تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۳۵۱
شماره پرونده: ۰۲۰۷۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی دلبری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری طی سنوات سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری طی سنوات سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“برخی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و مجوّزات وزیر نیرو در خصوص تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، به علت این که حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و طی آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۹ـ ۱۴۰۱/۲/۶ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۷ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ابطال گردیده و ابطال آنها حتی به زمان تصویب نیز تسرّی یافته است.
حال آن که بر خلاف آرای لازم الاجرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده و مغایر تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری و خارج از حدود اختیارات، در فرآیندهایی دال بر الزام و اجبار شهروندان و وضع تعرفه های آب و فاضلاب، شورای اسلامی شهر تهران طی مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ابلاغی به شماره ۲۷۶۹/۲۵۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ و تمدید آن مصوبه در سال ۱۳۹۹ ابلاغی به شماره ۳۲۵۲/۲۶۵۲/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ و تمدید آن مصوبه در سال ۱۴۰۰ ابلاغی به شماره ۲۹۶۲۵/۲۶۵۲/۱۶۰ [۲۹۶۲۵/۲۷۵۸/۱۶۰] مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و اصلاحیه آن مصوبه در سال ۱۴۰۱ ابلاغی به شماره ۴۶۸۸/۲۹۵۵/۱۶۰ مورخ۱۴۰۱/۳/۱۱ و تمدید اصلاحیه مصوبه در سال ۱۴۰۲ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۰۷۶/۳۶۲۱۲ [۱۶۰/۳۰۷۶/۲۶۲۱۲] مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اقدام نموده است.
لذا به استناد مواد ۱۳ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را از تاریخ تصویب خواستارم”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۲۷۶۹/۲۵۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
به: جناب آقای پیروز حناچی
شهردار تهران
موضوع: مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب
سلام علیکم؛
لایحه شماره ۱۰۱۰۰/۸۲۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ جنابعالی درخصوص «تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب شُرب شهر تهران و درخواست تمدید مصوبه ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۲۶/۳۴۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳»، درصد و سی و هفتمین و صد و سی و هشتمین جلسات رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ های هشتم و دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، لایحه مذکور با عنوان«تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» و با لحاظ اصلاحات به عمل آمده مشتمل بر ماده واحده و سیزده (۱۳) تبصره و جداول پیوست با اکثریت آرای موافق (هجده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذی ربط قرار نگیرد، با رعایت تبصره سوم (۳) ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی و ماده هفتم (۷) مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد، لازم الاجرا خواهد بود.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
مصوبه شماره ۳۲۵۲/۲۶۵۲/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
به جناب آقای پیروز حناچی
شهردار تهران
موضوع: مصوبه تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب در سال ۱۳۹۹
سلام علیکم؛
نامه شماره ۱۷۰۷۷/۱۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شرکت آب و فاضلاب استان تهران مثبوت به شماره ۳۵۱۴۲/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تبصره های یازدهم (۱۱) و دوازدهم (۱۲) مصوبه، تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ـ ابلاغی به شماره ۲۷۶۹/۲۵۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴» منضم به گزارش عملکرد ۱۱ ماهه آن شرکت در اجرای مصوبه مذکور، به کمیسیون های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و برنامه و بودجه ارجاع شد، پس از وصول نامه شماره ۱۹۹۰/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، موضوع در دویست و چهاردهمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۸، مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، مفاد آن با عنوان «تمدید مصوبه (تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ـ ابلاغی به شماره ۲۷۶۹/۲۵۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴) در سال ۱۳۹۹»، مشتمل بر ماده واحده با اکثریت آرای موافق (دوازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشیکلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذی ربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
مصوبه شماره ۴۶۸۸/۲۹۵۵/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
به جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی
شهردار تهران
موضوع: اصلاحیه مصوبه تأمین منابع مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب
سلام علیکم؛
طرح اصلاحیه مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب مثبوت به شماره ۱۶۰/۳۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ در شصت وششمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸ مطرح و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، طرح مذکور با اصلاح به عمل آمده مشتمل بر مقدمه، نوزده ماده (۱۹)، شش(۶) تبصره و پیوست های مربوط با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذی ربط قرار نگیرد، با رعایت تبصره سوم (۳) ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی، لازم الاجرا خواهد بود.
ـ نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران
مصوبه شماره ۲۹۶۲۵/۲۷۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
به: جناب آقای پیروز حناچی
شهردار تهران
موضوع: مصوبه تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۰
سلام علیکم؛
نامه شماره ۱۰۱۰۰/۲۱۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ شرکت آب و فاضلاب استان تهران مثبوت به شماره ۲۷۷۴۴/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۹ دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص درخواست تمدید مصوبه ((تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ـ ابلاغی به شماره ۲۷۶۹/۲۵۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴، به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری ارجاع شد. پس از وصول گزارش شماره ۲۹۴۸۳/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ کمیسیون مذکور، موضوع در دویست و هشتاد و یکمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، مفاد آن با عنوان) تمدید مصوبه، تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ـ ابلاغی به شماره ۲۷۶۹/۲۵۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴، در سال ۱۴۰۰) مشتمل بر ماده واحده با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم(۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذی ربط قرار نگیرد، با رعایت تبصره سوم (۳) ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی، لازم الاجرا خواهد بود.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۲۶۵۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“مطابق بندهای ۲ و ۴ و ۵ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای موجود در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی و پیشنهاد های اصلاحی در زمینه رفع موارد فوق، همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف بنا به درخواست آنان و برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات گوناگون (اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی) با موافقت دستگاه های ذی ربط، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها میباشد و شورای اسلامی شهر تهران با در نظر گرفتن این اختیارات قانونی اقدام به بررسی پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران نموده است، لذا هیچ ایرادی به مصوبات فوق از حیث انطباق آن با قانون مربوطه وارد نیست.
مطابق ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ و با توجّه به الزام قانونی مندرج در ماده واحده موصوف و نیز تشکیل شوراهای اسلامی شهرها برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این مهم باید توسط این شوراها اجرا گردد. لذا با توجّه به مجوّز قانونی مبحوثٌ عنه دائر بر ایجاد راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها، همکاری قانونی با شرکت آب و فاضلاب استان در قالب مصوبات فوق الذکر نه تنها مغایر قانون نیست؛ بلکه عیناً در راستای نظر قانونگذار صورت پذیرفته است.
تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷ جزء «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها» مصوّب ۱۴۰۰، قرارندارد. لذا قانون مبحوثٌ عنه دارای اعتبار قانونی بوده و لازم الاجراء محسوب میگردد.
شاکی در دادخواست تقدیمی، اعلام نموده است با توجّه به ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوّب ۱۳۸۸، شوراهای اسلامی حق تصویب مصوبات مذکور را ندارند که در مقام پاسخ معروض می دارد:
مطابق ماده ۳ قانون فوق الذکر مقرّر شده است: «دولت مُجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. حال با بررسی و انطباق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصوبات شوراهای اسلامی شهر تهران به ترتیب فوق، می توان به این نتیجه دست یافت که اساساً موضوع مصوبات شورای شهر تهران (معترض ٌعنه)، تعیین قیمت آب و کارمزد یا تعرفه جمعآوری فاضلاب نمیباشد. بلکه شورای اسلامی شهر تهران صرفاً در راستای مجوّز قانونی مقرّر در تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷، اقدام به ایجاد راهکار قانونی جهت مشارکت مردم جهت پیشبرد طرح های آب و فاضلاب نموده است. لذا با در نظر گرفتن تلقّی اشتباه شاکی از فرآیند تصویب مصوبات فوق و انطباق مصوبات مورد وصف با قوانین ملاک عمل و با توجّه به این که اظهارات شاکی در شکایت مطروحه ناشی از عدم آگاهی به قوانین و مقرّرات حاکم است، دادخواست مطروحه وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است.
همانطور که از مندرجات تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷ پیدا است، اساساً در قانون مبحوثٌ عنه، به هیچ عنوان از اصطلاح مشارکت اختیاری یا داوطلبانه استفاده نشده و قانونگذار صراحتاً به مجوّز قانونی شوراهای اسلامی شهرها جهت بررسی راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها و اجرای آن پس از تصویب وزیر نیرو، اشاره نموده است. در نتیجه با توجّه به این که مقصود قانونگذار آن بوده که راهکارهایی برای ایجاد مشارکت تبیین گردد، بدیهی است مشارکت مردم در اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها با پرداخت هزینه همراه خواهد بود و طرز تلقّی شاکی از ماده واحده و به خصوص تبصره مبحوثٌ عنه، به دلیل مغایرت آشکار با متن قانون، فاقد وجاهت قانونی است. اضافه مینماید، با توجّه به متن صریح ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، قانون مزبور با هدف بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح های فاضلاب تصویب شده و در این راستا تأمین منابع مالی جهت اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران در مواقع زلزله و غیره نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، همانطور که شورای اسلامی شهر تهران درکلّیه مصوبات معترضٌ عنه مِن جمله مصوبات اخیرالصدور تحت عنوان «اصلاحیه مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» و همچنین در مصوبه تمدید مصوبه فوق الذکر مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ بر این مهم تأکید نموده است.
برابر ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوّب ۱۳۸۸، قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب توسط دولت تعیین میگردد، همچنین قانونگذار در بند ۸۲ جدول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، بند ۲ـ د تبصره ۸ قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز برابر بند ۲ـ ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به صراحت درخصوص نحوه تخصیص ۱۰ درصد از وجوه حاصل از اجرای تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷ پرداخته است.
این موضوع خود مُثبتِ اهمیت قانونگذار بر مبحث اجرای طرح های آب و فاضلاب و از سویی اهمیت مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در تدوین و تصویب مصوبات مرتبط با تبصره ۳ ماده واحده مورد بحث میباشد. در نتیجه از حیث مباحث قانونی و منطقی ایرادی متوجّه عملکرد شورای اسلامی شهرتهران در تدوین و تصویب مصوبات مربوطه در راستای اجرای تبصره ۳ قانون فوق الذکر نمیباشد. شاکی طی دادخواست تقدیمی، به چند رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نموده است. که از آنجایی که آراء مذکور موضوعاً و مفهوماً ارتباطی با مصوبات مورد شکایت ندارد از عِداد دلایل شاکی خارج میگردد.
با عنایت به مراتب معروضه فوق، نظر به این که کلّیه مصوبات معترضٌ عنه در راستای قانون و مقرّرات جاریه و به نحو صحیح صادر و از جهت مبانی، ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم ندارد و تخطّی از مقرّرات مشهود نیست، تقاضای صدور حکم به ردشکایت مطروحه را دارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهـری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیئتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسّط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً احکام قانونی مذکور منصرف از اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه بوده و با هدف جلب مشارکت های مردمی وضع شده است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود از جمله آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ این هیئت و برخلاف برداشت وزارت نیرو و کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری از بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء (۲) بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور حکم به ابطال مقرّراتی صادر کرده است که متضمّن اخذ اجباری وجه به استناد قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهـری بودند، بنابراین مصوبه «تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» با شناسه ۲۵۵۸ و رده بندی ۵/۱۳۸/۹۸/۱ مصوب در جلسات ۱۳۷ و ۱۳۸ دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۸/۲/۸ و ۱۳۹۸/۲/۱۰، مصوبه «تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۵۸/۲۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ در سال ۱۳۹۹» با شناسه ۲۶۵۲ و رده بندی ۵/۲۱۴/۹۹/۱ مصوّب در جلسه ۲۱۴ دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸، مصوبه «تمدید مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۵۸/۲۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ در سال ۱۴۰۰» با شناسه ۲۷۵۸ و رده بندی ۵/۲۸۱/۹۹/۱ مصوّب در جلسه ۲۸۱ دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، مصوبه «اصلاحیه مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» با شناسه ۲۹۵۵ و رده بندی ۶/۶۶/۴۰۱/۳ مصوّب در جلسه ۶۶ دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ و مصوبه «تمدید اصلاحیه مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۹۵۵/۴۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ در سال ۱۴۰۲» با شناسه ۳۰۷۶ و رده بندی ۶/۱۳۶/۴۰۱/۱ مصوّب در جلسه ۱۳۶ دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مصوبات فوق به زمان تصویب آنها مخالفت شد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
