شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ آیین‌نامه اجرایی لوایح قانونی راجع به
۱ – تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر مصوبه مورخ ۵۸/۱۰/۱۵
۲ – تخفیف هزینه انبارداری کالاهای وارده به گمرکات ایران مصوبه مورخ ۱۳۵۸.۱۱.۱۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ – سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک، انبارهای عمومی (حسب مورد) مکلفند لیست کالاهای وارده به کشور پس از انقضای مهلت یک ماهه مندرج در لوایح مزبور که متروکه شده‌اند یا می‌شوند همچنین کالاهای ضبطی و قاچاق قطعیت یافته حداکثر تا ۲ هفته پس از فرصت معینه تهیه و در اختیار کمیته موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه قرار دهند.
شرکتهای حمل و نقل، بانکها، وزارتخانه‌ها، کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی مکلفند همکاری‌لازم را در تهیه و تسلیم اسناد بنمایند.
ماده ۲ – آن قسمت از کالاهای موضوع فهرست ماده ۱ که متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها شهرداریها و شرکتها با صد درصد مالکیت دولت هستند و همچنین نهادهای انقلابی که خود سفارش دهنده کالا هستند یا طبق قانون جانشین مالک هستند پس از اظهار از طرف خود یا نماینده آنها و ارائه اسناد با صدور پروانه معافی (معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و هزینه‌های گمرکی) به سازمانها و مؤسسات مزبور تحویل می‌گردد. ضمناً چنانچه در بین کالاهای دیگر کالائی یافت شود که مورد احتیاج وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی باشد (به تشخیص کمیته موضوع ماده ۳) با انجام تشریفات گمرکی و معافیت از حقوق و سود و عوارض و هزینه‌های گمرکی تحویل سازمانهای یاد شده خواهد شد.
ماده ۳ – کمیته‌ای متشکل از بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، دادستانی کل کشور در تهران تشکیل تا نسبت به صدور حواله ترخیص کالای مطروحه و ضبطی موضوع این آیین‌نامه و تقسیم آن بین بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و بنیاد مسکن (جهت مصرف یا فروش) اقدام نمایند.
تبصره ۱ – گمرک و بندر و انبارهای عمومی به هیچ وجه مجاز به تحویل کالا به نهادهای مزبور و یا مؤسسات دولتی (به استثنای کالاهای متعلق به دولت) بدون ملاحظه و دریافت حواله ترخیص از طرف کمیته نخواهد بود.
تبصره ۲ – کالاهای متعلق به شرکتهای ملی شده اعم از خدماتی، صنعتی، کشاورزی و انواع پیمانکاری و در شرکتهایی که تحت پوشش و نظارت دولت درآمده و از طرف دولت برای آن مدیر یا ناظر تعیین شده است و همچنین کالاهایی که به لحاظ عدم واریز اسناد مربوط توسط صاحبان کالا در ملکیت بانکها وارد شده است از شمول مقررات لوایح مزبور خارج بوده در صورت تسلیم اظهارنامه و پرداخت کلیه حقوق و سود و عوارض متعلقه و هزینه‌های گمرکی کالاهای مربوط قابل ترخیص است. حداکثر زمان برای ترخیص کالای مزبور سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه خواهد بود در‌صورت عدم ترخیص توسط سازمانهای ذیربط کمیته موضوع ماده ۳ در خصوص کالا تعیین تکلیف خواهد نمود.
ماده ۴ – پس از تسلیم اظهارنامه برای کالای متروکه توسط گیرنده حواله ترخیص (گیرنده کالا) انجام خواهد گرفت گمرک مکلف است در اسرع وقت ارزیابی لازم از کالا معمول و خروج آن در هر مورد منوط به صدور حکم به امضای رییس گمرک محل و نماینده کمیته موضوع ماده ۳ و قید کلیه مشخصات کالا یا صورت ریز آن خواهد بود.
تبصره – در صورتی که پس از تسلیم اظهارنامه برای کالای متروکه و ضمن انجام عملیات ارزیابی کم و کسری مشهود گردد قوانین جاریه کشور در خصوص مسئولین مجری خواهد بود.
ماده ۵ – کالای متروکه واگذاری به بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و بنیاد مسکن با تسلیم اظهارنامه و با معافیت از حقوق، سود و عوارض و هزینه‌های گمرکی قابل ترخیص است و وجه آن قسمت از کالای فروخته شده توسط نهادهای انقلابی مزبور که با تعیین و نظارت کمیته موضوع ماده ۳ صورت خواهد گرفت به خزانه دولت واریز خواهد شد و مسئولیت مطالبات و یا هر گونه ادعایی که احتمالاً از طرف بانکها و یا مؤسسات حمل و نقل و یا مؤسسات دیگر، نسبت به کالای فروخته شده عنوان شود به عهده بنیاد نهاد و فروشنده کالا خواهد بود.
ماده ۶ – کمیته موضوع ماده ۳ مکلف است حداکثر تا ۶ ماده از انقضای مهلت یک ماهه لوایح مزبور نسبت به کالای متروکه اتخاذ تصمیم نموده گمرکات و بنادر را از کالای مذکور تخلیه نماید.
ماده ۷ – مقررات این آیین‌نامه شامل کالای مجاز مشروط و غیرمجاز نیز خواهد بود و درباره کالای ممنوع‌الورود حکم قانونی مربوطه قابل اجراء‌است.
ماده ۸ – با تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه مصوب ۵۸.۱۱.۱۷ موضوع ابلاغ شماره ۲۶۹۳.د مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱ شورای انقلاب [آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی تمدید مدت ترخیص کالاهای موجود در بنادر ایران] ملغی‌الاثر است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما