هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۶.۷ به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در مواردی که اختلاف نظر دستگاه‌ها در استنباط از قوانین و مقررات، منجر به استعلام از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری می‌شود، نظر معاونت یاد شده در صورتی که موضوع اختلاف نیاز به تفسیر و یا تغییر قانون نداشته باشد برای کلیه دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاتباع است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور