اولاً بر اساس ماده ۴٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩، داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ثانیاً بر اساس بند ١ ماده ٧ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨۴ تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورای عالی بورس از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان است. با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۴۴ آیین‌نامه مورد شکایت که براساس آن جلسات رسیدگی هیأت، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد و رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر میشود، برخلاف حکم پیش بینی شده در ماده ۴٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر مناط اعتبار بودن رأی اکثریت داوران و خارج از حدود اختیار مقرر برای هیأت مدیره در بند ١ ماده ٧ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ١۴/۵/١٣٩٨ مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ١٠/٢/١۴٠٢) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما