ماده ۱ – سفته‌ها و تضمین‌نامه‌ها و برواتی که سررسید آنها از اول شهریورماه ۱۳۵۷ تا پایان اسفندماه ۱۳۵۷ بوده و به عللی از قبیل اعتصابات وزارت دادگستری و ادارات دولتی و بانکها و غیره دارندگان این گونه اسناد نتوانسته‌اند در موعد مقرر قانونی نسبت به وصول وجه سفته یا برات اقدام قانونی (واخواست) نمایند، می‌توانند در صورتی که مطالبات خود را تاکنون وصول ننموده باشند از تاریخ تصویب این مصوبه قانونی ظرف مدت سه ماه نسبت به واخواست قانونی این قبیل سفته‌ها و بروات و تضمین‌نامه‌ها مطابق مقررات قانون تجارت از طریق مراجع صلاحیتدار قضایی اقدام نمایند.
بدهکاران این گونه اسناد از پرداخت شش ماه بهره و خسارت تأخیر دیرکرد در طی این مدت سه ماه معاف می‌باشند.
[به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون مربوط به سررسید سفته‌ها و تضمین‌نامه‌ها و بروات و چکها مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۵، به مدت شش ماه دیگر از تاریخ انقضاء مدت مقرر تمدید شده است.]
ماده ۲ – کلیه چکهای بانکی صادره که تاریخ سر رسید و پرداخت آنها از ابتدای شهریور تا پایان سال ۱۳۵۷ بوده است و به علت اعتصابات به بانکهای محال‌الیه جهت وصول ارائه نگردیده و یا علیه ظهرنویس در مهلت مقرر واخواست نشده است یا به مراجع جزایی شکایت نکرده باشد، چنانچه از تاریخ تصویب این لایحه ظرف سه ماه به بانک مربوطه ارائه و تقاضای وصول بشود، در صورت عدم امکان وصول به هر علتی و یا برگشت آن، دارنده چک بر طبق مقررات موضوعه حق تعقیب در مراجع جزایی علیه صادرکننده و یا واخواست آن را علیه ظهرنویسان در مهلت مقرر قانونی دارد.
نخست وزیر
دیدگاه شما