بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری‌های استان
برابر گزارش‌های واصله، بعضی از شوراهای حل اختلاف به جرایم موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوّب آذرماه ۱۳۷۹ رسیدگی می‌نمایند، که با توجه به بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوّب ۲۷/۵/۱۳۸۱ که به موجب آن شورای حل اختلاف به جرایمی که جزای نقدی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال یا مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز باشد صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر دارند و با عنایت به این که ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۳ قانون مذکور مؤخر بر ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به تصویب رسیده و صراحتاً رسیدگی به جرایم و تخلفات مندرج در ماده ۱۳ را به دادگاه صالحه محوّل نموده است و برابر تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ «… جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد مستقیماً در دادگاه‌های مربوطه مطرح می‌شود… .» بنابراین، تردیدی نیست که رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است نه شورای حل اختلاف؛ فلذا لازم است که مراتب به کلیه واحدهای قضایی و شورای حل اختلاف استان ابلاغ شود تا وفق مفاد بخشنامه اقدام نمایند. نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه به عهده رئیس حوزه قضایی مربوطه است.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه