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتها یا کمیسیونهای دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۴ قانون و تبصره یک آن، نسبت به انحلال و یا ابطال تمام یا بعضی از تصمیمات آنها اقدام و مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذیربط می‌رسانند.
الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات انضباطی مورد عمل.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون و مقررات مذکور در بند “الف”.
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
تبصره – در صورتی که هیأت یا کمیسیونی توسط هیأت عالی نظارت منحل گردد، بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوطه را جهت رسیدی به آن هیأت ارجاع نماید.
ماده ۳۷ – آیین‌نامه مربوط به نحوه کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت مزبور خواهد رسید.
فصل پنجم – مقررات مختلف
ماده ۳۸ – هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند ماهی یک بار گزارشی از فعالیتهای خود
را که حاوی تعداد آراء صادره و نیز پرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعات مطروحه
می‌باشد همراه با یک نسخه از آراء صادره به رابط و مسئول هماهنگی دستگاه متبوع
ارائه دهند. هیأتهای بدوی مستقر در هر استان موظفند علاوه بر اقدام فوق، یک نسخه
از آراء صادره را جهت استاندار به استانداری مربوط ارسال دارند.
ماده ۳۹ – منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند “ز” ماده ۱۰ قانون، اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی می‌باشد.
ماده ۴۰ – در اجرای ماده ۱۸ قانون، هیأتهای مربوط موظفند جریان پرونده را در مراجع قضایی پیگیری و به محض اطلاع از ارجاع پرونده به محکمه قضایی، مراتب را جهت صدور حکم تعلیق به کارگزینی دستگاه متبوع اعلام نمایند.
ماده ۴۱ – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دائم و پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهردارهای و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات این آیین‌نامه صورت می‌گیرد. نیروهای نظامی و انتظامی و نیز غیر نظامیان ارتش، شهربانی، ژاندارمری، پلیس قضایی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج بوده و رسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۱ – در مورد کارمندان پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسئول هر دستگاه در فسخ قرارداد با این گونه افراد نخواهد بود.
تبصره ۲ – هیأتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک، یک از مجازاتهای بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰ قانون را اعمال می‌کنند و چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه می‌نمایند.
تبصره ۳ – نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (و) ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین تأمین اجتماعی، شهرداری تهران و سازمانها و مؤسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون مزبور خواهد بود.
ماده ۴۲ – برقراری مقرری مذکور در ماده ۱۱ قانون مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او تقاضای وراث قانونی وی خواهد بود که پس از بررسی و تأیید هیأت تجدید نظر مربوطه، اعمال خواهد شد.
تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر هر سال یک بار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتیجه بررسی نسبت به قطع یا کاهش و یا افزایش مقرری فوق‌الذکر با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۲ – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۴۳ – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین هیأتها یا کمیسیونهای مشابه در دستگاه‌های موضوع تبصره ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موظفند اسامی و مشخصات اعضاء اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند.
ماده ۴۴ – ادارات کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ماده ۴۵ – تغییرات و اصلاحات بعدی این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر