شماره ۱۰۵۴ – ۱۳۹۶/۱/۱۶
جناب آقای محمدسینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ـــــــــــ
شماره ۳۲/۹۶۶۸۳ – ۱۳۹۵/۱۲/۱
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ماده ۱. دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل می‌کنند.
تبصره ۱. اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور میشود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره ۲. هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
تبصره ۳. هیأت امنا بر اساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ نمی‌تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار میشود تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌گیری و سالهای بعد مصوب کند.
تبصره ۴. صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌‌های آن می‌شوند.
تبصره ۵ . هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌‌های آن است.
تبصره ۶ . دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.
تبصره ۷. به‌منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:
۱. اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.
این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.
۲. به دولت اجازه داده میشود به‌منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی . کاربردی و پیام‌نور و دانشگاههای فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذیربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجویان قرار دهد.
۳. وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشتههای تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.
۴. دانشگاه پیام‌نور مکلف است شصت‌درصد (۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
ماده ۲.
الف. دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانههای مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
ب. پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری . صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام میشود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود.
تبصره. دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری، صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ الحاق میشود.
پ ـ [اصلاحی]-
کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.
احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میشود.
مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.
تبصره ۱- [اصلاحی]-
مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.
تبصره ۲- [اصلاحی]-
در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.
ماده ۳. به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، ایجاد گردد.
تبصره. فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.
ماده ۴. کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند.
تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.
ماده ۵ . به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.
ماده ۶.
الف. کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به‌استثنای افراد منتقل‌شده به‌عهده بیمه‌شده است.
ب. دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
پ. از زمان لازمالاجراء شدن این قانون در صورتی‌که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به‌طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۷. شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف. وظایف:
۱. سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
۲. بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
۳. تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی
۴. تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای
۵ . تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»
۶ . تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارشهای نظارتی
۷. ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی مربوط
ب. ترکیب:
۱. رئیس جمهور (رئیس)
۲. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴. وزیر کشور
۵ . وزیر صنعت، معدن و تجارت
۶ . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷. وزیر آموزش و پرورش
۸ . وزیر جهاد کشاورزی
۹. وزیر ورزش و جوانان
۱۰. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲. یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر
۱۳. رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
۱۴. رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران|۱۵. یک نفر به‌عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی
۱۶. یک نفر به‌عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی
تبصره . مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی]
پ . هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میشود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ برخورد میشود.
مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.
ت . به‌منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه‌شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.
تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع‌های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.
ث . مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام میشود، نسبت به استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه‌ها فعالیت کنند.
آییننامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]
ج . هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.
چ . واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینهای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ میشود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینهای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید میشود.
ماده ۸ . عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن‌دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام میشود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
تبصره ۱. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه‌های مصوب هستند.
تبصره ۲. وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده میباشند.
ماده ۹.
الف. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می‌گردد.
ب. آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تأمین میشود.
ماده ۱۰. به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف . مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ الحاق میشود.
ب . مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائی لازمالاجراء است.
پ . دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.
بندهای (ب) و (پ) به‌عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می‌گردد.
ماده ۱۱. فعالیتهای مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل‌های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت‌گیری‌های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه‌ها و داده‌های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.
این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ الحاق می‌گردد.
ماده ۱۲.
الف . صدر ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به این شرح اصلاح میشود:
به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:
۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
۲. وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴. وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵ . وزیر نفت (یا معاون)
۶ . وزیر نیرو (یا معاون)
۷. وزیر کشور (یا معاون)
۸ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
۱۰. دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵. سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
۱۶. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
۱۷. رئیس اتاق اصناف
۱۸. رئیس شورای‌عالی استان‌ها
۱۹. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰. شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
۲۱. هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
تبصره ۱. نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب میشود.
تبصره ۲. محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره ۳. جلسات شورای گفت‌وگو، حداقل یک جلسه در ماه میباشد.
تبصره ۴. مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
ب . اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایهگذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
تبصره ۱. گزارشهای موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایهگذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه میشود.
تبصره ۲. کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت‌وگو ارسال می‌کند.
تبصره ۳. مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳. به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
ماده ۱۴. به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:
الف . عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
ب . فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.
ماده ۱۵. به شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایهگذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.
ماده ۱۶. صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف . ارکان صندوق عبارتند از:
۱. هیأت امنا
۲. هیأت عامل
۳. هیأت نظارت
ب. هیأت امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱. راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها
۲. تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳. تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴. انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)
۵. عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا
۶. اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷. تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸. تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایهگذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایهگذاری به‌نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
پ. هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به‌شرح زیر است:
۱. رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)
۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)
۳. وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵ . وزیر نفت
۶ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸ . رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹. دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰. دادستان کل کشور
تبصره ۱. جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل میشود.
تبصره ۲. جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۳. رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.
تبصره ۴. هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می‌گردد.
تبصره ۵. دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال میشود.
تبصره ۶. بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا میرسد.
ت. به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
۱. پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا
۲. پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت امنا
۳. تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
۴. برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب
۵ . تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا
۶ . ارائه پیشنهاد به هیأت امنا در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
۷. اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به‌نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصمیم در باره آنها به‌صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
۸. اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.
۹. اجرای مصوبات هیأت امنا
۱۰. پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا
۱۱. افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
۱۲. انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی‌مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق
۱۳. سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا
تبصره ۱. برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.
تبصره ۲. اعضای هیأت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی میباشند.
تبصره ۳. دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره ۴. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۵. تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
ث. رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
۱. ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
۲. تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
۳. اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا
۴. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق
۵ . تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا
۶ . اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
۷ . تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سهماه یک‌بار
۸ . نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به‌طور مکرر
۹. اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
۱۰. سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
ج. به‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
تبصره ۱. نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره ۲. هیأت نظارت دارای رئیس، نائب‌رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
چ. وظایف هیأت نظارت:
۱. رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛
۲. رسیدگی به‌صورت ریزدارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳. رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و داراییها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره. هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح. منابع صندوق:
۱. حداقل معادل سی درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲. حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
۳. افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد
۴. پنجاه درصد(۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد
۵ . منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط
۶ . سود خالص صندوق طی سال مالی
۷. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار
۸ . بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
تبصره ۱. بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته میشود.
تبصره ۲. حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
خ. مصارف صندوق:
۱. اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲. اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)
۳. اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴. سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵ . اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی میباشد.
۶ . تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره ۱. استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲. اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره ۳. اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.
د . سایر مقررات:
۱. سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین میشود.
۲. سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه میشود.
۳. پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایهگذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
۴. مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد(۲۰%) منابع صندوق باشد.
تبصره ۱. از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد(۸۰%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره ۲. بنگاههای اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره ۳. صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
۵ . سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
۶- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاستهای پولی و ارزی میباشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
آیین‌نامه‌های موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵
۷. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۸ . هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
۹. ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.
۱۰. صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی انجام میشود.
ماده ۱۷. فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم مییابد:
الف . معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب . عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
پ . تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی
ت . پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به‌عهده بانکها است.
ث . ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به‌عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع میباشد.
تبصره- آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]
ماده ۱۸- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ میشود.
ماده ۱۹- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف . رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب . وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت . دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره ۱. قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب میشود.
تبصره ۲. رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.
ماده ۲۰.
الف . کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند.
تبصره ۱. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۲. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.
ب . کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی میباشد.
پ . اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایهگذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایهگذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر میباشد.
ت . در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین میشود.
ماده ۲۱. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.
الف . تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
ب . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند.
پ . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش مییابد و هر سه سال یک‌بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل میشود.
ت . انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ث . ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ الحاق میشود.
ماده ۲۲. متن زیر به ماده (۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق می‌گردد:
برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که به‌منظور تولید صادراتی به‌ویژه توسط شرکتهای دانش‌بنیان وارد کشور میشود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد میشود.
ماده ۲۳.
الف . هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز میباشد:
۱. اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۲. آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
تبصره . فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سهماه پس از ابلاغ اجراء میشود.
ب . صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تن.ها با پیشنهاد دستگاه مرب.وطه و تصویب ش.ورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
پ . به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی . خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.
ت . هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.
این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی میشود.
ماده ۲۴. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره ۱ . تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به‌طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت‌کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.
تبصره ۲ . عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انجام میشود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.
تبصره ۳. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۴. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۵.
الف . اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و مصوبات شورای عالی بیمه میباشد.
ب . مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به‌منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند میباشد.
تبصره . صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهای بیمه خارجی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط میباشد.
پ . انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری لغو میشود.
ماده ۲۶. هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به‌عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ تأمین میشود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین میشود امکان‌پذیر است. ذی‌نفع در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
تبصره ۱. الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازمالاجراء است.
[مقررات نظام ایمنی هسته‌ای در خصوص نواحی انحصاری، کم جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت در تأسیسات هسته‌ای، مصوب ۱۴۰۲/۷/۲۳]
تبصره ۲. آییننامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه میشود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی تبصره (٢) ماده (٢۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]
ماده ۲۷. به‌منظور مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:
الف . تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.
تبصره ۱. شرکتهای آب منطقه‌ای استانی با هدف حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کماکان به‌قوت خود باقی می‌مانند.
تبصره ۲. آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب . درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه‌داران متعلق به حقآبه‌داران است و پس از کسر هزینه‌ها و براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، بین آنها توزیع میشود.
ماده ۲۸. به‌منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف میباشند.
ماده ۲۹.
الف . بهره‌برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم‌شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج‌برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف‌شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت‌دیده هزینه میشود.
ب . به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست) اجازه داده میشود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژههای پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد کنند.
آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور]
پ . دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت‌شده اقدام کند.
ت . به‌منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.
ماده ۳۰.
الف . به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل‌ونقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده میشود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تن . کیلومتر و نفر . کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب . میزان وصول عوارض هر تن . کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای‌اقتصاد تعیین میشود.
پ . صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.
ت . به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره‌شده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود.
ث . اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آییننامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور]
ج . به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی کشور:
۱. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذیربط است با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
۲. طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش‌ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
۳. دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده‌درصد (۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند.
چ . به‌منظور تسهیل تجارت و رقابت‌پذیرکردن فعالیتهای حمل‌ونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:
۱. از ایجاد پارکهای پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرکهای حمل‌ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
۲. نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج(کانتینری) و حمل‌ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی . جنوبی، شرقی . غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
۳. ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.
تبصره ۱. کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره ۲. در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
ماده ۳۱.
الف . شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص میشود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایهگذاری همه‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون‌گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود.
آییننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
۱. استاندار (رئیس)
۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر)
۳. رئیس واحد استانی وزارتخانههای دارای واحد استانی (یک نفر)
۴. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
۵ . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
۶ . فرمانداران (حسب مورد)
۷. فرمانده سپاه استان
۸ . دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۹. مدیرکل صدا و سیمای استان
۱۰- [الحاقی ۱۴۰۱/۲/۱۱]
رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط
تبصره ۱. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان میباشد.
تبصره ۲. در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک‌نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
تبصره ۳. عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر میباشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت مییابد و رأی‌گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
تبصره ۴. دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به‌عمل آورد.
تبصره ۵ . دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورد.
[آییننامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوب ۱۳۹۸]
ب . وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین میشود:
۱. بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرحها و پروژههای بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاستهای کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت استانی و ملی است.
۲. بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی‌کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی
۳. تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاستهای مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین و شورای‌عالی شهرسازی و معماری
۴. شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد
۵ . اتخاذ سیاستهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان
۶ . تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری
۷. بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور
۸ . اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاستهای دولت
۹. بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غیردولتی در استان
۱۰- [الحاقی ۱۴۰۱/۲/۱۱]
حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور استان
تبصره ۱. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح میشود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌های شورا نیست.
تبصره ۲. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به‌عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۴۰۱/۲/۱۱]
شورای برنامه‌ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
تبصره ۴. آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
تبصره ۵ . هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (۲.۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌گردد.
ماده ۳۲. به‌منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل میشود:
الف.
۱. بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن
۲. بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی
۳. بررسی برنامه‌های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی
۴. نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذیربط
تبصره ۱. دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.
تبصره ۲. نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند.
تبصره ۳. ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس‌جمهور
تبصره ۴. دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمین همواره سیاستهای خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.
ب . در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.
پ . به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:
۱. شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد به‌عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین میشود.
۲. دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.
۳. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم میباشند.
ت . دولت مکلف است سه‌درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته که براساس شاخصهای توسعه‌نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خیز و مناطق توسعه‌نیافته اختصاص مییابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود.
تبصره. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳۳. در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون‌های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین میشود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌گردد.
حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به‌کارگیرنده تأمین میشود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.
حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از نیروهای انسانی مذکور که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته کشور خدمت کنند.
تبصره ۱. سهمیه مربوط به فدراسیون‌های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و بالاتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط اختصاص مییابد.
تبصره ۲. صدر بند (۳) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
۳. در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی به ده درصد (۱۰%) جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره . فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد (۵۰%) محسوب میشود.
ماده ۳۴. دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف . سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ میشود:
۱. نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایهگذاری و پروژههای ساخت و ساز باشد.
۲. قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.
۳. ویژگی‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی‌شده و به‌صورت مستمر بهبود یابد.
ب . روشهای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی . خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.
[آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی]
پ . سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره . آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)]
ماده ۳۵. دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح میباشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذیربط اداره می‌شوند.
تبصره. دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح میرسد.
[دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای اجرایی، مصوب ۱۴۰۰]
ماده ۳۶. به‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام میشود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است.
الف. کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب میشود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.
ب. معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
پ. پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله‌شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.
ت . سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ میشود.
ث . اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب میشود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
ج . کالاهایی که در بورسهای کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
چ . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد منتشر نماید.
ماده ۳۷. به‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به‌عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به‌ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:
الف . ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به‌منظور اجرائی‌شدن خط‌مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
ب. پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی. فرهنگی مردم‌نهاد در زمینه اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیتهای رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی
آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]
پ . دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی . ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:
۱. حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند
۲. گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی . ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب
۳. پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی . ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران
۴. واسپاری و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند
۵ . رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها
ت . دولت مکلف است از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به‌منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت‌های زیر را به‌عمل آورد:
۱. معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
۲. واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه‌ها براساس نیاز حوزه‌های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
۳. پشتیبانی و ارائه خدمات‌لازم به‌منظور آموزش، تربیت دانش‌آموختگان حوزوی به‌عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمترتوسعه یافته از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه
۴. پیش‌بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ث . به‌منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام میشود:
۱. وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره. مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف میباشند.
۲. مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به‌تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری میرسد.
۳. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام کنند.
۴. کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
۵ . وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به‌عمل آورند.
۶ . به‌منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.
ج . به‌منظور دستیابی به جامعه‌ای متمسّک به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات‌بخش قرآن کریم و عترت(ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:
۱. تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به‌منظور اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها و فعالیتهای تعیین‌شده
۲. حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهشهای قرآنی و عترت
۳ . حمایت لازم به‌منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی حوزوی و تشکلهای مردم‌نهاد
چ . کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) اعتبارات هزینه‌ای خود به‌استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند.
[آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]
ح . هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین میشود.
ماده ۳۸.
الف. قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب. قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام کند.
پ. سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند.
این بند جایگزین تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر میشود.
ت.
۱. به‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.
[دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی، مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۷]
تبصره ۱. نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی‌‌های قضائی را با رعایت طبقهبندی در اختیار مرکز قرار دهند.
تبصره ۲. کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.
عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ حذف میشود.
۲. به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
تبصره ۱. اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری میشود.
تبصره ۲. به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده میشود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری میرسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.
ث . کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.
ج . سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
۲. آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
۳. رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تبصره . اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی میشود.
۴. تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط
۵ . معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی
تبصره. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق میباشند.
آییننامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور]
چ. سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ماده ۳۹.
الف . وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.
ب . کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی‌شوند.
دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده ۴۰. منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا میشود، به‌استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.
ماده ۴۱. اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نمی‌باشند.
ماده ۴۲. واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینهای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط توس.ط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی (حسب مورد) به گمرک ابلاغ میشود.
تبصره ۱. رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
تبصره ۲. واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا میباشد.
ماده ۴۳. چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه مییابد.
ماده ۴۴. واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع میباشد.
ماده ۴۵.
الف . سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ب . سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
ماده ۴۶ .
الف. به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی در صورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول میشود:
۱. ارتقای توان بازدارندگی
۲. اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
۳. تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح
۴. ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
۵ . صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح
۶ . تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید
۷. ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
ب . دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
۱. تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی
۲. اجرای طرح‌های انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیارقراردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح
۳. امنیت عمومی از طریق راه‌اندازی رده‌های انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
۴. انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم‌سازی دستگاههای ذیربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آییننامه اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور]
۵ . امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذیربط و افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی
۶ . تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانکهای هویتی (ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پ . دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(به‌استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی) را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال یک‌بار در برنامه‌های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.
ت . وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به‌وجود آورد.
ث . به‌منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به‌شرح زیر فراهم شود:
۱. حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
۲. پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم
۳. امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت
تبصره ۱. به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده میشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریت‌های مختلف به‌ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور به‌عمل آورد.
تبصره ۲. به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژههای عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌یافته، اجراء کند.
ماده ۴۷. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی آن دائمی میشود.
ماده ۴۸. به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از دارایی‌های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می‌کند.
۱. شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور]
۲. در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.
۳. فعالیتهای صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
۴. منابع صندوق عبارتند از:
الف . سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه‌های سنواتی تأمین میشود.
ب . تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت
پ . درآمدهای حاصل از طرح‌های دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار میشود.
ت . درآمدهای حاصل از پروژههای مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایهگذاری آن اتمام‌یافته و به دولت منتقل شده است.
ث . درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی
۵ . انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپرده‌گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت می‌پذیرد.
ماده ۴۹. به‌منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژههای زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
ماده ۵۰ . دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.
تبصره ۱. با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.
تبصره ۲. آن‌دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.
ماده ۵۱. به‌منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوریهای راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت
۲. حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان
۳. ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور
تبصره. در راستای اجرای این مأموریت و شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده میشود.
ماده ۵۲. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود، در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (۶۰%) کمیته امداد و چهل درصد (۴۰%) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
ماده ۵۳. به‌منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:
۱. سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد اداره می‌شوند.
[اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)]
[اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی)]
۲. اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای‌عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌گردد.
۳. صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه میشود.
۴. سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ است.
حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ اضافه میشود.
۵ . مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره»، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ماده (۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء میباشد و بر اساس آییننامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری میرسد، قابل وصول میباشد. تا تصویب آییننامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء میشود.
ماده ۵۴. در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.
ماده ۵۵. به وزارت امورخارجه اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح میشود، واریز کرده و معادل آن‌را از محلی که همه‌ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود دریافت نماید.
ماده ۵۶. به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری‌ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع‌آوری شده برابر طرح‌های جامع و تفصیلی میباشند.
ماده ۵۷.
الف . به‌منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت‌بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:
۱. بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون‌سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی
۲. بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب‌دیده در اجتماع
۳. بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت‌آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکائی آنها
۴. بسته سیاستی (بیمه‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور
تبصره ۱. اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می‌پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به‌منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به‌کارگرفته میشود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه میشود.
تبصره ۲. به‌منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آییننامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس‌جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازمالاجراء است.
ب . دولت مکلف است کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیده‌اند، در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.
تبصره ۱. از تاریخ لازمالاجراء شدن این بند تا پنج‌سال، هر سال یک‌سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک‌سال به سنوات بیمه‌پردازی افزوده می‌گردد.
تبصره ۲. شرط سنی برای عضویت بیمه‌گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می‌گردد.
تبصره ۳. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن تأمین میشود.
پ . دولت مکلف است به‌منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی . ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت‌های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۲، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور و با استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی و همکاری‌های جمعی اقدام کند:
۱. اجرای طرح‌های حمایت از کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت‌ها و نارسایی‌های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی
۲. اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی
۳. اجرای طرح‌های حمایت از سالمندان و برنامه‌های غنی‌سازی دوران سالمندی به‌منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
۴. ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به‌منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف
۵ . اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیب‌پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت‌های زندگی و ارائه انواع مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی به افراد آسیب‌دیده و نیازمند واجد شرایط
۶ . جلب مشارکت خیریه‌ها، واقفان، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه‌های حمایت اجتماعی
۷. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده‌سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به‌موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن‌را حسب مصوبات شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.
۸ . سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه میباشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر میباشد:
مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه‌آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند.
ماده ۵۸ . دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی‌سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.
ماده ۵۹ . وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به‌منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته‌های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه‌اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی، تعیین پهنه‌های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به‌روزرسانی دانش مروّجان و شبکه عاملان ترویج و به‌کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه‌های تولیدی اقدام نماید.
ماده ۶۰ . به‌منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به‌ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند.
تبصره ۱. سود حاصل از سهام دولت در صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند(ج) ماده(۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور منظور میشود.
تبصره ۲. دولت مجاز است در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.
ماده ۶۱ . به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام میشود:
۱. در صورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره‌وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت‌درصد (۶۰%) پس از پنج‌سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به‌زراعی و به‌نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی
۲. تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به‌صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی
۳. ارتقای شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به‌ازای واحد حجم مصرفی
۴. گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش تولید
۵. نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی‌کردن آن
۶ . ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح‌شده در کشور و افزایش میزان مصرف این‌گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم
۷. در صورت تأمین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی
ماده ۶۲. کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
ماده ۶۳ . به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده میشود به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.
ماده ۶۴ . تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
ماده ۶۵ . به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف . مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری . صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
تبصره ۱. واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای تحت‌نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲. اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار میشود.
ب . کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره ۱. مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب میشود.
تبصره ۲. مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کاررفته در کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میشود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
پ . هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری . صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ میشود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.
ت . مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند.
ث . به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانههای ذیربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری . صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ج . محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح میرسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میشود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
چ . به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
ماده ۶۶. به‌منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف‌شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده میشود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهار درصد (۴%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته‌ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می‌گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور میشود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده در این ماده مجاز میباشد و معادل هزینه‌های عملیات جاری انجام‌شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر میشود.
آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آییننامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور]
ماده ۶۷. در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو میشود.
ماده ۶۸. در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصتهای بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد میشود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه میشود.
تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میشود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری . صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران اداره میشود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین میشود.
ماده ۶۹. به‌منظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:
۱. برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی . دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه میشود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقهبندی و معاف از مالیات میباشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
۲. «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام مییابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادرتخصصی)]
۳. هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میشود.
ماده ۷۰. مجموع تغییرات طرح‌های تفصیلی برای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
ماده ۷۱. کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت میباشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع میباشد در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش میباشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده ۷۲. باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی. فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی (به‌استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص میشود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مستثنی میباشد.
ماده ۷۳. این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی