تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹
شماره دادنامه: ۱۰۷۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال ۱۳۹۹ شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال ۱۳۹۹ شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفاً با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده ۵ لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیرگردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه یا اسناد از اشخاص توسط شهرداری چه تحت عنوان امانت و سپرده یا غیرآن جز به تجویز قانونگذار ندارد و تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵ صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد و نیک مستحضرید عوارض خود تابع اصل قانونی بودن است که وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است. همچنین شایان ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. بدین وسیله ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اراک از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده ۴: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
در صورتی که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می بایست این عوارض را وصول نماید. لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون مـاده ۵ با تنظیم توافق نامـه به حساب سپرده شهرداری (بـه صورت امـانت) که بـه همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدی شهرداری انتقال می یابد و نرخ عوارض تغییر کاربری براساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری مبلغ سپرده به مالک مسترد خواهد شد همچنین مالکین می‌توانند معادل عوارض تغییر کاربری ضمانت نامه بانکی یا سند رهنی ارائه نمایند که پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد گردید و در صورت عدم تغییر کاربری ضمانت نامه ابطال یا سند رهنی فک می‌گردد.
ارزش افـزوده نـاشـی از تغـییر کـاربـری بـه ازاء هـر مـترمـربـع (۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ≥ p K ۵/۱ ≥ ۰۰۰/۵۰۰/۸)Z محاسبه و اخذ می‌گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۷۷۵/۹۹/ش ـ ۱۳۹۹/۶/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” اولاً: تبصره ۵ تعرفـه موضوع شکایت صرفاً متضمن تجویز توافـق با مـالک بـوده و از آن اجبار مالک مستفاد نمی‌گردد. توافق با مالکین در خصوص تغییر کاربری از سوی شورای نگهبان (نامه شماره ۲۰۰/۱۷۲۰۴۱/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹) و هیأت تخصصی (۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵) مغایر شرع و قانون تشخیص داده نشده است. ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۱۳۰۹ـ ۱۳۹۷/۵/۹ عوارض مورد شکایت را منطبق با قانون تشخیص داده است. به موجب دادنامه‌های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شده است. لذا رأی به رد شکایت تقاضا می‌گردد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسـط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه مورد شکایت از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
دیدگاه شما