ماده ۱ – مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده ۲ این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.
ماده ۲ – تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی بعمل خواهد آمد
کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند تشکیل خواهد شد.
[در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤيد احمدى و اعتبار، از طرف مجلس برای عضویت این کمیسیون انتخاب شدند.]
ماده ۳ – هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلا جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب از پنج نفر که ۳ نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصرا بمصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و پنجم آبانماه یکهزار و سیصد و شانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما