نظریه فقهای شورای نگهبان در موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

وزارت مسکن و شهرسازی
به پیوست این نامه، نظر فقهای شورای نگهبان در موضوع آیین‌نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوبه هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران ارسال می‎شود.

دبیر شورای نگهبان ـ لطف‌‎الله صافی

بسم ‎الله الرحمن الرحیم
با توجه به اصل ۴ قانون اساسی آئین‌‎نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی شهری در جلسه رسمی فقهای شورای نهبان مطرح و از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به تعریف آئین‌نامه مذکور که شامل اراضی بائر مسبوق به احیاء مثل اراضی زراعتی و باغ‎ها نیز می‎شود و در بعضی موارد نیز که استثناء شده قیودی در آئین‌‎نامه اخذ شده، غیرشرعی به ‎نظر می‌‎رسد، شمول آئین‎نامه مذکور نسبت به زمین‎های بائر مسبوق به احیاء غیرشرعی و خلاف قانون اساسی و غیر قابل اجراء تشخیص داده شد، لازم به تذکر است در مورد اموالی که ثابت شود از طرق غیرمشروع مثل اختلاس و ربا و عدم پرداخت وجوه شرعیه فراهم شده است باید طبق ضوابط محکمه اسلامی و قانون اساسی عمل شود.

فقهای شورای نگهبان

---

فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
نظر به ‎این‎که پس از انتشار اطلاعیه مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۱۴ در خصوص مغایرت قسمتی از آئین‌‎نامه اجرائی قانون لغو مالکیت موات شهری با موازین شرعی، سوءتفاهماتی در خصوص اصل قانون مذکور به‎عمل آمده است، خواهشمند است نظریه اعلام فرمائید که منظور از اطلاعیه مذکور صرفا قابل اجرا نبودن قسمتی از آئین‎نامه اجرائی یادشده در خصوص اراضی بایر بوده یا نسبت به کل آئین‌نامه و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری است و تکلیف اقداماتی که تا کنون در اجرای آئین‎نامه مذکور انجام گرفته است چیست؟

وزیر مسکن و شهرسازی ـ محمد شهاب گنابادی

شماره ۹۴۷ – ۱۳۵۹/۱۱/۱۵
چنانچه در متن نظر شورای نگهبان بیان شده. این نظر فقط مربوط به شمول آئین‎‌نامه نسبت به ‎اراضی بائر شهری مسبوق به احیاء است و باصل قانون لغو مالکیت اراضی موات و عملیاتی که بر اساس آن انجام شده ارتباط ندارد.