هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۴.۲۲ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴ .۷۵م.ت۱۶۵۸۸هـ مورخ ۱۳۷۵.۳.۶) برای اجرا در سال ۱۳۷۶ تنفیذ می‌شود.
ماده ۲ ـ کلیه مصوبات کمیته موضوع بند(ز) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور و بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، در مورد نحوه معافیت یا پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز، همچنین روشهای اخذ مابه‌التفاوت از جمله پرداخت تسهیلات بانکی، در سال ۱۳۷۶ نیز معتبر است.
ماده ۳ ـ بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای
سرمایه‌ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است، مابه‌التفاوت
نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت‌نماید.
ماده ۴ ـ بانک عامل موظف است، در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای تولیدی
مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی می‌باشند، طبق مفاد ماده (۳) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۵ ـ بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه
مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالای مربوط در سال ۱۳۷۴ و سنوات بعد
از گمرکات کشور ترخیص می‌گردد، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) این آیین‌نامه،
طبق مفاد ماده (۳) این‌آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۶ ـ در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تأیید سازمان برنامه و
بودجه، اعتبار ریالی لازم، در جداول قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور، به نرخ شناور
ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، براساس مفاد ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۷ ـ کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف خواهند بود، به شرح زیر می‌باشند:
۱ ـ اعتبارات اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ
شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
۲ ـ اعتبارات اسنادی مربوط به طرح‌های عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که‌هم‌ارز ریالی منظور نشده است.
تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات
عمومی (در زمینه طرح‌های عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه
سنوات آتی خود، اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش‌بینی نمایند.
۳ ـ اعتبارات اسنادی مربوط به موسسات خیریه و عام‌المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه.
۴ ـ اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال ۱۳۷۴ کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند.
۵ ـ شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت لازم تا مدت پنج‌سال جهت تأدیه مابه‌التفاوت نرخ‌ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این مصوبه قرار دهد.
ماده ۸ ـ کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و
بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای مفاد این آیین‌نامه
نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی‌ربط مورد بحث
قرار خواهد گرفت و طبق تصمیم کمیته فوق‌الذکر اقدام خواهد شد. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما