نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: اعلام شرایط فورس‌ماژور به دستگاه‌های دولتی

موضوع: اعلام شرایط فورس ماژور به دستگاه های دولتی

استعلام‌کنندگان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

استعلام: در راستای بهبود محیط کسب و کار فعالان اقتصادی و اجتناب از بروز خسارات مادی به ایشان آیا امکان اعلام شرایط فورس ماژور به دستگاه های دولتی تا بازگشت شرایط به حالت عادی وجود دارد؟

نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور:

مستفاد از ماده (۲۷۷) [۲۲۷] قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.» و ماده (۲۲۹) همان قانون که مقرر داشته: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.» که به عنوان مستند قانونی قوه قاهره (فورس ماژور) در نظام حقوقی کشور می‌باشند، وقتی متعهد بتواند با دلایل و مستندات اثبات نماید که خسارت به قوه قاهره، یعنی یک “علت و رویداد غیرقابل پیش‌بینی، اجتناب‌پذیر و خارج از اراده، اختیار یا عمل شخص متعهد” مربوط می‌گردد، رابطه سببیت میان زیان و عمل زیانبار از بین رفته و این امر موجب رفع مسئولیت شخص متعهد خواهد شد.

هیئت محترم وزیران با ابتنای بر مبانی قانونی فوق، به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۰۰۹/ت۶۰۲۵۴ه مورخ ١۴۰١/۱۲/۹ (مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند (الف) ماده (۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، نه تنها مسئولیت ارایه دلایل بروز قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم ورود کالا را بر عهده اظهارکننده قرار داده، بلکه احراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم ایفای تعهد را نیز حسب مورد با ارایه مستندات مورد تایید مراجع ذیربط، برعهده اظهارکننده (مدعی فورس ماژور) قرار داده است.

بنابر مراتب فوق، شرایط فورس ماژور در نظامات حقوقی کشور بدواً ناظر بر روابط قراردادی اشخاص بوده و در هر مورد می‌بایست به صورت مصداقی و با شرایط پیش‌گفته توسط مراجع قضایی ذیصلاح احراز گردد و اعلام آن به صورت کلی و عمومی بدون تمهید مقدمات یادشده توجیه قانونی ندارد. ضمن اینکه پیش‌بینی وقوع جنگ احتمالی در آینده، اساساً با مبانی فورس ماژور که یکی از آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌باشد، در تضاد بوده و ادعای مطروحه را مخدوش می‌نماید.

 مجید انصاری – معاون حقوقی رئیس ­جمهور