‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران

تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۱۰/۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳۷۳/۱۲/۱۰

شماره ۷۲۰۱۵ت۴۳۱ه – ۱۳۷۳/۱۱/۲۹

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۹۳۵ مورخ ۱۳۷۳.۷.۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارگان‌های مندرج در ماده (۱۰)‌ قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران – مصوب ۱۳۷۳ – و به استناد ماده مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح‌ زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ – در این آیین‌نامه عبارتهای مشروح دارای تعاریف زیر می‌باشند:
‌الف – دستگاه واگذارنده: هر یک از دستگاه‌های واگذارنده سهام مندرج در ماده (۱) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران.
ب – ستاد: ستاد موضوع ماده (۷) قانون.
ج – قانون: قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب ۱۳۷۳.
‌د – آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران.
ه – ایثارگران: کلیه اشخاص مشمول بندهای (‌الف)، (ب)، (ج) و (‌د) تبصره (۱) ماده (۱) قانون.
‌و – رزمندگان و بسیجیان: اشخاص مشمول هر یک از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱) قانون.


‌ماده ۲ – دستگاه‌های واگذارنده و شهرداریها مجازند با رعایت این آیین‌نامه و سایر مقررات با تصویب مجمع عمومی شرکتها نسبت به واگذاری سهام دولتی در‌ شرکتها اقدام نمایند.

‌تبصره ۱-
[حذف ۱۳۷۴/۶/۱۹]
[حذف ۱۳۷۴/۱۲/۱۶] –
[حذف ۱۳۷۵/۶/۱۱]

‌تبصره ۱-
[اصلاح شماره: ۱۳۷۴/۶/۱۹] –
[اصلاح شماره: ۱۳۷۴/۱۲/۱۶] –
[اصلاح شماره: ۱۳۷۵/۶/۱۱]
سهام متعلق به مردم که به وکالت از آنها در اختیار بانکهاست مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.


‌ماده ۳ – در واحدهایی که سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با دستگاه‌های واگذارنده از بابت سهام اصالتی مشارکت دارد، سهام مذکور همانند‌ سایر سهام قابل واگذاری، بر اساس این آیین‌نامه، واگذار خواهد شد.


‌ماده ۴ – اشخاص حقیقی موضوع این قانون تنها حق دارند در یک شرکت تعاونی و یا سهامی که از امتیازات موضوع این قانون استفاده می‌کنند عضویت داشته‌ باشند.


‌ماده ۵ – قیمت پایه کارشناسی سهام دولتی و متعلق به دولت موضوع ماده (۱) قانون، برای واگذاری، با نگرش تداوم فعالیت شرکت و تعهد خریداران به این‌ تداوم به شرح زیر محاسبه می‌شود:

۱ – قیمت پایه سهام شرکت‌های تولیدی سودده (‌به استثنای شرکت‌های موضوع بند ۵ این ماده) از حاصل تقسیم سود خالص قبل از مالیات به نرخ بازده‌ سرمایه‌گذاری و با توجه به عوام مؤثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تأثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می‌نماید به شرح بندهای (۲) و (۳) این ماده به دست می‌آید.

‌تبصره – نرخ بازده سرمایه‌گذاری معادل نرخ مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – درآمدهای و هزینه‌های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های اسقاطی یا موجودی‌های ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قابل از‌ مالیات منظور نمی‌شود.
ب – چنانچه متوسط تولید سال‌هایی که مبنای محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته است کمتر از (۷۰%) بالاترین تولیدی هر یک از سال‌های پنج ساله‌ اخیر شرکت باشد قیمت پایه سهام ظرف یک ماه به تشخیص مجمع عمومی دستگاه واگذارنده تعیین خواهد شد.

۳ – عوامل جانبی موضوع بند (۱) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می‌شود به شرح زیر است:
‌الف – در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام یا سال ماقبل آن، از محل آورده نقدی یا مطالبات نقدی سهامداران افزایش یافته باشد (۱۰۰%) مبلغ‌ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می‌شود، همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان به قیمت پایه‌ شرکت اضافه می‌شود.

ب – در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است، مالیات‌های قطعی‌ نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‌های قطعی شده و محاسبه شده در آخرین ۳ سالی که مالیات‌های شرکت به حالت مذکور قطعی شده است محاسبه‌ و تفاوت بین مالیات‌های مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می‌شود یا اینکه پرداخت مابه‌التفاوت مالیات‌های قطعی شده و ذخایر مربوط به سال‌های‌ قبل از واگذاری توسط واگذارنده تعهد می‌شود.

ج – تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز دارایی‌های غیر منقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی‌باشد به تشخیص وزیر مسئول، قیمت پایه سهام اضافه‌ خواهد شد.

‌د – قیمت تمام شده طرح‌های توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری یا طرح‌هایی که کمتر از ۵ سال از شروع بهره‌برداری آنها گذشته باشد با‌ تعدیل هزینه ارزی به قیمت جاری ارز برای سرمایه‌گذاری و تعدیل هزینه‌های ریالی با شاخص عمده‌فروشی اعلام شده توسط بانک مرکزی یا کارشناسی،‌ تجدیدی محاسبه و پس از تأیید مجمع عمومی دستگاه واگذارنده، تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‌شود.

ه – تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز سهام و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایر شرکت‌ها حسب مور‌د به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به‌ روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه‌گذار، مطابق این آیین‌نامه، اضافه یا از آن کسر می‌شود در مواردی که سود این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در حساب‌ها عمل‌ شده باشد سود منظور شده می‌باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود.

۴ – قیمت پایه طرح‌هایی به امکان اداره آنها مستقلاً و به صورت شرکت وجود داشته باشد بر اساس جزء (ه) بند (۳) این ماده محاسبه میشود.

۵ – با توجه به وضعیت خاص شرکت‌های کشت و صنعت، شرکت‌های خدماتی و نیز شرکت‌هایی که در ۳ سال آخر قبل از واگذاری ز‌یان ده بوده یا سود آنها‌ تناسب با حجم سرمایه‌گذاری انجام شده ندارد همچنین شرکت‌هایی که در ۳ سال آخر قبل از واگذاری از ارز دولتی در فعالیت جاری استفاده کرده‌اند، قیمت پایه‌ فروش سهام آنها توسط مجمع عمومی دستگاه واگذارنده در چهارچوب مفاد این ماده و سایر عوامل مؤثر، تعیین می‌شود.

۶ – بنا به تشخیص وزیر مسئول دستگاه واگذارنده، تعیین قیمت پایه سهام شرکت قابل واگذاری می‌تواند توسط مجمع به ترتیب مندرج در بند (۵) فوق انجام‌ گیرد.


‌ماده ۶ – واگذاری سهام موضوع این آیین‌نامه پس از تعیین قیمت پایه کارشناسی فروش سهام به شرح ماده (۵) این آیین‌نامه و اقدام لازم جهت آماده‌سازی و‌ بازاریابی از طریق انتشار آگهی عمومی و اعلام نحوه واگذاری (‌بورس – مزایده) صورت می‌گیرد.

‌تبصره – قیمت پایه سهام باید به تأیید وزیر مسئول دستگاه واگذارنده سهام رسیده و سپس در آگهی درج شود.


ماده ۷ – دستگاه‌های واگذارنده مکلفند به منظور واگذاری سهام شرکتها اطلاعات کامل مربوط به واگذاری سهام شرکت را به اطلاع عموم برسانند و همزمان ستاد‌ موضوع ماده ۷ قانون را مطلع نمایند.


‌ماده ۸ – آگهی واگذاری سهام حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار داخلی و علاوه بر آن در صورت تشخیص دستگاه واگذارنده از طریق سایر رسانه‌های گروهی‌ صورت می‌گیرد.

‌تبصره – انتشار آگهی واگذاری سهام حداقل سه نوبت و به فاصله یک هفته صورت می‌گیرد.


‌ماده ۹ – چنانچه واگذاری قطعی سهام تا یک سال پس از انتشار اولین آگهی صورت نگیرد، تجدید اقدامات شامل تجدیدی نظر در قیمت پایه تعیین شده و انتشار‌ آگهی با نظر وزیر مسئول، مجاز خواهد بود.


ماده ۱۰ – [لغو ۱۳۷۷/۴/۲۸]


‌ماده ۱۱ – دستگاه واگذارنده برای هر یک از طرق واگذاری، آگهی جداگانه‌ای که حداقل دارای اطلاعات لازم به شرح زیر باشد، منتشر می‌نماید:

۱ – در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد، درج موارد زیر در آگهی ضروری است:
‌الف – نام و موضوع فعالیت شرکت.
ب – تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به کل سهام شرکت.
ج – اعلام وضعیت باقیمانده سهام شرکت مشتمل بر درصد سهام سایر سهامداران.
‌د – تعیین محل دریافت فرمها و اطلاعات مربوط.
ه – اعلام تاریخ عرضه سهام در تالار بورس و قیمت پایه سهام.
‌و – هر گونه اطلاعات دیگری که دستگاه واگذارنده برای آگاهی خریداران لازم می‌داند.
‌ز – اعلام آمادگی برای بازدید از کارخانه توسط متقاضیان علاقمند به بازدید.

۲ – در مواردی که واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می‌گیرد، درج موارد زیر در آگهی ضروری است:
‌الف – موارد مندرج در بندهای (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د)، (‌ز) بند یک این ماده.
ب – اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پیشنهادها.
ج – اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵ درصد قیمت پایه.

‌تبصره – چنانچه قیمت پایه بیش از ۵ میلیارد ریال باشد مبلغ سپرده نسبت به مازاد حسب تشخیص دستگاه واگذارنده تا میزان ۲ درصد قابل تعدیل خواهد بود.
‌د – اعلام این که متقاضیان باید پیشنهاد خود را روشن و مشخص و بدون هیچگونه ابهام و قید و شرطی در مهلت مقرر در پاکت لاک و مهر شده تسلیم نمایند.
ه – اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکت‌های پیشنهادها و اینکه در جلسه مزبور حضور شرکت‌کنندگان آزاد است.

۳ – در مواردی که واگذاری سهام از طریق مذاکره صورت می‌گیرد، مراتب به شرح زیر جهت اطلاع متقاضیان به ستاد اعلام می‌شود:
‌الف – موارد مندرج در بندهای (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (‌ز) بند یک این ماده
ب – اعلام شرایط متقاضیان خرید سهام از طریق مذاکره.
ج – اخذ تضمین‌های مربوط برای تحقق شرایط مزبور.
‌د – اعلام نحوه انتخاب طرف معامله از بین متقاضیان.


‌ماده ۱۲ – اطلاعات و فرمها و مدارکی که برای متقاضیان توسط دستگاه واگذارنده تهیه می‌شود باید به صورت کامل و یکجا به تمام متقاضیان خرید، تحویل و‌ رسید دریافت شود.


‌ماده ۱۳ – واگذاری سهام از طریق مذاکره منحصراً به شرکتهای موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده ۲ قانون مجاز بوده و در صورتی که بیش از یک شرکت،‌ متقاضی خرید سهام به شرح این ماده شود، واگذاری از طریق مذاکره به شرکتی خواهد بود که با رعایت تبصره (۱) ماده (۴) قانون واجد بهترین شرایط معامله‌ باشد.


‌ماده ۱۴ – ثمن معامله در فروش سهام قابل واگذاری در مواردی که معامله به صورت نقدی انجام می‌شود عبارت از رقمی است که یا در بازار بورس اوراق بهادار‌ طبق مقررات مربوط نهایی می‌شود و یا رقم حداکثری که متقاضیان خرید در مزایده عمومی پیشنهاد می‌نمایند.

‌تبصره – در معاملاتی که به صورت مذاکره انجام می‌شود ثمن معامله عبارت است از قیمت توافق شده ‌بین دستگاه واگذارنده و خریدار (‌شرکتهای سهامی و‌ تعاونی ایثارگران) با رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۶) قانون.


‌ماده ۱۵ – ثمن معامله در فروش اقساطی سهام قابل واگذاری با توجه به نوع فعالیت هر شرکت عبارت است از قیمت نقدی سهام به شرح ماده (۱۴) آیین‌نامه به‌ اضافه سود فروش اقساطی سیستم بانکی در بخش مربوط.

‌تبصره – ثمن معامله برای سهامداران ایثارگر، رزمنده و بسیجی شرکتهای موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۲) قانون در موقع واگذاری سهام، همان ثمن‌ معامله در فروش نقدی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه خواهد بود.


‌ماده ۱۶ – فروش اقساطی با تنظیم قرارداد انجام می‌گیرد و در آن شرایط زیر نیز جهت حفظ حقوق دولت ملحوظ خواهد شد.
1 – سهام خریدار شده باید تا تصفیه کامل اقساط بدهی خریدار در وثیقه دستگاه واگذارنده باقی بماند و حداکثر معادل تا دو برابر ارزش سهام و معادل وجوه‌ پرداخت نشده ثمن معامله، سفته معتبر یا اسناد معتبر دیگری از خریدار یا خریداران اخذ شود.
‌همچنین مادامی که سهام در وثیقه دستگاه واگذارنده می‌باشد هر گونه تغییر در وضعیت سهام برای غیر از شرکتهای تعاونی ایثارگر تا ۵ سال ممنوع است لکن‌ جابجایی سهام بین شرکتهای تعاونی ایثارگران بلامانع است.

‌تبصره – در صورت ایجاد اختلاف بین واگذارندگان و شرکت‌های ایثارگر خریدار سهام، در خصوص اعتبار سفته یا اسناد دیگر مندرج در این بند، ستاد در روابط‌ کاری خود با واگذارندگان به گونه‌ای تعیین تکلیف می‌نماید که وصول بدهی مذکور تضمین شود.

۲ – در صورتی که خریدار بتواند ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین معتبر دیگری برای کل بدهی ارائه نماید کلیه وثایق دریافتی مسترد خواهد شد.

۳ – هر گونه معامله اموال منقول و غیر منقول و ماشین‌آلات، تا تأدیه کامل بدهی خریدار یا خریداران منحصراً با اجازه کتبی دستگاه واگذارنده صورت می‌گیرد.

۴ – هر گونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت واگذار شده از جمله تغییر در سرمایه، تا تأدیه کامل بدهی از سوی خریداران منحصراً با اجازه کتبی دستگاه واگذارنده‌ صورت می‌گیرد.

۵ – در صورت استنکاف اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت بدهی ناشی از واگذاری سهام موضوع این آیین‌نامه یا انحلال شخص حقوقی مدیون از بابت‌ واگذاری سهام مذکور، مانده بدهی تبدیل به دین حال می‌شود و دستگاه واگذارنده یا سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به منظور حفظ حقوق‌ دولت حسب مورد مکلفند نسبت به تأمین و وصول آن طبق قوانین و مقررات اقدام نمایند.


‌ماده ۱۷ – (۴۳%) سهام قابل واگذاری (۳۳% سهام کارگران و ۱۰% سهام کارمندان) توسط دستگاه‌های واگذارنده موضوع ماده (۱) قانون همزمان با اولین عرضه،‌ متعلق به مشمولین ماده (۶) قانون بوده و هر دستگاه واگذارنده موظف است برای انجام اقدام اجرایی، سهام مزبور را به سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای‌ تولیدی که از این پس در این آیین‌نامه “‌سازمان” نامیده می‌شود واگذار نماید.

‌تبصره – دستگاه‌های واگذارنده مکلفند مشخصات کامل (۴۳%) سهام قابل واگذاری مورد نیاز سازمان از جمله تعداد سهام، قیمت واگذاری (‌فروش نقدی -‌فروش اقساطی) و نیز خلاصه آخرین صورت‌های مالی را قبل از اولین عرضه، کتباً به اطلاع سازمان مزبور برسانند.


ماده ۱۸ – سازمان با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی به منظور اطلاع کارگران و کارکنان شاغل در شرکت مورد واگذاری از شرایط و زمان واگذاری سهام‌ واگذار شده به شرح ماده (۱۷) آیین‌نامه حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تحویل سهام توسط دستگاه واگذارنده مراتب را وسیله درج آگهی در دو نوبت در یکی از‌ روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌نماید.

‌تبصره –
[اصلاحی ۱۳۷۴/۶/۱۹] –
[اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶] –
[حذف ۱۳۷۵/۶/۱۱]

[قیمت واگذاری در مورد شرکتهایی که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده‌اند به پیشنهاد دستگاه واگذارنده، توسط وزرای امور اقتصادی و‌ دارایی، کار و امور اجتماعی و وزیر ذیربط تعیین می‌شود. قیمت مذکور در صورت لزوم با تصویب وزرای یاد شده قابل افزایش خواهد بود.]


‌ماده ۱۹ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۲/۳۱]
سازمان ظرف ۴ ماه از تاریخ اتمام مهلت مندرج در ماده (۱۸) این آیین‌نامه حسب اولویت در میزان پرداخت نقدی بالاتر توسط کارگران و کارکنان‌ شاغل در شرکت مورد واگذاری و با تخصیص تعداد سهام بر مبنای ضوابط مندرج در تبصره (۱) ماده (۶) قانون، سهام مورد تقاضای متقاضیان مشمول را معین‌ نموده و تا سقف (۳۳%) سهام قابل واگذاری هر واحد را بدواً به متقاضیان شاغل در همان واحد واگذار و مانده سهام تا سقف (۳۳%) سهام قابل واگذاری هر‌ واحد را بدواً به متقاضیان شاغل در همان واحد واگذار و مانده سهام تا سقف (۳۳%) مزبور پس از انتشار آگهی با شرایط (۱۸) آیین‌نامه به سایر‌ مشمولین ماده (۶) قانون اعلام و با رعایت اولویت‌های مذکور در آن ماده ظرف ۶ ماه پس از اتمام مهلت فوق واگذار می‌نماید.

‌تبصره – شورای سازمان موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه دستورالعمل چگونگی تعیین ا‌و‌لویت‌ واگذاری (۳۳%) سهام موضوع ماده (۶) ماده را به هر یک از مشمولین تصویب و بر‌ای اجرا به سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ابلاغ نماید.‌


ماده ۲۰ – قیمت و سقف سهام قابل واگذاری به مشمولین ماده (۶) بر اساس مفاد تبصره (۱) ماده مزبور در هر مورد از سوی سازمان مالی گسترش مالکیت‌ واحدهای تولیدی در زمان عرضه سهام به اطلاع مشمولین ماده مذکور خواهد رسید.

‌تبصره ۱ – مشمولین ماده (۶) قانون ‌با‌ید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی مربوط توسط سازمان، درخواست خرید خود را به همراه فیش واریز حداقل (۲۵%) قیمت سهام درخواست به حساب بانکی که توسط سازمان اعلام می‌شود یا از طریق شرکت متبوع خود یا رأساً، به سازمان تسلیم و رسید دریافت کنند.‌

تبصره ۲ – درخواستهای کارگران و کارکنان شاغل در شرکت مور‌د واگذاری که پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره (۱) این ماده به سازمان واصل گردد در زمره‌ درخواستهای سایر متقاضیان مشمول ماده (۶) قانون قرار می‌گیرد.


ماده ۲۱ – چگونگی پرداخت اقساط بدهی، اداره امور سهام تسویه حساب و انتقال سهام بر اساس قراردادی خواهد بود که توسط سازمان مالی گسترش مالکیت‌ واحدهای تولیدی و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.


‌ماده ۲۲ – مشمولین ماده (۶) قانون فقط یک بار می‌توانند از تسهیلات موضوع تبصره (۱) ماده مذکور استفاده نمانید.

‌تبصره ۱ – کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی که قبلاً به موجب مقررات مربوط از تسهیلات مربوط به (۳۳%) سهام کارگری، استفاده نموده‌اند، چنانچه‌ داوطلب خرید بقیه سهام موجود تا سقف مقرر در قانون باشند در اولویت استفاده از سهام قرار خواهند گرفت.

‌تبصره ۲ – مانده سهام واگذار شده از محل (۳۳%) سهام قابل واگذاری واحدهای مشمول تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۳ت۱۰۹ه مورخ ۱۳۷۰.۳.۲۹ هیأت وزیران‌ که تا قبل از تصویب قانون برای کارکنان واحدها تخصیص یافته اعم از آن که در اختیار دستگاه‌های واگذارنده یا سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی‌ باشد، باید برابر مفاد این آیین‌نامه به مشمولین ذیربط واگذار شود.


‌ماده ۲۳ –
[اصلاحی ۱۳۷۴/۶/۱۹] –
[اصلاحی ۱۳۷۴/۱۲/۱۶] –
[اصلاحی ۱۳۷۵/۶/۱۱] –
چگونگی بهره‌مندی کارمندان دولت از سهام قابل واگذاری و تسهیلات موضوع ماده (۶) قانون و تبصره (۲) آن و همچنین نحوه تنظیم قرارداد‌ واگذاری به منظور پرداخت اقساط بدهی، اداره امور سهام، تسویه حساب و نهایتاً انتقال سهام، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان‌ مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای سازمان خواهد رسید.

تبصره – هنگام بررسی دستورالعمل پیشنهادی به منظور تصویب، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسات شورا با حق رأی شرکت خواهد‌ نمود.


‌ماده ۲۴ – درآمد حاصل از فروش سهام متعلق به دولت در کارخانجات و شرکتهای موضوع قانون حسب مورد توسط دستگاه واگذارنده یا سازمان، وصول و‌ مستقیماً به حساب بانکی که توسط خزانه گشایش می‌یابد واریز می‌شود.

‌تبصره – چگونگی واریز وجوه به موجب موافقت‌نامه‌ای خواهد بود که توسط واگذارنده یا سازمان حسب مورد با خزانه به امضا می‌رسد.


‌ماده ۲۵ – سازمان برنامه و بودجه موظف است برای پرداخت تسهیلات مالی مورد نیاز ایثارگران، بسیجیان، رزمندگان، کارگران و کارمندان جهت خرید سهام‌ کارخانجات و شرکت‌ها، تدابیر لازم را به منظور تأمین منابع مالی، نحوه استفاده و نیز چگونگی بازپرداخت آن همه ساله ضمن تبصره‌های لایحه بودجه کل‌ کشور پیشنهاد نماید.‌


ماده ۲۶ – دستگاه‌های واگذارنده مکلفند به طور مرتب هر سه ماه آینده خود را به ستاد ارائه نمایند.


‌ماده ۲۷ – دستگاه‌های واگذارنده مکلفند گزارش عملکرد خو‌د متضمن آمار و اطلاعات مورد نیاز ستاد، از جمله مبلغ و نوع معامله و مشخصات خریداران‌ همچنین اطلاعات مربوط به بعد از واگذاری سهام شرکت‌های واگذار شده از جمله وضعیت اقساط وصول شده و وصول نشده و تضمینات و سررسیدها و امثال‌ آن را هر سه ماه یک بار به ستاد ارسال کنند.


‌ماده ۲۸ – در اجرای ماده (۷) قانون، ستادی در نهاد ریاست جمهوری با ترکیبی به شرح بندهای “‌الف” تا “ه” ماده مذکور تشکیل می‌شود.


‌ماده ۲۹ – در اجرای ماده (۷) قانون، وظایف و اختیارات ستاد به شرح زیر تعیین می‌شود:
‌الف – رسیدگی به گواهی‌های صادر شده موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون و تشخیص رعایت مقررات قانونی مربوط به تشکیل و قابلیت بهره‌مندی از‌ تسهیلات مقرر در مورد شرکت‌های مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۲) قانون.
ب – بررسی گزارش‌های عملکرد سه ماهه دستگاه‌های واگذارنده به منظور اطمینان از حسن اجرای اهداف و خط‌مشی‌های قانون و مقررات مربوط به واگذاری‌ سهام.
ج – اعلام موارد تخطی، به رییس جمهور.
‌د – تنظیم روابط کاری و رفع اختلافات و ابهامات میان دستگاه‌های واگذارنده و شرکتهای ایثارگران به منظور ایجاد فضای مناسب و مطلوب برای اجرای قانون و‌ نیز ایجاد هماهنگی‌های لازم برای انجام معاملات، مطابق قانون.


‌ماده ۳۰ – سازماندهی و نحوه اداره ستاد مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب رییس ستاد خواهد رسید.

‌تبصره – هزینه‌های ستاد از محل اعتبارات خارج از شمول نهاد ریاست جمهوری تأمین و پرداخت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله بنا به‌ پیشنهاد رییس ستاد، اعتبارات مزبور را در بودجه کل کشور لحاظ نماید. اعتبار مورد نیاز سال جاری بنا به تشخیص رییس جمهور پادار می‌شود.


‌ماده ۳۱ – در مواردی که به هر دلیل امکان واگذاری سهام شرکتی یا تداوم فعالیت آن فراهم نیست، با تصویب مجمع عمومی دستگاه واگذارنده و با اطلاع ستاد،‌ مطابق مقررات مربوط نسب به تعیین تکلیف شرکت اقدام خواهد شد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور