برابر گزارشهای واصله بعضی از شوراهای حل اختلاف به جرائم موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه ۱۳۷۹ رسیدگی می‌نمایند، که با توجه به بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۲۷/۵/۸۱ که به موجب آن شورای حل اختلاف به جرائمی که جزای نقدی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال یا مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز باشد صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند و با عنایت به اینکه ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۳ قانون مذکور مؤخر بر ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به تصویب رسیده و صراحتاً رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در ماده ۱۳ را به دادگاه صالحه محول نموده است و برابر تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ «… جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود …» بنابراین تردیدی نیست که رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه شورای حل اختلاف.
فلذا لازم است که مراتب به کلیه واحدهای قضائی و شورای حل اختلاف استان ابلاغ شود تا وفق مفاد بخشنامه اقدام نمایند، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رئیس حوزه قضائی مربوطه است.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
دیدگاه شما