مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده ۱: اصطلاحات و عباراتی که در این آیین رسیدگی به کار رفته دارای معانی زیر می‌باشد:
بند الف: قانون بازار: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی
بند ب: قانون توسعه ابزارها: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی
بند پ: قانون آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی
بند ت: شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار
بند ث: سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار
بند ج: هیأت: هیأت داوری؛ موضوع ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی
بند چ: دبیرخانه: دبیرخانه هیأت داوری؛ موضوع تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی
بند ح: سامانه: سامانه الکترونیکی دبیرخانه هیأت داوری که ثبت دادخواست ها، پیگیری دعاوی و ابلاغ اوراق مربوط به پرونده، مطابق مفاد این مقررات، در بستر آن صورت می پذیرد.
بند خ: کانون: کانون‌های موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی
بند د: فعالیت حرفه‌ای: هر گونه فعالیتی که در رابطه با حقوق و تکالیف ناشی از قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر بازار سرمایه انجام شود.
بند ذ: کمیته سازش: مرجعی است که تحت عنوان کمیته یا هیأت سازش، به منظور حل و فصل، سازش یا مصالحه در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه طبق مقررات مربوطه در هر کانون تشکیل شده و با حصول سازش اقدام به تنظیم سازش نامه نموده و در صورت عدم حصول سازش، گواهی عدم سازش صادر می‌کند.
بخش یک – تشکیلات:
فصل یک – دبیرخانه:
ماده ۲: هیأت، دارای دبیرخانه ای است که در محل سازمان مستقر است و مدیریت امور اداری و غیرقضایی فرآیند رسیدگی به اختلافات را به عهده دارد.
تبصره: دبیرخانه به تعداد لازم نیروی انسانی از جمله کارشناس و کارمند اداری دارد که تحت نظارت و مدیریت مسئول دبیرخانه، علاوه بر موارد فوق الذکر، امور کارشناسی و فنی مربوط به پرونده ها که توسط هیأت ارجاع می‌شود را انجام می دهد.
ماده ۳: مسئول دبیرخانه همزمان به عنوان دبیر هیأت فعالیت می نماید. اهم وظایف دبیر از قرار ذیل است:
۱ـ صدور دادنامه در قالب قرار رد دادخواست در موارد پیش بینی شده
۲- صدور ابلاغیه و اخطاریه
۳ـ تأیید مفاد آگهی ها جهت انتشار
۴ـ حضور مشورتی در جلسات دادرسی هیأت داوری با تشخیص رئیس هیأت
۵ـ اظهارنظر مشورتی در پرونده هایی که توسط هیأت داوری بدین منظور ارجاع می‌شود.
۶ـ تبیین و راهنمایی در خصوص نحوه اجرای دادنامه های صادره توسط هیأت داوری در قالب مکاتبه با مراجع اجرا
فصل دو – هیأت:
ماده ۴: هیأت متشکل از سه عضو مطابق ماده ۳۷ قانون بازار می باشد. سازمان مکلف است حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت مأموریت هر عضو غیرقضایی، عضو پیشنهادی خود را از بین افراد فاقد محکومیت قطعی انضباطی در پنج سال گذشته و نیز فاقد محکومیت مؤثر کیفری به شورا معرفی نماید.
ماده ۵: در موارد زیر، به تشخیص رئیس هیأت، عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین عضو اصلی در جلسات دادرسی شرکت خواهد کرد:
الف- سلب شرایط یا کشف فقدان یکی از شرایط نسبت به عضو اصلی
ب- عذر یا غیبت موجه، فوت یا استعفاء عضو اصلی
پ- وجود جهات مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
ت- مدیر عامل، عضو هیأت مدیره، سهام‌دار یا مشاور بودن عضو اصلی در شرکت یا مؤسسه طرف دعوا یا اشخاص وابسته به آن
ث- مورد تردید بودن بی‌طرفی عضو اصلی
ج- ارجاع پرونده توسط رئیس هیأت
تبصره ۱: در مواردی که عضو اصلی مشمول یکی از بندهای فوق باشد، دبیرخانه به دستور رئیس هیأت از عضو علی‌البدل جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آورد. چنانچه جهات مندرج در بندهای فوق پس از ارجاع پرونده، حادث یا کشف گردد، عضو جایگزین توسط ریاست هیأت، مشخص و از سوی دبیرخانه، دعوت می گردد.
تبصره ۲: در صورتی که جهات رد شامل تمامی اعضای هیأت باشد، به نحوی که رسیدگی به پرونده، مقدور نشود، عضو جایگزین موقت، حسب مورد با انتخاب رئیس قوه قضائیه یا شورا تعیین خواهد شد. مدت فعالیت عضو جایگزین تا زمان ختم رسیدگی و انشاء رأی خواهد بود.
بخش دو – صلاحیت:
ماده ۶: کمیتۀ سازش، صرفاً صلاحیت سازش و ایجاد مصالحه نسبت به اختلافات موضوع صلاحیت هیأت را دارد. چنانچه سازش میان طرفین اختلاف ممکن نباشد، کمیتۀ سازش مربوطه، در اسرع وقت گواهی عدم سازش صادر می‌کند.
ماده ۷: کمیته سازش جهت ترغیب طرفین به سازش تلاش می‌کند و با تبیین مبانی قانونی و مقرراتی مرتبط با موضوع اختلاف، راه حل‌هایی را جهت حل و فصل اختلاف پیشنهاد می‌دهد. در هر صورت، اراده طرفین ملاک صدور سازش‌نامه خواهد بود. در صورت عدم امکان سازش، به درخواست خواهان، گواهی عدم سازش صادر می‌شود.
ماده ۸: هر گاه در مورد صلاحیت رسیدگی، بین کمیته سازش کانون‌ها اختلاف نظر ایجاد شود، مرجع حل اختلاف، هیأت می‌باشد. تصمیم هیأت در این زمینه قطعی و لازم‌الإتباع است.
ماده ۹: هیأت می‌تواند به کلیه دعاوی مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فعالیت حرفه‌ای باشند رسیدگی نماید.
ماده ۱۰: هیأت در چارچوب ماده ۳۶ قانون بازار، می‌تواند به دعاوی ناشی از فعالیت حرفه‌ای اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی و اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه رسیدگی نماید.
ماده ۱۱: در صورت وجود شروطی همچون شرط داوری یا کارشناسی جهت حل اختلاف بین طرفین، تا زمانی که تشریفات مقرر طی نشده باشد، طرح دعوا نزد هیأت مسموع نخواهد بود. کمیته سازش مکلف است بدواً این موضوع را بررسی نموده و قبل از طی تشریفات مزبور، از پذیرش تقاضا امتناع کند.
بخش سه – رسیدگی در هیأت:
فصل یک – شروع به رسیدگی:
ماده ۱۲: شروع به رسیدگی هیات، منوط به صدور گواهی عدم سازش از سوی کمیته سازش می باشد. گواهی صادره صرفاً برای مدت شش ماه از تاریخ صدور اعتبار داشته و در صورت انقضاء مدت اعتبار، متقاضی باید مجدداً فرآیند مربوط را در کمیته سازش طی نماید.
ماده ۱۳: طرح دعوای متقابل، جلب ثالث، واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نزد هیأت داوری نیازمند طی فرآیند سازش در کانون‌ها نمی‌باشد.
تبصره: در صورتی که دعوای اصلی در قالب جلب ثالث مطرح شده باشد و اصل ادعا متوجه مجلوب ثالث باشد، رسیدگی به موضوع بدون طی فرآیند سازش امکانپذیر نمی‌باشد.
ماده ۱۴: رسیدگی توسط هیأت داوری، مستلزم ثبت الکترونیکی دادخواست توسط خواهان در سامانه و ارائه اوراق آن مطابق با شرایط مقرر در مواد آتی می‌باشد.
تبصره ۱: گواهی عدم سازش، شامل مشخصات طرفین، موضوع دعوا، خواسته، تاریخ ثبت درخواست رسیدگی، میزان هزینه دریافتی در کمیته، پیشنهاد کمیته نسبت به موضوع مورد اختلاف و اعلام علت عدم امکان حصول سازش میان طرفین می‌باشد. صورتجلسه استماع اظهارات طرفین نیز باید به گواهی مذکور ضمیمه شود.
تبصره ۲: سازش‌نامه به عنوان یک عقد لازم، باید علاوه بر مفاد سازش، شامل مشخصات طرفین، موضوع دعوا، خواسته، تاریخ ثبت درخواست رسیدگی و در صورت اقتضا، بازه زمانی مورد توافق جهت اجرای آن باشد.
تبصره ۳: عدم اجرای مفاد سازش نامه از سوی هر یک از طرفین به شرط احراز آن در همان کمیته، به منزلۀ عدم سازش می‌باشد. در صورت عدم اجرای مفاد سازش، به درخواست خواهان و بدون طی مجدد تشریفات سازش، گواهی عدم سازش، توسط کمیته مربوطه صادر می‌گردد. هیأت در رسیدگی به اختلاف مطابق سازش‌نامه، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
مبحث یک – شرایط دادخواست:
ماده ۱۵:
دادخواست تقدیمی خواهان، علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، باید حاوی شرایط و ضمائم ذیل، باشد:
۱- جزئیات نحوه تماس با طرفین یا نماینده آنها؛
۲- اصل گواهی عدم سازش دریافت شده از کانون مربوط؛
۳- مدارک دال بر سمت نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی؛
۴- ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ مجموع تمبر مرحله بدوی و تجدیدنظر بر اساس میزان خواسته برای وکلای دادگستری مطابق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم؛
۵- ابطال تمبر تصدیق اوراق توسط وکیل دادگستری؛
۶- تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی در خصوص مدیران و صاحبان امضای مجاز به همراه آخرین تغییرات اساسنامه‌ای اشخاص حقوقی در خصوص اختیار طرح دعوا؛
۷- ضمایم تصدیق شده دادخواست؛
۸- مهر، امضای صاحبان امضای مجاز، کد اقتصادی، شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی؛
تبصره ۱: یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن باید به دبیرخانه تسلیم گردد.
تبصره ۲: رسیدگی به پرونده‌هایی که متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت و با تشخیص دیوان عالی کشور به هیأت ارجاع می‌شود، مستلزم طی فرآیند سازش در کانون مربوط، ثبت دادخواست و پرداخت هزینه رسیدگی می‌باشد.
ماده ۱۶: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود و ترجمه گواهی شده اسنادی که به زبان غیر فارسی است را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر اسناد باید خوانا و مطابقت آن با اصل، گواهی شده باشد.
تبصره ۱: تصویر یا رونوشت اسناد باید به وسیله یکی از دفاتر دادگاه‌های عمومی یا دفاتر اسناد رسمی یا مراجع ذی‌صلاحِ تحت نظارت سازمان، واحدهای دولتی و عمومی و در صورت عدم دسترسی به هیچ یک، توسط دبیرخانه تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل، باید در یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. در صورت طرح دعوا توسط وکیل دادگستری، اوراق توسط وکیل با ابطال تمبر مالیاتی، تصدیق خواهد شد.
تبصره ۲: در صورتی که ارائه نسخه مصدق اسناد و مدارک مربوط، از سوی هر یک از طرفین ممکن نباشد، دبیرخانه دادخواست را پذیرفته و حسب مورد، مراتب را از نهاد مربوط استعلام می کند.
مبحث دو – نمایندگی:
ماده ۱۷: هر یک از طرفین دعوا می‌تواند برای خود حداکثر دو وکیل انتخاب و معرفی کند.
ماده ۱۸: به جز در موارد ذیل، وکیل منتخب، صرفاً شخص حقیقی است که واجد شرایط قانونی راجع به وکالت در دادگاه‌ها باشد:
۱- معرفی کتبی نماینده توسط اشخاص حقوقی جهت تسلیم دادخواست و مدارک، دریافت ابلاغیه‌ها یا تبادل لوایح
۲- معرفی وکیل توسط اشخاص حقیقی با تنظیم وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، جهت تسلیم دادخواست و مدارک، دریافت ابلاغیه‌ها یا تبادل لوایح
ماده ۱۹: سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات، شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی دولتی و نیز عمومی غیردولتی می‌توانند برای طرح و پیگیری دعوا و دفاع، علاوه بر وکلای دادگستری، مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نماینده حقوقی معرفی نمایند.
ماده ۲۰: در شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، صرفاً مدیرعامل و یا صاحبان امضای مجاز شرکت (که مطابق روزنامه رسمی، اختیار طرح دعوی و یا شرکت در جلسات دادرسی به ایشان اعطا شده باشد) یا وکیل دادگستری، نماینده معتبر محسوب می‌شوند.
مبحث سه – موارد رد و توقیف دادخواست:
ماده ۲۱: در صورتی که مفاد ماده ۱۵ این مقررات یا ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد، دادخواست توسط دبیرخانه پذیرفته و ثبت می‌شود اما به جریان افتادن آن منوط به رفع نقص و تکمیل، ظرف مهلت ده روز پس از دریافت اخطار رفع نقص خواهد بود.
ماده ۲۲: در موارد یاد شده در ماده قبل، دبیرخانه ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست اقدام به صدور اخطار رفع نقص می‌کند. چنانچه خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست وی به موجب قراری که دبیر هیأت یا در غیاب وی، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و وی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به هیأت اعتراض نماید. رأی هیأت در این خصوص قطعی است.
ماده ۲۳: در صورتی که خوانده فاقد سابقه ثبت نام در سامانه باشد و خواهان نیز، نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و به دستور هیأت، مفاد دادخواست یک نوبت به صورت الکترونیک توسط سازمان آگهی عمومی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
تبصره: در هر مورد که انتشار آگهی ضروری باشد، انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
فصل دو – بهای خواسته و هزینه رسیدگی:
ماده ۲۴: بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید می‌گردد. در مواردی که به تشخیص هیأت یا دبیرخانه، مبلغ خواسته به نحو بارزی غیرواقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. میزان هزینه رسیدگی مطابق مصوبه شورا تعیین و بر همین اساس، متناسب با شاخص تورم قابل تعدیل است.
تبصره ۱: در صورتی که در جریان رسیدگی مشخص شود که هزینه پرداخت شده کمتر از میزان لازم بوده، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت می‌باشد. چنان چه پرداخت مبلغ ما به التفاوت توسط خواهان، میسر نباشد، هیأت در هنگام انشاء رأی نسبت به نحوه وصول آن، تعیین تکلیف خواهد نمود.
تبصره ۲: ادعای اعسار از پرداخت هزینه رسیدگی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، نزد هیأت قابل طرح و رسیدگی است. دعوای اعسار باید به طرفیت سازمان و خوانده یا خواندگان مطرح گردد. رأی هیأت در این خصوص قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ماده ۲۵: تقاضای استرداد هزینه رسیدگی پرداخت شده توسط خواهان، صرفاً تا قبل از صدور ابلاغیه وقت رسیدگی و به یکی از جهات ذیل قابل پذیرش خواهد بود:
۱- به تشخیص رییس هیات، رسیدگی در صلاحیت هیأت نباشد.
۲- خواهان، دادخواست خود را مسترد نماید.
بخش چهار – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی:
فصل یک – جریان دادخواست:
ماده ۲۶:
دبیرخانه با تکمیل پرونده، آن را در اختیار رییس هیأت قرار می‌دهد. رییس هیأت و یا سایر اعضایی که پرونده جهت رسیدگی به آنها ارجاع شده است، پرونده را بررسی نموده، در صورتی که بدون نقص بدانند با صدور دستور تعیین وقت به دبیرخانه اعاده می‌نمایند تا وقت رسیدگی (ساعت، روز، ماه، سال) تعیین و به طرفین ابلاغ گردد. وقت جلسه به نحوی تعیین می‌شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از ۴۵ روز نخواهد بود.
تبصره: در هر صورت فاصله بین صدور دستور تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی نباید بیشتر از دو ماه باشد. هیأت، تمامی تلاش خود را به منظور پیشگیری از طولانی شدن اوقات رسیدگی به کار خواهد گرفت و در صورت ضرورت، تعداد جلسات رسیدگی خود را به نحوی افزایش می‌دهد که از مدت مورد انتظار مذکور، تجاوز نگردد.
ماده ۲۷: چنانچه هیأت، پرونده را دارای نقص تشخیص دهد، برای تکمیل به دبیرخانه ارجاع می‌دهد. دبیرخانه حسب تصمیم هیأت، جهت رفع نقص، اخطاریه صادر و به خواهان ابلاغ می نماید.
ماده ۲۸: اگر به موجب یک دادخواست، ادعاهای متعددی مطرح شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و هیأت نتواند ضمن یک دادرسی به همه آنها رسیدگی کند، ادعاهای طرح شده را از یکدیگر تفکیک و در صورت صلاحیت، به هر یک به‌طور جداگانه رسیدگی می کند.
فصل دو – ابلاغ:
ماده ۲۹: ابلاغ اوراق، اخطاریه ها و آراء با استفاده از روش‌های الکترونیکی از قبیل سامانه هیأت، کدال، ستان، رایانامه، نمابر، تلفن یا از طریق بورس منطقه ای، پست و یا هر روش دیگری که توام با ثبت قابل اعتماد سوابق باشد، امکان پذیر و معتبر است.
ماده ۳۰: پس از راه اندازی سامانه، کلیه ابلاغیه ها و اخطاریه های مرتبط با پرونده، از این طریق ارسال خواهد شد. اصحاب دعوی موظف اند، جهت دریافت حساب کاربری به سامانه مزبور مراجعه نمایند. تایید و نهایی شدن ثبت نام در سامانه، منوط به احراز هویت از طریق مراجعه حضوری به محل دبیرخانه و یا ارسال فرم مخصوص گواهی امضا شده، توسط دفاتر اسناد رسمی می باشد.
تبصره ۱: اختصاص حساب کاربری به اشخاص حقوقی با درخواست اشخاص صاحب امضای مجاز آن شخص حقوقی به نحو فوق الذکر ممکن خواهد بود.
تبصره ۲: ورود به سامانه، از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق، به منزله ابلاغ واقعی است. مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه، از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره ۳: خودداری از ثبت نام و مراجعه به سامانه، به منزله استنکاف از قبول اوراق پرونده، محسوب می گردد و مانع از امکان ارسال ابلاغیه‌های وی در سامانه نمی‌باشد.
ماده ۳۱: امور مربوط به بایگانی و ابلاغ، تحت نظارت مستقیم مسؤول دبیرخانه انجام می‌شود.
ماده ۳۲: ابتدای مهلت‌های زمانی، از روز بعد از تاریخ ابلاغ، شروع می‌شود. تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاری، داخل در مهلت زمانی محسوب شده و در صورتی که آخرین روز، تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، مهلت تا نخستین روز کاری بعد از آن محاسبه می‌شود.
فصل سه – ایرادات و موانع رسیدگی:
ماده ۳۳: مقررات مربوط به ایرادات دادرسی و موانع رسیدگی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، در این هیأت نیز حاکم است.
تبصره: مقررات مربوط به ایرادات دادرسی و موانع رسیدگی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، در این هیأت نیز حاکم است.
ماده ۳۴: در صورت احراز جهات رد موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، عضو مربوط ضمن امتناع از رسیدگی، مراتب را کتباً به رئیس هیأت اعلام می‌کند تا نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام شود.
فصل چهار – جلسه رسیدگی و شور:
ماده ۳۵: جلسه رسیدگی، با حضور اصحاب دعوا، وکلا یا نمایندگان قانونی طرفین و یا با تقدیم لایحه از سوی آنها، برگزار می‌شود. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۳۶: در صورتی که هیأت حضور طرفین دعوا یا شخص دیگری را در جلسه رسیدگی یا شور لازم بداند، مراتب در ابلاغیه تصریح می‌گردد. عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۳۷: در صورت ایجاد اختلال در جلسه رسیدگی، هیأت می تواند دستور اخراج اشخاصی را که به نحوی نظم جلسه رسیدگی را به هم زده و موجب اختلال در آن شده‌اند را صادر کند. در این صورت نحوه ایجاد اختلال در صورتمجلس ذکر می‌گردد.
ماده ۳۸: اظهارات طرفین، نمایندگان آنان یا اشخاص ثالث در برگ صورتمجلس رسیدگی ثبت و به امضای آنها و اعضای هیأت می‌رسد. در صورت امتناع، مراتب ذیل صورتمجلس قید می‌شود.
ماده ۳۹: هیأت می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند. در صورت صدور قرار، کارشناس رسمی، متناسب با موضوع اختلاف و در صورت تعدد کارشناس، به قید قرعه انتخاب خواهد شد. متقاضی انجام کارشناسی موظف است ظرف یک هفته پس از ابلاغ، دستمزد را به حساب اعلامی واریز نماید. مبلغ مزبور علی‌الحساب خواهد بود و هیأت می‌تواند در ادامه رسیدگی آن را تعدیل نماید. در صورتی که هیأت، رأساً موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد، میزان دستمزد کارشناسی و شخصی که باید آن را واریز نماید، توسط هیأت تعیین خواهد شد.
تبصره ۱: مقررات مربوط به عدم پرداخت دستمزد کارشناسی، همان موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره ۲: کارشناس مکلف است ظرف مهلت مقرر، گزارش خود را ارائه و چنانچه انجام کارشناسی مستلزم مدت زمان بیشتری باشد، از هیأت استمهال نماید. نظر هیأت در مورد تمدید مهلت، لازم الرعایه خواهد بود.
تبصره ۳: طرفین باید هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس منتخب قرار دهند. استنکاف هر یک از طرفین از ارائه به موقع اطلاعات و مدارک مرتبط به کارشناس، می‌تواند به عنوان قرینه‌ای علیه مستنکف تلقی شود.
ماده ۴۰: دعاوی موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. این قبیل دعاوی در صورتی که مستند به ادله اثبات مسلّمی باشد، می‌تواند بدون تشکیل جلسه و در قالب تبادل لوایح مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره: کمیته سازش مربوطه نیز، موظف است به دعاوی مذکور خارج از نوبت، در اسرع وقت رسیدگی کرده و در صورت عدم حصول سازش، گواهی عدم سازش را صادر نماید.
ماده ۴۱: جلسات شور مربوط به پرونده‌ها با حضور اعضای رسیدگی کننده به همان پرونده تشکیل می‌گردد. در دعاوی با اهمیت و همچنین در خصوص مسائلی که مستلزم تعیین رویه توسط هیأت است، به تشخیص رئیس هیأت، جلسه شور با حضور کلیه اعضای اصلی و علی‌البدل تشکیل خواهد شد. هیأت، همچنین می‌تواند از کارشناسان متخصص در حوزه مربوط، جهت استفاده از نظرات آنان دعوت نماید.
ماده ۴۲: در مواردی که هیأت، در جریان رسیدگی به ادعای طرفین، با موضوعات مرتبط با حقوق عامه یا منافع و مصالح عمومی و یا جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار، مواجه شود، می تواند مستقیماً، نسبت به جمع‌آوری دلایل و کسب اطلاعات از مراجع مختلف اقدام و در هنگام اتخاذ تصمیم و انشاء رأی ، از مستندات مذکور استفاده نماید.
ماده ۴۳: هرگاه پس از برگزاری و تشکیل جلسات دادرسی (که می تواند بنا به ضرورت و با تشخیص اعضای هیات، تجدید شود)، نیاز به استعلام از مراجع مختلف فعال در بازار سرمایه و یا سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی و اخذ نظر از خبرگان در حوزه های مالی، اقتصادی، فناوری اطلاعات و غیره و یا اخذ لوایح از اصحاب دعوی باشد، هیأت می تواند تا حصول اطمینان از کشف حقیقت، اقدام مقتضی را معمول دارد.
بخش پنج – رسمیت جلسات و صدور رأی:
ماده ۴۴: [به موجب رأی شماره ١۵٢٣٨۵٧ – ١۴/۶/١۴٠٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.]
[جلسات رسیدگی هیأت، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد. رأی هیأت با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر می شود. رأی صادره جز در موارد اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و واخواهی قابل اعتراض نیست.
تبصره ۱: نظر اقلیت، مستدلاً ابراز، صورتجلسه و امضا شده، و در پرونده ضبط می‌گردد.
تبصره ۲: به جز در حالت انقضای مهلت مأموریت و یا جایگزین شدن اعضا، رأی هیأت حتی الامکان توسط اعضای شرکت کننده در جلسه رسیدگی، صادر می شود.
تبصره ۳: چنانچه جلسه رسیدگی به علت رسمیت نیافتن، تشکیل نگردد، دبیرخانه موظف است، جلسه رسیدگی جدید را خارج از نوبت و در نزدیک‌ترین زمان ممکن تعیین و به طرفین ابلاغ نماید.]
ماده ۴۵: هیأت می تواند در اموری که تعیین تکلیف نسبت به آن، به دلایلی همچون ایراد ضرر قابل توجه یا فوت منافع یکی از طرفین، فوریت دارد، به درخواست ذی نفع و در هر مرحله از رسیدگی، دستور موقت صادر نماید.
تبصره ۱: صدور دستور موقت، محدود به مواردی است که در حوزه بازار سرمایه قابل اجرا باشد.
تبصره ۲: سایر شرایط مربوط به دستور موقت از قبیل سپردن تامین مناسب، قابلیت اجرا قبل از ابلاغ، رفع اثر از آن و هم چنین اعتراض نسبت به آن، برابر با مقررات مربوطه در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره ۳: اجرای دستور موقت، صرفاً پس از تأیید رئیس هیأت ممکن خواهد بود.
ماده ۴۶:
پس از اعلام ختم رسیدگی چنانچه ممکن باشد، هیأت در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛ در غیر این صورت، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام ختم رسیدگی، اقدام به انشاء رأی خواهد نمود.
ماده ۴۷:
رأی هیأت به امضای اعضا رسیده و علاوه بر مفاد رأی حاوی موارد ذیل می باشد:
۱- شماره پرونده و شماره و تاریخ دادنامه
۲- مشخصات و سمت اعضای رسیدگی کننده
۳- خواسته دعوا
۴- گردش کار
۵- جهات، مستندات، مواد قانونی و دلایل مربوطه
۶- مشخصات اصحاب دعوا، نمایندگان آنها و نشانی هر کدام از ایشان
ماده ۴۸: پس از نگارش رأی و امضای آن توسط هیأت، دادنامه توسط دبیرخانه تنظیم، جهت تطبیق و تأیید به اعضای رسیدگی کننده ارائه و پس از امضاء، جهت ثبت به دبیرخانه ارجاع می شود.
ماده ۴۹: دبیرخانه، دادنامه امضا شده را در پرونده ضبط و تصویر مصدق آن را به طرفین، ابلاغ می¬نماید و نسخه‌ای از رأی را جهت انتشار به معاونت حقوقی ارسال می‌نماید.
بخش شش – اجرای رأی:
ماده ۵۰: آرای هیأت مطابق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار و ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها اجرا می‌شود. با درخواست اعاده دادرسی یا واخواهی و صدور قرار قبولی آن، توقف اجرای رأی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۵۱: هرگاه محکومٌ به، انجام عمل معینی باشد و محکومٌ علیه از انجام آن امتناع نموده و یا از انجام آن متعذر گردد، هیأت می تواند به درخواست محکوم‌له، هزینه معادل آن را ارزیابی و جهت اقدام به مرجع اجرا، اعلام نماید.
بخش هفت – مقررات متفرقه:
ماده ۵۲: هر گاه در نگارش رأی هیأت، سهو قلم یا اشتباهی رخ دهد، هیأت رسیدگی کننده رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌کند. رأی تصحیحی به ضمیمه رأی اصلی به طرفین ابلاغ می شود. ذی‌نفع رأی تصحیحی نمی‌تواند رأی اصلی را مجزا از رأی تصحیحی مورد استناد قرار دهد.
ماده ۵۳: هرگاه رسیدگی به دعوا توسط هیأت، منوط به اثبات ادعا و یا رسیدگی به مسائلی باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم قطعی از سوی مرجع صالح متوقف و پرونده به صورت موقت در دبیرخانه بایگانی می‌شود. ذی‌نفع مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار، نزد مرجع صالح طرح دعوا نموده و گواهی آن را به دبیرخانه تسلیم نماید. در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌گردد.
تبصره: در صورتی که پس از صدور قرار اناطه و قبل از اتخاذ تصمیم قطعی توسط مرجع صالح، شرایط به گونه‌ای تغییر یابد که امکان صدور رأی نسبت به موضوع مهیا گردد، هیأت با عدول از قرار اناطه اقدام به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۵۴: اعضای غیرقضایی هیأت قبل از شروع به کار، در حضور اعضای شورا، سوگند یاد می‌کنند. متن سوگندنامه که توسط دبیر شورا قرائت مىشود و اعضا، در حال قیام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحلیف، آن را امضاء می‌کنند، به شرح ذیل است:
«من به عنوان عضو هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در پیشگاه قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که حداکثر توان خود را در انجام وظایف و براى اجرای قوانین و مقررات مربوطه، تحقق عدالت و انصاف در حل و فصل اختلافات، با مراعات استقلال و بى‌طرفى کامل به کار گیرم، در جایگاه دادرسی بازار سرمایه، امانت و تقوا را رعایت نمایم و از هرگونه جانبداری و اعمال تبعیض بین اصحاب دعوی بپرهیزم».
تبصره: در صورتی که اتیان سوگند از سوی عضو یا اعضای جانشین باشد، تنها همان عضو یا اعضای جدید به سیاق فوق سوگند یاد می‌کنند.
ماده ۵۵: در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای غیرقضایی هیأت، عضو یا اعضای جدید، حداکثر ظرف مدت پانزده روز توسط سازمان به شورا معرفی می‌شوند.
ماده ۵۶: به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، در دعاوی حقوقی دارای جنبه گسترده اقتصادی یا در دعاوی متعدد با منشأ واحد (مانند سود سهام)، سازمان می‌تواند با ارائه فهرست ذی نفعان موضوع، بدون پرداخت هزینه رسیدگی اقدام به طرح دعوا نماید. در این صورت، طرح دعوای مذکور به منزلۀ اقدام نماینده قانونی ذی نفعان می‌باشد.
ماده ۵۷: اشخاص تحت نظارت سازمان مکلف اند در جریان رسیدگی، دستورات و مکاتبات دبیرخانه و هیأت را پاسخ داده و نیز آرای هیأت را در اسرع وقت اجرا کنند. تخلف از این مقرره دارای ضمانت اجرای انضباطی تخلف از مصوبات سازمان است.
تبصره: گزارش تخلفات وکلا، کارشناسان رسمی و اشخاص تحت نظارت سازمان، حسب تشخیص هیأت و توسط دبیرخانه، به مرجع صلاحیت دار ارسال می گردد.
ماده ۵۸: در سایر مواردی که در این مقررات تصریح نشده است، به جز در مواردی که به تشخیص هیأت ذاتاً اختصاص به دادگاه‌های دادگستری دارد، هیأت مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رفتار می‌نماید.
ماده ۵۹: سازمان، گزارش عملکرد و فعالیت هیأت و ارزیابی میزان رضایتمندی از آن را سالانه به شورا ارائه می نماید.
ماده ۶۰: کمیته سازش کانون‌ها موظف اند هر گونه امری را که مانع از طی فرآیند سازش باشد و یا موانع حقوقی مربوط به پذیرش یا عدم پذیرش دعوا را به هیأت گزارش و راهکار مناسب را استعلام نمایند. در هر صورت متوقف نمودن موضوع در کمیته سازش امکانپذیر نمی‌باشد.
ماده ۶۱: کمیته سازش کانون‌ها موظف اند، در صورت مواجهه با هرگونه تخلف از مقررات حاکم بر بازار سرمایه که در جریان انجام وظایف خود با آن برخورد می کنند و واجد وصف انضباطی یا مجرمانه می باشد، مراتب را جهت بررسی به سازمان گزارش نمایند.
مؤخره:
آیین‌رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر ۶۱ ماده و ۳۲ تبصره توسط هیأت داوری تنظیم و نهایی و برای تصویب به هیأت مدیره سازمان بوس و اوراق بهادار پیشنهاد شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ مورد تأیید هیئت مدیره سازمان قرار گرفت و از تاریخ انتشار، آیین و مستند رسیدگی هیأت خواهد بود.