کمیسیون برنامه پس از مطالعات و رسیدگی پرونده های ارسالی از طرف سازمان برنامه در جلسه شنبه ششم شهریورماه ۱۳۳۳ تصمیم ذیل را اتخاذ نموده است:
چون حکمیت بر علیه وزارت راه بوده و قرارداد حکمیت هم بتصویب هیئت نظارت و شورای عالی برنامه نرسیده است و ارجاع دعاوی به حکمیت از طریق دادگستری بعمل نیامده است که نتایج آن برای سازمان برنامه الزام آور باشد بنابراین برای پرداخت مبالغ ناشی از رأی داوران از طرف سازمان برنامه مجوزی وجود ندارد .
تصمیم متخذه مورخ شنبه ششم شهریور ماه ۱۳۳۳ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی صحیح و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما