دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۱ – طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. ماده ۲ – شورای نگهبان…
ماده واحده – عبارت زیر به آخر تبصره ۲ ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی اضافه می‌شود: “شرکت‌های تابع شرکت ملی ذوب‌آهن ایران نیز مشمول حکم این تبصره…
در جلسه ۷ جمادی الاولی مطابق ۳۰ دلو ۱۳۳۶ هیئت وزراء بموجب پیشنهاد وزارت جلیله معارف و اوقاف تصویب فرمودند که تصویب‌نامه‌های ۱۷ سنبله ۱۳۳۴ نمره (۱۸۷۰)…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶/۰۲۰ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
ماده ۱ – به منظور تمرکز و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی وزارت صنایع و معادن در امور مربوط به زمین‌شناسی و شناسایی ذخائر معدنی کشور و هماهنگ کردن…
دیدگاه شما