قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳/۰۱/۲۶

ماده ۱ – [اصلاحی ۱۴۰۱/۴/۱]
شهرداریها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد (۰.۵%) از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط واریز کنند.


‌ماده ۲ – به‌ منظور ایفای وظایف مندرج در این قانون، هیأت امنای کتابخانه‌های‌ عمومی کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
‌الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌رئیس هیأت امنا).
ب – رئیس شورای عالی استانها.
ج – معاون ذی‌ربط از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
‌د – یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس‌شورای اسلامی به‌ عنوان ناظر.
‌هـ – رئیس کتابخانه ملی ایران.
‌و – پنج نفر از صاحبنظران و شخصیت‌های علمی، فرهنگی کشور که حداقل دو نفر‌آنان را بانوان تشکیل دهند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم‌ رئیس‌ جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند که یک نفر از آنان به انتخاب وزیر‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیرکل هیأت امناء مسؤولیت اداره امور دبیرخانه را‌ به‌عهده خواهد داشت.


‌ماده ۳ – وظایف و اختیارات هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور به شرح زیر‌ می‌باشد:
‌الف – برنامه‌ریزی به منظور تأسیس، ساخت، تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت‌ کتابخانه‌های عمومی کشور.
ب – تصویب دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه خدمات‌ کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی.
ج – بررسی گزارشها درخصوص وضعیت کتابخانه‌های عمومی و اتخاذ تصمیمات‌ لازم.
‌د – بررسی و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در زمینه‌های‌اداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، امور مربوط به اخذ درآمدها و کمکها و‌ نحوه هزینه کردن، تأمین کتاب و سایر منابع کتابخانه‌ای و تجهیزات، مبادلات با سایر مراکز‌ فرهنگی و کتابخانه‌ها، عضوگیری، امانت دادن کتاب، تشکیل انجمنهای کتابخانه‌های‌ عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدایت فعالیتهای آنها.
‌هـ – تعیین معیارها و سرانه‌های مربوط به امور مختلف کتابخانه‌های عمومی و‌ شاخص‌های لازم برای درجه‌بندی آنها.
‌و – بررسی و تصویب شرح وظایف، تشکیلات، ساختار، نحوه تأمین نیروی‌ انسانی، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیأت امناء و سایر‌ موارد مرتبط با مأموریتهای آن.
‌ز – برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه‌ها درزمینه فعالیتهای فرهنگی و‌ هنری.
ح – برنامه‌ریزی برای استفاده نابینایان از امکانات کتابخانه‌های عمومی.

‌تبصره – کلیه مصوبات هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور با تأیید وزیر‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای اعتبار بوده و ازطریق دبیرکل هیأت مذکور ابلاغ می‌شود.


‌ماده ۴ – به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در ماده (۳) این قانون، تهیه‌ گزارشهای موردنیاز از وضعیت کتابخانه‌ها، اتخاذ روشهای هماهنگ و استاندارد، تهیه‌ طرحها و برنامه‌های لازم براساس سیاستهای مصوب هیأت امنا و نظارت و پیگیری‌ مصوبات، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور زیر نظر رئیس هیأت امنا‌ تشکیل می‌گردد.

‌تبصره – دبیرکل مسؤولیت اداره کلیه امور دبیرخانه و اجرای وظایف مندرج در این‌ قانون و تهیه گزارشهای مورد نیاز از وضعیت کتابخانه‌ها، اتخاذ روشهای هماهنگ و‌ استاندارد، تهیه طرحها و برنامه‌های لازم بر اساس سیاستهای مصوب هیأت امناء و نظارت‌ و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد.


‌ماده ۵ – منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه هیأت امناء انجمنها و کتابخانه‌های‌ عمومی به شرح زیر است:
‌الف – کمکهای دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – درآمدهای حاصله موضوع ماده (۶) این قانون.
ج – هدایا و کمکهای مردمی سازمانها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و‌ بخش خصوصی و مجامع بین‌المللی.
‌د – موقوفات.
‌هـ – درآمدهای اختصاصی انجمنها و کتابخانه‌های عمومی از محل انجام فعالیتهای‌ فرهنگی آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت.

‌تبصره – دولت می‌تواند اعتبارات تخصیصی خود را برای نیل به حداقل سرانه‌ها و‌ معیارهای قابل قبول در بودجه‌های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی‌ نماید.


‌ماده ۶ – شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (۰.۵%) از درآمدهای‌ خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمنهای کتابخانه‌های عمومی شهر‌ مربوطه قرار دهند.


‌ماده ۷ – به‌منظور تشکیل انجمنهای کتابخانه‌های عمومی استان و ایجاد هماهنگی‌ و بررسی و پیشنهاد برنامه و بودجه، عملکرد و تراز مالی سالانه آنها به هیأت امناء و نیز‌ حل و فصل مسائل و مشکلات انجمنهای مذکور، انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با‌ ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‌الف – استاندار (‌رئیس انجمن استان).
ب – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (‌دبیر انجمن).
ج – رئیس سازمان آموزش و پرورش استان.
‌د – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
‌هـ – رئیس شورای اسلامی استان.
‌و – چهار نفر از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد‌ به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیأت امناء.


‌ماده ۸ – ترکیب اعضای انجمن شهرستان به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – فرماندار (‌رئیس انجمن).
ب – رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (‌دبیر انجمن).
ج – شهردار شهر مرکز شهرستان.
‌د – رئیس شورای اسلامی شهرستان.
‌هـ – پنج نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به‌پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیأت امناء.


‌ماده ۹ – وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان عبارتند از :
‌الف – مطالعه، بررسی و تدوین برنامه و بودجه سالانه جاری و عمرانی‌ کتابخانه‌های تحت پوشش و ارائه آن به انجمن استان.
ب – همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای دولتی در‌ زمینه ساخت، تجهیز، تکمیل و بازسازی کتابخانه‌ها.
ج – جذب، نگهداری و انجام سایر امور اداری مربوط به نیروی انسانی شاغل در‌ کتابخانه‌های تحت پوشش.
‌د – تشویق به اهدای زمین، کتاب و سایر کمکهای نقدی و غیرنقدی به کتابخانه‌ها.
‌هـ- افتتاح حساب مخصوص در یکی از بانکهای دولتی در محل، برای نگهداری‌ وجوه حاصل شده از محل کمکها و درآمدها.
‌و – تهیه و نگهداری دفاتر قانونی و انجام امور دریافت و پرداخت و امور مالی و‌ واریز کمکهای نقدی و تقویم و نگهداری کمکهای غیرنقدی.
‌ز – تهیه و ارسال گزارش عملکرد و تراز مالی سالانه انجمن در پایان هر سال جهت‌ بررسی به انجمن کتابخانه‌های عمومی استان.


‌ماده ۱۰ – انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با تصویب هیأت امنا می‌تواند در‌ بخشها، شهرها و روستاهایی که دارای شرایط لازم هستند نسبت به تشکیل انجمن‌ کتابخانه‌های عمومی بخش، شهر و روستا اقدام نماید.

‌تبصره – وظایف انجمنهای کتابخانه‌های عمومی بخش، شهر و روستا در چارچوب‌ وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان، و ترکیب انجمنهای مذکور با لحاظ نوع‌ اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان به موجب دستورالعملی است که‌ به‌ تصویب هیأت امنا می‌رسد.


‌ماده ۱۱ – تکلیف مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانه‌های عمومی و‌ امور اداری، مالی و استخدامی آنها در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد،‌ لکن کمکها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن در حکم‌ دارایی و اموال انجمن محسوب و درچارچوب ضوابط مصوب هیأت امنای کتابخانه‌های‌ عمومی کشور و طبق نظر اهداء کننده استفاده و هزینه می‌شود.

‌تبصره ۱ – کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی‌ برخوردار بوده و هیأت امناء انجمنها و دبیرخانه‌های آنها از ارکان آن محسوب‌ می‌شوند.

‌تبصره ۲ – کتابخانه ملی، کتابخانه‌های آستان قدس رضوی (ع)، حضرت معصومه‌ سلام‌الله علیها، حضرت عبدالعظیم (ع)، احمدبن موسی (ع)، کتابخانه آیت‌الله‌العظمی‌ مرعشی نجفی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود و‌ کتابخانه‌های وقفی تابع وقفنامه می‌باشند.

‌تبصره ۳ – کتابخانه‌های خصوصی اشخاص که با حفظ مالکیت خود و بدون وقف‌ نمودن، آن را مورد استفاده عمومی قرار داده یا خواهند داد از شمول حکم این ماده خارج‌ است.


ماده ۱۲ – شهرداریها می‌توانند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را برای‌ ساختمان کتابخانه‌های عمومی بر اساس طرح‌های توسعه شهری به صورت بلاعوض‌ در اختیار انجمن کتابخانه‌ها قرار دهند. مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت نیز‌ مجازند زمین و ابنیه مورد نیاز را برای ساختن کتابخانه عمومی به صورت بلاعوض واگذار‌ نمایند.

‌تبصره – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فضاهای مورد نیاز کتابخانه‌های‌ عمومی را که براساس معیارهای مذکور در بند (‌هـ) ماده (۳) این قانون تعیین می‌شود در‌ طرح‌های توسعه منظور نموده و مشاورین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آنها نماید.


‌ماده ۱۳ – نحوه رسمیت یافتن جلسات و حدنصاب آراء لازم برای اخذ تصمیمات‌ هیأت امناء و انجمنهای کتابخانه‌های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا در‌ آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.


‌ماده ۱۴ – آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و‌ حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور]


‌ماده ۱۵ – قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۲ و‌ اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.


‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌ تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.