ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و دو میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۲۶۸ ۰۲۶ ۶۲۲ ۱۸۸) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و دو میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۲۶۸ ۰۲۶ ۶۲۲ ۱۸۸) ریال به‌شرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هشتاد و یکهزار و چهارصد و شصت و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار (۰۰۰ ۹۷۰ ۴۰۱ ۴۶۶ ۸۱) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱- درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰ ۷۸۸ ۰۶۸ ۷۵) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت‌میلیون و سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰ ۷۸۸ ۰۶۸ ۷۵) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ شش هزار و سیصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و ششصد و هفتاد هزار (۰۰۰ ۶۷۰ ۶۱۳ ۳۹۷ ۶) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ شش هزار و سیصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و‌ششصد و هفتاد هزار (۰۰۰ ۶۷۰ ۶۱۳ ۳۹۷ ۶) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و هجده هزار و ششصد و چهل و پنج میلیارد و هفتصد و نود و شش میلیون و یکصد و نود و هشت هزار
(۰۰۰ ۱۹۸ ۷۹۶ ۶۴۵ ۱۱۸) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بریکصد و هجده هزار و ششصد و چهل و پنج میلیارد و هفتصد و نود و شش میلیون و یکصد و نود و هشت هزار (۰۰۰ ۱۹۸ ۷۹۶ ۶۴۵ ۱۱۸) ریال
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۶ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره(۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۶ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح‌عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و سایر‌قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۶ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود با کسب نظر سازمان برنامه و بودجه ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۶ شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهای دولت یا‌تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا‌سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر اینکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین کاهش بازپرداخت وامهای خارجی و داخلی از جمله وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور را فراهم ننماید. ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و‌موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات
شرکت با بودجه مصوب‌را که با توجه به اهداف کمی توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی درباب انطباق عملیات اجرایی با اهداف و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع ارایه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است . بازرسان موظفند متخلف و گزارش تخلفات را به سازمان بازرسی کل‌کشور و دیوان محاسبات معرفی و ارسال نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسوول اجرای این بند خواهند بود. حداکثر زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند پانزدهم آبانماه تعیین میگردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی‌مجلس شورای اسلامی برساند.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین اینگونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۶ شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۶ باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون با رعایت مفاد بند ه این تبصره در چهارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است.
د –
۱- مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۵ خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.
۲- شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن ( بابت عملکرد سال ۱۳۷۵) هستند که:
اولا – طبق اساسنامه مجاز به پرداخت این وجوه باشند،
ثانیا – وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثالثا – موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
۳- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمتهای سوم و ششم این قانون معافیتهای مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی که در قسمتهای مذکور برای آنها مالیات منظور شده است، به استثنای معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سالهای ۱۳۷۵ و۱۳۷۶ شرکتهای مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای (۱) و (۲) مذکور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهای مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را به میزان بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۵ شرکت مربوطه تعیین نمایند.
ه- سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی‌نسبت به مانده پایان سال ۱۳۷۵ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ هشت هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۸) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چهارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. شصت درصد (۶۰%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۶ منحصرا بایستی‌به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و چهل درصد (۴۰%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود.
و – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر‌نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و‌شرکتهای تابعه دولتی و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه‌ها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده می‌شود‌نسبت به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر اینکه تاسیس شرکتهای مذکور و دفاتر مربوطه نه تنها هزینه‌های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. بجز موارد مزبور ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی،شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره به استثنای نمایندگیهای سیاسی ، کنسولی وزارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران ، بانکها و شرکتهای بیمه ایران – آسیا- البرز و دانا که به صورت عمومی فعالیت می‌نمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
ح – دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۶ توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز نمی‌باشد.
ط – پرداخت هرگونه وجهی در سال ۱۳۷۶ توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و‌حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به‌دانشگاههای دولتی و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت میگردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و‌اموال عمومی محسوب میشود. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشند. کمک به انجام پروژه‌های عمرانی در محل اجرای طرح‌های مربوط به شرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی این‌شرکتها بلامانع است.
ی – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء میگردد، بایستی منحصرا به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداء‌کننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
هدایایی که بطور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
ک – کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره و شهرداریها موظفند که مقدار سهام مربوط به‌خود را در هر یک از شرکتها و موسسات غیر انتفاعی و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاریهای کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) در سال توسط سرمایه‌گذار محاسبه نموده و قبل از پایان مهر ماه ۱۳۷۶ به اطلاع کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند. هیچیک از وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیتهایی که سهام‌دولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد (۵۱%) باشد، نیستند. مواردی که در حال حاضر زیان ده می‌باشند باید توسط دستگاههای ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن حسب مورد به خزانه‌داری کل کشور، حساب شرکتهای دولتی و یا به حساب شهرداریها واریز گردد.
ل – تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در سایر شرکتها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۶ ممنوع است. بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی که از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی زیر پنجاه درصد (۵۰%) به منظور فعالیتهای تولیدی اقدام به تشکیل شرکت می‌نمایند و همچنین شرکتهایی که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی که صرفا به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی و تولید قطعات خودرو تشکیل میگردند از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
م – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.
ن – مبادرت شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است . تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.
س – کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند. (به هر حال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح قبل از اجرا به تایید شورای اقتصاد برسد).
ع – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۵ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ف – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب‌به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ص – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی خود مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی به صورت هبه، صلح غیر معوض و یا هرگونه عقد دیگری هستند مکلفند در اسرع وقت نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتی‌اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور توسط دستگاههای اجرایی فوق‌الذکر مجاز نمی‌باشد.
ق – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات تکلیفی را به نسبت منابع آزاد هر بانک توزیع و یا در ضمن سال تعدیل نماید.
ر – انجام معاملات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با شرکتهایی که کارکنان دولت و سازمانهای مذکور و اقوام درجه یک آنان در آنها مشارکت دارند، با رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال۱۳۳۷ و منحصرا از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز می‌باشد. ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر‌حال ممنوع است.
ش – دولت موظف است در جهت تجدید ارزیابی دارایی کلیه دستگاههای موضوع بند (و) این تبصره را طی یک برنامه مدون اقدام نموده گزارش اقدامات انجام گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارایی و‌تعاون مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ت – آن دسته از شرکتها و موسسات مذکور در بند (و) این تبصره که اسامی آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده موظفند ظرف مدت سه ماه از‌تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا‌جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، در غیر این صورت متصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب می‌شوند.
ث – روسای مجامع عمومی و یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره مکلفند بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۷ شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع عمومی برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) را همراه با لایحه بودجه سال مذکور، در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
خ – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است در سال ۱۳۷۶ پانزده درصد (۱۵%) از سهام خود را در شرکت سهامی ایران خودرو از طریق بورس به مردم واگذار نماید.
تبصره ۳ –
الف – به منظور تحقق بند(۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و سیاستهای برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکهزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ ۱)ریال تسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرح‌های تولیدی و خدماتی بخشهای تعاونی و خصوصی زیر که به تشخیص کمیسیون پنج‌نفره متشکل از نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، بانک عامل و نماینده دستگاه ذیربط حسب مورد دارای توجیهات‌کامل اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات داخلی بانکهای عامل وفق نمی‌دهند حداکثر ظرف مدت یک ماه تامین و اعطا نماید. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش‌بینی شده در این تبصره را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند:
۱- بخش کشاورزی (شامل زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، امور دامپزشکی، طرح‌های تعاونیهای تولیدی کشاورزی، خرید ماشین‌آلات کشاورزی و آبیاری و نظایر آنها).
۲- بخش تولید صنعتی (شامل طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زای صنعتی و معدنی، صنایع کوچک، صنایع روستایی، صنایع الکترونیک، تجهیزات پست و مخابرات، انرژی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی و نظایر آنها با اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد و نان).
۳- بخش خدمات (شامل طرح‌های پژوهشی، مهندسی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، پست و مخابرات، حمل و نقل (اعم از بار و مسافر)، حمام روستایی، بهزیستی، سیاحتی، ورزشی و نظایر آنها).
۴- طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا در مناطق محروم یا مناطق مرزی.
۵- طرح‌های خوداشتغالی و اشتغال‌زای کوچک در تمام نقاط کشور.
ب – پنجاه درصد (۵۰%) تسهیلات این تبصره به وزارت تعاون اختصاص خواهد یافت.
ج – دولت با توجه به مفاد تبصره‌های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سود و کارمزد تسهیلات فعالیتهای موضوع این تبصره را تا هفتاد درصد (۷۰%) تعهد و پرداخت می‌نماید.
د – طرح‌های تولیدی و عمرانی تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (۶) ماه در جبهه‌ها بوده‌اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان، مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده، وزارت تعاون، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام آورده متقاضی معاف می‌باشند.
تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهها تشکیل می‌دهد از پرداخت سهم آورده معافند.
مناطق محروم از نظر اشتغال دهستانها و بخشهایی هستند که نرخ بیکاری آنها بیش از متوسط کشور در سال ۱۳۷۴ می‌باشد. جدول مربوط به اینگونه مناطق تا اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنایع، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر مناطق محروم – ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[تعیین دهستانها و بخشهای محروم از نظر اشتغال]
ه – سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال بعد کل کشور اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیش‌بینی و منظور نماید.
و – سهم استانها و زیربخش‌ها با درنظر گرفتن شاخص نرخ بیکاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده‌از همان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامه‌ریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد گردید. کمیته برنامه‌ریزی شهرستان موظف‌است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفی طرحها به کمیته پنج نفره اقدام نماید.
ز – حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی، تعاونی تولید، سهامی زراعی، شرکت سهامی ابریشم، صندوق‌پنبه ایران ، شرکت سهامی فرش ایران، تعاونیهای صیادی و عشایری و اتحادیه‌های آنها، تعاونی روستایی و تعاونی مشاع تولید، صنایع کوچک، صنایع روستایی ، صنایع دستی و سایر افرادی که در زمینه تولیدات محصولات بخش کشاورزی، شامل زراعت و باغداری، صنعت چای، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، صنایع روستایی، صنایع کوچک و نظایر آنها فعالیت می‌نمایند و همچنین تهیه و تدارک و توزیع نهاده‌ها‌و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی، با معرفی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و تعاون و صنایع و تهیه و تدارک مواد لازم برای‌کارگاههای قالی‌بافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی قرار داده میشود، جمعا تا مبلغ سیصد و سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰)ریال از منابع قرض‌الحسنه و تا یکهزار و یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱) ریال از سایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. در صورت عدم تامین نهاده‌ها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی توسط بخش غیر دولتی، قسمتی از اعتبارات مربوط در اختیار دستگاههای وابسته به وزارتخانه‌های مذکور قرار خواهد گرفت. تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود و استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را با نرخ مربوط به تسهیلات کشاورزی تامین خواهد نمود.
تاریخ بازپرداخت تسهیلات این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود.
ب – سهم استانها و زیربخش‌ها از تسهیلات این تبصره ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۵ –
الف -از ابتدای سال ۱۳۷۶ یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، پنیر، برنج)، گوشت قرمز، شیر، کود و سم موضوع اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص‌می‌یابد.
تعداد کوپنهای کالاهای اساسی در سال ۱۳۷۶ به تعداد سال ۱۳۷۲ می‌باشد. تعداد کوپنهای عادی به میزان سال ۱۳۷۴ و بقیه آن به صورت تعادلی خواهد بود.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن‌نباتی و برنج بگونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستاییان کمتر از اقشار شهری نبوده و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در سال ۱۳۷۶ مابه‌التفاوت قیمت کالاهای موضوع بند (۱۰) ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را با رعایت مقررات مربوط از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان و یا فروشندگان کالا وصول و به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز نماید.
ج – کلیه دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۴ از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در سال ۱۳۷۵ از محل ردیف ۵۰۳۰۱۹ وجه مربوط به این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۷۶ نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور یا وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و اضافه وجوه دریافتی را حسب مورد به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
د – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بابت مابه‌التفاوت، بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت میگردد، مکلفند در مواعدی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین و ابلاغ میگردد، مطالبات مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
ه- دستگاههای اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به‌تفکیک هرسال تعیین و تا آخر خرداد ماه ۱۳۷۶ به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارایی و‌تعاون مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
و – دستگاههای دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند (الف) استفاده می‌نمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نمی‌گردد.
ز – مطالبات موضوع این تبصره برطبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد.
ح – اجازه داده میشود معادل ده‌درصد (۱۰%) از وجوه دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ، از محل ردیف ۵۰۳۰۲۲ قسمت‌چهارم این قانون براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات دولت، به‌مصرف برسد.
ط – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه۱۳۷۷ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به‌خزانه واریز نمایند.
ی – به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۷۶ برای متقاضیان تولید نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز سریع توسط دستگاههای ذیربط، ضرایب مالیاتی و حق بیمه مشابه نانهای سنتی تامین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش‌بینی شده در بند (الف) تبصره (۳) این قانون ، آرد مناسب و سایر مواد بهبود دهنده نان، ماشین‌آلات پخت نان استاندارد فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان‌نانهای ماکول این بند با معرفی ادارات کل صنایع و شوراهای آرد و نان بعمل خواهند آورد.
آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۶ با‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، کشور و صنایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
ک –
۱- از مابه‌التفاوت دریافتی مازاد بر مبلغ مندرج در ردیف ۱۵۱۸۰۰ قسمت سوم این قانون به میزان پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال،حداکثر تا سقف یکصد و شصت و دو میلیارد پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۶۲) ریال آن به شرح زیر اختصاص می‌یابد: مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰) ریال جهت طرح‌های فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و مبلغ شصت و دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰۶۲) ریال از محل ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمت چهارم با تصویب شورای اقتصاد به مصرف می‌رسد.
۲- ده درصد (۱۰%) مازاد وصولی بند یک فوق از محل ردیف ۵۰۳۰۲۲ منظور در قسمت چهارم برای تجهیز کتابخانه‌های مساجد با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مصرف برسد.
ل – مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
م – به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور کمیته‌ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲- وزیر صنعت، معـدن و تجارت.
۳- رییس سازمان برنامه و بودجه
۴- وزیر جهاد سازندگی
۵- وزیر تعاون
۶- وزیر صنایع
۷- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸- دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن
۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر
وزیر صنعت، معـدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع ،امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه‌های جاری ضروری و فعالیتهای اجتماعی استانها و‌همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
سهم هزینه‌های جاری ضروری و فعالیتهای اجتماعی هراستان توسط وزارت کشور بین استانداریها توزیع میشود و سهم اعتبارات عمرانی استانها و‌طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین میگردد و کمیته برنامه‌ریزی استان براساس‌پیشنهاد استاندار و یا دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرحها و فعالیتهای‌اجتماعی هر استان پس از مبادله موافقتنامه‌های ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق جهت احداث ساختمانهای اداری ممنوع است.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال ۱۳۷۶ قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع می‌باشد.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری ، امدادرسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه‌موضوع مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص می‌یابد. حداقل ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به‌خسارت دیدگان کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد.
د – میزان تسهیلات اعتباری نظام بانکی موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال تعیین میشود. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در قانون بودجه‌سالهای آینده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این بند پیش‌بینی شده است تضمین نماید.مبلغ تسهیلات پرداختی در رابطه با ساخت اماکن خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه در شهر و روستا برابر خواهد بود. خرید لوازم خانگی که بر‌اثر حوادث غیرمترقبه از بین رفته است نیز مشمول موضوع این بند میشود.
مالکین ماشین‌آلاتی که ماشین‌آلات ممر معاش آنان می‌باشد و این ماشین‌آلات دراثر حوادث غیرمترقبه دچار خسارت میگردد به تشخیص وزارت کشور می‌توانند از تسهیلات این بند استفاده نمایند.
تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن بدون عذر موجه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است.
مابه‌التفاوت کارمزد و تسهیلات اعطایی این بند و نیز مطالبات سالهای قبل نظام بانکی از محل ردیف ۶۰۱۰۷۰ توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و‌پرداخت میگردد.
ه – وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور و برنامه و بودجه مجلس‌شورای اسلامی ارایه نماید.
و – مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱)ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون به منظور پیشگیری، سیستم پیش‌آگهی جوی و اقلیمی و امور هواشناسی حوادث غیرمترقبه اختصاص می‌یابد.
ز – شورایی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور زمینه‌های لازم را بر گسترش بیمه به امر خسارتهای موضوع این تبصره فراهم می‌نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی به عنوان کمک منتقل میگردد.
هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته (به‌استثنای موارد مربوط به فعالیتهای صندوق حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
ج – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون فوق‌الذکر جهت احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه میگردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در مراکز نظامی و انتظامی با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
ه – در سال ۱۳۷۶ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ مجلس شورای اسلامی از ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال به دوازده هزار (۰۰۰ ۱۲) ریال افزایش می‌یابد.
و – معادل ده درصد (۱۰%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می‌یابد.
ز – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که‌در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۴) ریال در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا به ترتیب زیر به مصرف برساند:
پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره طبقه‌بندی ۳۱۲۰۳۲۳۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برای کمک به مرکز نگهداری فرزندان معلول کارگران و یک میلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۷۰۰ ۱) ریال به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی.
ح – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری‌کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۷ قسمت چهارم این قانون برای انجام‌هزینه‌های مربوط دریافت نماید.
ط – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود نسبت به استخدام ۱۱۵۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره‌برداری از ۴۶ مرکز احداث و تکمیل شده طرح (۷۰ مرکز) در سال ۱۳۷۶ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. اعتبار‌مورد نیاز تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال از محل ردیف ۱۱۲۵۰۱ قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد.
ی – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به صورت مشروح همراه با گزارش عملکرد سالهای قبل به کمیسیونهای کار و امور اجتماعی ، برنامه و بودجه ، امور اداری و استخدامی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در استانها و شهرستانهایی که شورای آموزش وپرورش در آنها تشکیل نمی‌شود براساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ در مرکز و استانها‌توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است در استانها و شهرستانهایی که شورای آموزش و پرورش‌در آنها تشکیل شده‌است براساس قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ در این خصوص‌عمل نماید.
ب – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر‌تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و خرید کاغذ کتابهای درسی به عنوان سرمایه در گردش‌در اختیار اتحادیه و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و شرکتهای افست و چاپ و نشر قرار می‌گیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک را که در این بند پیش‌بینی گردیده است، تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها‌جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی بدون عذر موجه در حکم تصرف غیرقانونی‌در اموال و وجوه دولتی است.
دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان درمورد کلیه وامهایی که از تاریخ‌تصویب این قانون پرداخت شده و یا در سال ۱۳۷۶ پرداخت میشود را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این بند به‌میزان چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۸۰۴۲۰۹ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تامین خواهد شد.بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و شهرهای‌زیر ده‌هزار نفر را بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
ج – کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص زیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت‌نظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۶ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی درمانی، بهزیستی،آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاههای دانشجویی و خانه سازمانی معلمین ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، گلزار‌شهدا ، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی و پایگاههای مقاومت بسیج و نیز طرح‌های راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود از درآمد مشمول مالیات‌آنها (شامل کسانی که مالیات آنها بصورت علی‌الراس اخذ میشود) کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یادشده و انتقال آنها به مراجع ذیربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.
د –
۱- در سال ۱۳۷۶ تولیدکنندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات (اشخاص حقوقی) و همچنین واردکنندگان کالا (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)مکلفند دودرصد (۲%) قیمت نهایی فروش کالا و خدمات مذکور به مصرف کنندگان (شامل سهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را در‌مبادی تولید و فروش و ارایه خدمات اولیه به‌عنوان مالیات بر مصرف با درج در صورتحساب فروش از خریداران آنها دریافت و حداکثر ظرف مدت یکماه به حسابی که به همین منظور توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین میشود واریز نمایند. حکم این بند در سال ۱۳۷۶ جایگزین بند (۲) ماده (۱۳)قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ میگردد.
کالاها و خدماتی که مصرف عمومی دارند و مورد نیاز طبقات کم‌درآمد جامعه نیز می‌باشند از مالیات موضوع این بند معاف هستند. فهرست کالاها و‌خدمات مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۲- به دولت اجازه داده میشود عوارض و عواید موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها،شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ را در سال ۱۳۷۶ دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه‌داری کل تعیین میشود، واریز نماید.
۳- مطالبات دولت از اشخاص بابت دو درصد(۲%) فروش کالاها و خدمات موضوع بند(د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ کل‌کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد.
۴- درآمدهای موضوع این بند برطبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد.
۵- معادل چهل و هشت و نیم درصد (۴۸.۵%) درآمدهای واریزی جزء (۱)، نود و هفت درصد (۹۷%) جزء‌های (۲) و (۳) فوق، از محل ردیف۵۰۳۳۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، تا جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی و تجهیز و تکمیل‌فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز آموزش و پرورش در استانها اعم از استانهایی که شورا در آنها تشکیل شده یا نشده باشد هزینه نماید.
۶- وزارت آموزش و پرورش مکلف است از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند (د) این تبصره نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:
۱-۶ – پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار معلمان و کارکنان تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۰) ریال.
۲-۶ – پرداخت کسری فوق‌العاده خاص مدیران و معاونین مدارس تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال .
۳-۶ – استخدام کلیه معلمان حق‌التدریسی وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با حداقل ۴ سال سابقه خدمت تمام وقت و‌فارغ‌التحصیلان استخدام نشده دانشسراها و مراکز تربیت معلم تا مبلغ سی وشش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۶) ریال.
۴-۶ – استخدام حداکثر تعداد پنج هزار (۰۰۰ ۵) نفر کادر سرایداری و خدماتی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال .
۵-۶ – افزایش بیست و پنج درصد (۲۵%) به فوق‌العاده شغل کادر آموزشی و غیر آموزشی وزارت آموزش و پرورش به استناد ماده (۴) قانون نظام‌هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال.
۶-۶ – احداث و تکمیل و تجهیز مدارس راهنمایی تحصیلی و متوسطه شبانه‌روزی تا مبلغ دویست و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۴۰) ریال.
مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستایی‌مناطق آموزشی که نسبت دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از متوسط روستایی کشور در سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴می‌باشد اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اینگونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه‌روزی یا اجاره سرویس نقلیه‌برای جابجایی دانش‌آموزان یا معلمان و همچنین حداکثر سی درصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه‌ابتدایی و راهنمایی و کلاسهای اقماری و راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش‌آموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نماید.سرانه آموزشی دانش‌آموزان این قبیل مناطق در کلیه مقاطع نباید از متوسط سرانه دانش‌آموزان کشور کمتر باشد. وزارت آموزش و پرورش موظف است‌همزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها را در صورت عدم واگذاری محل سکونت از اعتبارات همین‌بند پرداخت نماید. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از محل این بند به کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک کند.
معادل دو درصد (۲%) از درآمدهای واریزی جزء‌های (د-۱) و (د-۲) و (د-۳) فوق از محل ردیف ۵۰۳۱۳۲ قسمت چهارم این قانون جهت تامین‌هزینه‌های سرمایه‌ای، اداری و پرسنلی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. معادل یک درصد (۱%) از درآمد واریزی فوق‌الذکر نیز ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۳ قسمت چهارم برای امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد اختصاص می‌یابد.
ه – واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش، اماکن ورزشی با تایید سازمان تربیت بدنی و واحدهای آموزشی و بهداشتی و‌درمانی دولتی و موسسات تحقیقاتی و آموزشی آموزش عالی با تایید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،مدارس علوم دینی و مساجد و مراکز فرهنگی و هنری با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف‌می‌باشند.
حق انشعاب آب و برق و گاز موسسات مذکور در این بند برمبنای اعیانی وصول میگردد نه براساس مساحت زمین.
با توجه به ضرورت تامین زمین مناسب برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی حداکثر ده‌درصد (۱۰%) اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش استانها‌برای خرید زمین اختصاص می‌یابد بررسی و تایید ضرورت خرید زمین توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، اداره کل آموزش وپرورش، اداره کل مسکن و شهرسازی و اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان صورت می‌پذیرد.
و – به کلیه دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات، کارخانجات و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود یک درصد (۱%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال ۱۳۷۶ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش معین می‌نماید جهت احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی دبیرستان‌های دوره‌های کار دانش، فنی حرفه‌ای و مدارس شبانه‌روزی هزینه نمایند و براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارتهای مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستان‌ها و دوره‌های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
ز – به منظور رفع مشکلات ناشی از کمبود فضاهای آموزشی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۸) ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه یا مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض‌الحسنه، برای‌احداث و تجهیز مدارس کشور در اختیار اشخاص متقاضی قرار دهد.
ح – معافیت واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، برق و تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا بوده و وزارتخانه‌های مذکور در بند اخیرالذکر‌موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند.
ط – وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ساماندهی وضعیت آموزش و پرورش عشایر کشور و تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان واجب‌التعلیم آنها، تشکیلات اداره کل آموزش وپرورش کشور را حداقل برابر مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی در سال ۱۳۶۸ در یکی از مراکز عمده عشایرنشین کشور دایر نموده و علاوه بر اعتبارات سنواتی تخصیصی به این امر حداقل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از بودجه‌عمومی آموزش و پرورش را جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها و محرومیتهای آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان واجب‌التعلیم عشایر به خصوص در‌دوره‌های راهنمایی و متوسطه به آن اداره کل اختصاص دهد.
ی – به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ اعتبارات غیر پرسنلی، برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و‌سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشد هزینه نمایند. در سال ۱۳۷۶ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای‌مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ دوهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۲۰ ۲) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در‌قسمت هفتم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی‌کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می‌یابد.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، شهرداریها، سازمان انرژی اتمی و بدهی‌نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا در تصرف دارند و بدهی بابت آب، برق، سوخت، مخابرات،راه‌آهن و هدیه ایثار به میزان حداقل مبلغ دویست و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۴) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ بنا به پیشنهاد سازمان‌برنامه و بودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیات وزیران تامین و به دستگاههای طلبکار پرداخت خواهد شد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع،صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و صرفا آن قسمت از‌تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هرسه ماه معادل ارزش خدمات ارایه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت‌توسط دستگاههای ذیربط از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزیی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار با رعایت مفاد تبصره (۸۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل درآمدهای مزبور‌پرداخت خواهد شد. درمورد آب و برق خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح (به‌استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی) موظفند با نصب کنتور‌مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهره‌بردار به شرکتهای‌خدمات‌دهنده پرداخت نمایند.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این‌تبصره ملغی میگردد.
ه – هرنوع جابه‌جایی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل‌کادر و وظیفه و همچنین کسورات بیمه سهم دولت درمورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور‌مستقیما نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود باتوجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاههای اجرایی کشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز میشود. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵۰) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون ردیفهای ۵۰۳۱۴۸ و ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
نظارت مالی موضوع ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور، به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط می‌باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است، به عهده مسوول امور مالی در واحد طرف قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب میگردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
ز – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ با موافقت وزارت کشور:
۱ – در اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام و در قبال آن حداقل سه هزار (۰۰۰ ۳) و حداکثر پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌نمایند، مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید.
۴ – وجوه ماخوذه‌ای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه‌ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده(۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه را که براساس مقررات مربوطه دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید.
۵ – از هریک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ یکهزار و چهارصد (۴۰۰ ۱) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ بیست و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ بیست‌و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶ – نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکل‌های منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند حداقل هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال و حداکثر هفتاد هزار (۰۰۰ ۷۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷ – معادل هشتاد درصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۲۳۳۰۰، نود و هفت و نیم درصد (۹۷.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۷، هفتاد و سه و نیم درصد (۷۳.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۸، هشتاد درصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۹ ، شصت درصد (۶۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۰، بیست و هشت و‌نیم درصد(۲۸.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۱ شصت و چهار و نیم درصد (۶۴.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۲، تا سقف چهل و چهار میلیارد و شصت میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۶۰ ۴۴) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۵۹ جهت احداث خانه‌های سازمانی، پاسگاههای مرزی و برق‌رسانی به آنها، خرید خودرو، تعمیر،تجهیز، آموزش و سایر هزینه‌های مربوطه با هماهنگی وزارت کشور در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
۸ – بیست و شش و نیم درصد (۲۶.۵%) ردیف ۴۱۰۲۰۸ در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرد تا به مصرف گازسوز کردن اتوبوسهای شرکت‌واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برسد.
۹ – سی و پنج و نیم درصد (۳۵.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۲ تا مبلغ یک میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۷۰ در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.
۱۰- به میزان ده درصد (۱۰%) هر یک از برگهای جریمه جرایم رانندگی به منظور تامین بخشی از بیماران اورژانس اضافه میگردد. مبلغ فوق پس از‌واریز به خزانه به سرجمع اعتبارات اورژانس کشور ردیف ۱۲۹۰۴۴ اضافه میگردد.
ح – کلیه درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولین خدمت وظیفه خارج از کشور به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم‌این قانون واریز میگردد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون براساس آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل میزان‌وصول، افراد مشمول و موارد مصرف که توسط شورای امنیت ملی ابلاغ میگردد به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور‌و مراکز قرنطینه‌ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کادر مورد نیاز به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد.
مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیما به حساب هیات امناء واریز میگردد تا صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و‌پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود اعتبار فوق جاری و عمرانی‌است و فصل خاصی ندارد.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد.
دانشکده‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیات امناء و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبور‌وارد میشود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی ازجمله صندلی چرخدار (که تأمین آن از تولیدات داخلی استاندارد شده امکان پذیر نباشد) از معافیتهای مذکور در بند مربوط به هیات امنا برخوردار خواهند بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
دو نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس در جلسات هیات امنا به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.
ب – معادل درآمدهای اکتسابی هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمدهای اختصاصی از جمله درآمد حاصل از ارایه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۳ و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵.۵.۷ مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های ۳۰۳۰۹، ۳۰۳۰۳، ۳۰۳۰۷و ۳۰۳۱۳ ذیل دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور مندرج در این قانون ، در اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا به تفکیک در چهارچوب اختیارات‌قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بین واحدهای ذیربط توزیع و به مصرف برسد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نماید که سهم اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور (بجز استان تهران) از بودجه عمومی براساس شاخصهای منطقی توزیع گردد.
ج – کلیه طرح‌های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون می‌توانند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستانهای ۹۶ شهر کشور مصوب ۱۳۶۹.۶.۲۵ مجلس شورای اسلامی بهره‌مند گردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعزام گروههای کارشناسی به استانهای کشور نسبت به شناسایی ظرفیتهای ساختمانی مراکز درمانی اقدام و پس از تعیین ضریب اشغال تخت بیمارستانها، گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۷۶ به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و‌برنامه و بودجه ارایه نماید. وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیتهای خالی را فراهم نموده و از ساخت بیمارستانها و مراکز‌درمانی جدید در مراکز استانها و شهرستانهایی که ضریب اشغال تخت آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) است، جلوگیری نماید.
بیمارستانهای آموزشی اردبیل، اراک، یاسوج و خرم‌آباد از شمول این بند مستثنی هستند.
د – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به‌موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف دویست و چهارده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱۴) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ه – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیرمنقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون در‌اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد، تکمیل و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است‌گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
و – دولت موظف است حداقل سی‌درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسوولیت معاون اول رییس جمهور تشکیل میگردد مشخص نموده و‌همچنین حداقل سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۶ را با توافق سازمانهای مذکور با‌واگذاری اموال و داراییهای دولت و سهام کارخانجات و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولت در شرکتها و طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی تادیه و‌تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح‌های واگذارشده در سال ۱۳۷۶ جهت افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی واگذارکننده اختصاص می‌یابد.
مبالغی را که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۶ در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به‌موجب این بند واگذار میگردد به حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد و یا سایر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور‌تسویه شده تلقی میگردد.
اجازه داده میشود تا میزان سی‌درصد (۳۰%) از باقیمانده مطالبات آستان‌قدس رضوی از دولت از محل حساب فوق تسویه شود.
ز – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانون موضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش‌پزشکی آنها مصوب ۱۳۷۱.۶.۱۵ به منظور هزینه‌های برگزاری دوره‌های بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و‌طرح جداسازی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
ح – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی هزینه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
ط – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود دارو، ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسوولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسوولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و بیولوژیک و انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰ ،۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۲۱ و ۴۱۰۴۱۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا صرف خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی مورد نیاز و افزایش توان کاری به‌منظور تقویت و توسعه ادارات ستادی مربوط و آزمایشگاههای کنترل دارو و مواد غذایی و طبی و مرجع (رفرانس) و امور نظارتی و هزینه‌های مربوط به صدور پروانه‌های پزشکی و ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاهها و ارتقاء فرهنگ مصرف دارو و خدمات درمانی و آرد و نان از طریق تبلیغات و آموزش عمومی شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
ی –
۱- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه‌بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد‌پرداخت نماید.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری مستمری‌بگیران را ارایه نمایند.
۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان، بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی و یا دستگاههای اجرایی که‌طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ک – اعتبار مندرج در ردیف ۱۲۹۰۰۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کمک به تدارک ملزومات مصرفی پزشکی و تامین هزینه‌های بیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی، سرطانی، تالاسمی و کاشت حلزون شنوایی) به مبلغ هشتاد و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶) ریال مندرج در قسمت چهارم این قانون ازطریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمانها و واحدهایی که تعیین می‌نماید جهت کمک به مداوای بیماران خاص نیازمند هزینه خواهد شد.
بیماران نیازمند به کاشت حلزون شنوایی جزو بیماران خاص تلقی گردیده و مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از محل ردیف فوق‌الذکر جهت هزینه‌های مربوط اختصاص می‌یابد.
جانبازان نیازمند به‌درمان تخصصی (دیالیزی- سرطانی، کاشت حلزون شنوایی) در استفاده از امکانات این بند در اولویت قرار دارند.
ل – اعتبار مندرج در ردیف ۱۲۹۰۴۹ قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) ومطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند، به کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت خواهد شد.در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاههای‌علوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد.
م – سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری دراجرای تبصره (۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاههای مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند در صورتی که دستگاهها‌جهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تامین و مراتب را‌به‌سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند و تاخیر در پرداخت کسور مذکور استفاده غیرمجاز از وجوه صندوق محسوب میگردد.
اجازه جابه‌جایی برنامه‌ها و فصول هزینه مشمول این بند نمی‌گردد.
ن – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۷۶ با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابه‌جایی، تغییر ردیف، و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
س – به کمیته امداد امام خمینی(ره) اجازه داده میشود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزو مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
ع – جهت افزایش کمکهای نقدی و جنسی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشمولین طرح شهید رجایی عوارض ورودی مسافران به بنادر و مناطق آزاد کشور هر نفر یک هزار (۰۰۰ ۱) ریال افزایش می‌یابد. وجوه حاصل به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۵۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد.
تا سقف سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۸۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) گذاشته میشود تا نسبت به افزایش مستمری‌های مددجویان اقدام شود.
ف – به‌سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۶ جهت ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج، دانشجویی و ضروری تا سقف حداکثر سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران مشمول بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
تبصره ۱۱ –
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است.
۱- مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۱) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یکساله) را جهت کالارسانی به مردم و نیروهای مسلح به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهد شد در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی و اتحادیه‌های مرکزی تعاونیهای روستایی، عشایری و مرزنشینان سازمان اتکا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی صنایع شیر ایران قرار دهد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
۲- مبلغ سی و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳) ریال از منابع نظام بانکی، یک سوم به‌صورت قرض‌الحسنه و دوسوم به صورت سایر تسهیلات‌بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونیهای مصرف کارکنان دولت و اتحادیه آنان و اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران (امکان) به‌نسبت دو سوم و یک سوم قرار می‌گیرد.
۳- مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵۰) ریال برای تسهیل امر ازدواج ایثارگران، دانشجویان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد‌امام خمینی (ره)، بهزیستی و سایر اقشار با استفاده از منابع اعتباری قرض‌الحسنه به طور جداگانه اختصاص دهد.
۴- مبلغ یازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱) ریال از منابع نظام بانکی با حداقل کارمزد به منظور تامین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی مسکن و‌مصرف اعضای هیات علمی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی دولتی در اختیار تعاونیهای وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا به نسبت دو سوم و یک سوم توزیع نمایند.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) سود تسهیلات اعطایی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید.
۵- دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این تبصره را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید. تضمین‌فوق نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمی‌باشد.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و‌انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین‌یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده ودرحال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسوولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور‌نمایندگان تام‌الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام‌الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف‌اختلاف تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده‌به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنابه پیشنهاد‌کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه جاری وعمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۶ دستگاه مذکور کسر و به‌بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میگردد.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.
د – دستگاههای ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
تبصره ۱۳ –
الف – کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی (شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی‌و…) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر و یا به هرشکل، ماشین‌آلات و تجهیزات و‌وسایل نقلیه سنگین که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۶ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای‌فعلی طرحها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب به‌صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم‌این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خارجی در صورت عدم ساخت در داخل کشور اختصاص می‌یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۶ ملغی‌الاثر میگردد.
نهاد ریاست جمهوری و سازمان هواپیمایی کشوری مجاز هستند نسبت به فروش هواپیماهای مازاد یا فرسوده که از آنها استفاده نمی‌شود به قیمت کارشناسی رسمی اقدام و یا با شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی معاوضه نمایند. در صورت فروش ، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۴۲۵۳۳۰ و ۳۳۱۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۱۰۲۵ و۵۰۳۱۱۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار نهاد ریاست جمهوری و سازمان هواپیمایی کشوری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیون خود به هواپیمایی‌جمهوری اسلامی ایران و خرید هواپیماهای آموزشی مناسب یا تجهیزات مورد نیاز هواپیما هزینه نماید.
– ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۶ لازم‌الاجرا نمی‌باشد.
ب –
۱ – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود برای اجرای طرح‌های آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها، معلمین و کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از‌اعتبارات مرکز آمار ایران، پرداخت نماید.
پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۲ – وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع تبصره (۲۶) قانون برنامه دوم توسعه درخصوص طراحی و راه‌اندازی سیستم اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای سال ۱۳۷۶ تمدید میگردد.
ج – دستگاههای اجرایی می‌توانند با مجوز هیات وزیران حداکثر تا تعداد ۱۰۰۰ دستگاه اتومبیل سواری ساخت داخل از محل اعتبارات مصوب‌خود خریداری نمایند.
خرید هرنوع خودروی سواری داخلی و خارجی (به استثنای خودروهای سبک کمک‌دار برای استفاده در مناطق روستایی و صعب‌العبور و اتوبوس و مینی‌بوس داخلی و آمبولانس) از محل منابع داخلی و اعتبارات مصوب به جز تعداد فوق‌الذکر برای کلیه دستگاههای اجرایی (وزارتخانه‌ها، سازمانها و‌موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته‌شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع) مطلقا ممنوع است. خرید اتومبیل‌برای ادارات دامپزشکی و ادارات استانها و شهرستانهایی که به‌موجب قانون طی سه سال اخیر به تصویب رسیده‌اند، در اولویت قرار گیرند.
به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ تا سقف ۱۰ دستگاه خودروی خارجی برای استفاده در دفاتر نمایندگیهای خود در خارج از کشور خریداری نماید.
د – هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر می‌نماید.
ه – خرید و یا اجاره‌نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسوولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. روسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
و – استفاده از خودروهای سواری دستگاههای موضوع این قانون (راسا و یا با راننده مربوط) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسوولین رده‌های مختلف دستگاههای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می‌باشد. مگر آن عده از مسوولینی را که‌هیات وزیران ضرورت استفاده آنها را از خودروهای مذکور تصویب نماید.
آیین نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر‌ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کسانی که در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ از ناحیه دستگاههای دولتی (موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳) اتومبیل به آنان فروخته شده است، به‌هیچ عنوان حق استفاده از تسهیلات این بند را ندارند. متخلف اعم از واگذار کننده و استفاده کننده به مجازات متصرف غیر قانونی اموال دولتی محکوم خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
ز – ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود.
ورود ماشین سواری اهدایی به فدراسیونهای ورزشی و باشگاههای ورزشی بدون حق واگذاری به غیر و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز‌است.
ح –
۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیرماه ۱۳۷۶ با همکاری سازمان برنامه و بودجه و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استانداردها و الگوی ساخت ساختمانهای اداری را تهیه و پس از تایید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیات وزیران ابلاغ‌نماید.
۲- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ساختمانهای اداری را صرفا براساس استانداردهای بند (۱) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام،به استثنای ساختمانهاییکه حداقل هشتاددرصد (۸۰%) کار آن تمام شده است زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و براساس آن موافقتنامه‌های ذیربط اصلاح گردد.
۳- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در طراحی و اجرای ساخت و سازهایی که از اعتبارات دولتی و بودجه عمومی استفاده میشود ، مقررات موسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله را رعایت نموده و تایید آن سازمان را داشته باشند .
ط – پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیراز وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.
ی – خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری و غیرضرور از قبیل : مبل ، تلویزیون، ویدیو ، توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقا ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدیو به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول‌ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.
ک – انجام هرگونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاههای مربوط فقط جهت انجام وظایف ومسوولیتهای قانونی آنها در چارچوب بودجه و اعتبارات مصوب مجاز خواهد بود.
ل – انجام هرگونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه ، آگهی‌های مربوط و تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
م – انجام هرگونه هزینه در ساختمانهای دستگاههای موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجمل‌گرایی می‌باشد از قبیل نصب و یا تعویض تزیینات، کف‌پوشهای تزیینی ، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هرگونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های فوق را دارد ، مطلقا ممنوع است.
ن – دو نفر از کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسوول پی‌گیری حسن اجرای این تبصره می‌باشد.
س – ممنوعیت‌های مذکور در این تبصره شامل بودجه خارج شمول قانون محاسبات عمومی نیز میگردد.
تبصره ۱۴ – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶ در سال ۱۳۷۶ به ازاء هر دلار یا معادل آن درمورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست(۲۰۰) ریال تعیین میشود. طرح‌های بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده میشود حداکثر تا سه درصد (۳%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی‌دودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری فصل تحقیقات‌این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات‌عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثنی هستند هزینه گردد.
ب – اعتبارات خارج از شمول باید منحصرا در جهت اهداف طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.
ج – چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌که طبق بودجه سال ۱۳۷۶ در اختیار هیات وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و‌تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف میشود.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که ده درصد (۱۰%) و در سایر بخشها و روستاها بیست درصد (۲۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی) تامین شود ، به نسبت محرومیت و استعداد استانها اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسوول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث ساختمانهای اداری ممنوع است.
۱- حداکثر سی‌درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲- از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین وتصویب میشود.
ب – به دولت اجازه داده میشود معادل صددرصد (۱۰۰%) زکات پرداختی هر محل را که با تایید کمیته برنامه‌ریزی استان برای پروژه‌های عمرانی‌اعم از شروع یا تکمیل هزینه شود، از محل ردیف ۵۰۳۰۸۰ قسمت چهارم این قانون جهت پروژه‌های عمرانی مذکور با رعایت جزء (۲) بند (الف) این تبصره اختصاص دهد.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به هیات دولت و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و‌امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
د – به منظور تکمیل طرح‌های ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (۴۰%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر و یا با مشارکت‌آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین کانونهای فرهنگی بسیج، طرح‌های استانی در دست اجرا، به دولت اجازه داده میشود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می‌یابد‌حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
ه- به دولت اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰ ۲) ریال اوراق مشارکت در سال ۱۳۷۶ منتشر نماید و درآمد حاصله را به ردیف ۴۲۵۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی با توجه به میزان تحقق مبلغ صورت خواهد گرفت.
دستگاههای مسوول اجرا و میزان سود سالانه در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
و – به منظور توسعه هماهنگ و پایدار روستایی ، ساماندهی به نظام استقرار و خدمات‌رسانی، بهسازی و نوسازی کالبدی روستاهای کشور و ایجاد هماهنگی‌های لازم در عمران روستایی اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۳۰۹ پیوست شماره (۱) این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صرف تدوین برنامه‌های توسعه روستایی در سطوح منطقه‌ای و محلی میگردد تا مبنای انتخاب فعالیتها و طرح‌های عمرانی در فضاهای روستایی قرار گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال اعتبار بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی در ردیف ۵۰۳۰۷۲ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می‌شود‌تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تحصیلات تکمیلی، احیا و ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی در داخل و‌خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فعالیتهای فرهنگی ، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی توزیع خواهد شد.
سهم هریک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقتنامه‌ای که‌بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین میگردد . دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ب – مبلغ شش میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰ ۴۰۰ ۱۲۲ ۶) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۱۰۴ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی درمانی استانها) جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی ، فعالیتهای فرهنگی تحصیلات تکمیلی فوق برنامه و تربیت بدنی آموزش پزشکی جامع‌نگر و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۷ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین میگردد. دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی اعم از دانشجویان دانشگاهها و طلاب مدارس علوم دینی و کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۰) ریال از طریق نظام بانکی کشور بصورت قرض‌الحسنه یا مشارکت و سایر عقود اسلامی، با اولویت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت، جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی، خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (کاردانی و بالاتر) در اختیار دستگاههای مربوط قرار دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌نماید.
کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاهها و موسسات آموزش دولتی و غیردولتی (کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاههای دولتی و غیردولتی اختصاص داده میشود.
حداقل سی و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی و دانشگاههای شاهد و پیام نور اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۶ تامین نماید.
افراد حقیقی و حقوقی که علاقمند هستند در اراضی متعلق به دانشگاهها خوابگاه بسازند و در اختیار دانشگاه قراردهند می‌توانند از تسهیلات این بند استفاده نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
د – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
ه – به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه بر فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به‌صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل موضوع ردیفهای ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میشود. معادل وجوه واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال و هشتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۸ و ۵۰۳۲۰۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا درجهت نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود هزینه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
و – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، جهت جبران تعهدات و خسارات مربوط ازجمله معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون، واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا مبالغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال و هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۷۴۲) ریال از محل ردیفهای ۱۱۳۵۰۴ و ۱۲۹۰۹۱ به ترتیب در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده میشود تا جهت تقویت دوره‌های تخصصی داخل کشور و حداکثر ده درصد (۱۰%) جهت هزینه‌های اجرای وصول مطالبات به مصرف برسد.
ز – اعتبار طرح‌های عمرانی شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳ ساخت و تکمیل مساجد دانشگاههای فاقد مسجد و شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵ ساخت و تکمیل مساجد دانشگاههای وزارت بهداشت، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد در دانشگاههای فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد.
ح – دانشجویان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه از امکانات یارانه‌ای نظیر سایر دانشگاهها بهره‌مند میگردند.
ط – دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی موظف هستند در سال ۱۳۷۶ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی رضوان ا… تعالی‌علیه و سازمان بهزیستی قبولی در کنکور دانشگاههای مزبور را (حداکثر دو درصد (۲%) در ظرفیت آن دانشگاه) از پرداخت شهریه معاف نمایند.
تبصره ۱۸ –
اعتبارات سال ۱۳۷۶ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به استثنای طرح‌های موضوع بند (ج) این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش می‌باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به‌عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۷ خواهد بود، حداکثر تامیزان اعتبار سال بعد و طرح‌هایی که پایان آنها در سال ۱۳۷۶ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.
د – هرگونه کاهش اعتبارات روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هریک از طرح‌های مهم و عمده و طرح‌هایی که در سال ۱۳۷۶ خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد.
ه – اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که درطول سال ۱۳۷۶ توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه میگردد. هر دستگاه اجرایی موظف است عملکرد ردیف یا ردیفهای متفرقه را بطور جداگانه‌تهیه و ارایه نماید و گزارش آن هر شش ماه یکبار به کمیسیون دیوان محاسبات وبودجه و امور مالی مجلس ارایه شود.
و – به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود بدهی آب و برق مصرفی خود را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان برنامه‌و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار سایر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداریها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار (۰۰۰۳۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها خواهد رسید.
ب – سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و اتوبوسرانی‌های وابسته به شهرداریها ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۶ و۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه‌هایی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین میگردد.شرکتها و سازمانهای فوق‌الذکر براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس شرح‌عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج – خزانه‌داری‌کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام‌شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میگردد تا سقف شصت و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵) ریال جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
د – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه‌های تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
ه – وزارت کشور موظف است عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و کمیسیون امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
و – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل ردیفهای تبصره (۱۹) جهت خدمات زیربنایی شهر زابل در اختیار شهرداری منطقه قرار گیرد.
تبصره ۲۰ –
الف – افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط برآنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) به‌پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.
ب – به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و دراین صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و برحسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به منظور تسهیل در هزینه اعتبارات و پرداخت حقوق و مستمری خانواده‌های شاهد نسبت به‌اختصاص تا هشتاد و پنج درصد (۸۵%) بودجه خود به ادارات کل بنیاد شهید استانها اقدام و سازمان برنامه و بودجه استانها نسبت به مبادله موافقتنامه شرح فعالیتهای جاری بر حسب برنامه و فصول با واحد استانی بنیاد شهید اقدام نماید.
ج – هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.
د – کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه وبودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه مبادله نمایند.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود: وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت سقف تبصره یک این قانون، تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرایی‌ملی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۶ واریز گردد.
تغییر عنوان طرح‌های ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که عملیات آنها به اتمام نرسیده است ممنوع می‌باشد .
ب – به منظور کمک به‌تهیه به‌موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها، تا میزان ده درصد (۱۰%) اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی ملی و پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده میشود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام‌شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به‌مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این بند پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به‌هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
ج – کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در استان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان باتوجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی، برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان به‌عهده سازمان برنامه و بودجه استان می‌باشد.
کلیه اعتبارات عمرانی روستاهای محروم موضوع این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هردستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله‌شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
ه- کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ج) مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی از ماههای سال برای آنها وجود ندارد و اعتبارات طرح‌های‌ملی آنها را حداکثر تا اول مهرماه تخصیص دهند.
و – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید . دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها و موسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه وبودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه موافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
ز – دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ شرکت خواهند نمود.
تبصره ۲۲ –
الف – کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستانها و موسسات پژوهشی وابسته به‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات‌صنعتی ایران یا اعضای هیات علمی با نظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی‌از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین میگردد.
سازمان برنامه و بودجه به‌هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، بهداری و بهزیستی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس‌شورای اسلامی و شورای پژوهشهای کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به کمیسیون‌فرهنگ و آموزش عالی ارایه نمایند.
ب – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوط، در سال ۱۳۷۶ به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف‌است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.
ج – به منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل ، دستگاههای اجرایی و قضایی می‌توانند حداکثر یک درصد (۱%) از‌بودجه‌های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه نمایند.
د – کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به‌دولت و غیردولتی موظفند در سال ۱۳۷۶قبل از انجام هرگونه خرید خارجی درزمینه مواد پرتوزا و دستگاههایی که به‌نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی‌ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت‌تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی و سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات‌مربوط را هزینه نمایند.
ه- اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۳۱۹ قسمت چهارم این قانون برای توسعه کیفی تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته‌های جدید و رشته‌های بین‌رشته‌ای در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موجود حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های فوق‌الذکر توزیع میگردد.
و – دراجرای تبصره (۸۸) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکتهای دولتی موظفند در سال ۱۳۷۶ هزینه‌های تحقیقاتی ازمحل منابع داخلی خود اعم از جاری و عمرانی را به شورای پژوهشهای علمی اعلام نمایند.
ز – در سال ۱۳۷۶ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و‌موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
تبصره ۲۳ –
الف – به‌دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون ساختمانهایی را که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی هستند و با کاربریهای موردنظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
به منظور تعمیر و نگهداری آثار و بناهای تاریخی ثبت شده و متعلق به دستگاههای دولتی مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۳۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
ب – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۷ این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی‌به‌مصرف برسد.
ج – به منظور افزایش بهره‌وری آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از طریق ایجاد امکانات جنبی و رفاهی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا سقف سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از طریق نظام بانکی در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی‌قرار دهد تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور هزینه نماید. چهارده درصد (۱۴%) از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان‌ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای خود بازپرداخت تسهیلات دریافتی را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.
د – به منظور حفظ و احیا و نگهداری و بهره‌برداری از میراث فرهنگی و یادمانهای مفاخر و مشاهیر و مساجد و اماکن مذهبی دارای ارزش تاریخی کشور ایران اسلامی و شناساندن اینگونه آثار ارزنده به‌نسلهای آینده و جهانیان مبلغ چهل و شش میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۶) ریال از محل برنامه پژوهش، حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور، قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه دراین زمینه هزینه نماید.
کاهش اعتبار فوق‌الذکر جهت اجرای سایر طرح‌های فصل فرهنگ و هنر ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی حسب مورد می‌تواند عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هریک از طرح‌های استانی را‌پس از اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن و اداره کل فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا به هریک از آنها واگذار نماید.
ب – به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و روسای سازمانهای مستقل حسب مورد دستگاه اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از‌طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را تغییر دهد.
ج – روسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به‌تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هریک از طرح‌های عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا یا واحدهای فنی و مهندسی وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن و پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هریک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده نسبت به‌انجام آن اقدام نمایند.
مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط یا برنامه تامین آب آشامیدنی و گازرسانی هزینه گردد.
واحدهای مذکور در بندهای (الف) و (ج) حق واگذاری موردپیمان را به‌هیچ وجه به‌شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث به طور کامل ندارند.
تخلف از این امر مسوولیت قانونی داشته و واحد مربوطه مسوول جبران کلیه خسارات و زیانهای وارده می‌باشد.
د – به‌استانداری هرمزگان اجازه داده میشود اجرای هریک از پروژه‌های طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط واگذار نماید.
ه- به شرکتهای آب و فاضلاب استانها اجازه داده میشود با تصویب مجمع عمومی خود بطور متوسط ده درصد (۱۰%) علاوه بر نرخهای مصوب در سال ۱۳۷۶ از مصرف‌کنندگان آب شرب شهرهایی که طرح‌های فاضلاب در آنها اجرا میشود صرفا جهت تکمیل طرح‌های فاضلاب همان شهر دریافت نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از مصرف کنندگان و مشترکین آب شرب توسط شرکتهای آب و فاضلاب براساس بودجه مصوب شرکتهای ذیربط هزینه خواهد شد.
و – شرکت مهندسی آب و فاضلاب موظف است آن بخش از هزینه‌های وصل انشعاب درسال۱۳۷۶ را که تحت عنوان حق تفکیکی وصول می‌نماید، براساس تعرفه‌های مورد عمل شهریورماه ۱۳۷۳ تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال دریافت و به درآمد عمومی ردیف ۵۹۵۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر شهر از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۴ قسمت چهارم این قانون به منظور‌اجرای طرح‌های آب و فاضلاب در اختیار شرکت آب و فاضلاب همان شهر قرار می‌گیرد.
تبصره ۲۵ –
الف – دولت موظف است اعتبارات عمرانی استانی در سال ۱۳۷۶ را که به تفکیک فصل، در قسمت هفتم و پیوست استانی این قانون درج گردیده‌است در چهارچوب قانون برنامه دوم و با رعایت بندهای این تبصره به مصرف برساند.
ب – به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزیع عادلانه امکانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی‌ذیربط، برنامه توسعه هر بخش را در چهارچوب شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان برساند تا در جریان انتخاب پروژه‌های جدید‌عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد. اختصاص اعتبار به پروژه‌های جدید در هر شهرستان صرفا پس از تامین اعتبار کافی با اولویت جهت اتمام‌به موقع پروژه‌های نیمه‌تمام همان برنامه مجاز خواهد بود.
ج – صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات استانی وتبصره‌های این قانون حسب مورد در کمیته برنامه‌ریزی استان یا شهرستان که حداقل هر دو ماه یکبار‌تشکیل میگردد ابلاغ میشود. توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت عنوانهای جاری ممنوع می‌باشد . استانداران و فرمانداران‌موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات از نمایندگان استان یا شهرستان ذیربط که به انتخاب مجلس بعنوان ناظر تعیین میگردند دعوت بعمل‌آورند.
د – کمیته برنامه‌ریزی استان موظف است نسبت به توزیع اعتبارات ابلاغی اعم از استانی و تبصره‌ها بدون کسر هیچ درصدی تحت هر عنوان به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) بین شهرستانها اقدام‌نماید. عدم توزیع درصدی تحت هر عنوان تخلف محسوب میگردد، به استثناء پروژه‌های بند (ح) این‌تبصره.
ه- پروژه‌های عمرانی موضوع بند (ب) به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه استان و پس از بررسی و تایید کمیته‌برنامه‌ریزی شهرستان حداکثر ظرف مدت بیست (۲۰) روز جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی به‌سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد.سازمان برنامه و بودجه استان به‌استناد تبصره‌های (۲) و (۵) قانون برنامه دوم نسبت به مبادله موافقتنامه طرح‌هایی که پروژه‌های آنها دارای توجیه لازم‌است اقدام خواهد نمود.
و – کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار شهرستان (ریاست کمیته)، نماینده سازمان برنامه و بودجه و عضویت روسای اداراتی که‌مدیران کل آنها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند. نمایندگان دستگاههای ذیربط غیرعضو با دعوت دبیر کمیته و با حق رای به هنگام بحث در‌موضوع مرتبط عضو کمیته برنامه‌ریزی استان خواهند بود.
ز – کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا ده درصد(۱۰%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذیربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان‌برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز است.
ح – سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۶ آن دسته از طرح‌های ملی را که قابلیت استانی‌شدن دارند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با موافقت‌دستگاه اجرایی ذیربط مشخص و با کل اعتبار آن به‌عنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ۲۶ –
الف – دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهای‌مربوط به‌اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (۲) این قانون را به‌تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (الف)این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط برآنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر‌به‌میزان ده‌درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.
ج – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و بارعایت محدودیت ده‌درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) این تبصره فقط برای یکبار در طول سال ۱۳۷۶ و به‌طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط براینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۷ – در سال ۱۳۷۶ اعتبارات طرح‌های عمرانی موضوع بند (ه) تبصره (۱۹) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور در پیوست شماره (۱) این قانون مشمول مقررات ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه و ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور نمی‌باشند. مبالغی که در سال ۱۳۷۶ از محل عوارض وصولی مربوط توسط خزانه‌داری کل کشور بابت اجرای طرح‌های فوق‌الذکر به شرکتهای دولتی ذیربط پرداخت میگردد با تصویب ارکان صلاحیتدار آنها به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای دولتی مربوط منظور میشود. اعتبارات مذکور در حدود درآمدهای وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی میگردد.
تبصره ۲۸ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ نسبت به اخذ مبالغ زیر اقدام و به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز نماید:
۱ – به ازاء هر قطعه جوجه یک روزه تولیدی مزارع مرغ مادر معادل دو درصد (۲%) ارزش روز آن را دریافت و به حساب ردیف ۴۲۵۳۲۰ درآمد عمومی واریز نماید.
۲ – از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع به‌ازاء هر واحد دامی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال دریافت و به حساب ردیف ۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومی واریز نماید.
۳ – در مقابل خدمات بهداشتی بازرسی گوشت از کشتارگاههای دام و طیور (اعم از سفید و قرمز) به ازاء هر کیلو گوشت مورد بازرسی مبلغ ده (۱۰) ریال دریافت و به حساب ردیف ۵۹۱۷۵۰ درآمد عمومی واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل ردیفهای مندرج در پیوست شماره (۱) که به‌صورت و درآمدی مشخص شده‌اند و ردیف ۵۰۳۳۲۵ در‌اختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه قرار می‌گیرد تا جهت توسعه فعالیتهای دامپروری و ارایه خدمات بهداشتی به مزارع مرغ مادر و واحدهای جوجه‌کشی، احیاء مراتع تخریب شده در اثر چرای مفرط و ایجاد تعادل دام و مرتع، طرح‌های توسعه فعالیتهای دامپروری و تحقیقات دام و‌طیور و تحقیقات شیلات آبزیان، ارایه خدمات ترویجی دام و طیور، طرح‌های توسعه عملیات مبارزه با بیماریهای دامی و تامین بهای واکسن‌های رایگان و توسعه خدمات دامپزشکی و پرداخت غرامت دامهای ضبط شده توسط بازرسان بهداشتی گوشت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه‌هزینه نمایند.
ب – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارایه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی، ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگیها موسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم این قانون جهت‌افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگی اختصاص‌می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد.
ج – به منظور خودکفایی در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی ارز قابل تخصیص جهت واردات گوشت تا مبلغ پنجاه و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵) دلار، اقداماتی را به شرح زیر بعمل آورد:
۱- ارز صرفه‌جویی شده موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی وزارت جهادسازندگی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و کشتارگاهی دام و طیور به نرخ صادراتی بفروش رفته و وجوه حاصل از مابه‌التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف ۴۲۵۴۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد.
۲- جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای افزایش تولید واحدهای پرواربندی و توسعه دامپروری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات بانکی لازم را در قالب سقف مذکور در بند (ه) تبصره (۲) این قانون از طریق بانکهای عامل و با معرفی وزارت جهاد سازندگی به متقاضیان حقیقی و‌حقوقی اعطا نماید.
۳- اعتبار ردیف ۶۰۱۰۸۰ قسمت چهارم این قانون را تا معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور در جزء (۱) این بند جهت پرداخت هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات اعطایی فوق اختصاص دهد.
۴- آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت جهادسازندگی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی سال ۱۳۷۶ مقررات زیر را در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی درایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید :
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایند و بانک مرکزی مکلف است هم‌ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – به‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل درآمدهای ارزی سال۱۳۷۶ تا معادل شانزده میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۷۵۰ ۰۷۷ ۱۶) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و‌با رعایت مفاد این تبصره و صرفا به‌میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
۱ – دولت مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی، بیش از میزان پیش‌بینی شده دراین تبصره، آن را صرف افزایش ذخایر ارزی خارجی و یا بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات خارجی نموده و معادل هم ارز ریالی مازاد مزبور را با نرخ شناور به سقف اعتبار ردیف ۷۰۱۲۱۲ قسمت چهارم این قانون اضافه کند.
۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای موضوع بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می‌باشند.
۳ – مجموعه سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال ۱۳۷۶ باید به‌گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال ۱۳۷۶ حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴۱ ۱) دلار کمتر از ابتدای سال ۱۳۷۶ باشد.
۴ – کمیته‌ای به‌ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران جهت پیشنهاد سیاستها، دستورالعملهای چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در حد امکان به‌صورت ریالی و در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تایید هیات وزیران نسبت به اجرای سیاستهای فوق حسب مورد اقدام نماید.
دو نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد.
دبیرخانه کمیته فوق‌الذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
ج – در سال ۱۳۷۶ جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طرق ذیل انجام گیرد:
۱ – اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور.
۲ – مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای‌تولیدی.
۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی، مانده حساب ذخیره تعهدات ارزی را در دفاتر بانک بدهکار نماید .
شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع جزء (۲) این بند را از تاریخ شروع بهره‌برداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
د –
۱ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و درآمد حاصله را برای وصول به مبلغ هفده میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۷۵۰ ۷۱۸ ۱۷) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و‌صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
۲ – اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم‌ارز ریالی مبلغ ششصد و چهل و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴۵) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی درجهت واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهایی ورودی کشور و همچنین مصارف ارزی کالا و خدمات صنعتی عملیات جاری در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در صورت تامین نیاز مصرفی داخلی فرآورده‌های نفتی در کشور، با اولویت مناطق سردسیر از محل صرفه‌جویی اعتبار ردیف مذکور، کمبود اعتبارات طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را تامین و به‌مصرف برساند. تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار ردیف فوق‌الذکر جهت اجرای طرح‌های عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیف ۲۲۰۰۰۱ کسر و به‌مبلغ اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی فوق‌الذکر اضافه شود.
شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یک بار، عملکرد این بند را جهت اصلاح ردیفهای اعتباری مربوط، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور نفت مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
۳ – وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نسبت به مازاد مبلغ پنجاه و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۷۵۰ ۵۳)دلار در ماه به نسبت هفتاد و هفت و چهار دهم درصد (۷۷.۴%) سهم شرکت ملی نفت ایران و بیست و دو و شش دهم درصد (۲۲.۶%) سهم شرکت‌ملی گاز ایران تا سقف مبلغ یک هزار و نهصد و سی و سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵۰ ۹۳۳ ۱) ریال به‌ترتیب از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۵۰ و ۵۰۳۲۵۲ منظور در قسمت چهارم این قانون جهت اجرای عملیات جاری و طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این‌قانون در اختیار شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت.
۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی موضوع ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۰۳ را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و پس از دریافت هم‌ارز ریالی آن جهت مصارف شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به‌حساب ارزی شرکت مذکور واریز نماید.
۵ – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره مندرج در بند (۲) این تبصره را به‌جای فروش در خارج معاوضه نماید موظف است مقدار فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه اعلام نماید تا معادل مبلغ فرآورده مذکور را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت‌اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
۶ – شرکت ملی گاز ایران درسال ۱۳۷۶ موظف است حق انشعاب گاز مساجد، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کرده و هزینه گاز مربوط به‌آن را براساس هرمتر مکعب پنج (۵) ریال محاسبه نماید.
۷ – شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه درصد (۵۰%) و روستاهایی که ده درصد (۱۰%) از هزینه گازرسانی را به‌صورت خودیاری تقبل می‌نمایند هزینه نماید (حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از شبکه).
۸ – وزارت نفت مکلف است در سال ۱۳۷۶ بنا به تقاضای متقاضیان داخلی که دارای توان کافی مالی بوده، یا تقاضای آنها از نظر مالی توجیه داشته باشد، مجوز احداث پالایشگاه را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فرآورده‌های آن به قیمتهای بین‌المللی در صورت نیاز‌صادر نماید.
نفت خام با قیمت بین‌المللی به این نوع پالایشگاهها تحویل و فرآورده آنها نیز با قیمت (بین‌المللی) در صورت نیاز، خریداری میگردد.
ه- وزارت نفت و کلیه شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات عمومی غیردولتی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی مشمول‌این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصرا از طریق‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثناء با تایید بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
و –
۱ – به دولت اجازه داده میشود:
۱- ۱ – در ارتباط باموضوع تعهد بازپرداخت هزینه‌های مربوط به ۱۲ طرح بیع متقابل شرکت ملی نفت ایران منظور در بند (م) تبصره ۲۲ قانون برنامه‌دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس بودجه مصوب نسبت به تعهد‌بازپرداخت طرح‌های فوق از محل درآمد حاصل از صادرات کالای تولیدی آنها اقدام نماید. توجیه اقتصادی هر طرح باید به تصویب شورای اقتصاد‌برسد.
۲- ۱- به منظور افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی صنایع پتروشیمی به‌میزان حداقل دو میلیون و یکصد و شصت هزار تن محصولات پتروشیمی و‌یکصد هزار تن شمش و مفتول مس و یکصد هزار تن روی و سه میلیون تن سنگ آهن و سه میلیون تن فولاد و ورق برای طرح‌های مندرج در جدول‌شماره (۳) پیوست این قانون و طبق ضوابط قانونی و مقررات ارزی کشور و بارعایت مفاد بندهای (ح)، (م) و (و) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه‌به‌ترتیب حداکثر تا سقف یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۵۰ ۱) دلار برای اجرای طرح‌های پتروشیمی، چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۴۰۰) دلار برای اجرای طرح‌های مس و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار برای تامین نیاز ارزی اجرای سایر طرح‌های فوق‌الذکر نسبت به‌اخذ یا‌تضمین تسهیلات مالی اعتباری از موسسات خارجی اقدام نماید.
۳- ۱- به منظور تامین منابع مالی طرح خط لوله گاز ایران – ترکیه تا سقف دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) دلار از تسهیلات موضوع بند (م) تبصره(۲۲) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید.
۲ – دولت مجاز است طرح‌های موضوع این بند را از محل جابجایی منابع (از بیع متقابل به فاینانس) موضوع بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم‌توسعه و صرفا در سقف مذکور در بند مزبور اجرا نماید.
۳ – شرکتهای مذکور موظفند در عقد هرنوع قرارداد از کلیه ظرفیتها و امکانات و تواناییهای داخلی جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مذکور و نیز‌انتقال تکنولوژی و دانش فنی و آموزش نیروی انسانی و تعهد خرید محصولات توسط طرف قرارداد خارجی اقدام نمایند.
۴ – شرکتهای صنایع پتروشیمی، مس و فولاد و سازمان گسترش و وزارت معادن و فلزات متعهد می‌باشند که بازپرداخت تسهیلات مزبور را صرفا‌از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات مربوط و سود ویژه سالانه شرکت تامین نمایند.
۵ – به‌شرکتهای فوق و وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود جهت اجرای طرح‌های فوق‌الذکر نسبت به‌تاسیس شرکتهای جدید و عرضه سهام‌آن به‌صورت سهامی عام و فروش آن اقدام نمایند.
۶ – نظام بانکی مجاز به‌ایجاد تعهد برای تسهیل اجرای طرح‌های مذکور می‌باشد.
۷ – کلیه شروط مذکور در بندهای (ج)، (و) و (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه لازم‌الرعایه می‌باشد.
۸ – شرکت ملی نفت ایران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و کاهش نفت کوره پالایشگاهها را تا حداقل ممکنِ استاندارد رعایت‌نموده و گزارش ماهیانه تولید و فروش نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای امور نفت، امور‌اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اسال نماید.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت، کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارایه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز‌را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح – کلیه دستگاههای مشمول این تبصره مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون دلار باشد صرفا از طریق‌مناقصه محدود و یا بین‌المللی (بادرج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء پس از تایید‌شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به‌ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از‌سوی دستگاههای اجرایی ارایه شود.
ط – درسال ۱۳۷۶ هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،شرکتهای دولتی، نهادها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو‌وظایف آنها نیست، بدون تایید وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیات وزیران ممنوع است.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون فهرست دستگاههای مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیات وزیران‌برساند.
ی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ارزی حاصل از اجرای ماده (۶۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ردیف ۴۱۹۹۰۵ قسمت سوم این قانون را تا سقف پنجاه میلیون دلار در حساب جداگانه‌ای‌نگهداری و پس از دریافت هم‌ارز ریالی آن بلافاصله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا جهت نیازهای ارزی طرح فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی و طرح تامین تجهیزات کنترل ترافیک هوایی کشور به مصرف برسد.
ک – سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی ودارایی و تعاون و برنامه و بودجه‌به انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
ل – برای تامین بخشی از نیازهای مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای و عمرانی در دست اجرای شرکت ملی گاز ایران قیمت گاز طبیعی درسال ۱۳۷۶ بطور متوسط به ۳۰ ریال به ازای هرمتر مکعب افزایش می‌یابد. درآمد حاصله از افزایش مذکور عوارض محسوب و صددرصد(۱۰۰%)وجوه دریافتی پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۴۶۵۰ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۴۰۶۰۲۳۳۲ پیوست شماره(۱) این قانون جهت اجرای طرح‌های عمرانی فصل گاز اختصاص می‌یابد.
م – سه نفر از اعضای کمیسیونهای امور نفت، برنامه و بودجه و صنایع و معادن به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجرای طرح‌های مذکور در بند (م)تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه و بند (و) این قانون از طریق مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
ن – عنوان ردیف ۳ – ۲ جدول شماره (۱۴) قانون برنامه دوم توسعه، موضوع طرح‌های وزارت صنایع مشمول بند ( م) تبصره (۲۲) قانون مزبور درسال ۱۳۷۶ به طرح تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی تغییر می‌یابد.
س – استفاده از تسهیلات فاینانس و بیع متقابل موضوع بند (م) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه صرفا درمورد طرح‌های مذکور در جداول(۱۳) و (۱۴) و در چهارچوب سقف بند (الف) تبصره مزبور و این تبصره مجاز می‌باشد.
ع – دولت مکلف است تخصیص ارز با نرخ شناور و صادراتی را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی‌صنایع و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و سایر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی میگردد ، درآمد‌موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۰ قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز به نرخ‌صادراتی را بر مبنای ماهانه به خزانه واریز نماید.
ف – در سال ۱۳۷۶ ارز حاصل از صادرات فرش در اختیار صادرکننده یا نماینده آن جهت واردات مواد اولیه فرش و سایر کالاهای مجاز قرار‌می‌گیرد.
تبصره ۳۰ –
الف – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال اعتبار عمرانی استانی طرحها و پروژه‌های بازسازی مناطق جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای درحال بازسازی تعیین میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به‌مصرف برسد.
ب – مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴۵) ریال اعتبار عمرانی پروژه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی ملی بازسازی مناطق جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون برحسب فصل بنابر پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید ستاد مرکزی بازسازی تعیین میشود و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان (حسب مورد) به مصرف برسد.
ج – مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۲۹۱ قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارت آسیب دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضدانقلاب دچار خسارت گردیده‌اند و تا تاریخ ۱۳۷۵.۴.۱ دارای پرونده می‌باشند و همچنین تامین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و هزینه آماده‌سازی محل اسکان و اشتغال مهاجرین و تامین تفاوت تسهیلات اعطایی دراین خصوص قابل مصرف خواهد بود.
د – در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این تبصره جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت می‌باشند.
ه – پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۳۱ –
الف – ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است حداکثر تا پایان سال۱۳۷۶ کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور منظور گردد.
به مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد.
مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می‌شوند، می‌توانند ابزار وسایل و تجهیزات و نیز وسایل نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب – اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم این قانون معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع بند (الف) این تبصره تا سقف چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال جهت اجرای طرح‌های اشتغال زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع‌ها جهت تخلیه و جبران خسارت وارده به‌این واحدها، بازگشت، استقرار و اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و تخصصی و ساخت حداقل زیربنایی مسکن برای خانواده‌های بی‌سرپرست و ازکارافتاده مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه‌های جاری اعم از اداری، پرسنلی و دیون سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اول سال ۱۳۷۶، از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تنخواه‌گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی قرار دهد. تنخواه‌گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ تا پایان سال ۱۳۷۶ تسویه خواهد شد.
تبصره ۳۲ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور اجازه داده میشود که اطلاعات شبکه کاداستر نظیر عکس هوایی، نقشه مختصات و خدمات نقشه‌برداری درخواست شده از طرف دستگاههای اجرایی دولتی، شهرداریها و بخش غیردولتی را به‌فروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۳۰۰ واریز نماید و صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی را جهت تدارک، تجهیز و توسعه کاداستر پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۳۳ –
الف – اجازه داده میشود تا سقف ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۶ کل‌کشور، شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی، با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استانها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به‌طوری که حداقل شصت درصد (۶۰%) آن صرف تحقیق و تجهیز آزمایشگاههای فوق گردد. همچنین افزایش درآمد تا سقف سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد.
ب – به وزارت راه وشهرسازی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن و یاتولیدی کارخانه‌های‌آسفالت خود را به فروش برساند یا آن که ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نماید و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۳ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۴۸۰۰۵ قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداری راهها و واحدهای مذکور گردد.
ج – درآمدهای موضوع مواد (۶۲) ، (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تامین هزینه‌های‌جاری و عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شرکت مهندسی فرودگاههای کشور به درآمد‌عمومی ردیفهای ۳۳۰۶۰۰، ۴۱۹۹۰۵، ۴۲۱۹۰۰ و ۵۹۲۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز و حسب ردیفهای ۱۴۸۵۰۰، ۴۰۹۰۹۲۰۴، ۴۰۹۰۹۲۰۷،۴۰۹۰۹۲۰۹، ۴۰۹۰۹۲۴۲ و ۲۸۰۵۲۰ منظور در قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و قسمت ششم (ب) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی‌ذیربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع این تبصره براساس نرخ ارز صادراتی خواهد بود.
د – وزارت راه وشهرسازی در سال ۱۳۷۶ از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه‌گیر چراغهای‌چشمک‌زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف می‌باشد.
ه – شرکتهای هواپیمایی دولتی موظفند در سال ۱۳۷۶ به اعضای تیم‌های ورزشی اعزامی به مسابقات داخلی و خارجی بنابر تایید و درخواست‌سازمان تربیت بدنی بلیط نیم‌بها ارایه نمایند.
و – به سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ با تصویب وزیر راه و شهرسازی حداکثر معادل پنجاه (۵۰) ریال برای هر‌تن کیلومتر راه بابت حمل و نقل کالاها در داخل کشور را از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی خارجی که مبادرت به حمل و نقل کالاهای ترانزیتی می‌نمایند از طریق دفاتر مرزی خود دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۷۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل طرح‌های شماره ۴۰۹۲۴۲۱۳ نگهداری و روکش راههای ترانزیتی به میزان ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال و شماره ۴۰۹۰۳۲۱۱ احداث ، تکمیل و نگهداری پایانه‌های مرزی ، مسافری و کالایی به میزان چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰)ریال پیوست شماره (۱) این قانون به ترتیب در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور قرار می‌گیرد.
ز – سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موظف است در سال ۱۳۷۶ در کلیه بارنامه‌های صادره از طریق شرکتهای حمل و نقل کالا کد اقتصادی‌صاحبان کالا را درج و جهت وصول مالیات اطلاعات لازم را در اختیار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار دهد.
تبصره ۳۴ –
الف – به منظور بازنگری در تشکیلات و روشهای دریافت مالیات و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال۱۳۷۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود:
۱- نسبت به استخدام (۱۵۰۰) نفر نیروی انسانی مورد نیاز از محل اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۳۰ تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۵۰۰ ۳) ریال به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقدام نماید.
۲- اعتبارات جاری ردیف ۱۱۰۰۳۰ هزینه وصول درآمدهای مالیاتی و اعتبار عمرانی ردیف مذکور موضوع طرح توسعه، احداث و خرید‌ساختمان تجهیزات و مطالعه در جهت تحول نظام مالیاتی کشور در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن ابلاغ و توزیع بین‌واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها براساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برای نیل به اهداف فوق و انجام‌هزینه‌های پرسنلی و جاری و سایر هزینه‌های ضروری ناشی از اجرای تبصره (۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ به مصرف برسد.
ب – در سال ۱۳۷۶ مبلغ مندرج در ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال به ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ۳۵ –
الف – به گمرک ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ نسبت به استخدام پانصد (۵۰۰) نفر با مدرک دیپلم برای تصدی پستهای انبارداری، متصدی تخلیه و بارگیری، بار شمار، اپراتور کامپیوتر، مسوول باسکول از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون تا سقف چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۴) ریال در واحدهای اجرایی گمرک کشور اقدام نماید.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی گمرک ایران نسبت به ایجاد پستهای مورد نیاز در واحدهای اجرایی گمرکی کشور اقدام‌نماید.
ب – به سازمان بازرسی کل کشور اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۲ تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال پنجاه (۵۰) نفر کارمند دیپلم استخدام نماید.
ج – به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۷۶ اجازه داده میشود برای دانشجویان رشته‌های تخصصی ( پزشکی قانونی) که از طریق آزمون سراسری و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور انتخاب و از طریق دانشکده‌های پزشکی سراسر کشور تربیت می‌نماید، در قبال اخذ تعهد خدمت در سازمان کمک هزینه مناسب تا مبلغ هفتصد و بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۲۰) ریال از محل اعتبار فصل چهارم ردیف ۱۰۸۰۰۵پرداخت نماید. ضمنا سازمان می‌تواند از این محل نسبت به پرداخت دیون معوقه موضوع این تبصره اقدام نماید. میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه‌فوق به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره ۳۶ –
الف – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود درآمد حاصل از افزایش ده‌درصد (۱۰%) به قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی تجاری شهری را پس از وصول به خزانه واریز نماید تا به حساب ردیف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم این قانون منظور شود.
معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۷۸ قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.
ب – معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان موضوع ماده (۶) قانون مالیات غیرمستقیم موضوع ردیف ۵۹۴۸۳۰ قسمت سوم این قانون به‌ترتیب تا مبالغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۴)ریال ، یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱) ریال و شش میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۱۳ ، ۵۰۳۲۱۴ و ۵۰۳۲۷۲ قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره‌برداری‌رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده‌های علوم قرآنی به‌ترتیب در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه قرار می‌گیرد.
ج – در سال ۱۳۷۶ نرخ هزینه برق مصرفی سالن های سینمایی و ورزشی کشور بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه میشود.
د – به استناد بند (الف) تبصره (۵۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور رشد کیفی و کمی مراکز و نهادهای پژوهشی دینی غیر دولتی و گسترش معارف اسلامی اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۸ و ۵۰۳۰۰۹ به ترتیب به میزان سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال و یک میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم قرار‌می‌گیرد تا صرف کمک به تحقیقات فقهی کلامی و دینی و مراکز تحقیقاتی ذیربط غیر دولتی شود.
ه – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا کلیه فعالیتهای مربوط از طریق دستگاههای ذیربط اجرا‌گردد.
و – به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ در قبال ارایه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتلها و کارکنان آنها مبالغی براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۴۰۹۲ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار‌وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های کارشناسی و آموزشی مربوطه به مصرف برساند.
ز – در اجرای تبصره (۸۴) قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ جهت توسعه صنعت گردشگری و سیاحتی پس از آماده‌سازی قطب‌های سیاحتی و گردشگری و ایجاد زمینه‌های لازم به واگذاری محلهای مزبور برای ایجاد تاسیسات مورد‌نیاز این صنعت اقدام و وجوه حاصل را به ردیف ۴۲۲۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۴ قسمت چهارم این قانون برای توسعه و ایجاد قطبها به مصرف خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۳۷ –
الف – در اجرای تبصره ۱۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصد و بیست و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۲۶) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی روستاهای محروم کشور، به صورت کاملا مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون، جداگانه، خاص روستاهای محروم کشور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور‌می‌گردد. اعتبارات استانهای سردسیر حداکثر تا پایان شهریور ماه باید تخصیص یابد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم به طرح‌های عمرانی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص روستاهای محروم اختصاص می‌یابد.
ج – اعتبار ردیف ۳۰۷۰۳۲۰۴ پیوست شماره (۱) این قانون برای تامین آب آشامیدنی روستاهای محروم در اختیار دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور قرار می‌گیرد.
دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. همچنین استانداران موظفند گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور منعکس نمایند.
تبصره ۳۸ –
در اجرای ماده (۸) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت، به ایثارگران و کارگران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات مورد نیاز خرید سهام کارخانجات و شرکتهای موضوع قانون مزبور را حداکثر تا میزان سی و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰۳۵) ریال با رعایت مواد (۲) و (۱۲) قانون مزبور به شرکت سرمایه‌گذاری شاهد و شرکتهای تعاونی یا سهامی ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان، ازطریق منابع داخلی بانکهای عامل و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تامین و پرداخت نماید. اعطای تسهیلات مذکور مانع از الزام آنان به پرداخت ده درصد (۱۰%) پیش‌پرداخت مقرر در قانون فوق‌الذکر نخواهد بود.
دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را ظرف مدت پنج سال بنابه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از بررسی سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
تبصره ۳۹ –
به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های بیمارستانی و طرح‌های دانشگاهی و پژوهشی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.
دولت مکلف است پس از تکمیل هر واحد بیمارستانی و دانشگاهی آن را به ماخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.
اوراق مشارکت سررسیدی متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تکمیل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار به‌صورت دست دوم قابل معامله و‌نقل و انتقال خواهد بود.
نرخ سود علی‌الحساب این اوراق که به صورت شش ماهه و یک ساله پرداخت خواهند گردید معادل بیست درصد (۲۰%) بوده و سود قطعی پس از خریداری واحد مورد نظر محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت میشود.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین میگردد. دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) را هر سال در بودجه سالانه خود منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی واز مالیات معاف خواهد بود.
اعتبار مندرج در ردیف ۶۰۱۰۰۵ این قانون برای پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت طرح‌های مذکور پیش‌بینی میشود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
تبصره ۴۰ –
الف – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود:
۱ – دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز‌نمایند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی به ردیفهای مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۱۲۹۰۹۳ و ۱۱۳۵۰۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط قرار خواهد گرفت.
۲ – نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
ب – اعتبار قراردادهای مربوط به‌آموزش و تربیت نیروی انسانی و تحقیقاتی که به‌وسیله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد میگردد، موکول به آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی انسانی انجام تحقیقات موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی است.
ج – در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، قراردادهای مربوط توسط دستگاههای اجرایی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیرفنی منعقد میگردد.
تبصره ۴۱ –
الف – ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها و یا شهرستانهایی غیراز مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است از نظر اجرای مقررات قانون‌محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.
ب – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و آموزش وپژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی و یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه این قانون را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات‌عمومی کشور به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین سایر مواردی که براساس مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هریک از‌طرح‌های عمرانی برای اجرا به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح واگذار و ابلاغ اعتبار میگردد، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به‌عنوان‌دستگاه صاحب اعتبار مکلف است کماکان براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل‌نماید.
تبصره ۴۲ –
الف – به‌وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید.
آموزشکده‌های مذکور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به‌مصرف رسانده و به‌هزینه قطعی منظور می‌نمایند.
ب – اعتبار مصوب ردیف ۱۲۷۵۱۴ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای آموزشی ملی تابعه افزوده میشود.
تبصره ۴۳ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و ایام تعطیلات مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت شبانه، تقویتی و جبرانی به‌استثنای آموزش‌های ابتدایی و مسابقات علمی با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد متقاضی و موسسات اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز میشود. معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه‌های‌مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار وزات آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۴۴ – به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به تناسب حجم اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحها مبلغی معادل حداکثر تا دو و نیم درصد (۲.۵%) از تخصیص اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی مربوط را به عنوان درآمد منظور کند و در قالب هزینه‌های نیروی انسانی (در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) اداری، سرمایه‌ای و مدیریت به‌مصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۴۵ –
۱- براساس بند (د) تبصره (۲) قانون برنامه دوم توسعه به منظور افزایش نقش استانها در تامین درآمدهای استانی ، در سال ۱۳۷۶ ستاد درآمدهای استان به‌ریاست استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه وبودجه استان به‌دبیری سازمان برنامه وبودجه تشکیل میشود، این‌ستاد موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی علاوه بر وصول درآمدهای مصوب استانی درآمدهای جدید را باتوجه به بافت اقتصادی‌فرهنگی و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادات همراه با گزارش توجیهی را جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ به‌سازمان برنامه و بودجه‌اعلام نماید.
– کلیه دستگاههای اجرایی وصول‌کننده درآمد استانی موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند.
۲- حداکثر معادل اعتبارات منظورشده ذیل اعتبارات عمرانی هر استان تحت عنوان اعتبار موضوع بند (۲) تبصره (۴۵) به‌ازاء مازاد درآمدهای وصولی استان در سال ۱۳۷۵ صرف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و مصوب کمیته برنامه‌ریزی استان خواهد شد. در روستاهای فاقد حمام بهداشتی که‌دارای آب لوله‌کشی می‌باشند با خودیاری روستاییان (حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) خودیاری درهر روستا) حمام عمومی خصوصی احداث میگردد.
۳- به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده میشود ده درصد (۱۰%) اعتبار هریک از طرح‌های عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به هر یک از دستگاههای اجرایی واگذار گردد تا براساس تخصیص اعتبار مورد‌استفاده قرار گیرد. تنخواه گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۶ واریز گردد.
۴- نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به‌خزانه‌داری کل و دبیرخانه ستاد درآمدهای استان اعلام نماید.
تبصره ۴۶ –
الف –
۱- به منظور بهبود بازدهی آبیاری و بهره‌وری بیشتر از منابع آب و خاک از طریق توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره‌ای) و تجهیز و برقی کردن چاههای کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظف است از طریق منابع نظام بانکی کشور مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱) ریال تسهیلات اعتباری، با معرفی وزارت کشاورزی بدون اخذ وثیقه به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق جدول شماره (۵) پیوست این قانون اعطا نماید.
حداکثر استفاده نهادها و بنیادها و شرکتهای وابسته به آنها و شرکتهای دولتی، از تسهیلات این بند ده درصد (۱۰%) می‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
۲- به منظور ایجاد و توسعه، تجهیز و تکمیل و راه‌اندازی تعاونیهای تولید روستایی و اجرای طرح‌های لازم در حوزه عمل این واحدها و همچنین طرح‌های توسعه و احیاء منابع طبیعی و آبخیزداری و شیلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق منابع نظام بانکی مبلغ دویست و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲۰) ریال تسهیلات اعتباری بدون اخذ وثیقه با معرفی وزارت کشاورزی یا وزارت جهاد سازندگی ظرف مدت یک ماه در اختیار شرکتهای مذکور و متقاضیان حسب مورد قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را تضمین نماید.
[آیین‌نامه اجرایی ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
ب – به منظور اجرای طرح اشتغال ویژه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ ششصد و شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۶۰) ریال تسهیلات اعتباری (حداکثر پنج سال) به‌اشخاص حقیقی و حقوقی طرح‌های اشتغال مناطق محروم، فنی و حرفه‌ای، صنایع کوچک ، صنایع روستایی و صنایع دستی، در قالب فعالیتهای خصوصی و تعاونی بدون اخذ وثیقه اعطاء نماید.
حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات این بند در راستای تحقق تبصره ۹۵ قانون برنامه دوم توسعه با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی و در چهارچوب ضوابط بانکی و در صورت توجیه فنی- اقتصادی طرحها جهت ایجاد فرصتهای شغلی حداکثر ظرف مدت دو ماه قرار می‌گیرد.
دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را تضمین نماید. چگونگی اجرای طرح و سازماندهی آن توسط هیاتی که دولت انتخاب می‌کند تعیین میشود.
اعتبار این بند به نسبت نرخ بیکاری در اختیار استانهای کشور قرار می‌گیرد.
ج – تضمین‌های فوق‌الذکر نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند.
د – حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص می‌یابد.
تبصره ۴۷ – در اجرای بند (۲) تبصره (۷۷) و تبصره (۷۹) قانون برنامه دوم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است در سال۱۳۷۶ از محل منابع شبکه بانکی کشور، وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی را براساس مصوبات هیات وزیران در نیمه اول سال ۱۳۷۶ تامین و به‌صورت وام کوتاه‌مدت (تنخواه) در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.
چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک عامل بدهکار باشند تا تامین اعتبار و پرداخت آن از ردیف ۵۰۳۲۸۷ معادل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار تصویبی بدون در نظر گرفتن بدهی قبلی در اختیار دستگاههای‌اجرایی قرار خواهد گرفت.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وامهای مذکور را که با رعایت ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور هزینه میگردد، تضمین نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
دستگاههای اجرایی استفاده‌کننده از تسهیلات اعتباری این بند مکلف به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی می‌باشد.
تبصره ۴۸ – به دولت اجازه داه میشود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهای داخلی مربوط به طرح‌های شرکتهای دولتی شامل شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد حداکثر معادل بودجه مصوب مندرج در قسمت ششم این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‌را که منحصرا از منابع بانکهای عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام و یا درصدی از کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
تبصره ۴۹ –
الف – به وزارت صنایع اجازه داده میشود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین‌آلات و‌تجهیزات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با شرکتها، موسسات و‌کارگاههای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آنها از نظر کار موردتایید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی – ماشین‌آلات و‌تجهیزات صنعتی، ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانتنامه بانکی‌جهت وجوه پیش‌پرداخت با اخذ سفته و یا هروثیقه دیگری مبلغ پیش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع می‌تواند راسا یا از طریق نظام بانکی به این افراد شرکتها، موسسات و کارگاهها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام به‌صورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند مشمول تعرفه بخشهای تولیدی میگردد. مبالغ دریافتی از وام گیرندگان سالهای‌قبل بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۰۵۰۸ قسمت سوم این قانون واریز گردد. کل درآمد حاصل در سال۱۳۷۶ تا سقف هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۸۴ به‌روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت میگردد.
ب – شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، نیرو ، نفت و معادن و فلزات می‌توانند از محل منابع داخلی خود و در چهارچوب‌بودجه مصوب از احکام بند (الف) این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمکهای مالی و تکنولوژی برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنایع ذوب فلز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند.
تبصره ۵۰ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب سیاستهای پولی کشور و براساس تصویب هیات وزیران تسهیلات اعتباری‌مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری آن گروه از فعالیتهای تولیدی و خدماتی بخشهای غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال ۱۳۷۶ می‌باشند و یا براساس مصوبات هیات وزیران مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می‌باشد، از محل منابع نظام بانکی تامین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیات وزیران تعیین میگردد، در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
بانکها می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول را هم به‌عنوان وثیقه بپذیرند.
سهم هر استان از محل این تبصره توسط دولت تعیین میگردد.
ب – به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۲۷۱ در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید. همچنین از محل‌تسهیلات این تبصره مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵) ریال در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور اجرای طرح فوق به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع کند.
ج – جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا در استفاده از منابع این تبصره دارای اولویت هستند.
د – در اجرای بند (م) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور واگذاری انشعاب‌های‌جدید فاضلاب هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵) ریال از محل تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره در شهرهایی که شبکه فاضلاب آنها درحال بهره‌برداری است منظور و پرداخت گردد. شرکتهای آب و فاضلاب ضمن معرفی متقاضیان به بانکهای عامل اصل وام را تضمین می‌نمایند.
ه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۶ به منظور ایجاد و تجهیز مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی و سیستم مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات و دستیابی به استانداردهای ملی و جهانی و همچنین حضور فعال در بازارهای جهانی با معرفی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تسهیلات اعتباری لازم را از محل منابع خود یا بانکهای عامل در اختیار واحدهای متقاضی قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیات وزیران تعیین میگردد در سررسید در لایحه بودجه‌سنوات آینده منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند. بانکها می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول را هم به‌عنوان وثیقه بپذیرند.
و – پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات موضوع این تبصره به صورت استانی توزیع و با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحها اختصاص می‌یابد.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارسال دارد.
تبصره ۵۱ –
الف – به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان‌بخشی به اسکانهای خودجوش جماعت‌های عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانونهای تولیدی و ساخت مسکن مناسب در قالب اجرای طرح توسعه جامع مناطق عشایری و برای خروج دام از جنگل و تجمیع خانواده‌های پراکنده جنگل‌نشین برای مدت ده سال تضمین نماید.
میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره مبلغ شصت و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۶) ریال می‌باشد. دولت موظف است تسهیلات بدون اخذ وثیقه به عشایر اعطا و بازپرداخت آن را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند.
ب – مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع تبصره (۵۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور از ۵ سال به ۷ سال افزایش می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۵۲ –
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۳، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ و تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف و کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکن اجاره‌ای و اجاره‌ای به شرط تملیک) و بهسازی مسکن روستایی و اوراق مشارکت مسکن و کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهاو شهرکهای جدید و آماده‌سازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ سیصد و سی میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰) ریال از محل طرح ۳۰۸۰۴۲۰۸ پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای خرید یا احداث مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و کارمزد چهار درصد (۴%) با معرفی بنیاد جانبازان اختصاص می‌یابد که چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال آن برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال دیگر برای جانبازان زیر پنجاه درصد (۵۰%) خانواده شهدا و آزادگان درنظر گرفته میشود. برای خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرایط قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب ۱۳۷۰.۵.۲۷ و قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب ۱۳۷۴.۶.۲۱ عمل خواهد شد. سقف اعتبار پرداختی به هر نفر موضوع این تبصره بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال می‌باشد و بانکهای عامل موظفند عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده‌سازی زمین‌های واگذار شده به جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و آزادگان اختصاص می‌یابد.
بانکهای عامل موظفند براساس تایید و معرفی وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) تسهیلات مورد نیاز وام مسکن، بهسازی مسکن روستاییان و بهورزان مقیم روستا را بدون اخذ وثیقه با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن و ساختمان علاوه بر تعیین سهم مسکن روستایی، بیست و پنج درصد (۲۵%) از سهم اعتبارات بانکی بخش مسکن را برای تعاونیهای مسکن اختصاص و در اختیار وزارت تعاون قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از این بابت را براساس اسناد و مدارک ارایه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید. هزینه مربوط به ارایه خدمات فنی و نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو درصد (۲%) وام‌پرداختی از محل اعتبار طرح ۳۰۸۰۴۲۰۸ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت میشود.
در سال ۱۳۷۶ با تصویب این تبصره، کلیه امتیازهای بخش مسکن اقشار خاص که قبلا به تصویب رسیده است ( به‌استثنای آنچه درقانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش وپرورش آمده است) لغو میشود و کلیه حمایتهای پیش‌بینی شده صرفا از این طریق اعمال خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
تبصره ۵۳ –
الف – به دولت اجازه داده میشود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ هشتاد هزار (۰۰۰ ۸۰) ریال و به ازای تمدید‌هرجلد گذرنامه مبلغ چهل هزار (۰۰۰ ۴۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید همچنین پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگیهای جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور تا مبلغ بیست و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا چهل درصد (۴۰%) آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و طرح‌های علمی ویژه در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. و شصت درصد (۶۰%) نیز جهت توسعه ادارات گذرنامه در سراسر کشور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
ب – مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۴.۳۰ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۶ برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (۰۰۰ ۷۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار
(۰۰۰ ۱۲۰) ریال افزایش می‌یابد.
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند در سال ۱۳۷۶ تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
تبصره ۵۴ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود بهای روز اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را‌که در خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۴۷۰۰ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. دریافت بهای روز اراضی مانع سایر پیگیریهای قانونی توسط دستگاه قضایی نخواهد بود.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل طرح شماره ۴۰۱۰۲۲۰۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا سقف یازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۱) ریال در اختیار سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار می‌گیرد.
ب – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال ۱۳۷۳ زمین‌های منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده (۱۰) قانون زمین شهری و یا بدون موافقت وزارت راه و شهرسازی صرفا به استناد ماده (۳۲) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا خارج‌از محدوده شهرها از طریق تعاونیهای مسکن یا مستقیما برای امر مسکن توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و اشخاص حقیقی و‌حقوقی غیر واجد شرایط و در آن زمان واگذار گردید اعم از اینکه اسناد آنها منتقل گردیده و یا نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد‌اخذ نموده و به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۴۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. با واجدین شرایط طبق قانون زمین شهری عمل‌می‌شود.
سازمان ملی زمین و مسکن مسوول تشخیص واجد شرایط بودن و یا نبودن افراد براساس مقررات موجود می‌باشد. شهرداریها قبل از اخذ تاییدیه از‌سازمان زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور مجوز، ساخت و ساز و تغییر کاربری اینگونه زمین‌ها را نداشته و هرگونه تخلف از این‌بند تصرف در اموال عمومی محسوب و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) از وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار‌وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا درجهت کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستایی و ساماندهی حاشیه‌نشین‌های شهرها و کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرها و شهرکهای جدید و آماده‌سازی‌ها و اجرای این قانون مصرف گردد.
مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده برای اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری به وزارت جهاد سازندگی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۵۵ – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور درمورد تهاجمات فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور با تصویب رییس جمهور بین‌دستگاههای اجرایی ذیربط توزیع خواهد شد.
تبصره ۵۶ – به منظور تسهیل در اجرای تبصره (۴۹) قانون برنامه دوم توسعه و تامین مکان مناسب برای یگان‌هایی از نیروهای مسلح که پادگان آنها باید به فروش برسد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از طریق نظام بانکی به صورت قرض‌الحسنه یا با حداقل کارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین جایگزینی از محل فروش اماکنی که فروش آنها را مورد تصویب قرار می‌دهد در‌اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد که بتواند در قالب طرح‌های مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا، ساختمان جایگزینی را برای نیرویی که پادگان در اختیار داشته است، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مذکور بسازد.
سازمان برنامه و بودجه اصل و کارمزد تسهیلات اعطایی را تعهد می‌نماید و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دریافتی در سررسید، این سازمان مجاز خواهد بود عین مبلغ را از اعتبار نیروی مربوط برداشت و به بانک ذیربط پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
تبصره ۵۷ – به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود که درآمد حاصل از فروش انرژی حاصل از نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق حاصله خود را به وزارت نیرو با قیمت تضمینی برق به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای شماره ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل آن را از محل ردیفهای شماره ۵۰۳۲۹۳ و ۵۰۳۲۹۲ از خزانه وصول و‌طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث و تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از نیروگاههای مذکور به‌مصرف برساند. وزارت نیرو‌موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشد.
تبصره ۵۸ – به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی و از کلیه مشترکان برق به‌استثنای مصارف کشاورزی و برق روستایی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلو وات ساعت در ماه‌دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد این تبصره از محل اعتبارات ردیفهای مربوط ، تا مبلغ سی و نه میلیارد و چهارصد و هفتاد و یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۴۷۱ ۳۹) ریال مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند.
[آیین‌نامه اجرای تبصره (۵۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور]
تبصره ۵۹ –
به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ به ازای ارایه خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید:
۱- تغییر نام یا نام خانوادگی ۰۰۰ ۲۰ ریال
۲- تغییر سن ۰۰۰ ۵۰ ریال
۳- حل اختلاف سند سجلی ۰۰۰ ۱۰ ریال
۴- الصاق عکس ۰۰۰ ۲ ریال
۵- صدور گواهی تجرد ۰۰۰ ۱۰ ریال
۶- صدور اولین شناسنامه المثنی ۰۰۰ ۲۰ ریال
۷- صدور دومین شناسنامه المثنی ۰۰۰ ۳۰ ریال
۸- صدور کارت شناسایی ۵۰۰ ۲ ریال
معادل نود درصد (۹۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۵۵۰۲ و ۱۰۴۰۰۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال کشور و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می‌گیرد تا به شرح زیر به‌مصرف برسد:
۱- هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح سیستم و مطالعه و اجرای طرح کارت‌شناسایی.
۲- بیست درصد (۲۰%) در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی به منظور مطالعه و برنامه‌ریزی نظام اداری.
تبصره ۶۰ – به دولت اجازه داده میشود با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب هیات وزیران:
الف – طرح‌های عمرانی و دولتی نیمه‌تمام و اموال غیرمنقول دولتی و تاسیسات ایجاد شده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی، با کاربری مشخص از طریق مزایده عمومی به‌بخش غیر دولتی به‌طور نقد و یا اقساط واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۵۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصله از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۲ قسمت چهارم این قانون برای توسعه فعالیتهای عمرانی و اجرای طرح‌های نیمه‌تمام دستگاه ذیربط و یا سایر طرح‌های نیمه‌تمام و درمورد ستاد آزادگان برای بازتوانی آزادگان اختصاص می‌یابد.
ب – اموال منقول دولتی مازاد دستگاههای اجرایی را از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۵۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۲ قسمت چهارم این قانون برای توسعه و یا اجرای طرح‌های نیمه‌تمام با اولویت اجرای طرح‌های نیمه‌تمام دستگاه ذیربط و در صورت عدم نیاز به‌تشخیص دستگاه مربوط به‌سایر طرح‌های نیمه‌تمام و در مورد ستاد آزادگان برای‌بازتوانی آزادگان اختصاص می‌یابد.
ج – به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل فروش داراییهای خود که از طریق مزایده عمومی به مردم واگذار می‌نماید را به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف ۴۲۴۵۰۰ واریز نماید. معادل هفتاد درصد (۷۰%) وجوه واریزی موضوع ردیف ۵۰۳۳۱۳ قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد تا جهت انجام پروژه‌های نیمه‌تمام سردخانه‌سازی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه در مناطق کشور به‌مصرف رساند.
د –
۱- وزارت راه و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به‌صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد، برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
[آیین‌نامه اجرایی ردیف (۱) بند (د) تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
۲- از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد وصولی در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار می‌گیرد تا در جهت طرح خانه‌سازی برای گروههای کم‌درآمد و مسکن استیجاری مصرف نماید.
ه
۱ – وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه‌تمام و تکمیل‌شده را به فروش رسانده (با اولویت ایثارگران) و وجوه حاصل از فروش را کلا به‌خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
۲- اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد وصولی در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت کلیه تعهدات و دیون طرح‌های فوق‌الذکر مابقی صرف بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرها و‌آماده سازی زمین گردد.
تبصره ۶۱ – به دولت اجازه داده میشود جهت تامین عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فقرزدایی و افزایش اشتغال مولد وجوه حاصل از‌ردیفهای زیر را به درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۴۰۷۰۰ ، ۵۹۹۸۱۰ ، ۵۹۹۸۲۰ و ۶۴۰۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. درآمدهای مزبور صرف ردیفهای هزینه‌ای مندرج در جدول شماره (۴) پیوست این قانون خواهد شد.
– افزایش پنجاه (۵۰) ریال به حق‌الثبت سفارش کالا (در قالب مبلغ موضوع تبصره ۱۴ این قانون)
– سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از مطالبات ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه (علاوه بر مبالغ منظور شده در قسمت ششم این قانون)
– افزایش سه درصد (۳%) به قیمت فروش فرآورده‌های پتروشیمی
– بیست درصد (۲۰%) بهای فروش تلفن سیار
تبصره ۶۲-
الف – به‌وزارت نیرو اجازه داده میشود نرخ آب بهای زراعی را درسال ۱۳۷۶ به نحوی تغییر دهد که به‌طور متوسط در ازاء هرمترمکعب آب‌تحویلی از طریق سدهای مخزنی و انحرافی مستقل در دست بهره‌برداری به‌طور متوسط معادل شش (۶) ریال نسبت به‌نرخ آب بهای مصوب افزایش‌یابد.
درآمد مذکور به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۵۷۷۰ قسمت چهارم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی مذکور از محل ردیف ۵۰۳۰۱۰ قسمت چهارم این قانون مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت نیرو و تایید سازمان برنامه و بودجه به‌اعتبارات مصوب طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) فصل منابع آب اضافه میگردد تا براساس موافقتنامه ذیربط هزینه گردد.
ب – به منظور فراهم‌آوردن تسهیلات لازم برای اجرای موثر تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه ، اعتبار مندرج در طرح شماره ۴۰۲۰۲۳۴۰ قسمت چهارم این قانون به مبلغ یکصد و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۶) ریال ذیل عنوان وزارت نیرو بنابه تشخیص وزارت نیرو و سازمان برنامه‌و بودجه برای طرح‌های مشمول تبصره مذکور هزینه خواهد شد.
شرکتهای آب و فاضلاب می‌توانند در جاهایی که اجرای شبکه فاضلاب منجر به تولید آب کشاورزی میشود از تسهیلات این تبصره با استفاده از منابع مالی خود اقدام نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق نظام بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را بدون وثیقه از طریق بانک کشاورزی یا سایر بانکها در جهت اجرای طرح‌های فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول اعطا نماید. سازمان برنامه و بودجه اصل و کارمزد تسهیلات اعطایی از بابت‌اجرای این بند را تضمین می‌نماید.
ج – در سال ۱۳۷۶ نرخ آب بهای سدهای کوتاه که با مشارکت مردمی و استفاده از تسهیلات تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است به‌نسبت مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری سد معین میگردد.
تبصره ۶۳ – به منظور هماهنگی درتصویب و اجرای طرح‌های تحقیقاتی اعتبار طرح‌هایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (۱) درج شده‌اند، بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور به پروژه‌های مشخص تحقیقاتی اختصاص می‌یابد، اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۶۴ – در سال ۱۳۷۶ درآمد دریافتی از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل، موضوع بند (الف) تبصره (۶۷) قانون برنامه دوم توسعه از مبلغ پنج (۵) ریال به ده (۱۰) ریال افزایش می‌یابد.
الف – وجوه واریز شده به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۸۰۰ قسمت سوم این قانون تا مبلغ نود میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰) ریال به‌شرح زیر اختصاص می‌یابد:
– مبلغ دوازده میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ۱۲) ریال مندرج در ردیف ۱۲۸۵۰۶ قسمت چهارم این قانون برای توسعه فعالیتهای ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی.
– مبلغ پنجاه و دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ ۵۲) ریال مندرج در ردیف ۳۰۵۰۱۲۵۰ پیوست شماره (۱) این قانون برای توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی.
– مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱۶) ریال مندرج در ردیف ۳۰۵۰۵۲۰۷ پیوست شماره (۱) این قانون به منظور توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس در اختیار سازمان تجهیز و نوسازی مدارس.
– مبلغ نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹) ریال مندرج در ردیف ۵۰۳۳۹۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار فدراسیون جانبازان و معلولین.
ب – در صورت افزایش مبالغ واریزی نسبت به نود میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰) ریال، مبلغ مازاد برمبنای ماهانه به‌شرح زیر اختصاص می‌یابد:
– تا مبلغ هشت میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۸) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۴۱ قسمت چهارم این قانون به منظور تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی کارگران در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی.
– تا مبلغ هشت میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۸) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۴۰ قسمت چهارم این قانون به منظور درمان بیماران سرطانی در اختیار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی.
– تا مبلغ هشت میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۸) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۴۲ قسمت چهارم این قانون به منظور تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش.
– تا مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۹۱ قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به توسعه دانشکده‌های علوم قرآنی.
– تا مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۹۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار فدراسیون جانبازان و معلولین.
تبصره ۶۵ – دراجرای تبصره (۲۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود:
۱- نسبت به‌انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای کالاها و خدمات صادراتی را که اعتبار آنها کلا یا جزئا توسط نظام بانکی تامین مالی نمی‌گردد، تاسقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال در سال ۱۳۷۶ ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۳ که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادراتی مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. معادل ریالی اقساط اصل که در مواعید مقرر در قرارداد اعطای اعتبار صادراتی وصول میگردد به‌علاوه سود انتظاری به حساب خزانه کل کشور واریز خواهد شد. پرداختی از محل اعتبار ردیف مذکور تا ده درصد (۱۰%) مبلغ تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی مجاز می‌باشد.
۲- تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال جهت تامین تمام و یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده‌کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطا میگردد از طریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظورشده طی ردیف ۵۰۳۰۲۳ این قانون پرداخت نماید.
تبصره ۶۶ –
الف – کلیه موسسات، کارخانجات و شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت مکلفند درسال ۱۳۷۶ نسبت به بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید کالاهای انرژی بر اقدام نمایند. واحدهای مزبور در صورت نیاز مجازهستند یک در هزار درآمد خود را در این رابطه هزینه نمایند. هزینه‌های انجام‌شده توسط واحدهای فوق (در صورت مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه) و همچنین هزینه‌های انجام‌شده توسط کلیه موسسات، کارخانجات‌و شرکتهای خصوصی درجهت اصلاح ساختار انرژی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول منظور خواهد شد.
ب – دولت مکلف است برنامه زمانبندی لازم را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و الگوی مصرف برای کلیه واحدهای صنعتی تولیدی تدوین و به‌دستگاههای ذیربط ابلاغ نماید. دستگاههای ذیربط موظف به اجرای سیاستهای مزبور می‌باشند.
تبصره ۶۷ –
به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است در سال ۱۳۷۶ به‌ازای سرمایه‌گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان اقدام نماید. این قبیل سرمایه‌گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح) قرار می‌گیرد تا در کنار سایر تسهیلات اعطایی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یادشده درامر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ارتش، سپاه و ناجا تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اعتبار مورد نیاز این تبصره در سال ۱۳۷۶ به میزان یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از محل منابع داخلی تعیین میشود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۶۸ –
دراجرای مفاد تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تهیه نقشه تفکیکی ثبتی روستاهای بالای ۳۰۰ خانوار و مراکز دهستانها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در سال ۱۳۷۶ به ازای عملیات و هزینه‌های انجام یافته جهت تفکیک و آماده نمودن اسناد جهت صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند طبق تعرفه‌هایی که به تصویب دولت می‌رسد از مالک یا مالکین دریافت و به حساب درآمد عمومی این قانون واریز نماید و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار طرح ۳۰۸۰۶۲۰۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تا سقف ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به‌مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۶]
تبصره ۶۹ –
هیات وزیران موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۶ تصویب و ابلاغ نماید. در صورت عدم تصویب و ابلاغ پس از انقضای مهلت مذکور، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۷۵ در صورت عدم مغایرت با مفاد تبصره‌های این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند به تفکیک عناوین شش‌گانه زیر توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم‌گردیده و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده‌است.
۱ – فضاهای آموزشی (با اولویت مراکز شبانه‌روزی و مدارس نیمه‌متمرکز).
۲ – بهداشتی و آبرسانی.
۳ – راه مناسب روستایی.
۴ – برق روستایی.
۵ – ساماندهی محیط روستایی و بهسازی روستا.
۶ – امور اشتغال‌زایی و اماکن مناسب ورزشی و فضاهای ساختمانی پستی و مخابراتی روستایی .
مسوولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک عناوین فوق (به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم) بر عهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت روسا و مدیران کل برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد سازندگی، کشاورزی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، دانشگاههای علوم پزشکی، صنایع، برق منطقه‌ای، پست و مخابرات، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، کار و امور‌اجتماعی، تربیت بدنی و امور عشایری که منظما هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل میگردد، می‌باشد. اعتبار هر شهرستان به پروژه‌های مشخص روستایی، با ذکر دقیق محل اجرا و معرفی دستگاه اجرایی در روستاهای محروم به تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌خواهد رسید تا در قالب پروژه‌های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های مشخص نیمه‌تمام (پروژه‌هایی که فقط از منابع مختلف اعتبارات‌عمرانی مناطق محروم در سالهای قبل آغاز شده باشد) در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص یابد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از نمایندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی، به‌انتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاهها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه، یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت به عمل می‌آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری، امور عمران روستاهای محروم استان را‌پی‌گیری و نظارت می‌نماید. مصرف هرگونه اعتبار جهت مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق محروم یا هرگونه هزینه جاری از محل اعتبارات این بند‌ممنوع بوده و اینگونه موارد و مطالعه پروژه‌های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوطه می‌بایست تامین گردد.
کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماما در ابتدای سال و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۶ با تعیین پروژه‌های مشخص مربوطه توزیع گردیده و موافقتنامه مربوطه نیز طی این مدت مبادله خواهد شد.
روستاهای محروم موضوع این تبصره براساس مفاد بند ب تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین خواهد شد. یک ششم کل اعتبارات این بند طبق جدول پیوست ازطریق صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی به طرح‌های خوداشتغالی در روستاهای محروم پرداخت میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵.۱۱.۱۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رییس مجلس شورای اسلامی