تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۰۴۱
شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۵۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ و عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده‌روها و پشت بام‌های فرسوده، ممنوع است» از بند ۲۲ـ ۳ـ ۱ـ ۴ ماده ۲۲ با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند(۲۲ـ ۱)، تبصره ۷ و عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده، ممنوع است» از بند ۲۲ـ ۳ـ ۱ـ ۴ ماده ۲۲ با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"وفق بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی”از وظایف دولت شمرده شده و در آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ این هیئت، اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض توسط شورای شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال گردیده است. لذا تبصره (۷) ماده (۲۲) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهر تبریز با عنوان «عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری»، که براساس آن مقرّر شده، «شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۰ برخوردار خواهد بود”مغایر رأی مذکور و همچنین مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بوده، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.
از آنجا که مطابق ماده (۳۰) قانون مدنی، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. لذا، حکم عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند (۲۲ـ ۳ـ ۱ـ ۴) ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهر تبریز، در حدّی که نصب آنتن در ملک شخصی افراد را ممنوع نموده، مغایر ماده (۳۰) قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز
ماده ۲۲ـ عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری
...............
تبصره ۷: شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۰ برخوردار خواهد بود.
................
۲۲ـ ۳ـ ۱ـ ۴ـ برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدّنظر قراردادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است.
ـ رئیس شورای اسلامی شهرتبریز”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۶ ـ ۵۱۱۷/ش/ت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“در خصوص درخواست ابطال بند ۲۲ـ ۳ـ ۱ـ ۴ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰ که شاکی با استناد به ماده ۳۰ قانون مدنی مبنی بر این که (هر مالکی نسبت به مایملک خود حقّ همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد) توضیحاً عرض می‌شود در بند مذکور علاوه بر ملک اشخاص، عبارت (پیاده روها) نیز آمده است که شامل املاک شخصی نمی‌شود. بنابراین پیاده روها از شمول ماده ۳۰ قانون مدنی خارج می‌باشد و ایضاً با توجّه به این که قسمت صدر بند مورد تقاضای ابطال صرفاً در اعلام اولویت با مدّنظر قراردادن طراحی شبکه است و قسمت اخیر بند مذکور که طی آن مصوّب گردیده است (مسئولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خسارت ناشی از آن بر عهده مالک و بهره‌بردار (اپراتور) می‌باشد ناظر به شرایطی است که در آن مالک در خصوص استفاده اپراتور از ملک شخصی خود در جهت نصب آنتن توسط بهره‌بردار موافقت کرده باشد، امری موافق قانون و منطبق بر قانون مسئولیت مدنی است. نتیجتاً این قسمت از بند ۲۲ـ ۳ـ ۱ـ ۴ ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰، ربطی به ماده استنادی شاکی ماده (۳۰ قانون مدنی) ندارد. فلذا تقاضای رد شکایت در قسمت های مذکور از مصوبه مورد تقاضای ابطال را دارد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۹۶۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۷ بند (۲۲ـ ۱) ماده ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقّت در فضاهای غیر شهرداری از مؤجرین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرده. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۷ و عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده، ممنوع است» از بند ۲۲ـ ۳ـ ۱ـ ۴ ماده ۲۲ با عنوان عوارض صدور مجوّز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. با عنایت به این که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیئت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده است، بنابراین تبصره ۷ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. با توجّه به این که به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برمبنای ماده ۳۱ قانون مزبور هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و با عنایت به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ مقرره ای مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا قسمت (نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پشت بام های فرسوده ممنوع است) از بند (۲۲ـ ۳ـ ۱ـ ۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما