رأی شماره ۱۵۴ – ۱۴۰۱/۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

تاریخ دادنامه: ۲۳ /۱ /۱۴۰۱      شماره دادنامه: ۱۵۴       شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۲۹

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 شاکی: آقای محمد صالحی با وکالت آقای جعفر رمضانی

 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷ /۲ /۱۳۸۲ هیأت وزیران

 گردش کار: آقای جعفر رمضانی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷ /۲ /۱۳۸۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

   ” ۱ـ مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه  مقننه، مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند و وظایف هریک از قوای حاکم در اصول مختلف قانون مذکور احصا و تبیین شده است لذا هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات قوه مجریه صرفا ناظر به چگونگی اجرایی قوانین است.

 ۲ـ با مداقه در حکم تبصره ذیل ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع صلاحیتدار برای تعقیب تخلفات انتظامی مقامات احصاء شده (اعضای هیأت‌مدیره) دادسرای انتظامی قضات، تعیین شده است. بدیهی است اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز  می‌باشد. تشخیص فرآیند تعقیب به حکم مقرره مرقـوم با مرجـع صلاحیتدار خواهد بود از این رو هرگونه محدودیت و تضییق (در پرتو آیین‌نامه مورد اعتراض) که برخلاف مقصود و حکم مقنن است، ضمن خارج از حدود اختیارات بودن مرجع تصویب‌کننده در تعارض آشکار با حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون کارشناسان  رسمی دادگستری  است.

 ۳ ـ نظر به اینکه، تبصره مرقوم عام‌الشمول و دارای اطلاق می‌باشد از اینرو اعطای اختیار و قانونگذاری مبنی بر تشخیص فرآیند تعقیب توسط شورای عالی کارشناسان، خارج از حدود اختیارات قانونی است. براساس اصل (عدم صلاحیت در حقوق عمومی) مبین حصر وظایف و اختیارات کارگزاران و مقامات عمومی به نصوص قانونی است. اصلی که منع تفویض اختیار مقامات عمومی را نیز به دنبال دارد. بنابراین همانطور که قانونگذار حدود و ثغور صلاحیت را مشخص می‌نماید هم اوست که می‌تواند با احصای مجموعه‌ای از شرایط  آنها را در تفویض و واگذاری وظایف و مسئولیت‌های تخصصی خود به دیگر نهادها و مقامات مأذون سازد. این اصل در آرای متعدد هیأت عمومی نیز مورد توجه و استناد واقع شده است. از جمله آراء به شماره دادنامه  ۱۴۱ـ ۱ /۱۱ /۱۳۷۰، ۲۳۵ ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۸۰  و  ۳۴۵ ـ ۱ /۱ /۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

 ۴ـ خاطر نشان می‌سازد مطابق با دکترین در حوزه حقوق عمومی و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌توان (هدف مقنن) از وضع قانون را نیز یکی از اصول حاکم  بر حقوق عمومی در سیطره نظارت قضایی بر اداره تحلیل  نمود. چه اینکه بعضاً ملاحظه می‌شود برخی مقررات دولتی در عین عدم مغایرت صحیح با قوانین اساسی یا عـادی به نحو ظریفی با هـدف قانونگذار از تصویب قـانون درتعارض می‌باشد لذا در چنین مواردی مفسر قضایی می‌تواند با تفسیری قصدگرایانه مقصود و هدف مقنن از وضع قانون را در مقام سنجش مصوبات مورد اعتراض مورد ارزیابی قرار دهد و از تصویب  نظامات معارض با مصلحت‌های موجد قانون جلوگیری نماید بعد از ذکر این مقدمه بدون تردید هدف مقنن از وضع مقررات تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع رسیدگی به تخلفات مقامات احصاء شده به یک مرجع طرف و تامین حقوق شکات می‌باشد تا این مرجع (دادسرای انتظامی) با مـوقعیت خطیر و وزانت قضات گرانمایه آن  در کمال  بی طرفی و بـدون داشتن محضـورات صنفی و یا سایر دغدغه‌ها برمدار قانونی نسبت به رسیدگی به شکایات مطروحه، قیام نمایند اما ملاحظه می‌گردد مقرره مورد اعتراض با این هدف مقنن  در تعارض می‌باشد که بر آن تالی فاسد نیز مترتب می‌باشد زیرا امکان دارد شورای عالی کارشناسان در بررسی شکایت به زعم خویش آن را قابل تعقیب تشخیص ندهند. اما چه بسا از منظر قضات عالی‌رتبه دادسرای انتظامی قضات موضوعات مزبور درخور تعقیب و رسیدگی باشد.

 ۵ ـ مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دادخواهی یکی از حقوق اساسی مردم می‌باشد  لذا هرگونه تضییق و ایجاد محدودیت بدون حکم مقنن که منجر به سلب حقوق اساسی یاد شده گردد فاقد وجاهت قانون است و مالاً با استعانت از وحدت ملاک  ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات اسلامی ممنوع و مذموم می‌باشد. “

   متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

      هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷ /۲ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۷۹۷/۰۲/۱۱ـ ۲۸ /۷ /۱۳۸۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  مصوب ۱۳۸۱ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 ………..

   ماده ۶۷ ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضـای هیأت مدیره، دادستـان و بازرسان کانون‌ها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید. “در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه  شماره ۱۴۷۰۸۵ ـ ۱۸ /۱۱ /۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

 ” شاکی ماده مورد شکایت را موجب تحدید حدود تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی و مانع از دادخواهی اشخاص دانسته است این در حالی است که:

 ۱ـ ماده مورد شکایت در مقام نفی تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نیست. با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون مذکور و ماده ۶۷ آیین‌نامه، دادخواهی از ارکان کانون کارشناسان موکول به تشریفات ماده ۶۷ نشده است. هر شخصی می‌تواند نزد دادسرای انتظامی قضات از اشخاص موضوع ماده ۲۱ طرح دعوا یا اعلان تخلف نموده و دادسرا نیز وفق صلاحیت خود اقدام می‌کند. اشخاص می‌توانند در بدو امر و از همان ابتدا در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا نمایند. اما اگر اعلان تخلف در کانون کارشناسان به عمل آید، موضوع ابتدای امر در شورای عالی بررسی و متعاقباً به دادسرای انتظامی ارسال می‌شود. بررسی و دقت در سیاق ماده ۶۷ و موارد قبل و بعد از آن ماده نیز این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که مراد از «کلیه» شکایات علیه ارکان کانون یا همان اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها، کلیه شکایت و اعلام تخلفاتی است که در نظام صنفی کارشناسان رسمی طرح شده است، نه مواردی که در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده باشد.

۲ـ عبارت «بررسی‌های لازم» معادل رسیدگی قضایی یا همتراز آن نیست که لاجرم منتهی به صدور حکم و اعلان نظر در مورد وقوع تخلف یا عدم آن شود، بررسی می‌تواند در قالب تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری اسناد و مستندات باشد تا دادسرای انتظامی قضات بتواند رسیدگی جامع تری را ترتیب دهد. همچنین نحوه رسیدگی مقرر در ماده مورد شکایت، شیوه‌ای نیست که مانع ارسال شکایات و گزارش‌ها به دادسرای انتظامی قضات باشد، بلکه شـورای عالی در راستای اعمال صلاحیت نظارت عالیه خـود بر ارکان، با بررسی مقدمـاتی و عندالاقتضا جمع‌آوری سوابق وفق تبصره ماده ۲۱ قانون عمل می‌نماید. رسیدگی قضایی در دادسرای انتظامی و یا تعقیب فرد متخلف آغاز می‌شود.

 ۳ـ عبارت «عندالاقتضا» در ماده ۶۷ آیین ‌نامه دلالتی بر  مشروط بودن ارسال پرونده از سوی شورای عالی به دادسرای انتظامی قضات یا صلاحیت اختیاری آن از این حیث ندارد، بلکه این عبارت به وجود سابقه یا سوابق دلالت داشته و مراد آن است که شورای عالی با بررسی امر، در صورت وجود سوابق، آنها را عندالاقتضا ضمیمه پرونده نموده  و به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند.

 ۴ـ صلاحیت مقرر در ماده مزبور ریشه در بند (ط) ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دارد، زیرا وفق این بند، شورای عالی صلاحیت نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ربط را دارد و در جهت آن که بتواند از ظرفیت شکایات و اعلان گزارش‌های مردمی حسن استفاده نموده و نظارت خود را توسعه دهد، ماده ۶۷ آیین‌ نامه به این کیفیت تدارک دیده شده است.

 نظر به مراتب مذکور و با توجه به اینکه ماده ۶۷ آیین‌نامه حکم خاص و متفاوتی وضع ننموده و با تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مغایرت ندارد و مانع از دادخواهی نیست. ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایـر بر رد شکایت مطروحه، خـواهشمند است در هنگام طرح مـوضوع در هیأت عمومی دیوان یا هیأت تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳ /۱ /۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ماده ٢١ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ١٣٨١ »مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.«
آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده در تاریخ ١٣٨٧/٢/٧ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و بر طبق ماده ۶٧ این آیین‌نامه «کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ٧ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.»
با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت با ذکر عبارت «عندالاقتضاء» به شورای عالی اختیار و اجازه داده تا پس از وصول شکایت ضمن بررسی لازم، شکایت را برای رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات ارسال کند، متضمن و موهم اختیار این شورا در عدم ارسال شکایت واصله علیه اشخاص مذکور به دادسرای انتظامی قضات است و حکم صریح مقرر در تبصره ماده ٢١ قانون کانون کارشناسان رسمی مبنی بر صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اشخاص ذکر شده را مقید و یا مشروط کرده، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده و مغایر قانون است، مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.