فصل اول – کلیات
ماده ۱ – تعاریف:
قانون معادن – منظور قانون معادن مصوب ۱۳۷۷.۲.۲۷ مجلس شورای اسلامی است.
نظام مهندسی معدن : عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن.
تعاریف عمومی معدن : منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده‌است و در این قانون عیناً” به کار می‌رود.
وزارت صنایع و معادن : منظور وزارت صنایع و معادن، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعالیتهای معدنی : این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فر آوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی می‌شود.
حرفه‌های مهندسی معدن : منظور حرفه‌های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.
ماده ۲ – اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:
الف – حفظ و افزایش بهره‌وری منابع معدنی که سرمایه‌های ملی تجدید ناپذیر هستند.
ب – تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی.
پ – تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
ت – ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی
ث – بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
ج – ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در بخش معدن
چ – وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.
ح – فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنعتی در بخش معدن.
خ – ایجاد زمینه‌های مشارکت صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمرانی کشور.
د – ایجاد و تحکیم روابط حرفه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.
ماده ۳ – برای تأمین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، “سازمان نظام مهندسی معدن” که از این پس در این قانون به اختصار “سازمان” خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام “سازمان نظام مهندسی معدن استان” که از این پس به اختصار “سازمان استان” نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شوند.
سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‌باشند.
ماده ۴ – از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد‌حرفه‌های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و‌حرفه‌ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز می‌شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.
تبصره – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
فصل دوم – تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵ – ارکان سازمان عبارت است از هریک از سازمانهای استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده ۶ – برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته‌های اصلی شامل مهندسی معدن، مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.
تبصره ۱ – داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.
تبصره ۲ – صاحبان هریک از حرفه‌های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی‌توانند عضویت یابند.
ماده ۷ – عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با حرفه‌های مهندسی معدن در سازمان استان، به شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است.
تبصره ۱ – صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکتهای موضوع ماده (۷) شاغل می‌باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.
تبصره ۲ – رشته‌های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (۶) این قانون متفاوت بوده و فارغ‌التحصیلان این گونه رشته‌ها، خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری ، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می‌کنند، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تأثیر عرفا” همتراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی معدن نباشد.
تبصره ۳ – عناوین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنایع و معادن و علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می‌شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت‌حرفه‌ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنایع و معادن و سازمان است.
ماده ۸ – هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنایع و معادن، در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده ۹ – مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر‌است:
الف – انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب – استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ – بررسی و تصویب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پیشنهادی “هیأت مدیره”.
ت – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
ث – انتخاب و تعیین بازرسان.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رأی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ – جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی، هیأت مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رأی که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می‌شود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط، منوط به دعوت یاد شده خواهد بود.
ماده ۱۰ – هریک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن برای یک دوره سه‌ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده ۱۱ – شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان استان به شرح زیر می‌باشد:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
پ – دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه.
ت – نداشتن پیشینه کیفری.
ماده ۱۲ – تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی‌البدل دو نفر که از رشته‌های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضا و هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.
ماده ۱۳ – وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و برگزاری انتخابات هر استان به عهده هیأتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأتهای یاد شده و نحوه نظارت، در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره- اولین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار می‌شود.
ماده ۱۴ – هیأت مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین‌نامه‌های آن مسؤولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند:
الف – تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
ب – مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون.
پ – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیر دولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.
ت – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت، به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
ث – کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل معدن و اجرای طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
ج – همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.
چ – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
ح – معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط .
خ – معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
د – همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.
ذ – تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ماده ۱۵ – هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می‌کند. رئیس هیأت مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.
نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
ماده ۱۶ – هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند. بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده ۱۷ – به منظور گسترش همکاریهای حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق‌تر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان استان، اجازه داده می‌شود، گروههای تخصصی هر رشته از حرفه‌های مهندسی معدن، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۱۸ – هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی حرفه‌های مهندسی معدن به عهده شورای یاد‌شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی، در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره – رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می‌باشد.
ماده ۱۹ – به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار “هیأت عمومی” خوانده می‌شود، از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار “شورای مرکزی” خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ – جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ – جلسات هیأت عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی رسمیت می‌یابد.
ماده ۲۰ – وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف – انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنایع و معادن برای تکمیل اعضای شورای مرکزی.
ب – استماع گزارش سالانه شورای مرکزی.
پ – تصویب خط مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
ت – حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها.
ماده ۲۱ – شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می‌شود، از این تعداد هفت نفر را هیأت عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقی مانده را وزیر صنایع و معادن از میان هشت نفر که توسط هیأت عمومی پیشنهاد شده‌اند، تعیین می‌کند.
اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می‌شوند.
ماده ۲۲ – اهم وظایف و اختیارات “شورای مرکزی” به این شرح است:
الف – برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنایع و معادن.
ب – تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.
پ – ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های مربوط به فعالیتهای معدنی.
ت – حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
ث – همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.
ج – همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ – همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ح – تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.
خ – همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه‌های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.
د – تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین‌المللی ذیربط.
ذ – ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه.
تبصره- وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده ۲۳ – شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می‌شوند و “شورای مرکزی” برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می‌کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌کند. دوره تصدی هیأت رئیسه سه سال است و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۴ – مسؤولیت اجرای تصمیمات “شورای مرکزی” و مسؤولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می‌باشد.
ماده ۲۵ – “شورای انتظامی نظام مهندسی” از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنایع و معادن و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می‌شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۲۶ – وزارت صنایع و معادن مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، توصیه‌های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیأت مدیره هریک از سازمانهای استان را لازم بداند، موضوع را در هیأت مرکب از وزیران صنایع و معادن و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند.
تصمیم هیأت مذکور با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره – انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیأت مدیره با وزارت صنایع و معادن است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‌کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۲۷ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شود، استفاده کنند.
فصل سوم- امور کاردانها
ماده ۲۸ – وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
فصل چهارم – مقررات فنی و نظارت
ماده ۲۹ – وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده “پروانه اشتغال” در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره- رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف، نیز الزامی است.
ماده ۳۰ – در مواردی که طرح‌های تسلیمی به وزارت صنایع و معادن توسط اشخاص حقوقی امضاء می‌شود، مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسؤولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسؤولیتهای طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.
ماده ۳۱ – اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند:
الف – مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
پ – تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
ت – ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده ۳۲ – اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین می‌شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر می‌باشد.
صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره‌برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می‌شود.
تبصره – مسؤولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن می‌باشد.
فصل پنجم – متفرقه
ماده ۳۳ – هزینه‌های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می‌شود.
ماده ۳۴ – وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌کند.
ماده ۳۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین‌نامه اجرایی این‌قانون انجام می‌گیرد.
ماده ۳۶ – متخلفان از مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی‌باشد.
جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل می‌گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می‌گردد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۳۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن]
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱۲.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی