هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۸.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱.۱۰۱۵۲۹ مورخ ۱۳۸۱.۶.۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ – انجام هر گونه خدمات موضوع بند (۲) از طریق شرکتهای خصوصی و تعاونی در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی منوط به رعایت مفاد این تصویب‌نامه می باشد.
۲ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۹]
عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه رسانی به استثنای خدمات پایه پستی، پیشخدمتی، تلفنچی، ماشین نویسی، امور تاسیساتی امکانپذیر است.
۳ – اینگونه قراردادها باید بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد گردد و به استثنای موارد مندرج در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۵ت۲۶۲۸۹ه مورخ ۱۳۸۱.۲.۴ موضوع ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، عقد قرارداد به منظور بکارگیری نیروی انسانی ممنوع می باشد.
۴ – انعقاد قرارداد با شرکتهای غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) حتی الا مکان از طریق مناقصه عمومی انجام می پذیرد.
مگر مواردی که با تایید بالا ترین مقام اجرایی دستگاه انجام مناقصه امکانپذیر و یا به صرفه نباشد که در این صورت پس از طی تشریفات قانونی اقدام لازم به عمل می آید.
تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی شرکتهای غیردولتی، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت آنها اقدام نماید و لیست شرکتهای واجد شرایط را به کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی اعلام دارد و دستگاهها نیز موظفند پس از اعلام لیست مزبور با اینگونه شرکتها قرارداد منعقد نمایند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی آنها موضوع را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برسانند تا صلاحیت آنها مجددا بررسی گردد و در صورت لغو صلاحیت آنها، موضوع به کلیه دستگاهها اعلام گردد.
۵ – شرکتهای طرف قرارداد با دستگاهها و شرکتهای دولتی مسوول اجرای مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی می باشند و هر نوع پاسخگویی به شکایات و اجرای آرای مربوط به هیئتهای حل اختلاف کارگری و سایر‌تعهدات قانونی کار به عهده آنها خواهد بود و دستگاههای اجرایی هیچگونه مسئولیتی در زمینه پرسنل شرکت های‌طرف قرارداد (در دوران قرارداد و یا بعد از آن) نخواهند داشت.
تبصره – دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مکلفند ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی و هر گونه پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط را از شرکت های طرف قرارداد اخذ نمایند.
۶ – شرکتهای طرف قرارداد موظفند در تعیین میزان مزد و حقوق کارگران خود دستورالعملها و ضوابط قانونی ابلاغی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی را رعایت نمایند.
۷ – در صورتی که دستگاههای اجرایی در مشاغلی که با شرکتهای غیر دولتی قرارداد منعقد می نمایند دارای مستخدم رسمی باشند می توانند با توافق شرکت طرف قرارداد، اجازه استفاده از اینگونه نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور)، به شرکت اعطا نمایند و همچنین نسبت به لغو قرارداد پرسنل غیر رسمی با پرداخت حقوق مکتسبه و قانونی اقدام نمایند.
۸ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال هماهنگی های لا زم نسبت به تهیه فرمهای استاندارد برای انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکتهای غیردولتی اقدام نمایند.
۹ – اتخاذ رویه واگذاری امور به بخش غیر دولتی می باید موجب صرفه جویی در هزینه های اداری گردد.
دستگاههای اجرایی موظفند در صورتی که اجرای این نوع قراردادها را از نظر میزان هزینه به صرفه و صلاح دولت ندانند موضوع را با ذکر دلایل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند تا نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ رویه مناسب اقدام گردد.
۱۰ – ذیحسابی و امور مالی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مکلفند نظارت لا زم در مورد اجرای صحیح این تصویب‌نامه به عمل آورند و از تایید اسناد مربوط به قراردادهایی که خارج از چارچوب این ضوابط و به‌منظور بکارگیری نیروی انسانی و یا روشهای دیگر منعقد می گردد خودداری نمایند
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع شش ماهه تهیه و به‌شورای عالی اداری ارایه نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما