تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۴۲۵۶
شماره پرونده: ۰۴۰۲۹۹۰ ـ ۰۴۰۳۷۷۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان یاسین اسدی ـ عبدالمحمد سبزواری سندکانی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۶ صفحه ۱۳ شیوه‌نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال ۱۴۰۴
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال قسمتی از بند ۶ صفحه ۱۳ شیوه‌نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال ۱۴۰۴ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“با توجه به داشتن پرونده مختومه در هیئت تخلفات اداری که منجر به صدور رأی مبنی بر «اخطار کتبی بدون درج در پرونده» وفق بند (الف) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردیده بود؛ مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور به استناد رأی مزبور، پس از اتمام کلیه مراحل آزمون اعزام معلمان به خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ شامل مرحله کتبی، ارزیابی حضوری، محاسبه و تأیید گزینش، اقدام به صدور کارنامه عدم قبولی به علت نداشتن شرایط نموده است.
طبق شرایط عمومی و اختصاصی شیوه‌نامه آزمون منعی برای شرکت اینجانبان در آزمون نبوده و در بند ۱۰ صفحه ۴ شیوه‌نامه به الزام ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اشاره شده است که در زمان مصاحبه ارائه گردیده است.
رأی صادر شده از نوع «اخطار بدون درج در پرونده» بوده که به صراحت طبق قانون، فاقد اثر دائمی است و در پرونده استخدامی ثبت نمی‌شود. جدا از ماهیت این رأی و گذشت چندین سال از آن، هیئت عالی نظارت در مکاتباتی به دستگاه‌ها به این موضوع تأکید داشته و این امر در بخشنامه دفتر مرکزی هیئت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به مراکز استان ها به شماره ۲۷۲۱۱۹/۸۴۰ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تأکید قرار گرفته است و رأی بند (الف) فی نفسه شامل عواقب دیگری نمی‌باشد. آوردن چنین بندی در انتهای شیوه‌نامه و به صورت کلی و بدون توجه به سایر مواد و منابع قانونی و حقوق افراد، نشان از عدم توجه تدوین کنندگان شیوه‌نامه به قانون و توجه بیشتر به سلایق شخصی است.
اعمال محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی (در صورت این که تدریس در مدارس خارج از کشور مصداق آن باشد) تنها در صورتی مُجاز است که هیئت تخلفات اداری به صراحت بند «و» ماده ۹ را در رأی خود اعمال کرده باشد. هرگونه تسری عوارض بند «و» به یک رأی مبتنی بر بند «الف» (اخطار بدون درج در پرونده)، تفسیر موسع و خلاف قانون بوده و نقض صریح اصل قانونی بودن مجازات ها و اصل تفکیک اختیارات است.
شرط مندرج در شیوه‌نامه مبنی بر «نداشتن پرونده مفتوح در هیئت تخلفات اداری» به وضوح شامل پرونده های مختومه ای که منجر به محرومیت نشده اند، نمی‌گردد.
به نظر می رسد مشتکیٌ عنه با اعلام رأی عدم قبولی، در حال اعمال یک مجازات تبعی و مضاعف برای رأیی است که قبلاً توسط مرجع صالح (هیئت تخلفات) مختومه اعلام شده است. این اقدام فاقد هرگونه پشتوانه قانونی و صرفاً بر اساس تفسیر شخصی و سلیقه ای صورت گرفته که منجر به تضییع حق مسلم افراد شده است.
به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ موضوع مدت زمان باقی ماندن سوء پیشینه کیفری (حداکثر ۷ سال)، ابقای اثر رأی هیئت با گذشت چندین سال از رأی اخطار بدون درج در پرونده با موارد فوق در تناقض و به دور از عدالت اداری است.
با توجه به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال بخش مربوطه از شیوه‌نامه، وزارت آموزش و پرورش و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور را داریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ وزارت آموزش و پرورش
اعضای شورای معاونان
رؤسای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان
مدیرکل آموزش و پرورش استان….
با سلام و احترام
به پیوست، «شیوه‌نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ۱۴۰۴»، به منظور اقدام مقتضی و اطلاع رسانی به تمامی مدارس (شهرستان/نواحی/مناطق) آن استان ارسال می‌شود.
ـ وزیر آموزش و پرورش
شیوه‌نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ۱۴۰۴
……………………….
۲) نکات لازم در خصوص مدارک مورد نیاز در زمان ارزیابی حضوری
…………………………………………
۶) پس از قبولی در آزمون و در مرحله دعوت به ارزیابی حضوری، ارائه گواهی عدم سابقه کیفری، عدم سوء پیشینه و عدم محکومیت و پرونده مفتوح در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مورد نیاز است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۴۰۵۲۲۰۷۴۴۳۸۶۷۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۱/۸ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
“در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۱۳۸، ۶۰ قانون اساسی، وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنن از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری و قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه، شیوه‌نامه موضوع ابطال «شیوه‌نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ۱۴۰۴» را تصویب نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین افراد با شرایط یکسان و توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است.
با عنایت به این که شاکی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شده و به محکومیت خود «توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی» اقرار و اذعان نموده؛ لذا فاقد شرط اساسی جهت اعزام به خارج از کشور بوده و در نتیجه، اعزام مشارٌالیه منتفی شده است.
مطابق جزء ۱۰ قسمت دوم بند (ب) بخش دوم صفحه ۱۴ دفترچه مذکور، چنانچه در هریک از مراحل ثبت نام، انتخاب، اعزام و پس از اعزام، مشخص شود که شرکت کننده ای فاقد شرایط لازم بوده، نام وی از فهرست داوطلبان حذف می‌شود. بنابراین افراد دارای شرایط مشابه، با علم و اطلاع از شرایط دفترچه، بنا به میل، اراده و اختیار خود و با اطلاع از شرایط مندرج در شیوه‌نامه، اقدام به شرکت در آزمون اعزام فرهنگیان به خارج از کشور فرهنگیان می‌نمایند؛ لذا مستند به (قاعده اقدام)، مسئولیت نتایج حاصله از اقدامات و انتخاب خود، خواهند بود. شیوه‌نامه شرکت در آزمون اعزام به خارج از کشور برای فرهنگیان به صورت شفاف اطلاع رسانی شده است و تمام داوطلبان با علم و اطلاع از این ضوابط، در شرایط برابر وارد فرایند رقابت شده اند و هیچ گونه تبعیض و نقض برابری رخ نداده و حقی برای ایشان ایجاد نشده تا مدعی احیای آن باشد.
علاوه بر این، شرایط دفترچه و فقدان مجازات قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ارتباطی با مسئله مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی ندارد. لذا مقایسه مجازات های تبعی با مجازات اصلی مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تسری مقررات مربوط به مجازات تبعی به مجازات های اصلی، به نوعی مصادره به مطلوب می‌باشد. در حالی که شرایط دفترچه به صراحت محکومیت اداری را مانع از شرکت و اعزام به خارج از کشور می داند.
مطابق با رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷رعایت شرایط آگهی آزمون ها، توسط شرکت کنندگان ضروری است و پذیرش اشخاص فاقد شرایط قانونی، مُجاز نمی‌باشد. همچنین با وحدت ملاک از ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ قوانین و مقررات، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی، را ملاک عمل قرار دهند.
برابر ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» بنابراین وفق شیوه‌نامه ارسالی، این الزامات در قالب موضوع معترضٌ عنه درج شده و منع قانونی وجود نداشته است.
ادعای شاکیان، راجع به قبولی در مراحل اولیه آزمون، به معنای ایجاد حق مکتسب نمی‌باشد و قبولی نهایی مطابق رأی وحدت رویه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط ایجاد حق مکتسب، باید قائل به این موضوع بود که «حمایت قانونگذار از حقوق افراد، مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۱ و فحوای ماده ۳۶۵ قانون مدنی قابل برداشت است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد، ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد.”همچنین برابر رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیئت مزبور امتیازات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتیب اثر قانونی داشته باشد.
در نهایت، شیوه‌نامه مزبور به اطلاع تمامی همکاران فرهنگی در سراسر کشور رسانده شده و شاکی علی رغم محکومیت قطعی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش و فقدان شرایط کافی، در آزمون شرکت نموده؛ لیکن ارزیابان در مرحله ارزیابی حضوری متوجه نداشتن شرط مقرر در شیوه‌نامه شده و در نتیجه مشارٌالیه از ادامه فرایند آزمون حذف گردیده است.
با امعان نظر بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به این که در مانحنٌ فیه هیچ گونه اقدامی که مغایر با شرع یا قانون یا عدم رعایت موارد ذکر شده در مقرره معترضٌ عنه، متصور نمی‌باشد، رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
نظر به این که قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح مواد ۹، ۸ مصادیق تخلف اداری و مجازات های اداری را به صورت مصداقی تعیین نموده و تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در مشاغل حساس نیز به عنوان مجازات اداری پیش‌بینی شده است، بنابراین با فرض عدم محکومیت فرد به این نوع از مجازات در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، صرف داشتن سایر محکومیت های اداری و به طریق اولی داشتن پرونده مفتوح در هیئت ها نمی‌تواند موجبات محرومیت از اعزام به خارج از کشور را فراهم آورد و مفاد این استدلال به طور ضمنی در برخی از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، قسمتی از بند ۶ صفحه ۱۳ شیوه‌نامه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ که براساس آن عدم محکومیت و عدم وجود پرونده مفتوح در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مدرک مورد نیاز برای دعوت به ارزیابی حضوری اعلام شده خلاف قانون است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما