هیئت وزیران در جلسه ١۴۰١/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ٩٨۶٧۰/٨۰ مورخ ٢۴/۵/١۴۰١ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (الف) ماده (٢) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ١۴۰۰ـ، مصادیق موارد قوه قهریه )فورس ماژور( و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست و در صورت اثبات آنها، برنگرداندن کالای اظهارشده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور، قاچاق محسوب نمیشود را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا و وسیله نقلیه غیرعمدی محسوب میشود، خواه ناشی از حوادث طبیعی، سیاسی و اجتماعی و خواه ناشی از حوادث غیرمترقبه مربوط به کالا و یا اشخاص باشد اعم از سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین، دریالرزه(سونامی)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمین، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بیماریهای همه‌گیر، تحریم مؤثر در موضوع، قطع روابط سیاسی و اقتصادی، توقیف کالای صدور موقت شده توسط مقامات کشور مقابل، تصویب قوانین مانع فعالیت، سرقت کالا، حوادث ناشی از کار، انفجار، آتش‌سوزی، واژگونی در دریا و رودخانه‌های مرزی، تصادفی که منجر به از بین رفتن قابلیت استفاده کالا شود، سقوط هواپیما، خروج قطار از ریل، فوت، بیماری، توقیف یا حبس اظهارکننده و صدور حکم محجوریت صاحب کالا یا نماینده قانونی او میباشند.
تبصره ـ مرجع تشخیص بیماریهای همه‌گیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ماده ٢ـ ارایه دلایل بروز قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم ورود کالا با اظهارکننده است. اظهارکننده میتواند حسب مورد نسبت به ارایه مستندات صادره از سوی مقامات رسمی محلی کشور مقابل که مورد تأیید مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است، اقدام کند و در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران حضور نداشته باشند، مقامات رسمی محلی کشور مقابل، صلاحیت تنظیم مستندات مذکور را خواهند داشت؛ مگر آنکه اظهارکننده بتواند ادله عدم همکاری مقامات رسمی محلی که به تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده است را ارائه کند. در صورت اخیر، اظهارکننده میتواند نسبت به ارایه تأییدیه‌ای از بالاترین مقام دستگاه مربوط در ایران دائر بر بروز قوه قهریه و عمدی نبودن عدم ورود کالا اقدام کند.
ماده ٣ـ احراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم بازگشت کالای خارج شده تحت رویه کران‌بری که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی عبور مینماید، حسب مورد با ارایه مستندات مورد تأیید فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران )مرزبانی و دریابانی( و یا سازمان بنادر و دریانوردی خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
دیدگاه شما