ماده واحده ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می گردد.
پیوست
ردیف | عنوان و تاریخ تصویب قانون | مواد مرتبط |
۱ | قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ | مواد ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۴۳، ۴۶ تا ۴۹، ۵۲ تا ۵۶، ۵۸ تا ۶۰، ۶۲ تا ۶۴، ۷۶ تا ۸۳، ۸۸، ۵۴۳ و بند ۴ ماده ۹۳ |
۲ | قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۲۴ | مواد ۵۳ و ۵۶ و بند ۱ ماده ۵۴ |
۳ | قانون مربوط باصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۰۳ | ماده ۲ |
۴ | لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ | مواد ۵۱، ۵۳ تا ۷۱ و تبصره های آنها |
۵ | لایحه قانونی مربوط به سررسید سفته ها و تضمین نامه ها و بروات و چک ها مصوب ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ | کل قانون |
۶ | لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۳۱ | کل قانون |
۷ | لایحه قانونی اصلاح قانون مربوط به سررسید سفته ها و تضمین نامه ها و بروات و چکها مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۲۵ | کل قانون |
۸ | قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ | بند ۶ تبصره ۱۷ |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف