ماده ۱ـ حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری می شود تعیین می گردد.
گروه – عدد مبنا
1 ۴۰۰
2 ۴۵۰
3 ۵۰۰
4 ۵۶۰
5 ۶۲۰
6 ۶۸۰
7 ۷۴۰
8 ۸۱۰
9 ۸۸۰
10 ۹۵۰
11 ۱۰۲۰
فواصل اعداد مبناء گروههای متوالی بعد از گروه ۱۱ به ترتیب ۷۰ و حداکثر گروه قابل احراز، گروه ۲۰ خواهد بود.
تبصره ۱ـ گروههای ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیتها و برحسب رسته‌ها و رشته‌های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول موضوع ماده ۱ تخصیص می یابد.
تبصره ۲ـ اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زیر تعیین می گردد که با اعمال ضریب مذکور در ماده ۱ قابل پرداخت خواهد بود:
الف ـ معاونین وزرا ۱۷۰۰
ب ـ استاندارن، سفرا ۱۸۰۰
ج ـ وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات ۱۹۰۰
د ـ معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان ۲۰۰۰
هـ ـ رؤسای سه قوه ۲۲۰۰
تبصره ۳ـ مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروههای جدول فوق تخصیص می یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد.
نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رئیس جمهور همطراز می‌گردند.
[قانون استفساریه در خصوص تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت]
تبصره ۴ـ دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد مورد تصویب قرار دهد و به همین نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد.
ماده ۲ـ حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل بشرح زیر تعیین می‌گردد.
(ضریب افزایش سنواتی + ۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان ۳ ، ۴ ، ۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱ـ مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از افزایش سنواتی به میزان ۳% حقوق مبناء آخرین گروههای مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.
تبصره ۲ـ افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ بر اساس عدد مبنای مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳ـ مشمولین تبصره ۳ ماده ۱ در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهائی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ ـ مستخدمینی که بیش از ۳۰ سال خدمت دولتی داشته و دارند و کسورات مربوط را پرداخت نموده و یا بنمایند بجای معادل ریالی آخرین پایه موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ می‌توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار باشند.
ماده ۳ـ جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیتها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده ۲ این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با در نظر گرفتن عوامل فوق ۵ الی ۷ گروه تعیین می گردد.
تبصره ۱ـ مستخدمینی که ارتقاء گروه می یابند حقوق آنها بر اساس عدد مبناء در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبل تعیین می گردد.
تبصره ۲ ـ مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالائی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص و خارق العاده می باشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده ۱ تخصیص می یابند.
تبصره ۳ ـ مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می‌یابند و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ـ دولت می‌تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطاء نماید:
الف ـ آزادگان
ب ـ جانبازان انقلاب اسلامی
ج ـ رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‌اند.
د ـ مدیران
هـ ـ مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.
تبصره ۵ ـ مستخدمینی که تنزل گروه می یابند مابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را دریافت خواهند نمود.
هر گونه افزایشهای سنواتی بعدی این قبیل مستخدمین در گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشی از ارتقاء گروه بعدی آنان تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
تبصره ۶ ـ تحصیلات غیررسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهند شد.
تبصره ۷- [الحاقی ۱۳۸۱/۱/۲۱]
دولت می‌تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (د) و (هـ) تبصره (۴) این ماده می‌شوند، علاوه بر گروههای تشویقی تبصره یاد شده یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نماید.
ماده ۴ ـ میزان فوق العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با ۵۰% حقوق مبناء گروه مربوط تعیین می گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا ۱۵۰% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
تبصره ۱ ـ فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است .
تبصره ۲ ـ فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را بعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است .
ماده ۵ ـ به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می نمایند فوق العاده‌ای تحت عنوان فوق العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و برحسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گردید .
تبصره ۱ ـ کارکنانی که مشاغل آنان قابل استاندارد نمی باشد و بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب وظایف خود را انجام میدهند نیز می توانند بهمان نسبت از فوق العاده کارانه برخوردار شوند .
تبصره ۲ ـ استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندارد مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط و تائید سازمان امور اداری و استخدامی تعیین می گردد .
ماده ۶ ـ به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت بمنظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.
[تصویب‌نامه در خصوص جذب و نگهداری نیروهای متخصص]
ماده ۷ ـ دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
[آیین‌نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه]
[آیین‌نامه فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت]
[آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت)]
ماده ۸ ـ حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد .
ماده ۹- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون بشرح زیر قابل پرداخت است:
۱ـ به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر دائم می باشند ماهیانه معادل هفتاد درصد (۷۰%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه عائله‌مندی.
۲ـ به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه مستمری بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل چهارده درصد (۱۴%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد.
فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود.
حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط ۲۵ سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج برای اولاد اناث خواهد بود.
به مستخدمان یاد شده، همچنین مستخدمان متوفی که فرزند آنان معلول بوده و قادر به کار نباشند، کمک هزینه اولاد بدون لحاظ شرایط پیش‌بینی شده قابل پرداخت است.
تبصره ۱ـ
[اصلاحی ۱۳۷۵/۷/۱۵]
[اصلاحی ۱۳۸۰/۱/۲۲]
مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول این قانون که به تنهائی متکفل مخارج فرزندان خود هستند، از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و همسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائله‌مندی بهره‌مند می‌شوند. این قبیل افراد در صورتی که مجدداً ازدواج کنند و برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گیرد، در خصوص فرزندان تحت تکفل خود از کمک هزینه‌های موضوع این تبصره برخوردار می‌گردند.
افراد موضوع این تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگیرند یا همسر دوم آنان نیز فوت نماید، در صورت طلاق از مستمری بازنشستگی مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمری بازنشستگی هرکدام از همسران که بیشتر است برخوردار می‌شوند.
حداکثر سن برای فرزندان ذکور مستخدمانی که از کمک هزینه عائله مندی موضوع این تبصره استفاده می‌کنند بیست سال، در صورت ادامه تحصیل بیست و پنج سال برای اولاد اناث تا زمان ازدواج و برای فرزندان معلولی که قادر به کار نیستند بدون شرط سنی خواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۵/۷/۱۵]
مفاد این ماده شامل نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌موسسات پژوهشی می‌شود.
تبصره ۳ –
[الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷]
[اصلاحی ۱۳۸۶/۳/۲۹]
کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین ازکارافتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل سیصد و شصت درصد (۳۶۰%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل صد درصد (۱۰۰%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد.
ماده ۱۰ ـ جدول موضوع ماده ۱ این قانون و سایر مواد مرتبط به آن تا پایان مدت آزمایشی آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جاگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آئین‌نامه مذکور می گردد .
آئین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۱۱ـ تفاوت حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاههای مشمول این قانون نباید از شصت درصد (۶۰%) مجموع حقوق و مزایای مستخدمین مشمول این قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نماید.
ماده ۱۲ ـ کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۷۱/۳/۵]
از تاریخ اجرای این قانون، نیروهای مسلح، مشمول مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ مواد ۱ و ۲ و مواد ۶، ۸، ۱۵ و ۱۶ آن بوده و اصلاحات ذیل در قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود.
۱ – عدد ۳۰۰ در بند الف ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بند الف ماده ۱ قانون حقوق و مزایای مستمر ارتش به عدد ۴۸۰ تغییر می‌یابد.
۲ – واحد حق کارآئی موضوع بند «ج» ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بند «ب» ماده ۱ قانون حقوق و مزایای مستمر ارتش، برای پرسنل‌دارای مدرک لیسانس و معادل آن یا بالاتر، عدد ۵/۲ تعیین می‌گردد.
۳ – بندهای «ج» و«د» ماده ۱۳۱ قانون ارتش بند «ب» ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بندهای «ج» و «د» ماده ۱ قانون حقوق و مزایای ارتش حذف و بند زیر جایگزین می‌شود:
– حقوق پایه – مبلغی است معادل ۳، ۴ یا ۵ درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی و حقوق پایه سالهای قبل، که بر اساس ارزشیابی پرسنل، پس از هر یک سال خدمت به پرسنل تعلق می‌گیرد و به حقوق آنان اضافه می‌شود.
۴ – مبالغ موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت، به ترتیب جایگزین مبالغ موضوع ردیفهای ۱ و ۲ و بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه و مبالغ موضوع بندهای ب و الف ماده ۱۵ قانون حقوق و مزایای ارتش می‌گردد و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۵ قانون حقوق و مزایای ارتش و تبصره‌های ۴ و ۷ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه لغو می‌شود.
۵ – تبصره‌ای به شرح زیر به مواد ۱۳۹ قانون ارتش و ۱۵۰ مقررات استخدامی سپاه اضافه می‌شود:
– میزان فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در نیروهای مسلح، نباید از ۵۰% مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی شاغل کمتر و از ۱۵۰% آن بیشتر باشد.
فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریت و سرپرستی، همچنین فوق‌العاده شغل پرسنل متصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی و یا آموزشی، هر کدام تا ۲۵% مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی پرسنل قابل افزایش است.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۳/۵]
پرسنل نیروهای مسلح، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از حقوق پایه به میزان ۳% مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی مربوط به آخرین درجه یا رتبه برخوردار می‌گردند.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۳/۵]
پرسنلی که طبق ضوابط بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شهید شناخته شده یا می‌شوند، از امتیازات مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهره‌مند می‌شوند.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۳/۵]
در صورت اصلاح گروه یا گروههای ورودی مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط هیأت دولت، از این پس واحد حق کارآئی موضوع بند ۲ این قانون نیز، با توجه به ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توسط هیأت دولت برای همان مقطع یا مقاطع مشابه نیروهای مسلح نیز افزایش می‌یابد.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۷۶/۱۲/۵]
پرسنلی که بیش از (۳۰) سال سابقه خدمت دارند و کسورات مربوط را پرداخت کرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر (۳۰) سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار می‌شوند.
تبصره ۵ –
[اصلاحی ۱۳۷۱/۳/۵]
[اصلاح شماره ۱۳۷۶/۱۲/۵]
آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت]
ماده ۱۴ ـ حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول × ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنا) ضریب حقوق = حقوق
تبصره ۱ـ ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی وپژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲ ـ عدد مبناء به ترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضائی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می گردد:
گروه (۱) ۸۰
گروه (۲) ۹۰
گروه (۳) ۱۰۰
گروه (۴) ۱۱۰
گروه (۵) ۱۲۰
گروه (۶) ۱۳۰
گروه (۷) ۱۴۰
گروه (۸) ۱۵۰
تبصره ۳ ـ در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضائی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند)، ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره ۴ ـ ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر (۵) تعیین می‌گردد.
تبصره ۵ ـ ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانائی آنان در انجام امور محوله بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
[آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات]
تبصره ۶ ـ مفاد تبصره ۳ ماده ۳ این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند نیز خواهد بود.
تبصره ۷ ـ عبارت “قضات دادگستری” به عنوان ردیف ۵ به بند هـ تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور افزوده می‌شود.
تبصره ۸ ـ فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۴ این قانون و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹- [الحاقی ۱۳۸۰/۱/۲۹]
در محاسبه حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات ده واحد، و برای مدرک دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها بیست واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث قانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور بازنشسته، ازکارافتاده یا وظیفه‌بگیر شده یا بشوند، به میزان بیست درصد (۲۰%) حقوق قبلی آنان (اسفند ماه سال ۱۳۷۰) اضافه می‌گردد.
ماده ۱۶ ـ از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ حداکثرحقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خرداد ماه سال ۱۳۶۱ معادل ۱۱۰% حداکثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن معادل ۱۲۵% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعیین می‌گردد.
تبصره ـ حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد بازنشسته ، از کارافتاده و یا فوت می شوند.
ماده ۱۷ ـ در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هائی که طبق قوانین و مقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد.
هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده شغل اینگونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد.
تبصره ـ دولت می تواند بمنظور تطبیق وضع مقررات مربوط به امتیازات پایه‌ها و سنوات ترفیع تشویقی یا سایر عناوین مشابه که تاکنون اعمال می شده است معادل آن را به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسیج، مناطق جنگ‌زده و محروم و سوابق اسارت، مفقودالاثر بودن و جانبازی اعطا نماید.
ماده ۱۸ ـ بمنظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مرکب از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و وزیر ذیربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشکیل می شود.
ماده ۱۹ ـ مواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴، ۷ ، ۱۰ ، ۱۳ ،۱۴ ، ۱۷ ،۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ و تبصره های ذیل آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ در سقف اعتبار ردیفهای ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط و سایر مواد و تبصره‌های این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ لازم الاجرا می باشد.
تبصره ـ دولت مکلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمین موضوع ماده ۴ این قانون را در سال ۱۳۷۰ نسبت به سایر پرداختها در اولویت بعدی قرار داده و نسبت به برقراری آن در حدود اعتبارات باقیمانده از ردیفهای ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و اعتبارات پرسنلی مربوطه به تناسب و به ترتیب مقرر در ماده مذکور اقدام نماید. علاوه بر آن حقی را برای مستخدمین مشمول ایجاد نمی‌نماید.
ماده ۲۰ ـ به دولت اجازه داده می شود تا تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون صدور احکام تطبیق وضع کارکنان مشمول قسمتی از افزایش حقوق و مزایای موضوع این قانون نسبت به دریافتی فعلی کارکنان مذکور را از محل اعتبارات پرسنلی دستگاههای اجرائی مربوط و اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور تامین و پرداخت و به هزینه قطعی منظور دارد.
ماده ۲۱ ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت]
ماده ۲۲ ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
تبصره ـ قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری توسط هیات دولت، [لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت] به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و سی یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۷۰ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی