آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای‌ خارجی مصوب ۱۳۷۸ [مصوب ۱۳۷۹]

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۲/۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۳/۱۲

[به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۴ لغو شده است.]


‌شماره: ۷۵۳۰ت۲۲۸۳۷ه – ۱۳۷۹/۲/۳۱

‌هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه (‌موضوع نامه شماره ۱۵.۱۷۰‌ مورخ ۱۳۷۹.۱.۳۱ وزارت دادگستری) به استناد تبصره (۳) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی‌ مدنی علیه دولتهای خارجی – مصوب -۱۳۷۸ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


‌ماده ۱ – دادگاههای دادگستری تهران در خصوص دعاوی اتباع ایرانی علیه دولتهای خارجی فقط در صورتی می‌توانند رسیدگی کنند‌ که دولت خوانده طبق موارد پیش بینی شده در ماده واحده قانونی موضوع این آیین‌نامه مصونیت دولت و یا مقامات رسمی جمهوری‌ اسلامی ایران را نقض نموده باشد، که در این صورت براساس اصل عمل متقابل، دولت خوانده فاقد مصونیت در دادگستری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.


‌ماده ۲ – وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، فهرست کشورهایی که مصونیت دولت جمهوری اسلامی‌ ایران یا مقامات رسمی آن را نقض نموده یا در اجرای احکام ناقض این مصونیتها مساعدت کرده اند را به قوه قضاییه اعلام می‌دارد.


‌ماده ۳ – درصورتی که دولتی در آینده مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض نماید یا در اجرای‌ احکام ناقض این مصونیتها مساعدت کند، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام می‌شود.


‌ماده ۴ – تعیین دولتهای خارجی حامی اشخاص یا گروههای تروریستی موضوع بند (۲) ماده واحده قانون یاد شده با وزارت امور خارجه‌ است.


‌ماده ۵ – تشریفات طرح دعوی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات جمهوری‌ اسلامی ایران است.

‌تبصره – [اصلاحی ۱۳۷۹/۷/۱۰]
خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بین الملل باشد با رعایت مقررات مربوط تعیین می‌شود.


‌ماده ۶ – دولت جمهوری اسلامی ایران کلیه راههای بین‌المللی به ویژه مراجعه به مراجع بین‌المللی را که برای اعاده و احیای‌ مصونیت خود لازم و مفید می داند نیز بررسی و اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور