دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ۱۲ جلسه: ۱۲۵ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۲۰ فهرست مطالب: ۱ – تصویب صورت مجلس ۲ – قرائت گزارش…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۶.۱۶ بنابه پیشنهاد شماره ۱۳۶۹ـ۴۱ مورخ ۱۳۷۶.۶.۱۰ سازمان حفاظت محیط زیست، تصویب نمود: در تصویبنامه شماره ۶۰۵۲۸ت۱۸۳۰۲هـ مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۶ ـ موضوع الحاق…
ماده واحده کلیه دستگاهها، سازمانها، نهادها، مقامات دولتی و اشخاص متفرقه که زمین و فضاهای آموزشی، ساختمانهای اداری، خانه‌های سازمانی، خانه‌های پیش‌آهنگی سابق، کانون‌های پرورش فکری کودکان…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۴/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۴۲.۵.۵۲.۲۶۹۶ مورخ ۱۳۶۴.۳.۱۶ وزارت کشور و تأیید شماره ۳۹۱۷.۲۲۲۴.۲۴ مورخ ۱۳۶۴.۳.۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۷/۵/۳۰ باستناد تبصره ۷۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ و بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۷۶/۳ -۴۶۰۵ -۱ مورخ ۱۸ / ۵/ ۲۵۳۷ سازمان…
دیدگاه شما