هیئت وزیران در جلسه مورخه ۲۰-۶-۲۷ و پیرو تصویبنامه شماره ۷۴۹۴ مورخ ۱۳۲۷/۴/۲۰ برای تمرکز یافتن امور مربوط به رسیدگی به کالاها و تعدیل نرخها و همچنین تثبیت قیمتها و منع احتکار و ایجاد هم آهنگی بین قسمتهای سابق‌الذکر و نیز برای مراقبت دقیق در اجرای کلیه قوانین مربوط به این امور تصویب نمودند:
۱ـ اداره تثبیت قیمتها و منع احتکار وزارت اقتصاد ملی با قسمت رسیدگی به کالاها و تعدیل نرخها مشترکا در دفتر نخست وزیری انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ـ کارمندان اداره فوق‌الذکر کماکان جزء سازمان وزارت اقتصاد ملی بوده و حقوق و مزایای خود را از همان محل اعتبارات قبلی دریافت خواهند نمود منتها از لحاظ اجرای قوانین مربوطه و برنامه پائین‌آوردن قیمت اجناس طبق تعالیمی که در قسمت رسیدگی بکالا و تعدیل نرخها داده میشود انجام وظیفه مینمایند.
۲ـ کمیسیونی مرکب از مدیر اقتصاد ملی وزارت دارائی ـ مدیر غله ـ شهردار تهران ـ معاون یا مدیرکل قضائی وزارت دادگستری ـ معاون وزارت اقتصاد مرتباً در دفتر نخست وزیر تشکیل میشود تا برنامه اجرای تعدیل و تثبیت نرخها و رسیدگی به کالاهای وارداتی را مطابق قوانین و مقررات تعیین نمایند.
۳ـ کمیسیون مذکور مکلف است برای اجرای قوانین مربوط به تثبیت نرخها و تعدیل قیمت اجناس مورد احتیاج عامه و تسریع در اجرای منظور دولت که پائین آوردن قیمت اجناس و ایجاد نظم و ترتیب در رشته‌های مختلف کسب و تجارت می‌باشد با مراعات قوانین و مقررات مربوطه به ترتیب صدور جواز برای اصناف مختلف و درجه‌بندی آنها مخصوصاً در قدم اول جواز نانوائیها را پیش‌بینی نموده و برای اجرا بقسمت‌های مربوطه (شهرداریها از لحاظ اصناف- وزارت دارائی از لحاظ ارز و کالاهای انحصاری ـ وزارت اقتصاد ملّی از لحاظ واردات و تجارت و دلالی و بنکداری و بالاخره حمایت از تجارت و کارخانجات داخلی ابلاغ نمایند.
۴ـ وزارت دادگستری موظف است هرچه زودتر تعداد دادگاههای سیار را به سی دادگاه رسانیده و به قسمت رسیدگی به کالاها و تعدیل نرخها معرفی نماید.
۵ ـ تمام نرخهائی که کمیسیون مذکور یا قسمت تعدیل نرخها تعیین می‌کند باید فوراً از طرف قسمت مربوطه یا شهرداری برای اطلاع عامه و اجرا چاپ و اعلان گردد.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما