رأی شماره ۳۲۶۴ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ۵۴۲۶ – ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

شماره دادنامه: ۳۲۶۴     

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی مهدی نیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶ – ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶- ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی و همچنین ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۸/۲۰۳/۲۰- ۱۳۹۰/۳/۱۲ بانک کشاورزی را به استناد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین اصول ۳۶ و ۱۳۸ قانون اساسی از تاریخ تصویب خواستار شده است و این گونه اعلام کرده است که وجود این گونه مقررات نظیر بخشنامه ۱۲۵ بانک کشاورزی دست مدیران را برای اعمال فشار و مجازات ناروا و ناعادلانه کارکنان باز خواهد گذاشت که این امر مغایر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها می‌باشد.

متن بندهای مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۲ـ ب) پرداخت یک دوره فوق العاده کارانه تا تعیین تکلیف پرونده در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در حساب بستانکاران موقت شعبه امور مالی مدیریت ها و یا شعبه ۰۱۴۱ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان ذخیره می‌گردد (در صورت احراز برائت، فوق العاده کارانه ذخیره شده در وجه فرد مورد نظر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه قابل پرداخت است و در صورت هرگونه محکومیت و صدور حکم قطعی، بر اساس مفاد جدول بند (ج) اقدام خواهد شد) …………….

ج) محدودیت پرداخت مزایای غیر مستمر (به استثنای فوق العاده خاص و اضافه کار) و تسهیلات در خصوص کارکنانی که پرونده آنها به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان (و مراجع قضایی) ارجاع گردیده و حکم محکومیت دریافت نموده اند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مسئول اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۴۴۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸ توضیح داده است که:

” شاکی پرداخت مزایای غیر مستمر را تکلیف دستگاه و حق قانونی خود تصور نموده و در همین راستا درخواست ابطال بخشنامه نحوه پرداخت مزایای غیر مستمر به کارمندان متخلف را نموده است در حالی که بنا به دلایل زیر پرداخت مزایای غیرمستمر منوط به تحقق شرایط بوده و پرداخت آن مطلق و بدون قید و شرط نیست. مطابق مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت هایی تحت عنوان حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر (فوق العاده های سختی شرایط کار، فوق العاده شغل، فوق العاده ایثارگری و …) برای کارمندان در نظر گرفته شده است، غیر از حقوق و مزایای قانونی، مزایای دیگری که به عنوان مزایای غیر مستمر محسوب می شوند و از نظر زمانی روال ثابت و معینی در پرداخت آنها وجود ندارد، ممکن است در مقاطعی از ماه های سال و بنابر مناسبات یا کارکرد خاص و به صلاحدید مدیران عالی سازمان، مبالغی به عنوان مزایای غیرمستمر به کارکنان پرداخت شود که برخلاف مزایای مستمر، مزایای غیرمستمر شامل مزایای نقدی یا معادل ریالی کمک های رفاهی غیرنقدی است و پرداخت آنها نظم و توالی خاصی نداشته و در موارد خاص و بنابر تشخیص بانک و به منظور ایجاد انگیزه، ارتقای سطح بهره‌وری، تشویق کارکنان به فعالیت مطلوب رعایت نظم و انضباط و بهداشت کار، در صورت احراز شرایط به کارکنان بانک پرداخت شود.

 شرایط مشمولیت هرگونه مزایای غیرمستمر و تسهیلات رفاهی، منوط به اظهار رضایت کامل بانک از رفتار و نحوه خدمت و عملکرد مطلوب کارمند و نیز رعایت سایر مقررات (نظیر منابع و مصارف، تحقق برنامه‌ها و سایر عوامل مدیریتی و …) است. نظر به اینکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران مسئولیت حفظ و نگهداری و به کارگیری و استفاده بهینه و مشروع از دارایی آنان طبق مفاد قراردادهای منعقده فی مابین را بر عهده دارد. لذا در صورت هرگونه سوء استفاده مالی توسط همکاران با ایجاد مخاطره برای داراییهای بانک و مشتریان، رسیدگی به هرگونه درخواست مزایای غیر مستمر و تسهیلات رفاهی کارمند خارج از موارد تصریح شده در جداول مندرج در متن بخشنامه مذکور علاوه بر شرط تسویه یا تعیین تکلیف مطالبات بانک، منوط به رضایت و موافقت بانک نیز می‌باشد. برخلاف ادعـای شاکی مصوبه مـذکور در قالب بخشنامه صادر شده است نه آیین‌نامه. بخشنامـه مذکور هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی برای کارمندان بانک ایجاد نکرده است و صرفاً جهت حسن اجرا و تنظیم امور داخلی بانک، نحوه پرداخت مزایای غیر مستمر به کارمندان متخلف را بیان نموده است. به موجب ماده ۲۱ اساسنامه بانک مصوب شورای عالی بانکها، هیأت مدیره بانک اختیار تصویب بخشنامه‌های داخلی برای اداره امور بانک را دارد و صدور بخشنامه مذکور در راستای صلاحیت های تخییری بانک بوده و خارج از حدود اختیارات نیست. مفاد بخشنامه به هیچ وجه در راستای تنبیه مجدد کارمندان متخلف نمی‌باشد بلکه نحوه پرداخت مزایای غیر مستمر که منوط به رضایت بانک است را منوط به تحقق شرایطی نموده است زیرا اصولاً بانک الزامی برای پرداخت آنها ندارد.”

  پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۷ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ مصوبه شماره ۵۲۰۸/۲۰۳/۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۲ بانک کشاورزی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶- ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند در صورت ارتکاب تخلف از سوی کارمندان، مقامات اداری موظفند رسیدگی و تنبیه اداری مربوط را به نحو مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهند، لیکن عمل به این وظیفه نمی‌تواند متضمن اعمال محدودیت در تخصیص مزایای مقرر قانونی باشد و بر همین اساس، اطلاق قسمت (ب) و بند (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی در مواردی که متضمن تحدید مزایایی است که به موجب قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان دولت تعلّق می گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین