تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۵۳۱
شماره پرونده: ۰۳۰۰۹۴۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا تقی زاده
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ۱۹ آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند؛ طبق ماده ۸ قانون شرکت های تعاونی مصوّب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و اصلاحیه های آن که اشعار می دارد: «هر یک از اعضای شرکت تعاونی میتواند از حق خود برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند لکن هیچ عضوی نمیتواند علاوه بر رأی خود بیش از (۳) رأی با وکالت داشته باشد» و همچنین تبصره ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که بیان داشته: «درصورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا عضو میتواند وکیل یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیئت مؤسّس معرفی نماید»، در هر حال هر عضو حداکثر تا ۳ رأی با وکالت و غیر عضو یک رأی با وکالت میتواند داشته باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی عجیب و تأمّل برانگیز در آییننامه نحوه تشکل مجامع عمومی مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ و اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ در ماده ۱۹ آن حق رأی هر عضو در مجامع را فقط یک رأی با وکالت علاوه بر رأی خود تعیین کرده است.
همان طور که مستحضرید صدور آییننامهها باید بر مبنای قانون و پیشبینی آن در ماده قانونی مربوطه میباشد با توجّه به این که حتی اصلاحیه های بعدی قانون بخش تعاون نیز مغایرتی با ماده قانونی مذکور ندارند لذا با توجّه به فرا رسیدن موعد مجامع عمومی تعاونی ها در تیرماه و تضییع حق قانونی اعضا در اعطای ۳ وکالت به یک عضو، درخواست ابطال این بخش از آییننامه مذکور را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره ۱۶۴۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ که در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی ثبت شده ماده ۱۹ آییننامه تشکیل مجامع عمومی مورد شکایت را مغایر با ماده ۸ قانون شرکت های تعاونی مصوّب ۱۳۵۰/۳/۱۶و اصلاحیه های سال های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل تعاونی دانسته است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
(موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)
مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۲
فصل اول ـ کلّیات
…………..
بخش دوم ـ نمایندگی اعضا (وکالت)
ماده ۱۹ـ در مجامع عمومی یک مرحله ای، به جز مجامع عمومی الکترونیکی هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده تام الاختیاری [از میان اعضا تعاونی یا خارج از آنان] برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آرا وکالتی هر عضو و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
تبصره ۱ـ ………………
ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۵۳۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۰، نامه مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاونی این وزارت به شماره ۹۲۱۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ را ارسال نموده است که متن آن به شرح زیر است:
“اولاً: خواسته شاکی در این خصوص با توجّه به وظایف ذاتی احصا شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون از اساس مردود میباشد و قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً: با اتقان نظر به تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون مسئولیت تدوین آییننامه تحوه تشکیل مجمع عمومی به عهده (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داده شده است. فلذا صدور اصلاحیه آییننامه مذکور نیز از این امر مستثنی نمیباشد بنابراین ادّعای شاکی مبنی بر ابطال آن قابلیت استماع ندارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۸ قانون شرکتهای تعاونی (اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۹ [۱۳۵۲]): «هریک از اعضای شرکت تعاونی میتواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمیتواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.» با توجّه به حکم قانونی فوق و با عنایت به این که در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۷۰ حکمی مغایر با آن وضع نشده تا آن را نسخ کند، لذا ماده ۱۹ آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات که براساس آن تعداد آرا وکالتی در مجامع عمومی یک مرحله ای صرفاً یک رأی است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
