تاریخ دادنامه: ۴/۲/۱۳۹۷
شماره دادنامه: ۲۷۷
کلاسه پرونده: ۹۶/۹۵۸
«شورای اسلامی شهر تهران مبادرت به صدور مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران نموده و شهرداری تهران نیز با استناد به این مجوز عوارض را تحت عنوان عوارض تابلو مطالبه و دریافت مینماید. هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری درخصوص مورد ارائه کننده خدماتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد.
در ضمن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامههای شماره ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ ۳/۶/۱۳۸۷، ۲۴۱ ـ ۷/۶/۱۳۹۰، ۳۶۲ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۲، ۷۱۰ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۴، ۷۷۱ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۱ و ۳۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۶ مصوبه مشابه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را ابطال کرده است. از آنجا که مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران میباشد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران
ماده واحده:
به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است، بـه شهرداری تهران اجـازه داده میشود نسبت بـه اخذ عوارض از کـلیه تابلوهـای منصوب در شهر تهران مـاهانه (به ازای هر مترمربع ـ ریال) به شرح جدول ذیل اقدام نماید:تبصره ۲: درصورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مودی هشتاد درصد (۸۰% ) عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره ۳: عدم پرداخت عوارض متعلقه در هر سال از سوی مودیان مشمول دریافت عوارض مزبور در سالهای بعد به نرخ مصوب سال خواهد بود.
تبصره ۴: هر نوع تابلو پارچهای و موقت به مأخذ جدول عوارض تابلوهای معمولی به تناسب زمان نصب مشمول دریافت این عوارض میباشد.
تبصره ۵: تابلوهای اختصاصی معمولی نصب شده روی دیوار یا ستون ساختمان تا اندازه ۶۰ × ۴۰ سانتیمتر از شمول این عوارض معاف میباشند.
تبصره ۶: نصب تابلوهای غیر مربوط با کسب و پیشه یا غیر مرتبط با کاربری ملک ممنوع میباشد.
تبصره ۷: عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی صد درصد (۱۰۰% ) بیشتر از نصابهای تعیین شده در جدول موضوع ماده واحده این موضوع تعیین میشود.
تبصره ۸: تابلوهای معرفی پزشکان، وکلای دادگستری، ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و (مطبوعات) و مـؤسسات فرهنگی، ورزشی و هنری در صورتی کـه کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند، از شمول این مصوبه معـاف میباشند.
تبصره ۹: در تابلوهایی که با استفاده از زبان بیگانه به طور کلی و یا جزیی و نصب میشوند باید مقررات مصوب شورای فرهنگ عمومی دقیقاً مرعی شود.
تبصره ۱۰: هرگونه اخذ عوارض از فضاها و معابر مربوط به تبلیغات محیطی عمومی در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران و حریم آنها میباید بر اساس مصوبه « ساماندهی تبلیغاتی محیطی و شهری در تهران » ـ تصویبی در هفتادمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ ـ ابلاغی به شماره ۵۱۲۷/۵۲۷/۱۶۶۰ بـه تـاریـخ ۲۹/۳/۱۳۸۳ و مـصوبـه اصلاحیـه آن ـ تصویبی در نــود و دومـین جلسـه رسمی ـ علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۲۷/۵/۱۳۸۳ ـ ابلاغی به شماره ۱۱۲۷۱/۵۶۵/۱۶۰ به تاریخ ۸/۶/۱۳۸۳ و از طریق سازمان زیبا سازی شهرداری تهران صورت پذیرد.
تبصره ۱۱: شهرداری تهران موظف است مواردی را که در این مصوبه پیشبینی نشده است در لایحه تعیین عوارض جدید جهت فضاها و معابر شهری پیشبینی و لحاظ نموده و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
تبصره ۱۲: عوارض تابلوهای غیر منصوب مانند دیوارنویسی، شیشه نویسی، نقاشی، انواع برچسبها و امثالهم که دارای جنبه تبلیغاتی است به طور ماهیانه مشمول تعرفههای ردیف انواع دیگر مندرج در جدول ماده واحده مصوبه خواهد بود. همچنین عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیم شده بر بدنه وسایط نقلیه ماهیانه به ازای هر مترمربع معادل ششصد و نود هزار (۰۰۰/۶۹۰ ) ریال تعیین میشود.
تبصره ۱۳: عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیمی متضمن تبلیغ کالاهای خارجی صد درصـد (۱۰۰% ) بیشتر از نصابهای تعیین شده محاسبه و اخذ میشود.»
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۶/۹۵۸ با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۱
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۶/۹۵۸ موضوع مکاتبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۶ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۷۶۴۹/۱۶۰ ـ ۳/۸/۱۳۹۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای نبی اله قدیری فرد به خواسته « ابطال مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران» با شماره ۱۴۰۲۲/۱۴۹۴/۱۶۰ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار میرساند:
۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۲ـ حسب مندرجات ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن « شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».
۳ـ بر مبنای متن تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و مفهوم مخالف متن این ماده، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۴ـ بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
۵ ـ با توجه به مراتب معروضه فوق ملاحظه میفرمایید، وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۶ ـ علیرغم اظهارات شاکی، همان گونه که ملاحظه میفرمایید، اعتراض شاکی مربوط بـه عوارض است لیکن استدلال ایشان مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ میباشد. همان گونه که مستحضرید، بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مربوط به بهای خدمات است و مصوبه مورد اعتراض مربوط به عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده میباشد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع، تغییر و یا لغو عوارض محلی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
دیدگاه شما