شماره: ۱۵۱۶۵ت۲۵۲۹۷ه – ۱۳۸۱/۰۴/۰۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۰۷۸۰ مورخ ۱۳۸۰.۶.۲۸ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی معدن – مصوب ۱۳۷۹- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱- در این آیین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مربوط به شرح زیر به کار می‌روند:
الف – قانون: منظور قانون نظام مهندسی معدن – مصوب ۱۳۷۹.۱۱.۲۵ – مجلس شورای اسلامی است.
ب – قانون معادن: منظور قانون معادن – مصوب ۱۳۷۷.۲.۲۷ – مجلس شورای اسلامی است.
پ – نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمان‌ها، تشکل‌های صنفی، مهندسی، حرفه‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن.
ت – تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است.
ث – فعالیت‌های معدنی : شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و‌کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی می‌شود.
ج – حرفه‌های مهندسی معدن: منظور حرفه‌های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیت‌های معدنی است.
چ – سازمان : منظور سازمان نظام مهندسی معدن است.
ح – سازمان استان : منظور سازمان نظام مهندسی معدن استان است.
خ – پروانه اشتغال : منظور پروانه اشتغال به کار در حرفه‌های مهندسی معدن است.
د – رشته‌های اصلی : شامل کلیه گرایش‌های مهندسی معدن، زمین شناسی، مهندسی نقشه‌برداری و مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی است.
ذ – رشته‌های مرتبط: منظور رشته‌های مرتبط به حرفه‌های مهندسی معدن است که مطابق ماده (۷) قانون تعیین می‌شود.
ماده ۲ – از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت‌های معدنی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود، مستلزم عضویت در‌سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
این صلاحیت در مورد حرفه‌های مهندسی معدن ازطریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و‌در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه‌ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز‌می‌شود.
ماده ۳ – وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری و فرآوری، فقط طرح‌ها و گزارش‌های عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد.
فصل دوم – پروانه اشتغال در مقطع کارشناسی و بالاتر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف – پروانه اشتغال
ماده ۴ – [اصلاحی ١۴٠٣/۳/۹]
دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در حداکثر دو رسته از رسته‌های:
الف : پی جویی و اکتشاف
ب : استخراج معدن
پ : کانه آرایی و فرآوری
ت : متالورژی استخراجی در یک یا چند زمینه از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری،نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش، تحقیق و غیره درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
ماده ۵ – [اصلاحی ١۴٠٣/۳/۹]
برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی و گواهی قبولی در آزمون یا گواهی اشتغال به کارآموزی و یا سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط بعد از اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
الف – دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (۱) سال سابقه کار مرتبط
ب – دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (۲) سال سابقه کار مرتبط
پ – دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (۳) سال سابقه کار مرتبط.
ماده ۶ – گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شخصیت‌های حقوقی شاغل در‌رشته‌های موضوع قانون که دارای پروانه اشتغال شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده‌سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال و یا توسط سازمان استان تأیید و صادر شده باشد.
در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف – نام، محل و مشخصات پروژه‌های‌که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب – مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار
پ – نام و مشخصات رشته تحصیلی متقاضی
ت – نام، مشخصات، سمت و یا شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده گواهی.
ماده ۷ – متقاضی پروانه اشتغال لازم است تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و حاوی نکات ضروری می‌باشد که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید، تکمیل نموده و همراه مدارک زیر تسلیم نماید.
الف – تصویر مصدق مدرک تحصیلی با قید رشته و درجه علمی‌آن که به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب – گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (۶) این آیین‌نامه مقرر شده است.
پ – گواهی قبولی در آزمون در صورت لزوم.
ت – مدارک عضویت در سازمان استان مربوط.
ث – مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.
ج- [اصلاحی ١۴٠٣/۳/۹]
متقاضی می تواند مدارک مورد نیاز را که موجبات کسب امتیاز در صدور پروانه اشتغال گردد، ارائه نماید.
ماده ۸ – وزارت صنایع و معادن پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن، در صورت کامل‌بودن آنها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت‌کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف (۱۵) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
ماده ۹ – اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر هستند به طور فردی یا به طور مشترک با مسؤولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی نمایند. دفاتر مهندسی، قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشند و امتیاز آنها قابل واگذاری نیست.
اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.
دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت صنایع و معادن درخواست صلاحیت نمایند.
ماده ۱۰ – اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک به شرح زیر می‌توانند در یک یا چند رسته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال و مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی نمایند:
الف – تصویر پروانه اشتغال اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.
ب – یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا‌می‌باشند.
پ – تصویر کارت کد اقتصادی متقاضی.
ت – ارایه مدارک عضویت درنظام مهندسی استان.
ث – سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب این آیین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی‌باشد.
تبصره – تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادر کننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت صنایع و معادن می‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را برای مدت معینی لغو نماید.
ب – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
ماده ۱۱- پروانه اشتغال در چهار درجه، پایه (۳)، پایه (۲)، پایه (۱) و پایه ارشد صادر می‌شود.
جهت ارتقا از پایه سه به دو داشتن (۴) سال و از پایه دو به یک داشتن پنج سال و از پایه یک به ارشد داشتن ۶ سال‌کار حرفه‌ای در پایه قبلی و در صورت لزوم موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و بر اساس امتیازبندی مندرج در جدول‌های زیر صورت می‌گیرد.
جدول (۱): امتیازها برای تعیین رتبه دارندگان پروانه اشتغال
ردیف
شرح
امتیاز
۱
مدرک تحصیلی:
الف – کارشناسی
۲۰
ب – کارشناسی ارشد
۲۲
ج – دکتری
۲۵
۲
ارتباط رشته تحصیلی به رسته فعالیت
۰ تا ۲۵
۳
سابقه کار برای هرسال
۰ تا ۲۰
(حداکثر ۴۰ امتیاز)
۴
آزمون
۰ تا ۲۰
۵
امتیازهای ویژه (خدمات برجسته)
۰ تا ۱۰
جدول (۲):رتبه بندی دارندگان پروانه اشتغال
رتبه
ارشد
پایه ۱
پایه ۲
پایه ۳
حداقل امتیاز بدون آزمون
۸۵
۷۰
۵۵
۳۵
حداقل امتیاز با آزمون
۱۰۰
۸۵
۶۵
۴۵
تبصره ۱- برای صدور پروانه اشتغال پایه ارشد علاوه بر کسب حد نصاب امتیازهای لازم، تأیید شورای مرکزی نیز ضروری است.
تبصره ۲ – روش تعیین امتیازها طبق دستورالعملی خواهد بود که ظرف (۶) ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت صنایع و معادن تهیه خواهد شد.
تبصره ۳ – وزارت صنایع و معادن موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد‌نیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمون‌های مربوط اقدام نماید.
تبصره ۴ – تعیین صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲ – حداقل صلاحیت فنی دارندگان پروانه اشتغال برای امضا و تأیید نقشه‌ها و گزارش‌ها و اسناد تعهدآور موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – برای طرح‌های اکتشافی و گزارش پایان عملیات اکتشاف برای کانسارهای درجه یک، درجه دو، درجه‌سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته پی جویی و اکتشاف.
ب – برای طرح‌های بهره‌برداری معادن درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پایه‌ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته استخراج معدن
پ – برای طرح‌های مربوط به واحدهای کانه آرایی یا فرآوری درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به‌ترتیب دارندگان پایه ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته کانه‌آرایی و فرآوری
ت – برای طرح‌های مربوط به واحدهای متالورژی استخراجی درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار،به ترتیب دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته متالورژی استخراجی
تبصره ۱ – درجه بندی کانسارها و معادن و واحدهای کانه آرایی و فرآوری و متالورژی استخراجی برای اولین‌بار به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.
اصلاحات بعدی به پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت صنایع و معادن انجام می‌شود.
تبصره ۲ – دستورالعمل رتبه بندی موضوع ماده (۱۱) و ظرفیت اشتغال در کلیه فعالیت‌های موضوع قانون‌توسط سازمان تدوین شده و به طور ادواری مورد بازنگری قرار می‌گیرد و پس از تصویب وزارت صنایع و معادن ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳ – مسؤولان فنی عملیات موضوع ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و همچنین ناظرانی که از طرف وزارت صنایع و معادن بر اساس ماده (۶۹) آیین‌نامه مذکور تعیین می‌شوند، باید صلاحیت‌های فنی موضوع این ماده را دارا باشند.
ماده ۱۳ – ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته‌های مختلف به پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود.
تبصره – دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادرکننده پروانه فعالیت‌های معدنی و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.
ماده ۱۴ – حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنایع و معادن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – در مورد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیر‌دولتی، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسؤول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت دار، برای هر یک از‌واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.
تبصره – بخش‌های ستادی وزارت صنایع و معادن در مرکز استان‌ها که به طور قانونی وظیفه تأیید طرح‌ها و صدور پروانه عملیات معدنی و نظارت را عهده دار هستند، از شمول این ماده مستثنا هستند.
ماده ۱۶ – مسؤولیت صحت طراحی، اجرا، نظارت و نظایر آن در مورد اشخاص حقوقی به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه به عهده مسؤولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسؤولیت قائم به شخص امضا کننده‌بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد.
همچنین امضای وی رافع مسؤولیت مهندس طراح، مسؤول فنی عملیات و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده‌اند، نخواهد بود.
ماده ۱۷ – با توجه به اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۲) قانون نظام صنفی – مصوب ۱۳۶۸- پاسخ به استعلامات مراجع ذی‌صلاح در خصوص اشخاص حقوقی که ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می‌باشد و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با سازمان استان است که وفق دستورالعمل وزارت صنایع و معادن عمل خواهد نمود.
ماده ۱۸ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی دارای پروانه کار معتبر از وزارت کار و اموراجتماعی جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت صنایع و معادن دریافت دارند.
در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.
ماده ۱۹ – امضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهد آور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت سازمان استان درج شده باشد.
ماده ۲۰ – برای متقاضیانی که در بیش از یک رسته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا در آینده صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رسته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.
ماده ۲۱ – وزارت صنایع و معادن می‌تواند بر مبنای پیشنهاد سازمان در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه را موکول به گذراندن آزمون‌های عمومی و تخصصی نماید.
ماده ۲۲ – پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت صنایع و معادن مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید.
تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.
تبصره ۱ – در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از (۳) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیت‌های زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد درخارج از محدوده استانی که در سازمان استان آن عضو است از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند.
ماده ۲۳ – در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:
الف – فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب – حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.
پ – عدم تمدید یا تجدید ظرف دو ماه از تاریخ انقضای مهلت.
ت – محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.
ث – در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.
ج – لغو عضویت از سازمان استان یا اخراج از آن.
چ – انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.
تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیت‌هایی که از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود، نخواهد داشت.
ماده ۲۴ – چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال می‌تواند تقاضای صدور المثنی نماید و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاریخ تقاضا در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.
ماده ۲۵ – با توجه به ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.
فصل سوم – پروانه اشتغال در مقطع کاردانی
ماده ۲۶ـ برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته‌های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه، پایه (۳)، پایه (۲) و پایه (۱)، به شرح زیر صادر می‌شود:
برای دارندگان مدرک کاردانی فنی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با داشتن (۵) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه (۳) صادر می‌شود.
جهت ارتقا از هر پایه به پایه دیگر (۵) سال سابقه کار و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
تبصره – سابقه و تجربه حسب گواهی‌ها و مدارک مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه و سایر مستندات مورد قبول‌وزارت صنایع و معادن احراز می‌شود.
ماده ۲۷ – متقاضی پروانه اشتغال لازم است تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و حاوی نکات ضروری می‌باشد که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید، تکمیل نموده و همراه مدارک زیر تسلیم نماید:
الف – تصویر مصدق مدرک تحصیلی کاردانی با قید رشته و گرایش آن که به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده‌باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب – گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (۶) این آیین‌نامه
پ – ارایه مدرک قبولی در آزمون علمی‌و عملی.
ت – مدارک عضویت در تشکل حرفه‌ای موضوع ماده (۲۸) قانون، در صورت تأسیس تشکیلات مذکور.
ث – ارایه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.
ج – سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.
ماده ۲۸ – نحوه برگزاری آزمون و سوالات تخصصی در سراسر کشور یکسان می‌باشد.
سئوالات به صورت کتبی به وسیله وزارت صنایع و معادن تهیه و در اختیار سازمان صنایع و معادن استان‌ها قرار‌می‌گیرد تا با نظارت مستقیم و همکاری سازمان استان آزمون برگزار شود.
تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان با سازمان صنایع و معادن استان‌ها می‌باشد.
پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای در برگزاری آزمون‌ها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.
ماده ۲۹ – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع کاردانی حسب دستورالعملی‌خواهد بود که برای اولین بار به صورت آزمایشی توسط وزارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به طور ادواری توسط سازمان مورد بازنگری قرار گرفته و پس از‌تصویب وزارت صنایع و معادن ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳۰ – مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی (۳) سال است و در انقضای مدت در صورت درخواست متقاضی و وجود شرایط لازم قابل تمدید است.
ماده ۳۱ – کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد تابع فصل دوم این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۳۲ – مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردان‌ها مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار کارشناسان و بالاتر است، ولی پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادهای تشکیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت صنایع و معادن به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم- نظارت و کنترل
ماده ۳۳ – مسؤولیت نظارت عالی بر اجرای اصول فنی فعالیت‌های معدنی شامل اطلاعات، ضوابط و دستورالعمل‌هایی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه و اجرای عملیات معدنی اعم از اکتشاف، تجهیز، بهره‌برداری از معدن و واحدهای فرآوری و متالورژی استخراجی ضروری است، بر عهده وزارت صنایع و معادن است.
وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده ۳۴ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از اصول فنی فعالیت‌های معدنی می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت صنایع و معادن و یا سازمان صنایع و معادن استان‌ها ارسال یا تسلیم نمایند.
ماده ۳۵ – وزارت صنایع و معادن و یا سازمانهای صنایع و معادن استان، شکایات دریافت شده را رسیدگی می‌نمایند و در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (۳۱) و (۳۲) قانون و مواد مندرج در این آیین‌نامه، با ذکر دلایل، مستندات و کسب نظرات مراجع ذی‌ربط، دستور اصلاح و یا جلوگیری از ادامه کار را صادر و به دارنده پروانه عملیات معدنی و مهندس مسؤول فنی ذی‌ربط ابلاغ می‌نماید و به منظور اجرای آن، دارندگان پروانه عملیات‌معدنی موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهند.
ماده ۳۶ – به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در فعالیت‌های معدنی و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقای کیفی فعالیت‌های معدنی از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آیین‌نامه‌های قانونی، اصلاح روش‌ها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف شورایی مرکب از (۷) نفر عضو تحت عنوان شورای توسعه نظام‌مهندسی و کنترل فعالیت‌های معدنی در وزارت صنایع و معادن تشکیل می‌شود.
اعضا و رییس شورای مزبور توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت صنایع و‌معادن تشکیل می‌شود.
فصل پنجم – سازمان استان
الف – کلیات
ماده ۳۷- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل (۲۰) نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان و کارشناسان رشته‌های اصلی مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (۶) قانون و تبصره‌های آن باشند، ضروری است.
تبصره – عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی یا کارشناسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرایط قانونی بلامانع است، ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو حق رأی دارند.
ماده ۳۸- عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:
الف – دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط.
ب – تولد در آن استان و یاحداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان، به‌طوری که فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
پ – نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
ت – دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق سازمان استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا‌می‌شود، در چارچوب اهداف قانون و آیین‌نامه اجرایی آن.
ث – پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبقه تعرفه‌های مصوب مربوط.
ج – تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور
ماده ۳۹ – متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود.
مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (۱۵) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی که‌متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به‌متقاضی ابلاغ نماید.
تبصره – تا قبل از تشکیل سازمان استان تقاضاهای عضویت به سازمان صنایع و معادن استان تسلیم می‌شود.
سازمان صنایع و معادن استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.
ماده ۴۰ – عضویت در سازمان استان تحت شرایط ذیل لغو می‌شود و در هر زمانی که موانع لغو عضویت برطرف شود، بنا به تقاضای متقاضی عضویت وی تجدید و ادامه خواهد یافت:
الف – نقل مکان به استان دیگر.
ب – استعفا از عضویت سازمان استان
پ – سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (۳۸) این آیین‌نامه
ت – اخراج از سازمان
تبصره – لغو عضویت در سازمان استان موجب لغو عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد شد، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.
ماده ۴۱ – شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند، کارت عضویت قبلی سازمان استان جدید پس از موافقت سازمان استان و تحقق (۶) ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل و همراه با‌مدارک مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده می‌شود.
در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت سازمان استان قبلی به اعتبار خود باقی است.
همچنین سازمان استان قبلی موظف است حسب درخواست سازمان استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای سازمان استان جدید ارسال دارد.
ماده ۴۲ – در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد داوطلبان واجد شرایط، سازمان استان تشکیل نشده است، داوطلبان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت سازمان استان مجاور، که به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر صنایع و معادن تعیین می‌شود، پذیرفته شوند.
در این قبیل موارد وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط سازمان استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد.
هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید، سازمان صنایع و معادن استان مربوط اقدام
به برگزاری اولین دوره انتخابات هیأت مدیره و تشکیل سازمان استان اقدام خواهد کرد.
تبصره – تا زمان تشکیل سازمان، انتخاب استان مجاور به طور مستقیم توسط وزیر صنایع و معادن انجام می‌شود.
ماده ۴۳ – به منظور تشکیل سازمان در استان وفق قانون، اولین دوره برگزاری انتخابات در سازمان استان به‌وسیله وزارت صنایع و معادن انجام خواهد شد.
ماده ۴۴ – سازمان استان می‌تواند در شهرهای مختلف استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از‌وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.
ب – مجمع عمومی
ماده ۴۵ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۳/۲۸]
مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی‌اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان استان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی، تشکیل می‌شود.
ماده ۴۶ – جلسات مجمع عمومی‌به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ – در مواردی که وزارت صنایع و معادن، بازرس و یا حداقل سی درصد اعضای سازمان استان، تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت به تشکیل نماید.
تبصره ۲ – هیأت مدیره ملزم به دعوت کتبی از نماینده وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یادشده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت مذکور، رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۳ – نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان استان می‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.
ماده ۴۷ – دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی‌باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد.
در آگهی، دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.
ماده ۴۸ – جلسات مجمع عمومی‌عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور، هیأت مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رأی که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت.
جلسات مجمع عمومی‌فوق‌العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت دارد و در صورت عدم حصول حد‌نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعد مورد بحث واقع می‌شود.
تصمیمات جلسات عمومی‌عادی یا فوق‌العاده با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.
ماده ۴۹ – برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشکیل جلسات ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای سازمان استان به
صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.
تبصره ۱- رأی مخفی بر روی ورقه‌ای که به همین منظور توسط وزارت صنایع و معادن برای همه استان‌ها و به صورت یکنواخت تهیه و ارایه می‌گردد، نوشته می‌شود.
تبصره ۲- اولین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار می‌شود.
ماده ۵۰- مجمع عمومی‌توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر که از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد، اداره می‌شود.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه سازمان استان و یک نسخه به سازمان صنایع و معادن استان ارسال می‌شود.
ماده ۵۱ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی‌اعم از اینکه به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد، به شرح زیر است:
الف – شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ب – بررسی و تصویب نهایی ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره در چارچوب سیاست‌های کلان سازمان.
پ – تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان استان بر اساس پیشنهاد‌هیأت مدیره و در چارچوب خط‌مشی تعیین شده توسط هیأت عمومی.
ت – انتخاب بازرسان
ث – اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.
ج – تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان استان.
چ – شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادهای مربوط به آن.
ح – تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظایر آن.
خ – بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.
د – تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی‌عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.
ذ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
پ – هیأت مدیره
ماده ۵۲ – هر سازمان استان دارای هیأت مدیره‌ای می‌باشد که از بین اعضای داوطلب در رشته‌های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده ۵۳ – داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱۱) قانون باید از پنج سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی، فاقد محکومیت انتظامی از درجه (۳) یا بالاتر موضوع ماده (۸۲) این آیین‌نامه باشند.
ماده ۵۴ – تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان (۵) نفر شامل دو نفر مهندس معدن، یک نفر زمین‌شناس، یک نفر نقشه بردار و یک نفر مهندس متالورژی با گرایش استخراجی و تعداد اعضای علی البدل دو نفر شامل یک نفر مهندس معدن و یک نفر زمین شناس می‌باشد.
تبصره – چنانچه در یکی از رشته‌های اصلی به غیر از رشته مهندسی معدن به تعداد کافی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، یک نفر از سایر رشته‌های اصلی که حائز بالاترین رأی باشد، انتخاب خواهد شد.
ماده ۵۵ – برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخاباتی مرکب از (۳) یا (۵) نفر عضو سازمان استان تشکیل می‌شود.
تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استانهایی که تا (۱۰۰) عضو دارند (۳) نفر و بیش از آن (۵) نفر خواهد بود.
هیأت مذکور با نظارت وزارت صنایع و معادن که به عنوان دستگاه نظارتی عمل می‌نماید، وظیفه برگزاری‌انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان صنایع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نیاز از اعضای سازمان استان را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اکثریت آرا به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان صنایع و معادن استان اعلام می‌نمایند.
هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شود.
ماده ۵۶ – اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رئیس یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضا
رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.
نماینده دستگاه نظارتی نیز بدون حق رأی مجاز به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.
تبصره – اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.
ماده ۵۷ – هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روش‌های مقتضی آگهی و اعلام نماید:
الف – اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.
ب – تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از (۱۵) روز پس از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.
پ – اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محل‌های ثبت‌نام داوطلبان.
ت – درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.
ث – تعیین روز و ساعت و محل یا محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تأیید دستگاه نظارت.
ج – اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته بر اساس ماده (۵۴) این آیین‌نامه.
چ – اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می‌رسد.
ح – ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای سازمان استان در صورت لزوم.
ماده ۵۸ – داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محل‌های ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۵۹ – هیأت اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، از مراجع ذی‌ربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلام‌ها واصل شده یا نشده باشد، با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.
افرادی که صلاحیت آنها رد شده است، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ وصول نظریه هیأت اجرایی، شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم نمایند و رسید دریافت دارند.
دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد. پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا کثیر الانتشار آگهی می‌نماید یا درصورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضا می‌رساند.
تبصره – فهرست الفبایی داوطلبان باید به تفکیک رشته تحصیلی با ذکر نام دانشگاه، مقطع و گرایش تحصیلی و سال دریافت مدرک تنظیم شود و در روز رأی‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.
ماده ۶۰ – در صورتی که هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امکانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل‌های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یک از‌محل‌های مذکور هیأت اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو سازمان استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند، تعیین کند، ولی به هر حال مسؤولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات است.
دستگاه نظارت نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت.
ماده ۶۱ – هر یک ا ز اعضای سازمان استان می‌تواند با ارایه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان درهر یک از رشته‌های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی آن رشته در هیأت مدیره سازمان استان رأی دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
تبصره – در صورتی که رأی دهندگان اسامی‌افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسند، فقط آن اسامی‌حذف می‌شود.
ماده ۶۲ – پس از خاتمه رأی‌گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نماید.
در هر یک از رشته‌های اصلی از بین کسانی که دارای رأی بیشتر باشند، به ترتیب اولویت اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود و نتایج رأی‌گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام می‌شود.
ماده ۶۳ – مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (۵) روز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می‌باشد.
مرجع رسیدگی به این شکایات هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی ترتیب اثر داده نخواهد شد
پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداکثر ظرف یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد اقدام خواهد کرد.
تأیید یا ابطال انتخابات منحصرا از اختیارات دستگاه نظارت است.
پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبار نامه‌های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت صنایع و معادن امضا و‌صادر می‌شود.
ماده ۶۴ – هیأت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود، در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، یک نایب‌رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سال‌های بعدی بلامانع است.
همچنین هیأت رئیسه از بین خود یک نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه‌دار منصوب می‌نماید. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان می‌باشد.
ماده ۶۵ – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضای اصلی رسمیت می‌یابد.
اعضای علی البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.
تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
اسامی غایبان نیز ذیل آن ذکر می‌شود.
ساعت، روز، محل و دستور جلسه هیأت مدیره یک هفته قبل از تشکیل، توسط رییس هیأت مدیره به صورت‌مکتوب به آدرس اعضا ارسال و رسید دریافت می‌شود.
تبصره ۱ – چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل به جای او در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می‌شود.
تبصره ۲ – در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیأت
مدیره، از عضو‌علی البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.
ماده ۶۶ – اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ – برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی معدن و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه این فعالیت‌ها.
۲ – ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در حرفه‌های مهندسی معدن از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی،آموزشی و نظایر آن.
۳ – همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل اجرای دقیق و صحیح اصول فنی فعالیت‌های معدنی و ضوابط تهیه طرح‌ها توسط اعضای سازمان استان حسب درخواست.
۴ – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های معدنی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی‌صلاح.
۵ – مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه مشمول قانون.
۶ – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری‌مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند.
۷ – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارایه پیشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی مربوط.
۸ – کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی معدن و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین، اجرا و کنترل اصول فنی فعالیت‌های معدنی و استانداردها و معیارها.
۹ – کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های معدنی در محدوده استان و ارایه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح‌ها و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل طرح‌های معدنی و اجرای طرح‌های یادشده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
۱۰ – معرفی کارشناس ذی‌صلاح جهت ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
۱۱ – همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.
۱۲ – تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان استان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی.
۱۳ – معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان استان.
۱۴ – تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان و پیشنهاد آن به شورای مرکزی سازمان.
۱۵ – انتخاب و معرفی دو عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان، موضوع ماده (۱۸) قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.
۱۶ – تهیه و تصویب نظامنامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی سازمان استان.
۱۷ – تنظیم امور اداری و مالی سازمان استان طبق مقررات و نظامنامه‌های مربوط.
۱۸ – تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی‌جهت تصویب.
۱۹ – ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
۲۰ – استخدام و عزل و نصب کارکنان سازمان استان و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
۲۱ – افتتاح حساب بانکی به نام سازمان استان نزد بانک‌ها و برداشت از این حساب‌ها جهت انجام امور سازمان استان و پرداخت هزینه‌ها.
۲۲ – تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حساب‌های بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش
۲۳ – تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته‌های اصلی از بین اعضای سازمان استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت صنایع و معادن جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی
۲۴ – اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی با معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی حسب درخواست مراجع مزبور.
۲۵ – همکاری در برگزاری آزمون‌های موضوع قانون و آیین‌نامه اجرایی آن.
۲۶ – تشکیل کمیته نظام پیشنهادها در سازمان استان و تعیین وظایف آن و نحوه هماهنگی با سایر استان‌ها.
۲۷ – تشکیل هیأت مشورتی سازمان استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری.
۲۸ – تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظامنامه مربوط شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها حسب نیاز .
۲۹ – تهیه نظامنامه مربوط به کمیسیون‌های تخصصی شامل نحوه تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.
۳۰ – ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ التحصیلان رشته‌های اصلی و رشته‌های مرتبط.
۳۱ – تشکیل دفاتر مشاوره وراهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعان و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان و مراجع ذی‌ربط در موارد نیاز نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.
۳۲ – انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم افزارها و غیره.
۳۳ – تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی، فنی، تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.
۳۴ – پیشنهاد تغییرات خاص مناسب با شرایط ویژه استان در اصول فنی فعالیت‌های معدنی بر اساس ماده (۳۲) قانون.
۳۵ – هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است به عهده هیأت مدیره می‌باشد.
ماده ۶۷ – کلیه مکاتبات سازمان استان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او با امضای نایب رییس انجام می‌شود مگر آن‌که در موارد معینی هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.
ماده ۶۸ – نمایندگی سازمان استان با هیأت مدیره است که به طور کلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.
ماده ۶۹ – هیأت مدیره می‌تواند جهت اجرای تصمیمات و وظایف محول شده تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.
همچنین هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظامنامه‌های مربوط، به دفاتر نمایندگی در شهرستان‌های تابع استان و یا گروه‌های تخصصی واگذار کند.
این نظامنامه‌ها ممکن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی‌استان، شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی نیز باشد.
ماده ۷۰ – گروه‌های تخصصی در هر یک از استان‌ها و در هر یک از رشته‌های اصلی که تعداد آنها حداقل به (۵) نفر بالغ شود، تشکیل می‌شود.
گروه‌های مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار‌می‌دهند و نظرات و پیشنهادهای خود را برای سازمان استان ارسال می‌دارند.
هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته‌های اصلی است، نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد
ماده ۷۱ – هیأت مدیره سازمان استان موظف است ظرف (۳) ماه از تاریخ تشکیل سازمان استان نسبت به تشکیل گروه‌های تخصصی اقدام کند.
ماده ۷۲ – هر یک از گروه‌های تخصصی دارای یک هیأت رئیسه متشکل از (۳) تا (۵) عضو خواهد بود که حداقل یک نفر آنها از بین اعضای هیأت مدیره سازمان استان در رشته مربوط و بقیه توسط اعضای سازمان استان در همان رشته برای مدت (۳) سال انتخاب می‌شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت.
ت – بازرس
ماده ۷۳ – هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می‌باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالانه برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
بازرسان اصلی و علی البدل نباید عضو هیأت مدیره و شورای انتظامی استان باشند.
انتخاب مجدد بازرسان امکان پذیر بوده و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرسان به خدمت خود ادامه می‌دهند.
بازرسان اصلی و علی البدل همزمان با انتخابات اعضای هیأت مدیره از بین داوطلبان عضو سازمان استان و با همان شرایط انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ – اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‌توانند داوطلب عضویت بازرسی شوند.
تبصره ۲ – انتخاب بازرس طی ورقه رأی جداگانه‌ای صورت می‌گیرد و اعضای سازمان استان باید از میان داوطلبان بازرسی فقط به یک نفر رأی دهند.
در صورتی که بیش از یک نام درورقه رأی نوشته شود، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبار نامه دو نفر اول که بیشترین آرا را کسب کرده باشند، به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل توسط وزارت صنایع و معادن صادر خواهد شد.
ماده ۷۴ – بازرس دارای تمامی‌وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین عمومی به عهده بازرس می‌باشد، بوده و از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف – اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورتحساب دوره عملکرد و ترازنامه‌ای که هیأت‌مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (۱۵) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی و حضور در مجمع عمومی جهت ارایه گزارش مزبور.
ب – اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارایه به مجمع تنظیم نموده است.
پ – بازرس باید اطمینان حاصل نماید اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی که قانون و آیین‌نامه آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آیین‌نامه داشته باشد و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهد، بازرس مکلف است که مجمع عمومی را از آن آگاه نماید.
ت – بازرس با اطلاع هیأت مدیره حق دارد در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان استان را از هیأت مدیره مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.
ث – بازرس می‌تواند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند، مشروط بر این که آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به هیأت مدیره سازمان استان معرفی کرده باشد.
این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
ث – شورای انتظامی ماده ۷۵ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‌شوند،
خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره – دو عضوی که از جانب هیأت مدیره معرفی می‌گردند، نباید عضو هیأت مدیره باشند ولی لازم است شرایط عضویت در هیأت مدیره را داشته باشند.
ماده ۷۶ – شورای انتظامی‌استان در اولین جلسه از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یکساله بلامانع خواهد بود.
جلسات شورای انتظامی‌استان با حضور دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با دو رأی موافق حاضران در جلسه معتبر است.
ماده ۷۷ – شورای انتظامی‌استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان، کارشناسان و کاردان‌های فنی عضو سازمان استان می‌باشد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد، می‌توانند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان ارسال یا تحویل نمایند.
تبصره ۱ – درصورتی که مشتکی عنه عضو سازمان استان دیگری غیر از سازمان استان واصل کننده شکایت باشد، سازمان استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شکایت است.
تبصره ۲ – به شکایات واصل شده که بدون امضا، نام و نشانی کامل شاکی باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ۳ – هیأت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دریافت شکایت رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.
ماده ۷۸ – دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی‌استان نیز محسوب می‌شود، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید.
موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.
تبصره – کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس یا نایب رییس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۹ – شورای انتظامی‌استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است، دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند.
عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است، ولی عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
تبصره ۱ – مشتکی عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل ااز جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.
تبصره ۲ – شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد، می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان مجرب سازمان استان و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات گروه‌های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان نیز استفاده کند و می‌تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل،کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه‌ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.
ماده ۸۰ – طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال‌مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.
ماده ۸۱ – شورای انتظامی‌استان مکلف است به شکایات وزارت صنایع و معادن در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد قانون و آیین‌نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نماید.
ماده ۸۲ – مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
درجه ۱ – اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان.
درجه ۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان.
درجه ۳ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه ۴ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه به مدت محرومیت
درجه ۵ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه ۶ – محرومیت دایم از عضویت سازمان استان و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره – در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد.
ماده ۸۳ – تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در سازمان استان باشد. تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:
الف – عدم رعایت اصول فنی فعالیت‌های معدنی و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.
ب – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.
پ – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.
ت – خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات عملیات معدنی، از درجه یک تا درجه سه.
ث – صدور گواهی‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج
ج – تأیید غیر واقع میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.
چ – امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه .
ح – تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌های‌که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.
خ – عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطارهای ابلاغ شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط، از درجه یک تا‌درجه پنج.
د – جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای، به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه‌پنج.
ذ – اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال، از‌درجه یک تا درجه پنج.
ر – دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
ز – سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری سازمان استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا‌درجه پنج.
ژ – عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان استان از درجه یک تا درجه سه .
س – عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی‌استان یا عدم اجرای رأی به وسیله سازمان استان بدون عذر و‌علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت‌مدیره سازمان استان، از درجه دو تا درجه پنج.
ش – ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را بر عهده دارند، از درجه یک تا درجه پنج.
ص – تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، از درجه دو تا درجه پنج.
ض – استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت، از درجه دو تا درجه پنج.
ط – انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی سازمان استان مربوط مخالف شوون حرفه‌ای بوده و‌موجب خدشه دار شدن حیثیت سازمان استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.
ماده ۸۴ – تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده (۸۲) این‌آیین‌نامه به عهده شورای انتظامی استان و تکرار تخلف از هر نوع که باشد، مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.
تبصره – در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد، برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، ولی فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذکور همگی از یک درجه باشد، در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می‌شود.
ماده ۸۵ – آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود. آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.
ماده ۸۶ – مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای انتظامی نظام مهندسی است.
فصل ششم – شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده ۸۷ – شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدید نظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استان‌هاست و دارای پنج عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف – یک عضو حقوقدان به معرفی رییس قوه قضاییه
ب – دو عضو به معرفی وزیر صنایع و معادن
پ – دو عضو به معرفی شورای مرکزی
جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل سه نفر اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با (۳) رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۸۸ – شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۸۹ – تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهرو موم کرده و از طریق پیک مستقیم یا پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال می‌دارد.
در صورتی که تجدید نظر خواه درخواست خود را به طور مستقیم به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد.
ماده ۹۰ – در صورتی که درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم را از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصان و گروه‌های تخصصی و غیره دارد.
مرجع تجدید نظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدید نظر‌خواسته شده اقدام می‌نماید.
آرای صادر شده از مرجع تجدید نظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است، باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رای درج شود.
تبصره – در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد، در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۹۱ – دبیرخانه شورای انتظامی‌نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ می‌کند و نسخه‌ای از آنها را جهت اجرا به سازمان استان مربوط ارسال می‌دارد.
سازمان استان ضمن اینکه یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت‌در سوابق امر به سازمان صنایع و معادن استان ارسال می‌کند، مفاد رأی را اجرا می‌کند.
ماده ۹۲ – درکلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد، سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان صنایع و معادن استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان صنایع و معادن استان نگهداری می‌شود.
تبصره – در صورتی که عضو متخلف ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به سازمان استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه مراجع ذی‌ربط نیز ابلاغ خواهد‌نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.
ماده ۹۳ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۳/۲۸]
مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در سازمان استان باشد، شورای مرکزی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای مرکزی نظام مهندسی می‌باشد.
فصل هفتم – هیأت عمومی
ماده ۹۴ – به منظور هماهنگی امور سازمانهای استان، هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار “هیأت عمومی” خوانده می‌شود، از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود.
هیأت عمومی هر سال یک‌بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعدی به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «شورای مرکزی» خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.
ماده ۹۵ – جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می‌شود.
ماده ۹۶ – جلسات هیأت عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیأت عمومی رسمیت خواهد یافت.
افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رییسه در اولین بار به عهده نماینده وزارت صنایع و معادن و برای دفعات بعدی به عهده رییس شورای مرکزی خواهد بود.
هیأت رییسه هر اجلاس شامل، یک رییس، یک نایب رییس، یک دبیر و دو نفر ناظر می‌باشد که از بین عده حاضر‌در جلسه با رأی اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی می‌باشد.
ماده ۹۷ – اداره جلسات هیأت عمومی‌به عهده رییس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رییس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رأی‌گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اکثریت عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.
ماده ۹۸ – جلسات عادی هیأت عمومی‌سالی یک بار تا پایان تیرماه در یکی از استان‌ها تشکیل می‌شود و در پایان هر جلسه مکان جلسه بعدی تعیین می‌شود. هیأت عمومی می‌تواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد.
ماده ۹۹ – وظایف و اختیارات هیأت عمومی‌به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استان‌ها به وزیر صنایع و معادن برای تکمیل اعضای شورای مذکور
ب – انتخاب افراد برای تکمیل شورای مرکزی.
پ – شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی.
ت – بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.
ث – بررسی و تصویب خط مشی عمومی‌و پیشنهادی شورای مرکزی.
ج – شنیدن گزارش عملکرد سازمان استان‌های مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارایه می‌شود و حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات سازمان استان‌ها و ارایه طریق به آنها.
چ – شنیدن سایر گزارش‌ها وپیشنهادهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یک از سازمان استان‌ها ارایه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب.
ح – اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین سازمان استان‌ها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با مراجع ذی‌ربط.
خ – بررسی و تصویب نظامنامه‌های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.
د – بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.
ذ – هماهنگی در تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای سازمان استان‌ها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان.
ر – بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامه‌ها و پیشنهادهای ارایه شده از سوی شورای مرکزی.
فصل هشتم – شورای مرکزی
ماده ۱۰۰ – شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می‌شود، از این تعداد هفت نفر را هیأت عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنایع و معادن از میان هشت نفر که توسط هیأت عمومی پیشنهاد شده‌اند، تعیین می‌کند. اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می‌شوند.
در ترکیب هفت نفر منتخب هیأت عمومی‌سه نفر مهندس معدن، دو نفر زمین شناس، یک نفر نقشه‌بردار و یک نفر مهندس متالورژ با گرایش استخراجی و در ترکیب هشت نفری که به وزیر صنایع و معادن معرفی می‌شود، از هر رشته فوق‌الذکر دو نفر وجود دارد که از هر رشته یک نفر انتخاب خواهد شد.
تبصره – اعضای هیأت مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می‌شوند، می‌توانند همچنان در عضویت سازمان استان خود نیز باقی بمانند.
ماده ۱۰۱ – مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره‌های بعد بلامانع است.
تبصره – چنانچه هر یک از اعضای شورای مرکزی قبل از پایان دوره به هر دلیلی امکان ادامه عضویت را نداشته باشند، در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عمومی مطابق مقررات ماده (۱۰۰) این آیین‌نامه برای بقیه دوره جایگزین وی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه‌ای متشکل از یک رییس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است‌که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می‌شوند و شورای مرکزی برای تعیین رییس شورا دو نفر را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می‌کند و ایشان یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدور حکم به رییس جمهوری معرفی می‌کند.
دوره تصدی هیأت رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. دبیر اجرایی، رئیس دبیرخانه مرکزی خواهد بود.
ماده ۱۰۳ – جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم و حداقل در هر فصل یک‌بار به دعوت رییس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت دبیر اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل شش رأی موافق معتبر است.
تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰۴ – انجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استان‌ها در جلسات شورای مرکزی شرکت می‌کنند، به موجب نظامنامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد.
ماده ۱۰۵ – هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک سازمان استان‌ها، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و‌آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.
نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک سازمان استان‌ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه‌ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد، خواهد بود.
صندوق مشترک مذکور زیر نظر رییس شورای مرکزی اداره می‌شود.
ماده ۱۰۶ – وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های قانون با جلب مشارکت سازمان‌استان‌ها و هماهنگی وزارت صنایع و معادن.
ب – بررسی مسایل مشترک سازمان استان‌ها و سازمان و تعیین خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز‌مدت درچارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی‌و ابلاغ آنها.
پ – ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره، مشاوره و مکاتبه با مراجع ذی‌ربط در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های مربوط به فعالیت‌های معدنی.
ت – حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین‌اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
ث – همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی‌و آموزشی داخلی و خارجی و ارایه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم‌تحقیقات و فناوری .
ج – همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ – همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیت‌های معدنی‌و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ح – همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست درمورد تدوین و اجرای مقررات و استانداردهای زیست‌محیطی.
خ- تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در‌فعالیت‌های معدنی.
د – جمع آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاه‌های مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.
ذ – همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی حرفه‌های مهندسی معدن و ارایه آموزش‌های تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی اعضا.
ر – حمایت اجتماعی از اعضای سازمان استان‌ها ودفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرفه‌های مهندسی معدن.
ز – مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.
ژ – تدوین دستورالعمل‌های تعیین صلاحیت و بررسی و تأیید پیشنهادهای سازمان استان‌ها درباره ظرفیت اشتغال حرفه‌های مهندسی معدن و بازنگری و اصلاح آنها به صورت ادواری و ارایه به وزارت صنایع و معادن جهت تصویب و ابلاغ.
س – ارایه گزارش عملکرد به هیأت عمومی‌و وزیر صنایع و معادن.
ش – بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادهای سازمان استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت صنایع و معادن جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات سازمان استان‌ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.
ص – تهیه و تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.
ض – تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه تشکیل صندوق مشترک سازمان استان‌ها و چگونگی اداره آن به هیأت‌عمومی جهت تصویب.
ط – تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان.
ظ – تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادها.
ع – انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.
غ – ارایه نظرات مشورتی سازمان به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه.
ف – تلاش برای عضویت سازمان در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ذی‌ربط.
ق – انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.
تبصره ۱ – وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
تبصره ۲ – شورا می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به رییس سازمان تفویض نماید.
فصل نهم – رییس سازمان
ماده ۱۰۷ – شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر صنایع و معادن و به ریاست وی در وزارت صنایع و معادن تشکیل می‌شود، از میان خود دو نفر را به منظور تعیین رییس شورای مرکزی به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می‌نماید و وزیر صنایع و معادن از بین آنها یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود.
دوره تصدی رییس شورای مرکزی مدت سه سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع است.
مسؤولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی و مسؤولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی به ترتیب با رییس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می‌باشد.
ماده ۱۰۸ – وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی.
ب – نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارایه آن به شورای مرکزی.
پ – نظارت بر عملکرد سازمان استان‌ها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شؤونات حرفه‌ای و اموال سازمان و ارایه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به سازمان استان‌ها و ارایه گزارش آن به شورای مرکزی.
ت – انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک سازمان استان‌ها به شورای مرکزی جهت تصویب.
ث – کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک.
ج – پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی.
چ – امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار می‌شود.
ح – افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است.
خ – ارایه گزارش‌های لازم به وزیر صنایع و معادن درباره مسایلی که از آنها استعلام می‌شود.
د – ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های سازمان و وزارت صنایع و معادن به سازمان استان‌ها.
ذ – انتقال نظرات، پیشنهادها و توصیه‌های وزارت صنایع و معادن به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای سازمان استان‌ها و نظارت بر رعایت آنها.
ر – انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رییس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.
فصل دهم – مقررات متفرقه
ماده ۱۰۹ – وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مبانی مذکور را با توجه به‌پیشنهادهای واصل شده از سازمان تهیه نماید.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۸۲/۳/۲۸]
به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری، در وزارت صنایع و معادن شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» مرکب از (۵) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر صنایع و معادن و (۲) نفر کارشناس به معرفی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود. شورای یادشده می‌تواند کارگروه‌های تخصصی نیز داشته باشد.
تبصره ۲ – [حذفی ۱۳۸۲/۳/۲۸]
ماده ۱۱۰ – اعتبارات موضوع ماده (۳۵) قانون توسط وزارت صنایع و معادن تماماً به عنوان کمک در اختیار سازمان نظام مهندسی معدن قرار می‌گیرد تا در قالب بودجه سازمان هزینه گردد.
ماده ۱۱۱ – وزارت صنایع و معادن و سازمانهای صنایع و معادن استان، تسهیلات لازم را برای تأسیس و شروع به کار سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استان‌ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فراهم آورده و همواره در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می‌نماید.
ماده ۱۱۲ – در اجرای ماده (۳۴) قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی، سازمان استان‌ها و تشکل‌های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مراکز استان‌ها جهت تأمین زمین یا ساختمان متناسب با نیازمندی‌های سازمان استان مساعدت لازم را معمول می‌دارند تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیسات تشکیل مربوط در آن تأمین شود.
ماده ۱۱۳ – دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه به وسیله وزارت صنایع و معادن و با همکاری سازمان، تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط، طبق نظر وزیر صنایع و معادن عمل خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور