تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۵۵۲۸
شماره پرونده: ۰۳۰۲۸۷۷ـ ۰۱۰۴۶۸۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای اصغر صیام پور و خانم مینا شاهدی ملکی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامههای شماره ۶۰/۲۱۲۶۸۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸، ۶۰/۲۴۷۳۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۹، ۶۰/۳۷۶۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲، ۶۰/۱۱۸۲۴۷ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱، ۶۰/۱۶۹۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲، ۶۰/۱۴۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷، ۶۰/۲۳۳۲۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱، ۶۰/۷۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳، ۶۰/۱۰۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶،۶۰/۱۲۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱، ۶۰/۱۸۲۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷، ۶۰/۲۷۰۵۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱، ۶۰/۷۵۶۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ و ۶۰/۳۸۴۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال اطلاق بخشنامههای شماره ۶۰/۲۱۲۶۸۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸، ۶۰/۲۴۷۳۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۹، ۶۰/۳۷۶۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲، ۶۰/۱۱۸۲۴۷ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱، ۶۰/۱۶۹۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲، ۶۰/۱۴۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷، ۶۰/۲۳۳۲۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱، ۶۰/۷۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳، ۶۰/۱۰۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶،۶۰/۱۲۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱، ۶۰/۱۸۲۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷، ۶۰/۲۷۰۵۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱، ۶۰/۷۵۶۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ و ۶۰/۳۸۴۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طورخلاصه اعلام کرده اندکه:
"مطابق نصّ صریح فراز پایانی ماده ۲ قانون معادن، حاکمیت دولت در معادن مانع از اِعمال مالکیت اشخاص نمیباشد و با عنایت به نظرات شورای نگهبان طی نامههای شماره ۴۱۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۲، ۴۸۵۳ مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۱، ۸۰/۲۱/۲۸۷۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ و ۹۵/۱۰۲/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶: «اگر معادن (مواد معدنی) در سطح زمین باشد در ملکیت زمین بوده و عرفاً تابع زمین میباشد لذا جزء اِنفال نمیباشند”و نتیجتاً مشمول صدور مجوّز و اخذ حقوق دولتی نمیگردد بنابراین معادن خاک و رُس و ماسه بادی و مخلوط که اصولاً در سطح زمین واقع میباشند درصورت وقوع در ملک اشخاص تابع ملک خواهند بود و از شمول بخشنامههای موضوع خواسته خارج بوده و منصرف از موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون معادن نیز میباشند. از سوی دیگر با امعان نظر به این که مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت های عمومی و تخصّصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع میباشد لذا به منظور جلوگیری از نقض حدیث نبوی «المسلمون مسلطون علی اموالهم”صدور حکم بر ابطال تمامی بخشنامههای صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت (به شرح خواسته) که معادن خاک رُس و ماسه بادی و مخلوط واقع در ملک اشخاص را به اخذ مجوّز برداشت و پرداخت حقوق دولتی ملزم مینماید مورد تقاضا است."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۲۶۸۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
با سلام؛
در اجرای ماده (۴) قانون اصلاح قانون معادن، مقتضی است دستور فرمایید بستر لازم جهت تحویل کلّیه مدارک و مستندات مربوط به معادن و ذخایر شن و ماسه و خاک رُس معمولی از سوی استانداری استان ها فراهم گردد.
۱) کلّیه پرونده های مربوطه به صورت برگ شماری شده، ممهور به مهر، شماره و تاریخ دفاتر فنّی استانداری ها به طور کامل طی صورتجلسه ای از استانداری استان تحویل گرفته شود.
۲) همراه با تحویل پرونده های فوق، فهرست اسامی و آدرس بهرهبرداران و متقاضیان اکتشاف و بهرهبرداری ذخایر شن و ماسه و خاک رُس معمولی از استانداری استان دریافت گردد.
۳) معادن فعّال و دارای مجوّز بهرهبرداری کماکان با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به فعالیت خود ادامه داده و بهرهبردار موظّف است در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را طبق فرم پیوست (یک) به امضا خود یا ممهور به مُهر و امضا مسئول فنّی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل نماید.
۴) معادنی که مدّت مُجوّز آنها به اتمام رسیده و نیاز به تمدید دارد، با شرایط اِعمال شده در مجوّز و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به تمدید مجوّز اقدام شود و نظارت لازم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت پذیرد.
در موارد خاص با هماهنگی معاونت امور معادن و صنایع معدنی اقدام گردد.
۵) در مورد درخواست های جدید و درخواست های واصله از سوی وزارت کشور طبق دستورالعمل «لیست درخواست و صدور پروانه اکتشاف”با رعایت سایر دستورالعمل های مربوطه اقدام گردد.
۶) در مورد درخواست های جدید واقع در محدوده های معدنی مسبوق به سابقه طبق دستورالعمل «اجرایی فرآیند مزایده”و «صدور مجوّز برداشت» با رعایت سایر دستورالعمل های مربوطه اقدام گردد.
۷) حداکثر وسعت محدوده درخواست های جدید ۱۰۰هکتار است.
ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۷۳۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
با سلام؛
پیرو نامه شماره ۶۰/۲۱۲۶۸۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ و در اجرای بندهای ۶ و ۴ آن موارد زیر جهت اجرا ابلاغ میشود.
۱ـ احراز سابقه فعالیت درخصوص بهرهبردارانی که مدّعی سابقه فعالیت در محدوده معدنی میباشند و مجوّز آنها قبلاً خاتمه یافته است، با دریافت مستندات و نیز مکاتبه با استانداری در خصوص دریافت سوابق فعالیت نامبرده در محدوده مورد نظر و همچنین اخذ تعهّد کتبی از متقاضی مبنی بر صحّت مستندات و مدارک تحویل شده و برخورد قانونی در صورت ارائه مدارک خلاف واقع.
۲ـ درخواست رسیده در مورد محدوده هایی که در مناطق دارای تراکم محدوده های اکتشافی و بهرهبرداری قراردارند، به لحاظ عدم تداخل با سایر محدوده ها و نیز ساماندهی محدوده های موجود با حفظ اولویت در دستور کار قرار گرفته تا پس از اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی در استان به این گونه درخواست ها رسیدگی شود.
۳ـ درخواست های قبلی ثبت شده که مراحل واگذاری و اخذ استعلام از دستگاههای ذی ربط را طی نموده اند پس از بررسی و احراز عدم تداخل با سایر محدوده های موجود برابر مقرّرات رسیدگی و نسبت به صدور مجوّز برداشت سه ماهه اقدام شود.
ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۳۷۶۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
موضوع: تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس
با سلام؛
پیرو بخشنامههای شماره ۶۰/۷۱۴۶۸۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ و شماره ۶۰/۳۴۷۳۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ مقتضی است نسبت به تمدید مجوّزهای برداشت ذخایرشن و ماسه و خاک رُس تا پایان تیرماه ۱۳۹۱ضمن محاسبه، دریافت و واریز حقوق دولتی به صورت علی الحساب به حساب خزانه طبق شرایط اعلام شده و با رعایت سایر ضوابط و مقرّرات اقدام گردد. در ضمن گزارش عملکرد مجوّزهایی که تا پایان فروردین ماه سال جاری تمدید شده بودند را ارسال و درصورت عدم ارائه گزارش از طرف دارنده مجوّز از تمدید آن خودداری شود.
ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۱۱۸۲۴۷ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
موضوع: تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس
پیرو بخشنامه شماره۶۰/۲۷۶۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ مقتضی است با رعایت ضوابط و مقرّرات نسبت به تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ و محاسبه، دریافت و واریز حقوق دولتی به صورت علی الحساب به حساب خزانه طبق شرایط اعلام شده اقدام گردد. درضمن گزارش عملکرد مجوّزهای تمدید شده تا پایان تیرماه سال جاری به این معاونت ارسال و در صورت عدم ارائه گزارش از طرف دارنده مجوّز از تمدید آن خودداری شود.
ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۱۶۹۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
موضوع: محدوده های اکتشافی شن و ماسه و خاک رُس
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۳۲۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ در خصوص محدوده های اکتشافی شن و ماسه و خاک رُس، به اطّلاع می رساند مراتب که پس از بررسی های کارشناسی، به تأیید معاونت امور معادن و صنایع معدنی رسیده است طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«با توجّه به نامه شماره ۱۰۵۳۲۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ سازمان استان ۱) طبق دستورالعمل شماره ۶۰/۱۴۲۶۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۶ ترسیم محدوده ها توجّهاً و حتی الامکان در راستای طول و عرض جغرافیایی باشد لیکن در چنین مواردی ترسیم محدوده به صورت اضلاع مورّب و در امتداد مسیر رودخانه بلامانع است. ۲) در صورت انجام تعهّدات توسط دارنده مجوّز برداشت با پیشنهاد سازمان استان طبق بند (۲) موافقت گردید. ۳) موارد مندرج در بند ۳ مشمول ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون معادن نبوده و سازمان استان میتواند با اخذ تعهّد تضامنی جهت انجام کلّیه تعهّدات و رعایت اصول فنّی و ایمنی نسبت به صدور مجوّز برداشت به صورت مشاع برای چند نفر از متقاضیان اقدام نماید.»
ـ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
موضوع: تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس
با سلام؛
پیرو بخشنامه شماره ۶۰/۸۵۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۴ مقتضی است با رعایت ضوابط و مقرّرات، نسبت به تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۲ و محاسبه، دریافت و واریز حقوق دولتی به صورت علی الحساب به حساب خزانه طبق شرایط اعلام شده اقدام گردد. درضمن از تمدید مجوّزهایی که گزارش عملکرد خود را در دوره های قبل به آن سازمان ارائه ننموده اند، خودداری شود. سازمان استان موظّف است بلافاصله گزارش عملکرد مربوطه را بر حسب هر مجوّز به این معاونت ارسال نماید.
ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۲۳۳۲۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ معاون مدیرکل دفتر نظارت و بهرهبرداری وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای عظمایی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵/۴۹۵۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ در خصوص صدور اجازه برداشت شن، ماسه و خاک رُس معمولی، خواهشمند است دستور فرمایید در مورد محدوده های مسبوق به سابقه دفتر فنّی مطابق دستورالعمل شماره ۶۰/۲۱۲۶۸۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ و محدوده های جدید برابر قانون معادن و اصلاحات بعدی و مفاد آییننامه اجرایی آن اقدام گردد.
ـ معاون مدیر کل دفتر نظارت و بهرهبرداری وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۷۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای نجاتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵/۷۳۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ در خصوص نحوه صدور مجوّز برداشت خاک رُس جهت کارخانجات تولید آجرفشاری و سُفال ماشینی در منطقه سنیخ (مِن جمله واحد تولیدی آقایان لطف اله و یحیی شیروانی الوار) به اطّلاع می رساند با عنایت به پی نوشت مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی در ارجاع الکترونیکی نامه شماره ۶۰/۶۰۹۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۵ این دفتر مبنی بر موافقت و اقدام با هماهنگی آن سازمان، مقتضی است پیرو پیشنهاد ارائه شده آن استان طی نامه صدرالاشاره دستور فرمایید نسبت به صدور مجوّز برداشت موقّت خاک رُس با رعایت مقرّرات جاری در محدوده های ساماندهی شده منطبق با اراضی کارخانجات آجرفشاری و تولید سُفال مِن جمله واحد فوق الذکر و سایر دارندگان پروانه بهرهبرداری تولیدی فعال آجرفشاری و تولید سُفال با اخذ استعلامات مربوطه از اُرگان های ذی ربط متناسب با ظرفیت واحدهای تولیدی مذکور اقدام نمایند.
ـ مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای نجاتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵/۱۸۶۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳در خصوص نحوه صدور مجوّز برداشت در محدوده اراضی کارخانجات آجر فشاری مقتضی است در ارتباط با بند یک نامه صدرالاشاره نسبت به اعلام تولید واقعی واحد فرآوری مورد نظر از سال ۱۳۹۱ تاکنون (به تفکیک سالانه) جهت برآورد میزان برداشت خاک رُس به این دفتر اقدام نمایند. ضمناً پیرو نامه شماره ۶۰/۷۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ در خصوص بند ۲ نامه ارسالی اجرای پیشنهاد آن سازمان با رعایت مقرّرات جاری بلامانع است و در ارتباط با بند ۳ نیز برابر با دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتی مواد معدنی برداشته شده اقدامات بعدی معمول گردد.
ـ مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۱۲۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای نجاتی
ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵/۱۳۳۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ در ارتباط با چگونگی محاسبه خسارت استخراج غیرمُجاز خاک رُس صورت پذیرفته توسط واحد تولید سُفال آقایان لطف اله و یحیی شیروانی الوار، با عنایت به ضرورت محاسبه میزان خاک رُس مصرفی در واحد تولیدی یاد شده، مقتضی است ضمن محاسبه میزان خاک مصرفی در هر تُن سُفال تولیدی نسبت به انجام استعلام میزان فروش محصول سُفال تولیدی و خاک رُس خام (در صورت فروش) از اداره کل دارایی و میزان محصول حمل شده از واحد مذکور از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان و با در نظر گرفتن میزان محصول تولیدی اظهار شده توسط بهرهبردار و جمع بندی موارد یاد شده اقدام مقتضی معمول و با توجّه به درصد خاک رُس تشکیل دهنده هر تُن محصول تولیدی و میزان کل محصول تولیدی در هر سال نسبت به محاسبه میزان خاک رُس استخراجی اقدام مقتضی معمول نموده و نسبت به محاسبه خسارت استخراج غیرمُجاز برمبنای خاک رُس مستخرجه اقدام مقتضی معمول نموده و از نتیجه اقدامات این دفتر را نیز مطّلع نمایند.
ـ مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۱۸۲۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش، ارس، انزلی و ماکو
موضوع: نحوه اقدام در خصوص خسارت مازاد برداشت و برداشت غیر مُجاز ماده معدنی شن و ماسه و خاک رُس توسط مُجریان طرح های عمرانی و ملّی
با سلام
موضوع نحوه اقدام در خصوص خسارت مازاد برداشت و برداشت غیرمُجاز ماده معدنی شن و ماسه و خاک رُس توسط مجریان طرح های عمرانی و ملّی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه اقدام در ارتباط با خسارت مازاد برداشت و برداشت غیر مُجاز ماده معدنی شن و ماسه و خاک رُس توسط مجریان طرح های عمرانی و ملّی، با توجّه به نامه شماره ۶۰/۲۰۱۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲ دفتر بهرهبرداری معادن مقرّر گردید:
الف) حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بدون مجوّز براساس قیمت فروش محاسبه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اعلام مراتب به اداره کل منابع طبیعی استان، نسبت به اجرای ماده ۱۹ قانون معادن اقدام نماید.
ب) در صورت مصرف مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در مجوّز صادره در محل پروژه عمرانی و ملّی موضوع مجوّز، حقوق دولتی بر اساس قیمت پایه سال مربوطه محاسبه و از دارنده مجوّز تعهّد لازم مبنی بر اعلام به موقع نیاز پروژه به ماده معدنی جهت تعدیل مجوّز صادره اخذ شود.
ج) در صورت مصرف مواد معدنی برداشت شده در محل غیر از موضوع مجوّز صادره، ضمن اخذ تعهّد از دارنده مجوّز مبنی بر رعایت مفاد مجوّز و عدم تکرار تخلّف، حقوق دولتی براساس سه (۳) برابر قیمت پایه سال مربوطه محاسبه و اخذ گردد
د) در متن مجوّز برداشت صادره، محل مصرف ماده معدنی، تعهّدات دارنده مجوّز و اخطارهای مربوطه به صراحت قید گردد.
هـ) موارد فوق از زمان ابلاغ این رأی و برای مواد معدنی گروه یک و ۲ اِعمال گردد.»
ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۲۷۰۵۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای نجاتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
با سلام؛
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۰۵/۶۲۸۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در مورد صدور پروانه بهرهبرداری به خاک رُس سینیق تبریز، اعلام می دارد، با توجّه به ثبت محدوده و داشتن واحد فرآوری، صدور پروانه بهرهبرداری در چهارچوب بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۱۶۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ بلامانع است.
ـ مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۷۵۶۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان جنوب کرمان و مناطق آزاد ماکو و انزلی
موضوع: مجوّز برداشت ماسه بادی
با سلام،
با عنایت به این که در فصول پایانی هر سال، برخی از استان های کشور با درخواست های متعدّد جهت صدور مجوّز برداشت ماسه بادی به منظور تغذیه خاک کشاورزی باغات و زمین های زراعی مواجه می گردند به منظور تسریع در بررسی درخواست متقاضیان و صدور مجوّز برداشت بدین وسیله صدور مجوّز برداشت محدود از محدوده های ماسه بادی، گچ خاکی و خاک رُس (فاقد هرگونه ماده معدنی با ارزش) در مناطق آزاد با ظرفیت محدود و حداکثر ۱۰۰۰۰ تُن و در زمان محدود و اخذ حقوق دولتی به آن سازمان تفویض میگردد. بدیهی است مصرف ماده معدنی این گونه مجوّزها صرفاً جهت مصرف در تغذیه و اصلاح خاک کشاورزی باغات میباشد.
لازم به ذکر است اخذ موافقت اداره کل منابع طبیعی قبل از صدور هرگونه مجوّز برداشت و رعایت ضوابط زیست محیطی ضروری بوده و انتقال هرگونه ماده معدنی به خارج از محدوده استان غیر مُجاز میباشد.
ضمناً با عنایت به این که مسئولیت حُسن اجرای این بخشنامه برعهده آن سازمان میباشد نظارت و بازدید مستمر از نحوه برداشت و محل مصرف مجوّزهای صادره معمول داشته و گزارش عملکرد مجوّزهای برداشت صادره را هر ۳ ماه به این معاونت ارسال فرمایید.
ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره ۶۰/۳۸۴۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان
سازمان های مناطق آزاد اَرس، چابهار، ماکو و قشم
با سلام
احتراماً نظر به تعدّد مکاتبات ارسالی از سوی سازمان های استانی درخصوص ثبت ماده معدنی خاک رُس اعلام می دارد با عنایت به رهنمود مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ معاون معادن و فرآوری مواد بر روی فُرم استعلام شماره ۶۰/۲۹۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ این دفتر، ثبت محدوده های معدنی خاک رُس وفق شرایط حاکم بر محدوده های شن و ماسه، با رعایت سایر قوانین و مقرّرات حاکم بر کلّیه گروه های مواد معدنی بلامانع میباشد. لذا مقتضی است دستور فرمایید اطّلاع رسانی لازم به متقاضیان معمول تا پس از رفع ممنوعیت ثبت درخواست در سامانه کاداستر، نسبت به ثبت محدوده های مورد نظر خود اقدام نمایند.
ـ مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۱۴۲۹۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست:
“برگرفته از اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اهمیت معادن به عنوان اِنفال مورد تأکید بوده، چه آن که تصویب قانون معادن (به عنوان قانونی خاص) و آییننامه اجرایی مربوطه نیز در همین راستا و از باب اِعمال حاکمیت دولت (ازطریق وزارت متبوع) برمعادن میباشد. با مناط توجّه قراردادن تکالیف وزارت متبوع، جاری در احکام موضوعه، ویژه ماده (۲) قانون معادن ـ مصوّب ۱۳۷۷و اصلاحات آن و همچنین احکام بندهای (یک) و (۲) ماده (یک) قانون تمرکز امور صنعت، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوّب ۱۳۷۹، درک ضرورت های پاسداری از اِنفال و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، منجر به تأسیس نظام حقوقی معادن و تولیت وزارت متبوع بر معادن از سوی قانونگذار شده است. امر سیاست گذاری در خصوص چگونگی بهرهبرداری از معادن، صدور مجوّزهای مربوطه اعم از پروانه اکتشاف، بهرهبرداری و مجوّز برداشت، جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و دیگر موارد مرتبط، برآمده از احکام مواد (۳۴)، (۱۳)، (۱۲)، (۹)، (۶)، (۴) اصلاحی قانون معادن در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در همین مسیر اختیارات قانونی اشاره شده اِعمال میگردد. تصمیمگیری در خصوص افزایش و یا کاهش تناژ استخراج، تحدید حدود محدوده های معدنی و همچنین تمدید و یا عدم تمدید اعتبار پروانه های بهرهبرداری از ضرورت های بروز امکان اِعمال حاکمیت دولت بر معادن خواهد بود. وفق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون معادن مالک یا مالکین دایر یا مسبوق به احیا در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزیینی و نما واقع در عمق عُرفی املاک خود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدّم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عُرفی تبع ملک متعلّق به آنها بوده و ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده ۱۰ و بند یک شق «الف» ماده مذکور با آنها برخورد خواهد شد. و لذا مواد ۱۹ و ۲ قانون معادن به استناد تبصره مذکور تا عمق عُرفی در صورت وقوع در مستثنیات از پرداخت حقوق دولتی مُعاف خواهد بود. همچنین پس از تغییر تولیت امور معادن شن و ماسه و خاک رُس از وزارت کشور (دفاتر فنّی استانداری) به وزارت متبوع از سال ۱۳۹۰، این وزارتخانه در سنوات اولیه پیگیر ساماندهی وضعیت معادن مزبور بوده، که در همین راستا بخشنامههای گوناگونی در مقاطع زمانی مذکور صادر و متعاقباً پس از صدور بخشنامههای آتی برخی از بخشنامههای اولیه ابطال و بلااثر گردیده اند. نحوه اقدام در خصوص معادن شن و ماسه خارج و داخل بستر و حریم رودخانه ها و سواحل نیز وفق توافق نامه فی مابین وزارت نیرو و وزارت متبوع به شماره ۶۰/۷۲۱۵۳ مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۶ میباشد. از آنجایی که معادن شن و ماسه جزء گروه یک مواد معدنی میباشند، در راستای ساماندهی امور معادن شن و ماسه و خاک رُس در وزارت متبوع، هرگونه اقدام در خصوص مواد معدنی مزبور همانند سایرگروه های مواد معدنی (ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون معادن) و تابع قانون و مقرّرات جاری خواهد بود. در خصوص موضوع اخذ حقوق دولتی از معادن واقع در اراضی موقوفه نیز هرگونه فعالیت معدنی از سوی اشخاص بی توجّه به وضعیت مالکیت و نوع عرصه محدوده نیازمند اخذ مجوّزهای معدنی لازم میباشد. در این خصوص احکام مواد ۹، ۵، ۴ و۲ قانون معادن و اصلاحات آن تعیین تکلیف لازم را داشته اند. از همین روی فعالیت معدنی در اراضی موقوفه چه از ناحیه متولّی و یا شخص مأذون از قبل ادارات اوقاف مستلزم اخذ مجوّزهای لازم از این وزارت بوده و دراین خصوص خلاء حکمی وجود ندارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با استناد به ماده (۱۴) قانون معادن و اصلاحات آن و نیز با لحاظ دیدگاه شرعی شورای نگهبان در موضوع حاضر تأکید بر اطلاق ماده پیش گفته در جهت پرداخت درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه فارغ از موقعیت محدوده مندرج در مجوّز صادره (واقع در ملک شخصی یا موقوفه) نموده، از این جهت نیز با لحاظ معافیت های جاری در تبصره (۳) ماده (۶) اصلاحی و تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون معادن تکلیف پرداخت حقوق دولتی علی الاطلاق در برگیرنده معادن خواهد بود. لذا در راستای موارد مزبور، ادّعای وارده در دادخواست نامبرده مبنی بر عدم شمول معادن واقع در مالکیت اشخاص در پرداخت حقوق دولتی، فاقد وجاهت قانونی میباشد و صرفاً به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ مواد معدنی سنگ لاشه و سنگ های تزیینی واقع در مالکیت اشخاص تا عمق عُرفی از پرداخت حقوق دولتی مُعاف گردیده است. بنا بر مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
درخصوص خواسته شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامههای مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۸۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ اعلام کرده است که:
"رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۱۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰؛
موضوع بخشنامههای شماره ۶۰/۲۱۲۶۸۲ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ و ۶۰/۲۴۷۳۱۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۹ و ۶۰/۳۷۶۳۱ـ ۱۳۹۱/۲/۲ و ۶۰/۱۱۸۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۱ و ۶۰/۱۶۹۳۹۲ ـ ۱۳۹۱/۷/۲ و ۶۰/۱۴۶۰۰۹ـ ۱۳۹۲/۶/۲۷ و ۶۰/۲۳۳۲۸۱ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱ و ۶۰/۷۲۴۶۹ـ ۱۳۹۴/۳/۲۳ و ۶۰/۱۰۳۱۵۲ـ ۱۳۹۴/۵/۶ و ۶۰/۱۲۱۷۷۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۱ و ۶۰/۱۸۲۲۶۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۷ و ۶۰/۲۷۰۵۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ و ۶۰/۷۵۶۶۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ و ۳۱/۳۸۴۱۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۶۰ [۶۰/۳۸۴۱۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۱] وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه صدور و تمدید مجوّز برداشت شن و ماسه و خاک رُس، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
ـ در صورتی که اِطلاق مصوبات مورد شکایت، شامل اخذ حقوق دولتی (و نه عوارض قانونی) از معادنی که عرفاً تابع ملک اشخاص هستند بشود، اِطلاق آنها از این جهت خلاف موازین شرع است. تشخیص این امر بر عهده مرجع ذی صلاح است."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۱۸۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که اطلاق مصوبات مورد شکایت شامل اخذ حقوق دولتی (و نه عوارض قانونی) از معادنی که عرفاً تابع ملک اشخاص هستند بشود، اطلاق آنها از این جهت خلاف موازین شرع است. تشخیص این امر برعهده مرجع ذی صلاح است.” بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامههای شماره ۲۱۲۶۸۲/۶۰۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ـ و ۲۴۷۳۱۷/۶۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۹و ۳۷۶۳۱/۶۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۲و ۱۱۸۲۴۷/۶۰ ـ ۱۳۹۱/۵/۱ و ۱۶۹۳۹۲/۶۰ ـ ۱۳۹۱/۷/۲ و ۱۴۶۰۰۹/۶۰ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۷ و ۲۳۳۲۸۱/۶۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱ و ۷۲۴۶۹/۶۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۳ و ۱۰۳۱۵۲/۶۰ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ و ۱۲۱۷۷۰/۶۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۱ و ۶۰/۱۸۲۲۶۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۷ و ۲۷۰۵۶۸/۶۰ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ و ۷۵۶۶۸/۶۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ و ۳۸۴۱۰/۶۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه صدور و تمدید مجوز برداشت شن و ماسه و خاک رس در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام میشود
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما