شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه ۱۴۰۴/۴/۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) و در اجرای تبصره ماده (۲) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و به منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری، تصویب کرد:
برنامه ارتقای بهره‌وری بخش های اقتصادی به شرح پیوست، تعیین می‌شود.
این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
برنامه ارتقای بهره‌وری بخش های اقتصادی
تبصره ماده (۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
این برنامه در راستای تبصره ماده (۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور تبیین ساز و کار تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری کشور به تفکیک بخش های اقتصادی تدوین شده است.
در تدوین این برنامه، طرح نظام ملی بهره‌وری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوبه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به شماره ۶۳۹۵۹/۳۱۹۰۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ مبنا قرار گرفته است.
فصل اول : تعاریف و کلیات
ماده ۱: تعاریف
در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار رفته اند:
۱.قانون برنامه: قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۴۰۳
۲. سازمان : سازمان ملی بهره‌وری ایران
۳.طرح: طرح نظام ملی بهره‌وری تصویب‌نامه شماره ۶۳۹۵۹/۳۱۹۰۸ به تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت
۴.کارگروه اصلی: کارگروه طرح و سه نماینده از انجمن های بهره‌وری، خبر بهره‌وری (حقیقی یا حقوقی) و فعال برتر اقتصادی به انتخاب سازمان
۵. کارگروه تخصصی بخش: کارگروه تخصصی در هر یک از بخش های اقتصادی که ذیل کارگروه فعالیت می کند (بند (۲) ماده ۵ و جدول ۲)
۶.دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه که در برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری برای آنها نقش تعریف می‌شود.
۷.برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری: مجموعه ای از اقدامات و طرح‌های عملیاتی که با هدف افزایش بهره‌وری در بخش های مختلف اقتصادی با زمان بندی مشخص، تأمین منابع، تقسیم کار و نظارت، طراحی و اجرا و از محل بودجه کل کشور و منابع غیردولتی تأمین اعتبار می شوند.
۸. کمیته بهره‌وری : کمیته های موضوع نظامنامه کمیته بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۸۵۱۹۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۹. واحد فناور: واحدهای موضوع بند ۸ ماده (۱) آیین‌نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۶۹۴۸ به تاریخ ۱۳۹۶/۶/۶
۱۰. شرکت دانش‌بنیان: شرکت‌های موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به شماره مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰
۱۱.شرکت دولتی : شرکت‌های موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
۱۲.مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن
۱۳.بهره‌وری کل عوامل تولید: نسبت بین ارزش افزوده /ستانده فعالیت های اقتصادی (محصولات و خدمات) به مجموع نیروی کار و سرمایه /سایر عوامل تولید، در یک دوره زمانی مشخص
۱۴. شاخص اختصاصی بهره‌وری: شاخصی که با توجه به ماهیت هر بخش اقتصادی (طبق طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی بین‌المللی – ISIC) و فصول مندرج در قانون برنامه، مشخص شده و در تحلیل، پایش و ارزیابی عملکرد اقدامات و برنامه‌های بهره‌وری استفاده می‌شود. فهرست این شاخص ها توسط کارگروه ابلاغ می‌شود.
۱۵.پاداش بهره‌وری: پاداشی که به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بابت تحقق اهداف بهره‌وری در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت تعلق می گیرد.
ماده ۲: اهداف کمی و کیفی
۱.متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید طبق جدول شماره (۱) قانون برنامه هفتم ۲/۸ درصد و اهداف کمی بخش های مختلف اقتصادی مصوب شورای عالی راهبری برنامه در جلسه ششم مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ به شرح جدول ذیل است:
جدول ۱ – اهداف کمی شاخص های عمومی بهره‌وری و ارزش افزوده بخش های اقتصادی در طول برنامه – واحد: درصد
| شاخص ها | کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری | نفت | استخراج معدن | صنعت (ساخت) | آب، برق و گاز | ساختمان | حمل و نقل و انبارداری | ارتباطات | سایر خدمات | کل اقتصاد |
| رشد متوسط سالانه بهره‌وری نیروی کار | ۴/۰ | ۲/۹ | ۶/۶ | ۲/۹ | ۳/۹ | ۳/۶ | ۶/۳ | ۳/۸ | ۳/۳ | ۴/۱ |
| رشد متوسط سالانه بهره‌وری سرمایه | ۰/۵ | ۲/۲ | ۴/۷ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۰/۱ | ۲/۷ | ۳/۰ | ۰/۲ | ۱/۴ |
| رشد متوسط سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید | ۲/۶ | ۲/۳ | ۴/۷ | ۲/۰ | ۱/۹ | ۲/۹ | ۴/۴ | ۳/۲ | ۱/۶ | ۲/۸ |
| سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد ارزش افزوده | ۴۶/۶ | ۲۵/۴ | ۳۵/۹ | ۲۳/۲ | ۲۴/۰ | ۲۱/۸ | ۴۴/۰ | ۲۸/۸ | ۲۴/۱ | ۳۵/۰ |
| متوسط رشد سالانه ارزش افزوده | ۵/۵ | ۹ | ۱۳ | ۸/۵ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۶/۵ | ۸ |
۲.ارتقای بهره‌وری در بخش های مختلف اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت های واحدهای فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان
۳.ایجاد نظام یکپارچه و هماهنگ برای پایش، سنجش و گزارش دهی بهره‌وری در سطح ملی
۴.افزایش کارایی و اثربخشی خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی
۵.بهبود بهره‌وری نیروی کار سازمان های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات
۶.توسعه فرهنگ بهره‌وری در کشور
۷.پایش وارتقای عوامل زمینه ساز رشد بهره‌وری با تأکید بر آموزش و مهارت، سلامت، نوآوری، کیفیت نهادها، کارایی بازارها و زیرساخت ها.
ماده ۳: اصول حاکم بر برنامه‌ها
۱.مشارکت همگانی:جلب مشارکت تمامی ذینفعان اعم از بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان های مردم نهاد، آحاد جامعه و دولت در فرآیند ارتقای بهره‌وری
۲.تمرکز بر نتایج و نظام انگیزشی: ارزیابی عملکرد بر مبنای دستیابی به اهداف کمی و کیفی تعیین شده در قانون برنامه
۳.شفافیت و پاسخگویی: ایجاد ساز و کارهای شفاف برای گزارش دهی و پاسخگویی در قبال عملکردها و دستاوردها
۴.مساله محوری: ارتقای بهره‌وری با رویکرد حل مساله و تمرکز بر شناسایی علل بروز شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
۵.بهره گیری از فناوری های نوین: استفاده از فناوری های روز دنیا برای بهبود فرآیندهای تولید و ارائه خدمات و افزایش بهره‌وری
۶.توجه به مزیت ها: تمرکز بر توسعه و کارآفرینی در فعالیت ها و بخش های دارای مزیت های نسبی و رقابتی
۷.توازن منطقه‌ای: توجه به تفاوت های منطقه‌ای و توسعه متوازن و رعایت اصول آمایش سرزمین
۸.پایداری و محیط زیست: رعایت ملاحظات محیط زیستی در فرآیند ارتقای بهره‌وری
۹.هماهنگی بین بخشی: ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین بخش های مختلف اقتصادی
ماده ۴: دامنه شمول
کلیه دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موضوع بند (۶) ماده یک این برنامه
فصل دوم : تکالیف و مسئولیت ها
ماده ۵: ارکان
ارکان فرآیند تدوین و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش های اقتصادی به شرح ذیل می‌باشد:
۱.کارگروه اصلی.
۲.کارگروه تخصصی در هر یک از بخش های اقتصادی متشکل از نمایندگان رسمی اعضای کارگروه، نماینده دستگاه‌های اجرایی و خبرگان موضوعی
۳.شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
۴.کمیته بهره‌وری دستگاه اجرایی
۵.کمیته بهره‌وری استان
ماده ۶ – تدوین برنامه
برای نیل به اهداف کمی و کیفی (ماده ۲)، دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موظف هستند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری طبق احکام مرتبط با بهره‌وری قانون برنامه بر اساس جدول (۲) اولویت بندی، انتخاب و تدوین نمایند:
جدول ۲ – احکام مرتبط با بهره‌وری قانون برنامه
| ردیف | بخش اقتصادی | زیربخش | متولی بخش | احکام مرتبط با بهره‌وری در قانون برنامه |
| ۱ | کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری | – | وزارت جهاد کشاورزی | -افزایش بهره‌وری در واحد سطح محصولات کشاورزی (فصل ۷، ماده ۳۲) -استقرار سامانه های نوین آبیاری هوشمند (فصل ۷، ماده ۳۲) -تهیه برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) (فصل ۷، ماده ۳۳، الف) -شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبداء محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده ها در مبدأ (فصل ۷، ماده ۳۵، بند الف؛ فصل ۱۴، ماده ۷۱، بند خ) -بهبود زنجیره ارزش محصولات کشاورزی (فصل ۷، ماده ۳۵، بند ب) |
| ۲ | نفت | – | وزارت نفت | -بهبود نظام تصمیم‌گیری، اصلاح ساختار و ارتقای بهره‌وری (فصل ۹، ماده ۴۳) -افزایش کارایی زنجیره تولید و پالایش نفت (فصل ۹، ماده ۴۴ ، بند ب) -هوشمندسازی مدیریت زنجیره ارزش (فصل ۹، ماده ۴۴، بند پ) -افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی، افزایش کیفیت فرآورده های نفتی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز (فصل ۹، ماده ۴۵) -مدیریت و کاهش شدت انرژی (فصل ۹، ماده ۴۶) |
| ۳ | استخراج معدن | – | وزارت صنعت، معدن و تجارت | -تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی و پرهیز از خام فروشی (فصل ۱۰، ماده ۴۷ و ۴۸) -جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیت های موجود با ابطال مجوز پهنه ها و محدوده های معدنی فاقد برنامه مدون (فصل ۱۰، ماده ۴۸ ، بند ب) -استفاده از سامانه های هوشمند در معادن (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند ب) -تکمیل طرح‌های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند ب) |
| ۴ | صنعت (ساخت) | – | وزارت صنعت، معدن و تجارت | -کاهش ضایعات در فرآیند تولید (فصل ۱۰ ، ماده ۴۷) -تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی و پرهیز از خام فروشی (فصل ۱۰، ماده ۴۷ و ۴۸) -به کارگیری قابلیت های فناوری رقومی (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند الف) -جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود با فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید اراضی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند خ) |
| آب | وزارت نیرو | -کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری (فصل ۸، ماده ۳۸، بند الف) -مدیریت تقاضا، کاهش مصرف غیرضروری آب کشاورزی و وضع عوارض بر صادرات محصولات پر آب بر خلاف الگوی کشت (فصل ۸، ماده ۳۸ ، بند پ) -اصلاح الگوی مصرف آب و ارتقای بهره‌وری با اصلاح الگوی تعرفه مشترکین خانگی و صنعتی (فصل ۸، ماده ۳۹، بند الف) -تعیین تکلیف نظام بهره‌برداری آب های نامتعارف توسط صنایع بزرگ آب بر(فصل ۸، ۳۹، بند ث) -استفاده از ابزارهای هوشمند (فصل ۸، ماده ۴۰، بند الف) |
||
| ۵ | آب ، برق و گاز | برق | وزارت نیرو | -کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع انرژی (فصل ۹، ماده ۴۲) -صرفه جویی مصرف کننده نهایی برق (فصل ۹، ماده ۴۲) -افزایش تعداد شمارشگرهای هوشمند اندازه گیری برق (فصل ۹، ماده ۴۲) -افزایش راندمان نیروگاه های موجود (فصل ۹، ماده ۴۲) -بهبود نظام تصمیم‌گیری، اصلاح ساختار و ارتقای بهره‌وری (فصل ۹، ماده ۴۳) -بهبود محیط کسب و کار، افزایش رقابت پذیری و سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی (فصل ۹، ماده ۴۳، بند ب) -مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی (فصل ۹، ماده ۴۶) -توسعه انرژی های تجدیدپذیر (فصل ۹، ماده ۴۶، بند الف) -مردمی سازی، بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد بازار معامله گواهی های صرفه جویی (فصل ۹، ماده ۴۶، بند الف و پ) -طراحی و اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری برق و احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران بخش های مختلف (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند پ) |
| گاز | وزارت نفت | -بهبود نظام تصمیم‌گیری، اصلاح ساختار و ارتقای بهره‌وری (فصل ۹، ماده ۴۳) -افزایش کارایی سیستم انتقال و ذخیره سازی ، هوشمندسازی زیرساخت و کاهش هدررفت (فصل ۹، ماده ۴۴، بند پ) -کاهش آلاینده های زیست محیطی، جریمه هدررفت و عوارض گازهای مشعل (فصل ۹،ماده ۴۶، بند ث) |
||
| ۶ | ساختمان | – | وزارت راه و شهرسازی | – عملیاتی نمودن برنامه‌های تامین مسکن با استفاده از فناوری های نوین، صنعتی سازی و هوشمند سازی (فصل ۱۱، ماده ۵۵، بند الف). – بازنگری شناسنامه فنی – ملکی کلیه ساختمان های جدید الاحداث، ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن، درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی (فصل ۱۱، ماده ۵۵، بند ب). – صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان (فصل ۹، ماده ۴۶، جدول اهداف کمی). |
| ۷ | حمل و نقل و انبارداری | – | وزارت راه و شهرسازی | – کاهش مصرف سوخت و آلاینده های زیست محیطی در حمل و نقل (فصل ۹، ماده ۴۶، بند الف). – توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی (فصل ۱۰، ماده ۴۸، بند ب). – بهینه سازی فرآیندهای حمل و نقل بار و مسافر (فصل ۱۲، ماده ۵۷، بند الف و ث). – یکپارچه سازی پنجره واحد خدمات گذر ترانزیت) (فصل ۱۲، ماده ۵۷، بند ب). – ارتقای کیفیت و سرعت خدمات گمرکی و ترانزیتی در مبادی مربوطه (فصل ۱۲، ماده ۶۱، بند ب و پ). – مدیریت و بهره‌وری سوخت شبکه حمل و نقل کشور (فصل ۹، ماده ۴۶، بند الف). |
| ۸ | ارتباطات | – | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | – توسعه استعلامات الکترونیکی (فصل ۱۳، ماده ۶۴). – توسعه هوش مصنوعی (فصل ۱۳، ماده ۶۵، بند ج). – توسعه اقتصاد رقومی (فصل ۱۳، ماده ۶۶). – فراهم کردن دسترسی کسب و کارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات (فصل ۱۳، ماده ۶۶، بند ج). |
| ۹ | سایر خدمات | بازرگانی | وزارت صنعت، معدن و تجارت | – ایجاد و حمایت از نهادهای صادراتی شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و شتاب دهنده های صادراتی) (فصل ۱، ماده ۴، بند الف). – ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تامین امنیت صادرکنندگان (فصل ۱۲، ماده ۵۸، بند ب). |
| خدمات پولی و مالی | وزارت امور اقتصادی و دارایی | – تامین مالی رشد اقتصادی با الزام مولدسازی داریی های دولت (فصل ۱، ماده ۳، بند الف). -رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی (فصل ۱، ماده ۳، بند ب). – اصلاح ساز و کارهای ارزی و گمرکی برای شفاف سازی واردات و صادرات (فصل ۱، ماده ۴، بند پ). |
||
| بانک مرکزی | -ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز (فصل ۲، ماده ۱۱) | |||
| هنر، فرهنگ، سرگرمی | وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | -رقومی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت های تاریخی (فصل ۱۷، ماده ۸۳ ، بند پ) -تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوص و تعاونی (فصل ۱۷، ماده ۸۳، بند ج) -تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی با رویکرد فناورانه (فصل ۱۷، ماده ۸۳، بند د) |
||
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | – ترویج فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف (فصل ۱۵، ماده ۷۴، جدول اهداف کمی). | |||
| آموزش | وزارت آموزش و پرورش | – استفاده از فناوری های آموزشی (فصل ۱۹، ماده ۸۷). – ارتقای کیفیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش (فصل ۱۹، ماده ۸۸). – بهره‌برداری از فضاهای آموزشی برای خدمات فوق برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی (فصل ۱۹، ماده ۸۹، بند ج و ح). – بازنگری ساختار و تشکیلات اداری متناسب با مأموریت های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و حذف ساختارهای غیرضرور (فصل ۱۹، ماده ۹۱). – مولد سازی املاک و زمین ها و احداث مجتمع آموزشی پرورشی از محل این مولدسازی (فصل ۱۹، ماده ۹۲، بند د). |
||
| وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | – افزایش تجاری سازی اختراعات ثبت شده (فصل ۲۰، ماده ۹۳). – هدفمندسازی پژوهش در جهت رفع نیازهای کشور (فصل ۲۰، ماده ۹۳ و بند ۹۴، بند الف). – کاربردی کردن پژوهش های دوره با دکترا (فصل ۲۰، ماده ۹۴، بند ب). – تکمیل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها (فصل ۲۰، ماده ۹۶، بند پ). |
|||
| خدمات، علمی، فنی و حرفه‌ای | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | – افزایش سهم آموزش های مهارتی و حرفه‌ای در کلیه زیر نظام های آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامه‌های درسی با رویکرد افزایش مهارت های حرفه‌ای (فصل ۲۰، ماده ۹۳ و ۹۵). – تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور و حذف رشته های غیرضرور (فصل ۲۰، ماده ۹۶). – آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور (فصل ۱۳، ماده ۶۶، بند ت). |
||
| وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | – بازطراحی و توسعه رشته های آموزش های فنی، حرفه‌ای و مهارتی وکاردانش (فصل ۱۹، ماده ۸۸، بند ث). | |||
| معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان | – ارتقاء رتبه شاخص نوآوری (فصل ۲۰، ماده ۹۳). | |||
| بهداشت و مددکاری اجتماعی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | – پایش سلامت جمعیت و پوشش همگانی بیمه سلامت (فصل ۱۴، ماده ۶۸). – ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها (فصل ۱۴، ماده ۶۹). – ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، استقرار کامل پزشک خانواده و ارجاع در بستر الکترونیکی و اتصال سامانه های سلامت (فصل ۱۴، ماده ۶۹، بند الف). – منطقی سازی (استاندارد سازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و اتفاقی (فصل ۱۴، ماده ۷۰، بند چ). – تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور (فصل ۱۴، ماده ۷۱، بند پ). |
||
| وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | – راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی (فصل ۶، ماده ۳۱، بند ب). – راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمند سازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (فصل ۱۶، ماده ۸۰، بند پ). |
|||
| اداره امور عمومی | سازمان اداری و استخدامی | – ارائه خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی (فصل ۱۳، ماده ۶۴ و فصل ۲۳، ماده ۱۰۴ و ۱۰۷، بند ج). – کاهش مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی (فصل ۲۳، ماده ۱۰۴). – کاهش ساختمان ها و فضاهای اداری دولتی (فصل ۲۳، ماده ۱۰۴). – بازطراحی ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی و شناسایی تشکیلات موازی و غیرضرور (فصل ۲۳، ماده ۱۰۵، بند الف). – اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات دولتی (فصل ۲۳، ماده ۱۰۵، بند الف). – چابک سازی دولت با انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذی ربط و انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی به بخش خصوصی (فصل ۲۳، ماده ۱۰۵، بند الف). – توسعه خدمات الکترونیکی و دولت هوشمند (فصل ۲۳، ماده ۱۰۷). |
||
| قوه قضاییه | – استعلام برخط قضایی و حقوقی (فصل ۱، ماده ۴، بند ث؛ فصل ۱۸، ماده ۸۵، بند ح، فصل ۲۴، ماده ۱۱۳، بند پ). – کاهشن اطاله دادرسی (فصل ۱۸، ماده ۸۵، بند چ، فصل ۲۴، ماده ۱۱۵). – تسهیل رسیدگی به پرونده های قضایی با هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیندها (فصل ۲۴، ماده ۱۱۳، بند الف، ب، د و خ). – استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل بارمالی و نیز بدون توسعه تشکیلات (فصل ۲۴، ماده ۱۱۳، بند چ). – تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی با الکترونیکی کردن فرآیندها (فصل ۲۴، ماده ۱۱۴، بند الف و ب). |
۱. دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی در تدوین برنامه ارتقاء بهره‌وری حسب تشخیص می‌توانند از سایر دستگاه‌ها به عنوان همکار استفاده نمایند.
۲. سازمان موظف است پس از ابلاغ این برنامه نسبت به تشکیل و آموزش کارگروه های تخصصی بخشی ذیل کارگروه اقدام نماید.
۳. کمیته بهره‌وری دستگاه اجرایی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این برنامه، برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را (اعم از اصلاحات قیمتی معطوف به بازار و اصلاحات غیرقیمتی)، متناظر با سایر اقدامات برنامه هفتم آن حوزه برای ارتقای شاخص های اختصاصی بهره‌وری بخش اقتصادی مربوطه مشتمل بر مقدار هدف شاخص در سال های برنامه، اقدامات، مجری اقدام، زمان بندی، بودجه مورد نیاز و محل تامین آن را جهت طرح در کارگروه تخصصی بخشی به سازمان ارسال کند.
تبصره – کمیته بهره‌وری استان مکلف است پیش نویس برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را متناظر با سایر اقدامات برنامه هفتم و با رعایت الزامات محتوایی برنامه (ماده ۷) پس از تایید و ابلاغ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این برنامه به منظور انطباق با برنامه بهره‌وری بخشی و همچنین استفاده از ظرفیت نظام انگیزشی از جمله آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه در اختیار کارگروه اصلی قرار دهد.
۴. سازمان موظف است با همکاری کارگروه های تخصصی بخشی نسبت به تلفیق اقدامات اجرایی و تحولی لازم برای ارتقای بهره‌وری هر بخش اقتصادی (شامل تنظیم سیاست های قیمتی و غیرقیمتی) اقدام و زمان بندی عملیاتی سالانه ودستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذی ربط برای اجرای برنامه‌ها را مشخص و تا پایان مردادماه در اختیار کارگروه قرار دهد.
۵. برنامه‌های ارتقای بهره‌وری پس از تایید کارگروه اصلی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
۶. در اجرای برنامه بخش دارای برش استانی، کمیته بهره‌وری دستگاه اجرایی موظف است برنامه مربوطه را به واحدهای استانی ابلاغ کند.
۷. کارگروه اصلی موظف است در خصوص آن دسته از برنامه‌های تایید شده که قابلیت طرح در زمره طرح‌ها و پروژه های پیشران موضوع دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشران به شماره ۱۷۸۰۹۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ مصوب هیئت وزیران را دارا باشند، فهرست برنامه‌های مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ماده ۷: الزامات محتوایی برنامه‌ها
دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی و استان ها مکلفند در راستای ارائه پیشنهاد برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری موارد زیر را رعایت کنند:
۱. برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری بخش اقتصادی باید در راستای احکام مرتبط با بهره‌وری در قانون برنامه باشد.
۲. برنامه‌های بهره‌وری استانی علاوه بر رعایت الزامات بند فوق ضروری است با توجه به سند آمایش استان، مزیت های نسبی، ساختار اقتصادی و ظرفیت های استان تدوین شوند.
۳. کمیته های بهره‌وری مکلفند در طراحی اقدامات و اجرای برنامه‌های عملیاتی از ایده، مشاوره، خدمات، محصولات و تخصص واحدهای فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای خصوصی و تعاونی استفاده کنند.
۴. در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری بخش ها و استان ها توسط سازمان با کمک ظرفیت علمی و تخصصی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهور انجام می‌شود.
ماده ۸: تأمین مالی برنامه‌ها
۱. دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موظف است در زمان پیش‌بینی بودجه، به منظور تحقق مفاد احکام و اهداف کمی برنامه، برنامه عملیاتی ابلاغی را در قالب بودجه پیشنهادی سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور تقدیم کند و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در جداول تفصیلی بودجه موضوع بند (ب) قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور می‌نماید. در صورتی که دستگاه‌های اجرایی برای اقدامات توسعه ای این برنامه‌ها که ماهیتا خدمات عمومی یا باشگاهی را دنبال می کنند و نیازمند منابع برای ارتقای بهره‌وری باشند می‌توانند از طریق اعتبارات کمک های فنی – اعتباری ذیل آن دستگاه اقدام نمایند.
۲. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص سهمی از بودجه دستگاه‌های اجرایی/ استان ذیل عنوان برنامه ارتقای بهره‌وری در بودجه پیشنهادی دستگاه‌های مشمول این برنامه که دارای ردیف بودجه ای می‌باشند، اقدام می‌نماید. این سازمان گزارش تخصیص بودجه برنامه‌های بخشی و استانی را به صورت سالانه به کارگروه اصلی ارائه می‌نماید.
۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه در برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد با هدف تنظیم برنامه کارآمد تحقق کامل منابع موضوع این بند، نسبت به تهیه الزامات تجهیز و تحقق منابع مالی مورد نیاز با رویکرد ارتقای بهره‌وری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.
ماده ۹: الزامات زمینه ساز
۱. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار به کارگروه اصلی و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۲. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است، نظام جامع سنجش بهره‌وری خدمات دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز را طراحی و پیاده سازی کرده و گزارش پایش بهره‌وری آن ها را هر شش ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
۳. سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ارتقاء حکمرانی دولت را تهیه و به تایید کارگروه اصلی می رساند. این برنامه مشتمل بر زیر برنامه‌های ارتقای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات گذاری، پاسخگویی مدیران دستگاه‌های اجرایی به تکالیف دولت، حاکمیت قانون و فساد اداری است.
۴. تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای (فصل ۳، ماده ۱۹، بند الف) و واگذاری یا مشارکت در طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، استانی و انتفاعی با بخش عمومی ، خصوصی یا تعاونی (فصل ۳، ماده ۲۰) اقدام نمایند.
۵. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است برنامه عملیاتی جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاحات قیمتی را تهیه و به تایید کارگروه اصلی برساند.
۶. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برنامه عملیاتی مرتبط با قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و تامین اجتماعی در حوزه های هم سویی جبران خدمات کارکنان با بهره‌وری، بهبود بازار کار، روابط کار، ایمنی محیط کار، ارتقای مدیریت نیروی کار و فرهنگ کار را تهیه و به تایید کارگروه اصلی برساند.
۷. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است آثار اقدامات انجام شده ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه توسعه زیرساخت های نوآوری، تسهیل تجاری سازی فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر روی بهره‌وری اقتصاد را احصا و به صورت سالانه به کارگروه اصلی ارائه کند.
۸. در اجرای آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها وهزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب‌نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ «کارگروه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی» نسبت به پایش اهداف رشد بهره‌وری در شرکت‌های دولتی با در نظر گرفتن رشد بهره‌وری در بخش اقتصادی متناظر اقدام نماید.
فصل سوم : نظارت و ارزیابی
ماده ۱۰: ساز و کارهای پایش
۱. دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها موظفند گزارشات تفصیلی پیشرفت برنامه ارتقای بهره‌وری را به صورت شش ماهه به سازمان ارائه دهند.
تبصره – مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند برحسب اعلام نیاز سازمان نسبت به ارایه یا تولید آمارهای مورد نیاز سنجش بهره‌وری اقدام نمایند.
۲. سازمان موظف است پس از بررسی مستندات ارائه شده و تکمیل مشاهدات میدانی، گزارش سالانه از روند پیشرفت برنامه‌ها و شاخص های اختصاصی بهره‌وری هر برنامه را در اختیار کارگروه اصلی قرار دهد.
۳. سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس گزارش تلفیقی سازمان در بند (۲) این ماده و در عمل به تکلیف تبصره ماده (۲) قانون برنامه به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام و به مراجع قانونی ذیربط ارائه می‌نماید.
ماده ۱۱: ضمانت های اجرایی و انگیزشی
۱. سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان/ استان در اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری نسبت به افزایش یا کاهش بودجه بهره‌وری (بند ۲ ماده (۸)) سال بعد دستگاه /استان اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان تهیه و در ضوابط اجرایی بودجه سالانه اعمال می‌شود.
۲. در ارتباط با تسهیم منافع حاصل از ارتقای بهره‌وری اقدامات شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصین و مشاوره مدیریت فعال در پیشبرد برنامه‌های بهره‌وری، مطابق با دستورالعمل افزایش نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره‌وری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۱۱) برنامه، سازمان با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اقدام شود.
۳. چارچوب پاداش هیات مدیره، هیات عامل، مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی متناسب با نتایج ارزیابی بهره‌وری ابلاغی کارگروه ذیل آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب‌نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت۶۲۶۷۵هـ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ملاک عمل قرار می گیرد.
۴. در اجرای آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سالانه گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی را جهت ارائه به هیات دولت تهیه کند.
۵. اعطای پاداش فوق العاده به دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن که در تحقق اهداف بهره‌وری موفقیت کسب کرده اند، به طور متناسب با عملکرد آنها پرداخت می‌شود. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌گردد.
دیدگاه شما