هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۶.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۸۱.۱۱ مورخ ۱۳۸۱.۱.۲۷ وزارت راه و‌ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – و در اجرای ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، موضوع تصویبنامه شماره ۴۵۰۶ت۹۲ مورخ ۱۳۶۷.۲.۲۴ تصویب نمود:
۱- وزارت راه و ترابری مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای طرح آزادراه چهارخطه اهواز- بندر امام خمینی به طول حدود ۹۲ کیلومتر و نگهداری و بهره‌برداری از آن با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه اهواز – بندر امام خمینی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با شرایط زیر اقدام نماید.
تبصره – نوع مشارکت تأمین بخشی از منابع مالی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری می‌باشد.
۲- [اصلاحی ۱۳۹۳/۸/۱۸]
سهم‌الشرکه مقطوع وزارت راه و ترابری در اجرای طرح آزادراه چهار خطه اهواز – بندر امام طبق نقشه‌ها و مشخصات پیوست قرارداد، تأسیسات جانبی خاص، هزینه‌های جانبی و تصرف اراضی، کلاً يک هزار و نود و دو میلیارد (۱.۰۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط تعیین می‌گردد. صددرصد باقیمانده منابع لازم برای احداث آزادراه تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری توسط طرف مشارکت تأمین می‌شود و صددرصد کلیه منافع حاصله از بهره‌برداری هر‌دو نیمه آزادراه در دوران مشارکت متعلق به طرف مشارکت می‌باشد.
تبصره ۱- سهم‌الشرکه مقطوع وزارت راه و ترابری در دوران احداث، در درجه اول صرف تأمین هزینه تصرف اراضی مسیر به نام وزارت راه و ترابری می‌گردد، سپس ده درصد به عنوان پیش پرداخت در اقساط معین مندرج در قرارداد و باقیمانده به تناسب درصد پیشرفت فیزیکی تأیید شده کارها وسیله وزارت راه و ترابری به حساب طرف مشارکت واریز می‌شود.
تبصره ۲- کلیه هزینه‌ها، مالیاتها، بیمه‌ها، حقوق و عوارض دولتی و غیردولتی اعم از پیمانکاری و کارفرمایی ناشی از اجرای کامل طرح آزادراه چهار خطه اهواز – بندر امام خمینی متعلقه به کل هزینه اجرای طرح اعم از سهم‌الشرکه مقطوع دولت و صددرصد باقیمانده آن تا اخذ مفاصاحساب از مراجع مربوط به عهده شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه اهواز – بندر امام خمینی (طرف مشارکت) می‌باشد و وزارت راه و ترابری به جز سهم‌الشرکه مقطوع مندرج در ماده (۲)، در کلیه دوران مشارکت هیچ گونه تعهد پولی و مالی دیگری ندارد.
تبصره ۳- به میزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور از سهم‌الشرکه مقطوع وزارت راه و ترابری کسر می‌شود.
تبصره ۴- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای قرارداد مربوط تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.
۳- دوران مشارکت حداکثر ۳۶ سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و حداکثر ۳۳ سال دوران بهره‌برداری باشد.
تبصره ۱- وزارت راه و ترابری سقف دوران احداث و شرایط کاهش سهم‌الشرکه مقطوع موضوع بند (۴) و دوران بهره‌برداری بر اثر تقلیل تعداد و دهانه پل‌های بزرگ تقاطهای غیرهمسطح، سایر ابنیه فنی، تقلیل رقوم خط پروژه، فواصل حمل و نظایر اینها را براساس نرخ سود و کارمزد آورده طرف مشارکت برابر ۲۲ درصد در سال را در قرارداد منعقده مشخص می‌نماید.
تبصره ۲- دولت در تعیین تعرفه در دوران بهره‌برداری مطلقاً مداخله نمی‌نماید.در صورت ضرورت مداخله دولت، مابه التفاوت براساس ترافیک عبوری و تفاوت تعرفه‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود، نظر به نوع مشارکت، دولت هیچ گونه تعهدی در ازای تحقق تقاضای پیش‌بینی شده در گزارش هزینه – درآمد پیوست قرارداد ندارد.
تبصره ۳- دولت متعهد می‌شود که در دوران مشارکت از توسعه امکانات رقیب جاده‌ای اجتناب و در صورت بروز جنگ، حوادث قهریه غیرمترقبه منتهی به منع یا محدودیت از بهره‌برداری نسبت به جبران هزینه‌های مستهلک‌نشده اقدام نماید.
۴- وزارت راه و ترابری موظف است، در قرارداد منعقد شده علاوه بر درج نحوه احراز توانایی طرف مشارکت در تأمین صددرصد باقیمانده منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل طرح، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای کامل قرارداد پیش‌بینی نماید.
تبصره – وزارت راه و ترابری متعهد می‌شود طبق شرایط مندرج در قرارداد، در ازای پیشرفت فیزیکی تحقق‌یافته در دوران احداث سهم‌الشرکه مقطوع خود را از طرح مشارکت در احداث آزادراه اهواز – بندر امام خمینی ( به شماره طبقه بندی ۴۰۹۱۷۲۱۷) به موقع تأمین و پرداخت نماید.
۵- چنانچه برای اجرای آزادراه نیاز به قانون خاص و یا تصویبنامه دیگری باشد وزارت راه و ترابری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد مشترکی را برای طرح در هیأت وزیران تهیه و ارایه خواهد نمود.
[تعیین نام آزاد راه مسیر اهواز – بندر امام خمینی]
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما