۸۲۲۱ت۱۴۹۶۳ه – ۱۳۷۴.۰۷.۰۴
هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۷.۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۳۴ص.۱۰.و مورخ ۱۳۷۴.۱.۳۰ وزارت جهاد سازندگی و به استناد قانون “اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۴ و الحاق چند تبصره به آن” – مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ – عبارات مشروح زیر از نظر این آیین‌نامه دارای مفاهیم زیر هستند:
الف – اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال: به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که مسطح و هموار بوده و حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا کمتر از (۲۰۰) متر و با شیب کمتر از (۱۰%) باشد و تعداد‌درخت، بوته، نهال و کنده درختان جنگلی از هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز نماید یا درختان جنگلی آن به صورت پراکند باشد به گونه‌ای که حجم آن از حوزه آستارا تا گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب باشد. در صورت وجود درختان شمشاد حجم بیش از سی متر مکعب در هر هکتار جنگل شمشاد محسوب خواهد شد.
ب – مراتع ملی غیر مشجر: به زمین اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوشش از نباتات خودرو بوده و با توجه سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود، مشروط به این که ملی شده باشند. زمینهایی که آیش زراعتند هر چند دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
ج – تصرف: تصرف به هر گونه وضع ید در مورد اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع غیر مشجری ملی شده کشور که قبل از سال ۱۳۶۵ صورت گرفته و تا زمان تصویب این قانون ادامه یافته است گفته می‌شود.
د – متصرف: اشخاصی که از طریق وضع ید و یا انتقال از متصرف قبلی، بر روی اراضی موضوع این قانون وضع ید دارند متصرف تلقی می‌شوند.
ه – باغ: باغ به محلی گفته می‌شود که حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده و در هر هکتار بیش از یکصد اصله درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت زیتون یا نخل یا گردو یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر دست کاشت یا بوته چای داشته باشد.
و – زراعت آبی: زراعتی است که با استفاده از آب دایمی رود، استخر، قنات، چشمه، چاه یا امثال آن به عمل آید.
ز – طرح‌های تولید دام و آبزیان: به طرح‌هایی گفته می‌شود که موضوع فعالیتهای دامداری، پرورش دام، طیور و آبزیان، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم و سایر فعالیتهای مربوط غیر کشاورزی است.
فصل دوم – چگونگی تشکیل کمیسیونهای موضوع قانون
ماده ۲ – کمیسیون موضوع قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و الحاق چند تبصره به آن – مصوب ۱۳۷۳.۷.۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام – مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری محل تشکیل و به ریاست نماینده وزارت جهاد سازندگی اداره خواهد شد.
تبصره ۱ – محل تشکیل دبیرخانه کمیسیون، اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین در شهرستان بوده و مسئول دبیرخانه کمیسیون با حکم رییس اداره منابع طبیعی شهرستان تعیین و منصوب می‌شود.
تبصره ۲ – به منظور پیگیری امور و هماهنگی دبیرخانه‌های شهرستانها، دبیرخانه‌ای زیر نظر مدیر کل منابع طبیعی استان تشکیل می‌شود.
ماده ۳ – وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) موظف است کمیسیون یاد شده در ماده (۲) این آیین‌نامه را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در حوزه هر اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل دهد.
ماده ۴ – در اجرای قانون موضوع این آیین‌نامه، وزارتخانه‌های کشور و کشاورزی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و بنا به درخواست وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) نمایندگان ثابت خود را به کمیسیون واقع در حوزه هر شهرستان معرفی نمایند.
ماده ۵ – اداره کل منابع طبیعی هر شهرستان موظف است تشکیل کمیسیون واقع در حوزه آن شهرستان را با صدور یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه‌های محلی و الصاق آگهی در معابر عمومی و روستای اعلان نماید. آگهی یاد شده باید متضمن نکات زیر باشد:
الف – مهلت یک ساله پذیرش درخواست کتبی اجاره یا خرید از متصرفان به استناد تبصره (۲) قانون یاد شده.
ب – محل پذیرش درخواست متصرفان و مدارک و ضمایم آن.
ج – نتیجه عدم مراجعه و ارایه تقاضا در مهلت مقرر قانونی.
د – تصریح به این که این آگهی به عنوان ابلاغ به متصرفین اراضی منابع ملی تلقی می‌شود.
تبصره ۱ – متصرفان حقیقی و حقوقی یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند درخواست اجاره یا خرید اراضی تصرف شده را به همراه مدارک و مستندات خود و به‌ویژه موارد مشروح زیر برابر فرمهای مربوط ظرف مهلت قانونی پس از انتشار آگهی به دبیرخانه کمیسیونها تسلیم نمایند:
الف – مشخصات کامل متقاضی و محل اقامت دامی وی،
ب – مشخصات کامل زمین و مساحت آن به همراه نقشه بر اساس مقیاس یک دو هزارم.
ج – دلایل و مدارک متقاضی راجع به سابقه تصرف و تبدیل آن.
د – نوع استفاده و اعیان و مستحدثات موجود.
ه – تاریخ تصرف زمین با ذکر دلایل کافی.
و – ارایه پاسخ استعلام از مراجع قانونی مربوط در صورت ضرورت.
تبصره ۲ – سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است در اعمال قانون یاد شده و این آیین‌نامه، در مورد اراضی ملی تصرف شده واقع در خارج از محدوده‌های قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و واقع در حریم روستاها با هماهنگی و استعلام از مراجع مربوط اقدام نماید.
تبصره ۳ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و مؤسسات عمومی عام‌المنفعه مکلفند ظرف مهلت تعیین شده در تبصره (۲) قانون یاد شده جهت تعیین تکلیف اراضی منابع ملی تصرف شده درخواست خود را به دبیرخانه کمیسیون حوزه وقوع اراضی موضوع این آیین‌نامه تسلیم نمایند.
فصل سوم – چگونگی ابلاغ و رسیدگی به تقاضای متصرفان
ماده ۶ – مبدأ زمانی مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار یا الصاق آگهی مهلت یاد شده از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن – هر کدام که مؤثر باشد – شروع می‌شود. هر گاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل، آخرین روز محسوب می‌شود.
تبصره ۱ – در احتساب مهلت قانونی ابلاغ اخطار، روز ابلاغ و روز تسلیم احتساب نمی‌شود.
تبصره ۲ – درخواستهای رسیده و مدارک پیوست آن حداکثر ظرف مدت (۲۰) روز توسط مسئول دبیرخانه کمیسیون مربوط مورد بررسی قرار گرفته و پرونده تشکیل شده در صورت تکمیل یا رفع نقص، به ترتیب تاریخ دریافت درخواست با تعیین وقت رسیدگی قبلی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – درخواستهای واصل شده در دفتر مخصوص که صفحات آن شماره‌گذاری شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه امضا و مهر شده ثبت می‌شود.
تبصره ۴ – سازمان جنگلها و مراتع کشور دفاتر درخواست، اوقات و ثبت تصمیمات نهایی کمیسیون و فرمهای مربوط را به تعداد کافی تهیه و در اختیار کمیسیونها قرار خواهد داد.
فصل چهارم – وظایف کمیسیون و چگونگی ارزیابی اجاره‌بها و قیمت فروش اراضی
ماده ۷ – وظایف کمیسیون
کمیسیون بر اساس بررسی تمامی مدارک ارایه شده از سوی متصرفان و مطالعه سوابق و مدارک موجود در پرونده قضایی یا پرونده‌های تشکیل شده در ادارات منابع طبیعی، کشاورزی، ثبت اسناد و املاک کشور و استعلام از مراجع مربوط و ملاحظه گزارش و نظریه کارشناسی اداره منابع طبیعی و در صورت لزوم معاینه محل و تحقیق از مطالعات و شورای اسلامی و معتمدان محل نسبت به موارد زیر تصمیم‌گیری خواهد کرد:
۱ – احراز تصرف و تبدیل و تعیین ابتدای زمان تصرف و استمرار آن تا پایان سال ۱۳۶۵ و نیز چگونگی ادامه تصرف بعد از سال ۱۳۶۵ تا زمان تصمیم کمیسیون بر اساس گزارش تهیه شده در مورد تخلف صورت گرفته، پرونده قضایی و سایر قراین و شواهد موجود.
۲ – تعیین میزان تصرف، و نوع و میزان تبدیل در اراضی مورد تصرف.
۳ – بررسی تناسب عرصه و اعیانی احداثی پس از کسب نظر کارشناسی و استعلام از دستگاه‌های مربوط.
۴ – موافقت یا مخالفت با نوع فعالیت (با توجه به کاربری اراضی) و ادامه آن با کسب نظر از دستگاه‌های مربوط.
۵ – تأیید میزان اجرت‌المثل ایام تصرف و اجاره بهای سالیانه و قیمت فروش اراضی قابل واگذاری موضوع قانون یاد شده.
۶ – تعیین میزان اراضی قابل واگذاری از طریق اجاره یا فروش متناسب با شرایط فنی و قابلیتهای کشت منطقه.
تبصره ۱ – کمیسیون می‌توان در صورت لزوم از متصرف یا متصرفان برای ادای توضیحات به جلسه کمیسیون یا هنگام معاینه محلی دعوت کند.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۲۴]
هر گونه اظهار نظر کمیسیون نسبت به تصرف و تبدیل و ادامه فعالیت متناسب با کاربری اراضی موضوع قانون یاد شده بر اساس ضوابط قانونی خواهد بود.
برای وحدت رویه کمیسیونها وزارت جهاد سازندگی می‌توان ضوابط فنی را در چهارچوب مقررات قانونی مربوط تهیه و به کمیسیونها ارایه نماید.
تبصره ۳ – میزان اجرت‌المثل ایام تصرف و مال‌الاجاره سالیانه و قیمت فروش اراضی قابل واگذاری مشمول قانون یاد شده توسط هیأت موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه تعیین و در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴ – اراضی که از لحاظ فنی توسط کمیسیون غیر قابل واگذاری شناخته می‌شود از طریق مراجع قضایی از متصرف یا متصرفان خلع ید می‌شود. میزان خسارات احتمالی وارد شده بنا به تشخیص هیأت موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه و تأیید کمیسیون ضمن دادخواست خلع ید تقدیمی توسط اداره کل منابع طبیعی از متصرف مطالبه می‌شود.
تبصره ۵ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۲۷]
تصمیمات کمیسیونها قطعی و لازم‌الاجرا بوده باید عاری از هر گونه ابهام، اجمال باشد و رفع هر گونه ابهام، اجمال از تصمیمات اتخاذی مشروط بر‌این که تغییری در ماهیت تصمیم ایجاد ننماید با نظر اکثریت اعضای کمیسیون بلامانع است.
در صورتی که رییس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، در تصمیم کمیسیون مورد ابهام و اجمال ملاحظه نماید مراتب را به کمیسیون اعلام می‌نماید تا کمیسیون طبق صدر تبصره، نسبت به رفع ابهام و اجمال آن اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۸ – میزان مال‌الاجاره، اجرت‌المثل ایام تصرف و قیمت فروش اراضی مشمول قانون توسط هیأت تقویم و ارزیابی مرکب از:
الف – کارشناس رسمی دادگستری یک نفر
ب – کارشناس سازمان جهاد سازندگی یک نفر
ج – کارشناس اداره کل منابع طبیعی یک نفر
بر اساس قیمت روز واگذاری با توجه به کاربری اراضی، تعیین و توسط اداره کل منابع طبیعی با تعیین ضرب‌الاجل به متصرف یا متصرفان جهت انعقاد قرارداد اجاره یا انتقال، اعلام و وجوه به دست آمده به حساب خزانه واریز می‌شود تا برابر تبصره (۶) اصلاحی ماده (۳۴) قانون یاد شده عمل شود.
تبصره ۱ – دعوت از هیأت تقویم و ارزیابی باری تشکیل جلسات به عهده اداره کل منابع طبیعی است و ریاست جلسات به عهده نماینده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود.
تبصره ۲ – مبنای قیمت‌گذاری، میانگین زمان تصرف و تاریخ کارشناسی هیأت تقویم و ارزیابی است و کمیسیون می‌تواند برای طرح‌های کشاورزی اعم از‌زراعت، باغ و طرح‌های تولیدی دام و طیور حداکثر تا (۵۰%) قیمت تعیین شده تخفیف قایل شود.
تبصره ۳ – در خصوص تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف، قیمت روز تصرف ملاک خواهد بود.
تبصره ۴ – اراضی تصرف شده توسط دستگاه‌های دولتی در صورت تناسب میزان اراضی با طرح ارایه شده مشمول قسمت اخیر تبصره (۲) این ماده است.
تبصره ۵ – چنانچه مستأجر در طی مدت اجاره داوطلب خرید زمین شود، برابر ضوابط این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
تبصره ۶ – مدت قرارداد متناسب با طرح، حداکثر سی (۳۰) سال خواهد بود که هر سه (۳) سال یک بار میزان اجاره‌بها بر مبنای نرخ روز تعدیل می‌شود.
ماده ۹ – تصمیم اکثریت اعضا در خصوص فروش یا اجاره و اجرت‌المثل یا رد تقاضای متصرف و خلع ید، قطعی و لازم‌الاجراست.
تبصره – کمیسیون با حضور حداقل (۳) نفر رسمیت می‌یابد ولی در هر صورت تصمیمات کمیسیون با سه رأی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰ – چنانچه متقاضی حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصمیم کمیسیون نسبت به تعیین تکلیف اجرت‌المثل ایام تصرف و انعقاد قرارداد اجاره یا خرید حسب تصمیم کمیسیون در موعد مقرر از پرداخت بهای فروش یا مال‌الاجاره یا اجرت امتناع ورزد اداره کل منابع طبیعی با تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه به متصرف اخطار و در صورت عدم پرداخت از طریق مراجع قضایی و برابر قوانین و مقررات مربوط به صورت فوری نسبت به خلع ید و رفع تصرف زمین اقدام‌می‌نماید.
تبصره – سازمان جنگلها و مراتع کشور می‌تواند بهای حاصل از فروش اراضی متصرفی را به اقساط (حداکثر تا زمان انتقال قطعی اسناد) وصول نماید. انتقال قطعی اسناد منوط به پرداخت آخریم قسط است.
ماده ۱۱ – در صورت رد تقاضا از طرف کمیسیون یا پایان مهلت مقرر به جهت عدم مراجعه متصرف، ادارات منابع طبیعی موظفند از طریق مراجع قضایی نسبت به خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع و مطالبه خسارت حسب مورد اقدام نمایند.
ماده ۱۲ – کمیسیون می‌توان با توجه به مفاد قانون یاد شده نسبت به استعلام از مراجع قضایی مربوط و مطالعه پرونده‌های راجع به تصرفات اراضی منابع ملی قبل از سال ۱۳۶۵ (موضوع قانون مزبور) اقدام نماید.
ماده ۱۳ – اراضی متصرفی قبل از سال ۱۳۶۵ موضوع تبصره (۳) قانون یاد شده که از متصرفان خلع ید می‌شود در صورتی که مستعد کشت باشد توسط اداره کل منابع طبیعی محل در اختیار هیأت هفت نفر واگذاری زمین مربوط قرار می‌گیرد تا به افراد واجد شرایط با اولویت ایثارگران واگذار شود.
تبصره – تشخیص کاربری و استعداد کشت زمین خلع ید شده موضوع این ماده به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور (اداره کل منابع طبیعی محل) است.
ماده ۱۴ – ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند بنا به درخواست سازمان جنگلها و مراتع کشور در اجرای ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ملی‌شدن جنگلها و ماده (۳۹) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور – مصوب ۱۳۵۴.۳.۱۴ – اسناد مالکیت اراضی منابع ملی را خارج از نوبت صادر و تسلیم نمایند، همچنین اسناد مالکیت رقابت متصرفی را با تقاضای سازمان جنگلها و مراتع کشور از سند منابع ملی تفکیک کنند و به متقاضی انتقال دهند.
تبصره – تمامی هزینه‌های نقل و انتقال و تنظیم و عملیات ثبتی و هر گونه الصاق تمبر و حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد، همچنین هزینه تهیه نقشه اراضی مورد درخواست به عهده خریدار یا مستأجر خواهد بود.
ماده ۱۵ – کلیه دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی)، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری در اجرای دقیق قانون یاد شده و این آیین‌نامه هستند.
ماده ۱۶ – وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها و مراتع کشور اعتبارات و امکانات لازم اعم از نیروی انسانی، تجهیزات مهندسی و اداری و غیره را از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون یاد شده، پیش‌بینی و هر سال برای منظور کردن در بودجه کل کشور به هیأت دولت ارایه می‌نماید.
ماده ۱۷ – نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و چگونگی تنظیم و اجرای قراردادهای اجاره و فروش و عملکرد مجریان بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر جهاد سازندگی و به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور