تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۱۱۴۳
شماره پرونده: ۰۴۰۲۷۱۶ ـ ۰۴۰۲۶۲۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علیرضا قاسمی، مرتضی نیک زارع و شرکت سولار پلیمر نواندیش
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند (ب) ماده ۸ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به شماره ابلاغی ۶۰/۲۳۳۹۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ دبیرکارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال تبصره ۳ بند (ب) ماده ۸ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به شماره ابلاغی ۶۰/۲۳۳۹۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ دبیرکارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“مستنداً به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و با استناد به دلایل و مستندات مندرج در این دادخواست، تقاضای ابطال تبصره ۳ بند (ب) ماده ۸ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را به شرح زیر داریم:
مطابق اصول، قواعد و روح حاکم بر این قوانین، از قبیل قانونی بودن جُرم و مجازات، اصل مترقّی برائت، صلاحیت انحصاری تصویب قوانین اعم از هرگونه فعل و ترک فعل، تعیین مجازات و غیره…، توسط مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد. با این حال دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار محصولات شیمیایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبصره ۳ بند (ب) ماده ۸ آن، بر خلاف اصول آمره و لازم الاتباع یادشده تنظیم، تصویب، ابلاغ و در حال اجرا می‌باشد. همچنین با توجّه به تعاریف و عُرف حقوقی و اداری، دستورالعمل به مفهوم کلّی و جزئی «مجموعه ای از روش ها، مراحل، دستورات، وظایف و غیره…، برای دستیابی به یک فرآیند و هدف مشخص می‌باشد و به عبارتی کارگروه مبادرت به قانونگذاری نموده است.
با این وجود دستورالعمل موصوف و در تبصره ۳ بند (ب) ماده ۸ آن، بر خلاف مراتب و قواعد آمره، جُرم انگاری و تعیین مجازات گردیده و در پوشش ماده ۶۱ قانون امور صنفی مصوّب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴، ضمن جُرم انگاری، تعیین مجازات نیز به ماده ۶۱ موصوف ارجاع گردیده است.
بنا بر مراتب، در تصویب دستورالعمل و تبصره موصوف به عنوان یکی از نظامات و مقرّرات اداری دولتی، اصول قانون اساسی و نیز قوانین عادی رعایت نگردیده است و تأکید می‌گردد که در دستورالعمل مذکور عملاً قانونگذاری صورت پذیرفته است و این کارگروه در مغایرت با قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات، آن را تصویب نموده است که مشکلات عدیده و بسیار دشواری را برای عاملین این امور ایجاد نموده است و به طور مشخص واحدهای تولیدی را به شدت دچار چالش نموده است.
به موجب دادنامه شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهر ری، شرکت سولار پلیمر نواندیش به اتّهام موضوع مورد شکایت و با استناد به ماده ۸ دستورالعمل محکوم گردیده است. این درحالی است بر خلاف قوائد آمره قانون تجارت، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم به پرداخت جریمه و غیره گردیده است.
فعالیت شرکت سولار پلیمر نواندیش صرفاً برای تولید محصولات معلوم واسطه ای بوده و نه محصولات نهایی. همچنین به موجب مفاد و مواد همین دستورالعمل، قانون امور صنفی به ویژه مواد ۲، ۳ و ۳۰ آن، قانون شهرک های صنعتی، قانون تجارت و همچنین رویه جاری واحدهای تولیدی مشابه، شرکت حاضر و سایر واحدهای تولیدی مشابه اساساً مشمول قانون امور صنفی نمی شوند تا بر اساس آن متّهم و محکوم گردند؛ چرا که واحد صنفی محسوب نشده و محصول نهایی قابل استفاده برای مصرف کننده نهایی تولید نمی کنند و قابل عرضه در شبکه مورد نظر قانون امور صنفی تولید نمی‌باشد.
این شرکت با اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌نماید و نکته مهم این که محصولات شرکت در شبکه معلوم عرضه نمی‌گردد بلکه قیمت گذاری، خرید و فروش و تمام امور مربوطه صرفاً در بورس کالا صورت می پذیرد.
همچنین در مورد دپو و نگهداری محصولات شیمیایی، لازم به توضیح است که تمام شرکت‌های تولیدی به جهت حجم بالای مواد، محدویت فضای نگهداری و نیز مدیریت زمان و منافع شرکت، قالباً و عرفاً ناگزیر از نگهداری محصولات شیمیایی و با رعایت مقرّرات و سامانه های جامع انبارهای متناسب، در محل مناسب دیگری بوده و می‌باشند و این رویه نیز منطبق با روح و مقصود دستورالعمل بوده و البته بسیاری از واحدهای تولیدی و واسطه ها در حال انجام عرفی و قانونی این مهم می‌باشند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل شماره ۶۰/۲۳۳۹۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ تنظیم بازار محصولات پتروشیمی دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی
جناب آقای احمدزاده، معاون امور اقتصادی وزارت اطّلاعات
جناب آقای محمدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی
جناب آقای صادقی نیارکی، معاونت امور صنایع
……………….
موضوع: دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی
باسلام
احتراماً، پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/۱۱۲۵۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱ موضوع دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و با عنایت به طرح و بررسی دستورالعمل مذکور در یکصد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره ۶۰/۱۴۹۶۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹) دستورالعمل مذکور در جلسه ارائه و پس از استماع نقطه نظرات اعضای کارگروه تنظیم بازار، تصمیم زیر اتّخاذ گردید:
«کلّیات دستورالعمل مذکور تصویب و مقرّر گردید، در جلسه ای با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در حضور اعضای کمیته تخصّصی پتروشیمی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اطّلاعات، سازمان اطّلاعات سپاه و سازمان تعزیرات حکومتی بررسی و دستورالعمل مذکور نهایی و با ابلاغ دبیرکارگروه تنظیم بازار لازم الاجرا خواهد بود.»
در همین راستا طی نامه شماره ۶۰/۱۵۱۹۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی برای اعضای کارگروه تنظیم بازار ارسال و پس از دریافت و بررسی نظرات در جلسات متعدّد کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و کمیته تخصّصی پتروشیمی، دستورالعمل مذکور در چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور (تصویر پیوست) نهایی گردید.
محورهای راهبردی دستورالعمل مذکور شامل موارد زیر است:
۱ـ دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور (با تأکید بر قانون برنامه [پنج ساله] ششم [توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] و سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی).
۲ـ تدوین نقشه راه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی.
۳ـ مدیریت یکپارچه در حلقه های زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی.
۴ـ تخصیص بهینه منابع، رفع انحصار و مقابله با ساختار غیررقابتی در بازار.
۵ ـ کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات پتروشیمی، حمایت و تقویت تولید در صنایع تکمیلی زنجیره پتروشیمی.
۶ ـ مدیریت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و اتّکا به مکانیسم بازار در بستر شفّاف بورس های کالایی.
۷ـ ایجاد شفافیت در معاملات، نظارت بر عرضه و تقاضا معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالایی.
لذا به پیوست «دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی» در قالب ۹ ماده و منضم به «شیوه‌نامه فعالیت عاملان توزیع محصولات پتروشیمی» جهت بهره‌برداری و اجرا، ابلاغ می‌گردد.
ـ دبیرکارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی
دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی
………………
ماده ۱ـ تعاریف و مفاهیم
……………….
ماده ۸ ـ نظارت بر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با همکاری کلّیه سازمان ها و دستگاه‌های ذی ربط، در بررسی عملکرد مجتمع ها و تأسیسات پتروشیمی، واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی عاملان توزیع، موارد ذیل را ملاک عمل قرار می دهد:
الف) مجتمع ها و تأسیسات پتروشیمی
…………….
ب) واحد صنعتی و صنفی تولیدی خریدار محصولات پتروشیمی از بورس های کالایی
تبصره یک ـ……………..
تبصره ۳ـ حمل یا نگهداری محصولات پتروشیمی به محل یا در محلی به جز آدرس مندرج در پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی متعلّق به مالک کالا ممنوع بوده و تخلّف از این امر مشمول تخلّف عرضه خارج از شبکه خواهد بود. موارد استثنا با
تأیید کمیته و نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیدگی خواهد شد……………………….”
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۸۹۷۲۴۶۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ توضیحاتی داده که مفاد آن به قرار زیر است:
“ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف عرضه خارج از شبکه مقرّر می دارد: «عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) و سایر وزارتخانه های ذی ربط» همچنین ماده ۶۱ قانون نظام صنفی نیز در تعریف عرضه خارج از شبکه بیان داشته است «عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمات برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرایی ذی ربط» با توجّه به صراحت ماده های قانونی یادشده، تعیین ضوابط توزیع و شبکه های مربوطه از اختیارات قانونی وزارت متبوع می‌باشد و همچنان که تعیین ضوابط نظام توزیع و شبکه های توزیع از اختیارات قانونی وزارت متبوع می‌باشد، تعیین مصادیق خارج از شبکه عرضه نیز به تبعیت از آن از اختیارات این وزارتخانه خواهد بود.
مطابق تبصره ۳ بند (ب) ماده ۸ مصوبه مورد اعتراض با مداقه در متن مصوبه مورد اعتراض مشخص می‌باشد که هیچ گونه مجازاتی در خصوص تعیین جُرم و مجازات برخلاف قانون مصوّب نشده است بلکه عرضه و توزیع محصولات پتروشیمی خارج از ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده را مصداق عرضه خارج از شبکه اعلام نموده است. شایان ذکر است مجازات عرضه خارج از شبکه به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون نظام صنفی و ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تعیین و مشخص شده است.
با عنایت به ملاحظات قانونی مذکور و همچنین مکاتبه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار، مصوبه مورد اعتراض در راستای تعیین ضوابط توزیع و حسب اختیارات قانونی محوّله به منظور پایش مستمر، کنترل و نظارت زنجیره تأمین و توزیع محصولات پتروشیمی در کشور تدوین شده است و خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه را استدعا دارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
در ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور عرضه خارج از شبکه تعریف شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذی ربط می‌توانند ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده را مشخص کنند. با توجّه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت تعیین مصادیق عرضه خارج از شبکه را ندارند مع الوصف حمل و نگهداری را از مصادیق عرضه دانسته، لذا فارغ از این که وضع ضابطه برای حمل و نگهداری محصولات پتروشیمی خلاف قانون نیست، مقرره مورد اعتراض صرفاً در حدی که بدون اعلام نظر مقام رسیدگی، حمل و نگهداری به مکانی غیر از آدرس مندرج در پروانه بهره‌برداری را مصداق تخلّف عرضه خارج از شبکه تلقّی نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما