چون مداخله حکام محاکم شرع در اجرای احکام خود و صدور بعضی قرارها از قبیل قرار تامین و غیره نسبت به مسائلی که تحت رسیدگی محاکم مزبور است در عمل تولید مشکلاتی کرده، لزوما ابلاغ می‌شود که وظائف محاکم مزبوره منحصرا رسیدگی و صدور حکم نسبت به مسائلی است که از طرف محاکم عدلیه به آنها ارجاع شده و اگر در ضمن رسیدگی، صدور یا اجراء قرار تامین یا عملیات اجرائی لازم باشد اقدام مزبور باید بوسیله محاکمی که کار را به محکمه شرع رجوع کرده بعمل آید.
داور– وزارت عدلیه اعظم
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۰/۰۶/۰۶ نظر به ماده هفتم قانون تشویق پس‌انداز مسکن مصوب تیرماه ۱۳۴۶ و بنا به پیشنهاد بانک رهنی ایران که از طرف وزارت…
هیأت وزیران در جلسه ١۴۰١/۸/۲۵ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت( و به استناد تبصره )۶( بند )ح( ماده…
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در «آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تبصره…
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای دولت را در جلسه روز یکشنبه هفتم آذرماه ۲۵۳۵ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب نمود. مبالغ به…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۴.۳ بنا به پیشنهاد شماره .۳۲۴د مورخ ۱۳۶۸.۱.۲۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مفاد تصویب‌نامه شماره ۶۲۴۲۸ت۵۹۶ مورخ ۱۳۶۷.۸.۱۴،…
دیدگاه شما