نظریه تفسیری شورای نگهبان: مرجع تشخیص خلاف قانون بودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت دولت

تاریخ تصویب ۱۳۶۳/۰۷/۲۵
شماره ۱۹۴۷ - ۱۳۶۳/۷/۲۵
تاریخ انتشار ۱۳۶۳/۰۹/۱۹
دسته

شورای محترم نگهبان

با توجه به اصل 126 قانون اساسی، خواهشمند است تفسیراً نظر خود را در مورد این سئوالات اعلام فرمائید: 1- تشخیص خلاف قانون بودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت دولت با کیست؟ 2- در صورت اختلاف نظر میان رئیس جمهور و هیئت دولت، آیا نظر رئیس جمهور متعین است؟ یا مرجع نهائی دیگری وجود دارد؟

رئیس جمهور ـ سید علی خامنه‌ای


حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 4848 /1 مورخ 22 /7 /1363: در ارتباط با اصل 126 قانون اساسی، نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می شود:

«در اینکه تشخیص مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با رئیس جمهور است اصل ۱۲۶ به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسیر نیست، و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور و هیئت وزیران، نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیس جمهور، تصویبنامه و آیین‌نامه قابل اجراء نمیباشد. تذکراً در صورتی که اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی یا قانون عادی باشد و شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، یا مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۳ قانون را تفسیر نمود، تفسیر قانون مستند خواهد بود.»

دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.