تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۳۰۸
شماره پرونده: ۰۳۰۳۰۳۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کلور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ ماده یک، بند (الف) ماده ۲۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۳۷ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر کلور
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای تحت شماره ۳۲۰۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ ابطال بند ۱۴ ماده یک، بند (الف) ماده ۲۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۳۷ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر کلور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند بند (۱۴) ماده (۱)، بند (الف) ماده (۲۳)، تبصره ماده (۳۶) و ماده (۳۷) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ از حیث انطباق با قوانین و مقرّرات بالادستی در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:
اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری باید در قبال ارائه خدمات باشد و این در حالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد و تنها وظیفه ای برای ارجاع امر به کمیسیون موضوع ماده «۵» قانون فوق الذکر وجود دارد. بنابراین نمی‌توان بدون وجود نصّی از ناحیه قانونگذار مبنی بر اعطای صلاحیت چنین کاری به شهرداری ها، برای انجام یک وظیفه قانونی وجهی اخذ نمود و اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناظر به همین امر و «اصل قانونی بودن مالیات و عوارض» می‌باشد. لذا اخذ این وجه بدون مجوّز قانونی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کلور می‌باشد.
مغایرت قانونی اخذ وجه یا ضمانت بانکی در خصوص پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵ طی دادنامه‌های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۷۴ مـــورخ ۱۳۹۷/۵/۲، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۵ الـــــی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۲۰ مــورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مـــورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مــورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احراز شده است.
قانونگذار به صراحت در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰، اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع را مشمول قدرالسهم مندرج در تبصره مذکور دانسته است، لیکن شورای اسلامی شهر کلور در بند معترضٌ عنه، برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای اسلامی شهر کلور در سرایت موضوع عوارض تفکیک به املاک زیر ۵۰۰ متر مربع، خارج از حدود تعریف شده در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری است. مغایرت قانونی تعیین قدرالسهم برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع طی دادنامه‌های متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ احراز شده است. همچنین مغایرت قانونی اخذ وجه در خصوص پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احراز شده است. بر اساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسّسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.”به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصّرف غیرقانونی در اموال دولتی است.”با توجّه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص نحوه طرح پرونده در کمیسیون های موضوع این ماده تعیین تکلیف کرده و شوراهای اسلامی شهر حقّ تعیین هزینه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارند، لذا هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع وجود نداشته و تبصره ماده ۳۶ تعرفه مذکور در خور ابطال است.
ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب ۱۳۴۷/۹/۷ و اصلاحیه های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی های شهری و ایجاد پارک ها و نگهداری از پارک ها و باغ های عمومی شهر و تأمین سایر تأسیسات و احتیاجات شهری را در شمار وظایف اساسی شهرداری ها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ۲ قانون تعیین شده است، لذا با عنایت به این که پرداخت هزینه‌های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداری ها موظّفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند و وضع مجدّد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها می‌باشد. مطابق با مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ ابلاغی وزیر کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، وضع و وصول هر نوع عوارض و بها خدمات خارج از چهارچوب عوارض ذکر شده در آن دستورالعمل، از ابتدای سال ۱۴۰۳ ممنوع می‌باشد و بنابراین تصویب عوارض مذکور، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کلور و مغایر با تبصره قانونی مذکور می‌باشد. با عنایت به جمیع موارد فوق و همچنین با امعان نظر به این که با وضع عوارض مصوّب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مبلغی بر اساس آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و بند (۱۴) ماده (۱)، بند (الف) ماده (۲۳)، تبصره ماده (۳۶) و ماده (۳۷) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ با قوانین و مقرّرات معنون و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مغایر می‌باشد. لذا ابطال مقرره های مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر کلور
ماده ۱: ضوابط صدور پروانه ساختمانی
………………………
۱۴ـ ارجاع پرونده کمیسیون ماده ۵ برای بار اول ۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال و بار دوم ۲/۱۷۵/۰۰۰ ریال از مالک اخذ خواهد شد.
ماده ۲۳: عوارض پاکسازی نخاله سطح شهر
جبران خسارت و پاکسازی معابر ـ S=۰./۴ps حداقل ۴/۷۸۵/۰۰۰ ریال برای کل متراژ ـ در زمان اجرای ساختمان مُجاز می‌باشد.
جبران خسارت و پاکسازی نخاله در محل تخلیه نخاله ـ S=۰./۴ps حداقل ۴/۷۸۵/۰۰۰ ریال برای کل متراژ ـ در زمان اجرای ساختمان مُجاز می‌باشد.
به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، عوارض و افراز و سهم خدمات عمومی، سرانه شوارع عرصه ها به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف) عوارض تفکیک عرصه های ۵۰۰ متر مربع و کمتر از آن ۲ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع خواهد بود.
ماده ۳۶: بهای ارزش معاملاتی ساختمان ها
موضوع: تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
تبصره) هزینه طرح پرونده اشخاص در کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی مبلغ ۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیون و نهصد هزار ریال) اخذ خواهد شد. در صورت اعتراض و تقاضای طرح پرونده در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ نیز مجدداً مبلغ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال) اخذ خواهد شد.
ماده ۳۷: تعرفه بهای خدمات فضای سبز
معادن ۵/۲ درصد پروانه (اعم از تجاری و مسکونی) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و صدور گواهی و عدم خلافی و مفاصا حساب از مؤدّیان اخذ و به حساب اعلامی فضای سبز واریز گردد.
شورای اسلامی شهر کلور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. اولاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری می‌بایست در قبال ارائه خدمات باشد و این در حالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد. ثالثاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. رابعاً براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، بند ۱۴ ماده ۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید، مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد” و براساس تبصره ۳ این ماده نیز مقرر گردیده: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.”بنابراین و با عنایت به این که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ صرفاً برای اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع سرانه تفکیک تعیین شده حال آن که به موجب بند (الف) ماده ۲۳ دفترچه مورد اعتراض برای اراضی زیر پانصد متر چنین سرانه ای در قالب عوارض تعیین گردیده، لذا بند (الف) ماده ۲۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ مغایر مفاد تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج. با عنایت به این که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن هیچ هزینه ای جهت طرح پرونده در کمیسیون موضوع این قانون پیش‌بینی نشده است حال آن که به موجب تبصره ماده ۳۶ دفترچه مورد اعتراض جهت این امر هزینه تعیین شده، لذا تبصره ماده ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ مغایر با مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیئت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۷ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما