ماده واحده – به منظور واریز اسناد علی‌الحساب و اسناد هزینه‌هایی که از محل وامهای خزانه‌داری کل پرداخت شده است به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۷ اسناد مذکور را به هزینه قطعی منظور نماید.
اسناد مذکور توسط هیأتی مرکب از دو نفر مأموران عالی رتبه وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی و یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان محاسبات به انتخاب دادستان دیوان محاسبات تا پایان سال ۱۳۴۷ مورد رسیدگی واقع می‌شود و هیأت مذکور مکلف است در صورت برخورد به تخلفاتی که تعقیب آن را لازم تشخیص نماید اقدام لازم را معمول دارد و در هر صورت واریز این قبیل اسناد مانع از تعقیب تخلفات نخواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت، در جلسه روز سه شنبه هیجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما