رأی هیأت عمومی
اولاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر جهت تشکیل صندوق ذخیره کارکنان و حقوق بگیران شهرداری پیش‌بینی نشده است. ثانیاً براساس دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور صادر شده است. ثالثاً بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مقرر شده است که کلّیه دستگاه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، بانک ها و شهرداری ها و نیز شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود. رابعاً براساس بند (الف) ماده ۱ قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۶ به دولت اجازه داده شده است که به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان خود از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از مستخدمین شاغل (اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، حساب سپرده ثابت خاصی تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم نزد یکی از بانک ها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (۳۵%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز نماید. با توجه به دلایل فوق، مصوبه شماره ۹۹۱/۹۲/۳/ش مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ شورای اسلامی شهر مشهد در موضوع تشکیل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد و مصوبه شماره ۱۳۵۸/۹۳/۴/ش مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع صندوق ذخیره کارکنان و حقوق بگیران شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما